ارتش مصر و جمهوری دوم
ارتش مصر و جمهوری دوم
شنبه 3 تیر 1391
صدای گام‌های نظامیان در روزهای پس از 11 فوریه 2011، برای مصری‌ها همچون موسیقی عبدالوهاب و صدای عبدالحلیم لذت‌بخش بود. ارتش به مبارک پشت کرده و حامی انقلاب و انقلابی‌ها شده بود. نظامیان در میدان تحریر و تمامی میادین انقلاب، گل‌باران می‌شدند و مردم هریک به شیوه‌ای ارادت خود را به ارتش «غیور» و «میهن‌پرست» مصر نشان می‌دادند. شعار «الجیش و الشعب اید وحده» (ارتش و ملت، یکدست) اوج اطمینان انقلابی‌ها به ارتش را نشان می‌داد، اما آیا ارتش واقعاً برای حمایت از انقلاب به میدان آمد؟
در روزهای اولیۀ قدرت گرفتن ارتش، صداهای مخالفت با نظامیان در میان شادی اکثریت ملت، گنگ و نامفهوم بود، اما این صداها به‌تدریج رساتر و واضح‌تر شد. ارتش که گویا صرفاً برای سامان دادن به وضعیت نابسامان پایان دورۀ مبارک به میدان آمد، برنامه‌ای عجولانه برای خروج از قدرت و واگذاری آن به حکومت منتخب تنظیم کرد و به همه‌پرسی گذاشت، اما به‌رغم پذیرش ٧٧ درصدی ملت، این برنامه عملی نشد. نظامیانی که قرار بود شش ماه پس از مبارک کنار بروند، یک سال و شش ماه پس از مبارک، حکم ریاستی برای ابقای سهمی از قدرت صادر کردند و درست در روزی که مردم مصر انتخاب اولین رئیس‌جمهوری دوم را به پایان رساندند، قسمت عمده‌ای از اختیارات وی را سلب کردند.
نظامیان، در هر کشوری، ارادتی به انقلاب و دگرگونیِ افسارگسیختۀ سیاسی ندارند و تا زمانی که امکان کنترل آن وجود داشته باشد در برابر آن قرار می‌گیرند. همگامی ارتش با معترضان مصری و معرفی خویش به‌عنوان حامی انقلاب، پس از آن صورت گرفت که وضعیت کاملاً از کنترل خارج شده بود. درواقع طرح اولیۀ ارتش، شامل تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به معاون وی، عمر سلیمان، و کناره‌گیری مبارک در سپتامبر 2011 بود و در این میان رژیم حاکم می‌باید با معترضان بر سر چگونگیِ خروج از وضعیت بحرانی و ادارۀ دورۀ انتقالی به توافق می‌رسید، اما تشدید اعتراضات در اثر حادثۀ معروف تعدیِ شترسواران به متحصنین میدان تحریر، رسیدن به چنین توافقی را غیرممکن کرد. پس از آن بود که ارتش به میدان آمد. درطول دورۀ انتقالی نیز تحرکات شورای نظامی حاکم بر مصرِ مبتنی‌بر دو اصل اساسی صورت گرفت: نخست حفظ ثبات و امنیت و دوم حفظ منافع اقتصادی ارتش. این دو اصل انگیزه‌های اصلیِ ارتش برای کنار گذاشتن مبارک نیز بود.
حفظ ثبات و امنیت را باید انگیزۀ محوری تحرکات ارتش دانست. درطول دورۀ انتقالی نیز ارتش همواره از زاویۀ امنیت و ثبات به تحولات می‌نگریست و مبتنی‌بر همین نگرش اقدام می‌کرد. هنگامی‌که دستگاه امنیتی و پلیس مبارک متلاشی شد و روشن شد که وی قدرت بازگردانی امنیت را ندارد، ارتش وی را کنار گذاشت. وقتی مشخص شد مسکوت گذاشتن خواستۀ محاکمۀ مبارک و حلقۀ درونی‌اش ممکن است ناامنی را تشدید کند، شورای نظامی دستور آغاز چنین محاکمه‌ای را صادر کرد. افزون بر این، در برابر اعتراضات متوالیِ میدان تحریر، ارتش تا آنجا مدارا کرد که چنین اعتراضاتی را در برابر امنیت و ثبات عمومی نمی‌دانست و درنتیجه در مواقعی به برخورد با معترضان روی آورد. عدم مدارا با مطالبات مسیحیان در بحران ماسپیرو نیز از بیم گسترش تنش فرقه‌ای در مصر صورت گرفت. دستگیری جوانان ٦ آوریل به‌دلیل نقش محوری آنها در اکثر اعتراضات مردمی صورت گرفت. در شرایط فعلی نیز رویارویی با اخوان‌المسلمین ناشی از بیم شورای نظامی از رویارویی‌های احتمالی این جماعت با طرفداران نظام پیشین و نیز مخالفان دولت دینی صورت می‌گیرد. البته منافع ارتش را در این زمینه نباید از نظر دور داشت.
حفظ منافع اقتصادی و مالی ارتش از آن جهت حائز اهمیت است که ارتش بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی مصر است. دستگاه اقتصادی ارتش مصر با اتفاق نظر حسنی مبارک و ژنرال ابوغزاله ـ وزیر دفاع ـ درمورد نقش مهمی که ارتش می‌تواند در توسعۀ اقتصادی مصر به‌ویژه پس از صلح با اسرائیل ایفا کند، از دهۀ ١٩٨٠ به توافق رسید و رشد خود را شروع کرد. در حال حاضر ارتش مصر در چهار بخش صنایع نظامی، صنایع غیرنظامی، کشاورزی و زیرساخت‌های کشور نقشی اساسی برعهده دارد. اقتصاد مصر بدون نقش ارتش در تمامی بخش‌ها با مشکل مواجه است. درنتیجه در پاسخ به بحث لزوم نظامی‌زدایی (Demilitarization) و غیرنظامی کردن (Civilianization) سیاست در مصر، می‌توان این سؤال را مطرح کرد که حتی اگر ارتش جایگاه نظامی و سیاسی را کنار بگذارد آیا خواهد توانست از نقش اقتصادی خود چشم بپوشد؟ واقعیت آن است که منافع اقتصادیِ ارتش بسیار گسترده‌تر از آن است که انگیزه‌های ارتش از مداخله در انقلاب و سرنگونی مبارک را محدود به حفظ ثبات و امنیت و یا «حمایت از انقلاب» بدانیم.
بنابراین حتی حفظ ثبات و امنیت را ـ که انگیزۀ اصلی کنار گذاشتن مبارک و محور مدیریت دورۀ انتقالی بود ـ باید از زاویۀ تأثیر آن بر منافع اقتصادی و مالی ارتش نیز دید. رویارویی با اخوان‌المسلمین که در ماه‌های حدفاصلِ انتخابات پارلمانی و ریاستی به‌نحوی ملموس گسترش یافت، عمدتاً از بیم ارتش بر منافع خویش درصورت افزایش قدرت اخوان ناشی می‌شود. افزون بر این، ارتش مصر از مشکلاتی که قدرت گرفتن اخوان‌المسلمین می‌تواند در روابط مالی و نظامی آن با ایالات متحده به‌وجود بیاورد، بیمناک است.
ارتش مصر در سال ٢٠١١ نیز همچون سال ١٩٥٢ سوار بر اعتراضات مردمی قدرت را قبضه کرد. اگرچه سطحِ مداخلۀ ارتش در سال ٢٠١١ پایین‌تر از کودتای ١٩٥٢ بود و به‌جای جانشینیِ حکومت غیرنظامی، به جایگزینیِ آن با حکومتی منتخب دست زده است، اما ارتش قدرت قابل توجهی نسبت به سی سال گذشته به‌دست آورده است. در نگاه به آیندۀ نقش ارتش در مصر، تاریخ این کشور به ما می‌گوید درطول دو قرن گذشته، نظامیانی که قدرت را در مصر به‌دست گرفته‌اند، هیچ‌گاه به‌صورت ناگهانی از قدرت خارج نشده‌اند، آنها همیشه در فرایندی تدریجی و چندین‌ساله و با گرفتن امتیازات فراوان از قدرت خارج شده‌اند، اما باید دید غیرنظامیان حاکم بر مصر جدید، که این بار اسلام‌گرایان این کشور هستند، تا چه حد با مطالبات ارتش کنار خواهند آمد و چه امتیازاتی در ازای کناره‌گیری نظامیان به آنها خواهند داد. آیندۀ مصر را شیوۀ تعامل اسلام‌گرایان و ارتش رقم خواهد زد.
نظر شما