سوریه: سنگ محکی دیگر بر سر راه سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا


سوریه: سنگ محکی دیگر بر سر راه سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا

 
چهارشنبه 21 فروردین 1391
 
 

رویداد
با پایان ماه مه 2013 تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه که شامل ممنوعیت ارسال سلاح برای دولت سوریه و مخالفان آن می‌شود، به شکل قانونی پایان می‌یابد و این اتحادیه تا آن زمان وقت دارد تا در این زمینه تصمیم‌گیری کند. هرچند اعضای اتحادیه اروپا در ماه فوریه 2013 تنها با ارسال سلاح‌های دفاعی با هدف محافظت از غیرنظامیان و ارسال تجهیزات فنی برای ائتلاف ملی سوریه موافقت کردند اما تا به امروز علیرغم فشارهای شدید فرانسه و بریتانیا، با ارسال سلاح برای شورشیان سوری مخالفت کرده‌اند و تحریم ارسال سلاح به سوریه همچنان در اتحادیه اروپا ادامه یافته است. آخرین دور این مخالفت به نشست سران اتحادیه اروپا در ۱۵ مارس در شهر بروکسل بازمی‌گردد که طی آن سران دول اروپایی نتوانستند بر سر لغو تحریم ارسال سلاح به مخالفان مسلح سوریه به توافق دست یابند و تصمیم‌گیری در این زمینه را به آینده و مذاکرات بیشتر در این زمینه موکول نمودند. حتی اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو  در 22 و ۲۳ مارس 2013 در دوبلین نیز نتوانست در این زمینه موثر باشد و به لغو تحریم‌ تسلیحاتی سوریه و حمایت علنی نظامی از مخالفان بیانجامد. وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا در این نشست هم تلاش زیادی کردند تا اعضای اتحادیه با مسلح کردن شورشیان سوری به موشک‌های زمین به هوا و دیگر سلاح‌های سنگین موافقت کنند اما ماحصل تلاش آنها این بود که کاترین اشتون خواستار تلاش بیشتر برای پیدا کردن راه‌حل سیاسی برای بحران سوریه و تشدید حمایت اقتصادی و سیاسی از مخالفان دولت بشار اسد برای کشاندن وی بر سر میز مذاکره گردید. در نتیجه دو کشور مذکور اعلام کردند که احتمال دارد به صورت یکجانبه این تحریم‌ها را نادیده بگیرند.
دیوید کامرون، با آگاهی از این مسئله پیشتر و در ۱۲ مارس اعلام کرده بود که چنانچه نظرات بریتانیا در مورد تحریم تسلیحاتی سوریه از سوی اتحادیه اروپا لحاظ نشود، بریتانیا در این زمینه مستقلا تصمیم‌گیری خواهد کرد و احتمال دارد کشورش تحریم تسلیحاتی سوریه را لغو کند. دولت بریتانیا حتی تهدید کرده است که در جلسه آتی برای تمدید مدت زمان تحریم تسلیحاتی سوریه، که در ماه مه برگزار خواهد شد، تصمیم اتحادیه برای ادامه تمدید را وتو خواهد کرد. فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز اظهارات مشابهی را بیان داشت و اعلام کرد که اگر فرانسه نتواند کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به ارسال سلاح برای شورشیان سوری متقاعد سازد، به تنهایی این کار را خواهد کرد.
این مواضع در حالی بیان می‌شوند که کشورهای اروپایی متعددی در خصوص لغو تحریم تسلیحاتی سوریه و ارسال تجهیزات نظامی برای شورشیان سوری تردید دارند و آن را اقدامی خطرناک و نامناسب با پیامدهای نامعلوم امنیتی ارزیابی می‌کنند که می‌تواند به تشدید بحران در سوریه و «گسترش جنگ داخلی» منجر شود. آلمان، اتریش، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ از جمله این کشورها هستند و آشکارا با دادن سلاح مخالفت کرده‌اند.
اختلاف‌نظر بر سر سوریه یادآور بحران لیبی در دو سال قبل است که در آن زمان نیز اتحادیه اروپا نتوانست در چهارچوب سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اقدام نماید و سرانجام فرانسه و انگلیس به شکل یکجانبه و بعدها در قالب ناتو دست به کار شدند. حتی در قالب ناتو نیز بسیاری از اعضای اروپایی مشارکت خود در عملیات لیبی را به حداقل کاهش داده و این سازمان را با تنگناهای بسیار در عرصه تأمین نیرو و تجهیزات مواجه ساختند. تازه جنگ لیبی محدود و هزینه‌های آن به خاطر حضور آمریکا برای اروپا بسیار کم بود. به همین خاطر بسیاری بعد از جنگ لیبی اظهار داشتند که سیاست دفاعی و امنیتی مشترک مرده است و اتحادیه اروپا توان و اراده تحقق اهداف این سیاست را ندارد.

فقدان پیشرفت همگرایی در بخش دفاعی و امنیتی مطابق با معاهده لیسبون
بر اساس معاهده لیسبون، وظایف مدیریت بحران اتحادیه اروپا باید حوزه‌هایی چون خلع سلاح و مبارزه با تروریسم را دربرگیرد و «ماده کمک متقابل» و «ماده همبستگی» در معاهدات اتحادیه‌ جای داده شود که اولی به حمله نظامی و دومی به حملات تروریستی و فاجعه‌های ساخت بشر بازمی‌گردد. علاوه بر این، معاهده لیسبون باید برای نخستین ‌بار در سیاست امنیتی و خارجی مشترک با سپردن انجام برخی از مسئولیت‌های این سیاست به گروهی از کشورهای عضو (که با همکاری نماینده عالی جدید عمل می‌کنند) و وارد کردن برخی کشورها به «همکاری ساختاری مستمر» تفکیک ایجاد کند و همچنین بنیان حقوقی واضحی را برای «آژانس دفاع اروپا» به‌وجود آورد و بودجه عملیات‌های سیاست دفاعی و امنیتی مشترک را تأمین نماید. اما اتحادیه اروپا با وجود این معاهده در این زمینه‌ها پیشرفتی نداشته و بحران‌هایی چون سوریه و لیبی نشان داده که سیاست دفاعی و امنیتی اتحادیه در مقایسه با دیگر حوزه‌های سیاسی از ظرفیت بالایی برای ایجاد شکاف بین اعضا برخوردار است.
ناکامی اتحادیه اروپا در زمینه سیاست خارجی و امنیتی مشترک و به‌خصوص سیاست دفاعی و امنیتی مشترک، دلایل متعددی دارد که از مهمترین آنها می‌توان به کاهش بودجه نظامی به سبب بحران مالی، کمبود دارایی‌های نظامی، فقدان فرایندهای عملیاتی (نظیر ساختار کنترل و فرماندهی چندجانبه مؤثر)، همکاری‌های ضعیف در بخش تسلیحات، رابطه غیرمؤثر بین ناتو ـ اتحادیه اروپا، نبود تفاهم سیاسی بین اعضاء از داشتن ارتش، مخالفت شدید افکار عمومی با استفاده از ابزار نظامی برای حل بحران‌ها، و داشتن فرهنگ‌های استراتژیک متفاوت اشاره کرد.
در شرایط کنونی در بین دلایل فوق دو عامل فرهنگ‌های استراتژیک متفاوت و کاهش بودجه نظامی به سبب بحران مالی بیشترین پیامد منفی را برای سیاست دفاعی و امنیتی مشترک داشته‌اند. در واقع داشتن فرهنگ‌های استراتژیک متفاوت در سطح اتحادیه خود به تعیمق شکاف‌ها در CSDP انجامیده است. فرانسه و بریتانیا به خاطر سوابق استعماری و ملاحظات ژئوپلیتیکی سنتی نشأت گرفته از ماهیت قدرت‌های بزرگ، با زمینه مداخله نظامی عجین هستند و مباحث آن در جامعه چندان عجیب و غریب نیست. در حالی‌که فرهنگ استراتژیک آلمان نشئت گرفته از فضای دهه ۱۹۵۰ است که مبتنی ‌بر رد قوی هرگونه ابزار نظامی و فقدان تفکر استراتژیک است. علاوه‌بر این، درک تهدید متفاوت در بین اعضاء نیز به تعمیق شکاف‌ها در زمینه سیاست امنیتی و دفاعی مشترک کمک کرده و در حالی‌که «تهدید امنیتی» در نگاه کشورهای شرق اروپا «یعنی روسیه»، از دید کشورهای جنوب «مهاجرت یعنی تهدید» و از دید بسیاری از کشورهای شمال و غرب اروپا نیز تهدید جدی‌ای وجود ندارد.
بحران مالی نیز به کاهش همکاری‌ها و هماهنگی‌های نزدیک‌تر در اصلاحات نظامی در بین اعضای اتحادیه انجامیده و برنامه یک کاسه کردن و به اشتراک گذاشتن ناتو (pooling and sharing) در این زمینه ناموفق بوده است. در نتیجه بحران اقتصادی ما شاهد افت شدید بودجه دفاعی و امنیتی ـ در کشورهای کوچک اروپایی بیش از 20 درصد مانند لتونی بیش از 21 درصد (2009 م) و لیتوانی 36 درصد (2010 م) و در کشورهای متوسط اروپایی در حد فاصل 10 تا 20 درصد مانند ایرلند 10 درصد (2010 م)، پرتقال 11 درصد (2010 م)، یونان 18 و 19 درصد (2010 و 2011 م) و در کشورهای قدرتمند حدود 5 درصد مانند انگلستان،‌ آلمان و فرانسه ـ هستیم. انگلیس تا سال 2015 نزدیک به 5/7 درصد و آلمان 4 درصد بودجه نظامی خود را کاهش خواهند داد. علاوه‌بر این، اعضای اتحادیه اروپا به خصوص قدرت‌های بزرگ آن نظیر آلمان، فرانسه و بریتانیا در بخش امنیتی و دفاعی اعتماد کمی به یکدیگر دارند و نمی‌توانند بدون لحاظ کردن منافع ملی وارد همکاری نظامی شوند. ناکامی ادغام دو قول بزرگ اسلحه‌سازی اروپایی یعنی EADS با BAE (بین فرانسه، بریتانیا و آلمان) گواه خوبی بر این ادعاست.

نتیجه‌گیری
1. سیاست و دیپلماسی آمریکا از زمان بحران لیبی این بوده که اروپا را به تقبل مسئولیت‌های امنیتی بیشتر وادار سازد و از نقش رهبری در بحران‌های منطقه منا فاصله گیرد. در بحران سوریه نیز این روند ادامه یافته و به نظر می‌رسد که همچنان ادامه خواهد یافت. اروپاییان تا به امروز نتوانسته‌اند بدون کمک و رهبری آمریکا و خارج از چهارچوب ناتو بر شکاف‌های بینشان در زمینه نظامی و لشکرکشی فائق آیند و استقلال و خوداتکایی بیشتری از خود نشان دهند. در تاریخ بعد از جنگ سرد ما شاهد هیچ مأموریت نظامی جمعی و مستقل تحت نام اتحادیه اروپا نیستیم و سیاست دفاعی و امنیتی مشترک نیز نتوانسته این ضعف را برطرف سازد.
2. به خاطر کاهش بودجه و منابع، فقدان فرایندهای عملیاتی، فقدان چهارچوب سیاسی منعطف، و ضعف‌های سازمانی، وابستگی اروپا به ناتو بیشتر شده و اعزام نیرو در خارج از چهارچوب ناتو برای عملیات‌های گسترده حتی برای اعضایی چون فرانسه و انگلیس که از قدرت نظامی چشمگیری بهره می‌برند نیز بسیار سخت شده است.
3. از نظر اتحادیه اروپا تسلیح شورشیان سوری باید با نگاهی به فردای روز سقوط اسد صورت گیرد. غرب نیازمند اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه در زمینه مسلح‌سازی است مانند ارسال تسلیحاتی که در یک زمان مشخص تاریخ مصرفشان منقضی می‌شود یا تسلیحاتی که مهمات آنها تنها توسط غرب قابل تأمین است. حتی راه‌حل‌های ساده‌انگارانه‌ای چون بازگرداندن تسلیحات در پایان درگیری‌ها نیز مطرح است. اما لیبی نمونه خوبی است که نشان می‌دهد خلع‌سلاح شورشیان کار بسیار دشواری است و با به قدرت رسیدن شبه‌نظامیان نقش و قدرت آنها نیز افزایش می‌یابد.
4. به خاطر دلایل فوق بعید است که اروپا بتواند بر سر استفاده از قدرت نظامی یا تسلیح سنگین نیروهای شورشی در بحران سوریه به توافق دست یابد. در نهایت باید گفت که فقدان درک تهدید یا درک تهدید مشترک، تفاوت در فرهنگ استراتژیک، نبود منابع، فقدان اعتماد و وابستگی فزاینده به ناتو به‌عنوان ابزار مدیریت دغدغه‌های قدرت سخت برای اتحادیه اروپا باعث شده تا عملا سیاست دفاعی و امنیتی مشترک از یک طرح بلندپروازنه بر روی کاغذ فراتر نرود و ما شاهد استیصال این اتحادیه و چند دستگی آن در زمینه نحوه حل بحران سوریه و دیگر بحران‌های احتمالی آتی این چنینی باشیم.