بغداد و اربیل: ضرورت‌های تعامل در شرایط جدید
بغداد و اربیل: ضرورت‌های تعامل در شرایط جدید
شنبه 15 تیر 1392
سفر نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق به اربیل، برای اولین‌بار بعد از سه سال تشکیل دولت و برگزاری نشست کابینه در مرکز اقلیم کردستان را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ای مهم برای آغاز برخی تغییرات در روابط بغداد و اربیل بعد از تنش‌ها و اختلافات چند سال اخیر محسوب کرد. گروه‌های کرد و شیعه در تداوم روابط خود در دوره صدام، به‌عنوان گروه‌های معارض در دوره پس از صدام، همکاری‌ها و ائتلاف‌های مهمی را برای پیشبرد روند جدید سیاسی در این کشور شکل دادند و این نوع همکاری‌ها بستر اصلی ایجاد نظام سیاسی عراق در دوره پس از صدام بوده است. ائتلاف شیعی ـ کردی باعث تشکیل دولت نخست نوری مالکی شد و تداوم این ائتلاف به‌علاوه مشارکت و همکاری گروه‌های سنی باعث ایجاد دولت دوم مالکی بعد از انتخابات پارلمانی سال ٢٠١٠ شد. با این‌حال، در کنار این نوع همکاری‌ها و تعاملات شیعی ـ کردی، همواره اختلافات مهمی بین اربیل و بغداد نیز وجود داشته است و به‌خصوص در طول دو سال اخیر تنش‌ها و اختلافات مقامات بغداد و اربیل به مرحله شدیدی رسید که نوعی خطر برای ثبات سیاسی و امنیت داخلی عراق نیز محسوب می‌شد. این اختلافات که پیرامون مسائل و موضوعات مختلفی مانند مناطق مورد مناقشه، نفت، مسائل نظامی و فعالیت پیش‌مرگه‌ها، روابط خارجی، و بودجه در جریان بوده است، در زمان تصویب بودجه سال ٢٠١٣ عراق در پارلمان، در شرایط عدم حضور نمایندگان کرد به اوج خود رسید و باعث خروج نمایندگان و وزرای کرد از بغداد شد. با این‌حال، این تنش‌ها با انجام برخی رایزنی‌ها و تعاملات بین کردها و دولت عراق به‌تدریج کاهش یافت و با سفر مقامات کرد به سرپرستی نیچروان بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردی به پایتخت عراق، وزرا و نمایندگان کرد به بغداد بازگشتند. در ادامه روند تعاملی اربیل و بغداد، نخست‌وزیر عراق و هیئت دولت با سفر به اربیل و برگزاری جلسه و دیدار با مقامات کردی که از جمله دیدار مسعود بارزانی و مالکی در این بین اهمیت بالایی داشت، به‌سوی کاهش تنش‌ها و اختلافات حرکت کردند. با توجه به این نوع تحولات در روابط بغداد و اربیل، این پرسش را می‌توان مطرح ساخت که چه عواملی باعث تصمیم مقامات بغداد و اربیل برای کاهش سطح اختلافات و تنش‌ها و تعاملات بیشتر بین دو طرف شده است؟
به‌نظر می‌رسد در پاسخ به این پرسش نکته کلیدی این است که مقامات و رهبران اربیل و بغداد بعد از تنش‌ها و اختلافات دو سال اخیر که با لفاظی‌های متعدد نیز همراه بوده است، به این درک رسیده‌اند که حداقل در شرایط کنونی داخلی و منطقه‌ای عراق، مصالح و منافع مشترک ناشی از همکاری و تداوم ائتلاف شیعی ـ کردی بیش از امتیازات احتمالی است که باید در تعاملات خود به طرف مقابل اعطا کنند. از سوی دیگر، دوره‌ای از تنش‌ها و اختلافات جدی بین دو اقلیم کردی و دولت مرکزی عراق نشان داد که هزینه‌ها و پیامدهای منفی این نوع از روابط می‌تواند بسیار گسترده‌تر از تصور اولیه باشد و منافع و دستاوردهای کنونی دو طرف را نیز در معرض مخاطره قرار می‌دهد. نگاهی به شرایط کنونی عراق نشان می‌دهد که مقامات بغداد و اربیل ناچارند به بسیاری از واقعیت‌های جدید تن دهند و به‌خصوص به مخاطراتی که این کشور را تهدید می‌کند توجه کنند. یکی از این واقعیت‌ها ناامنی‌های جدی داخلی به‌خصوص از سوی القاعده و بعثی‌هاست که امنیت و ثبات عراق را در معرض تهدیدات جدی قرار داده و حتی می‌تواند به ناکامی روند سیاسی جدید عراق منجر شود؛ مسئله‌ای که دستاوردهای حداقلی کردها و شیعیان عراق و چهارچوب‌ها و بسترهای جدید سیاسی ـ امنیتی و اقتصادی را دچار چالش می‌کند و اوضاع عراق را از کنترل دولتمردان خارج می‌سازد. همچنین اعتراضات و نارضایتی گروه‌های سنی و طرح‌های خطرناک منطقه‌ای برای تشدید بحران در عراق می‌تواند منافع و ثبات داخلی عراق را به‌صورت جدی در مخاطره قرار دهد. موضوع مهم دیگر آن است که در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نگرانی‌های جدی از واگرایی بین اربیل و بغداد و گسترش بی‌ثباتی در عراق وجود دارد و در نتیجه به طرفین توصیه می‌شود راهبردها و روابط کنونی خود را بازتعریف نمایند.
چالش‌ها و اختلافات بین اربیل و بغداد و رویکردهای دو طرف در طول سال‌های گذشته نشان داد که این نوع روابط ضمن اینکه نمی‌تواند نتایج مثبتی برای آنها داشته باشد، به تشدید بحران‌ها و چالش‌های بین اربیل و بغداد و تمام عراق نیز می‌انجامد و در نتیجه هزینه‌های بالایی را به آنها تحمیل خواهد کرد. عراق جدید در قالبی فدرال و دموکراتیک، چهارچوبی گریزناپذیر برای همه گروه‌های عراقی است که به نحو بهتری می‌تواند منافع طرف‌های مختلف را تأمین کند. در نتیجه، در صورتی‌که مقامات اقلیم کردی بخواهند به اهدافی فراتر از فدرالیسم در قالب عراق یکپارچه فکر کنند، باتوجه به موانع و چالش‌های اساسی پیش‌رو ممکن است دستاوردهای کنونی آنان نیز در مخاطره قرار گیرد و تنش‌های تصاعدی باعث هدر رفتن توانمندی‌ها و امکانات شود. همچنین دولت مرکزی عراق نیز با توجه به ساختار جدید سیاسی و چالش‌های مختلف درون عراق و منطقه، بهترین گزینه را در حل و فصل مسالمت‌آمیز و کم‌هزینه مشکلات و اختلافات خواهد یافت و به‌رغم غیرمتعارف بودن بسیاری از اختیارات و رفتارهای اقلیم کردی، به‌عنوان بخشی از عراق، باید به‌سوی راه‌حل‌های میانی حرکت کند. در نتیجه، به نظر می‌رسد به‌رغم باقی بودن بسیاری از اختلافات بین اربیل و بغداد، واقعیت‌های ژئوپلیتیک عراق، مقامات بغداد و اربیل را وادار می‌سازد به‌جای تأکید بر اختلاف و تنش به سوی همکاری و تعامل و راه‌حل‌های میانی بروند.
نظر شما