کتاب دمکراسی، قانون و امنیت (بررسی سرویسهای اطلاعاتی در غرب)
چاپ نخست: آبان ۱۳۸۳ |
شابک:۰ ـ ۳۱ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ |
قیمت : ۳۶۰۰ تومان |
کتاب دمکراسی، قانون و امنیت (بررسی سرویسهای اطلاعاتی در غرب)
مترجم: کابک خبیری
کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020043810412408
تحولات سالهای اخیر و امنیتی شدن تعاملات جهانی، نیاز به اطلاعات و اطلاعات امنیتی را به یکی از عناصر حیاتی کشورها در عرصه امنیت ملی تبدیل کرده است. جمعآوری، انتشار، ارزیابی، تحلیل و اقدام در حوزه اطلاعات همچنان یکی از اصلیترین وظایفی است که دولتها برای خود تعریف کردهاند. منطق اصلی این اقدام، عدم تغییر ساختاری نظام بینالمللی و ادامه حیات مقولهای به نام تهدید است که حاکمیت ملی دولتها را با چالش همراه میسازد. با وجود آنکه پس از پایان جنگ سرد و شکلگیری روندهای جدید در عرصه بینالمللی، همگان تصور میکردند جهان در حال خروج از عصر منازعات امنیتی است، بهسرعت آشکار گردید که معمای امنیت همچنان نگرانی عمده دولتهای دارای حاکمیت را تشکیل میدهد. ضمن آنکه امروزه نیروهای واگرایانه در سطح نظام بینالملل باعث شده تا دولتها تنها با «دگر» بیرونی مواجه نباشند، بلکه «دگر» امروزه درونی شده و نظامهای سیاسی را با مقوله جدیدی از بینظمی و تهدید مواجه ساخته است. بهعبارت دیگر، نظام بینالملل در حال طی مسیری است که سرانجام آن به صلح و امنیت ختم نخواهد شد.
در چنین شرایطی است که دولتها به مقوله اطلاعات امنیتی بهعنوان یک ارزش حیاتی نگاه میکنند. ارزشی که به آنان کمک میکند تا در بازی مرگ و زندگی، بر رقبای خود برتری یافته و احیاناً پیروز شوند. اطلاعات امنیتی به دولتها کمک میکند تا به گونهای مناسبتر به مقوله امنیت ملی بپردازند.
جمعآوری اطلاعات بهمعنای «علمی استراتژیک برای بهدست آوردن آن چیزی است که رهبران، سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان را در اتخاذ تصمیمات و سیاستهای مرتبط با امنیت ملی کمک میکند. بنابراین اولین اصلی که اطلاعات به آن توجه دارد، ارزش اطلاعاتی است که بهدست آمده است. از آنجا که مقوله اطلاعات امنیتی با واقعیتهایی سر و کار دارند که آشکار نیستند، تعیین ارزش اطلاعات و نحوه بهدست آوردن آن از جمله موارد بحثبرانگیز است.
جمعآوری اطلاعات بهمعنای «علمی استراتژیک برای بهدست آوردن آن چیزی است که رهبران، سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان را در اتخاذ تصمیمات و سیاستهای مرتبط با امنیت ملی کمک میکند. بنابراین اولین اصلی که اطلاعات به آن توجه دارد، ارزش اطلاعاتی است که بهدست آمده است. از آنجا که مقوله اطلاعات امنیتی با واقعیتهایی سر و کار دارند که آشکار نیستند، تعیین ارزش اطلاعات و نحوه بهدست آوردن آن از جمله موارد بحثبرانگیز است.
معمولاً در شرایطی که نظام سیاسی قصد کسب اطلاعات از محیط بیرونی را دارد، هرگونه اقدامی میتواند مشروع جلوه کند، چراکه دولتها همواره دگر خود را بیرونی تعریف میکنند. اما زمانیکه هدف جامعه اطلاعاتی از محیط بیرونی به درون کشیده میشود، معمولاً میزان رعایت ارزشهاست که میتواند اطلاعات را مشروع یا غیرمشروع جلوه دهد. بنابراین، در حالیکه اطلاعات خارجی کمتر مشمول قاعده نظارت قرار میگیرد، انجام اقدامات اطلاعاتی در جامعه داخلی با نظارت دستگاههای گوناگون، بهویژه پارلمان روبهروست. اغلب اعتقاد بر این است که نظارت بر جامعه اطلاعاتی از جمله ضرورتهای دمکراسی است. اما سؤالی که پیش میآید این است که این نظارت تا چه حد میتواند درکار اطلاعات دخالت کند؟ از آنجا که مقوله اطلاعات در درجه اول با امنیت نظام سیاسی در ارتباط بوده و به همین دلیل از جنبههای غیرآشکار برخوردار است، نظارت بر آن نیز میتواند ضمن اخلال در روند اقدام اطلاعاتی، باعث افشای موارد محرمانه و به خطر افتادن منابع اطلاعاتی و یا روشهای جمعآوری اطلاعات گردد.
تعارض روشها و اقدامات اطلاعاتی با قانون و ارزشهای دمکراتیک پارادوکسی است که کتاب حاضر قصد پرداختن به آن را دارد. این کتاب با بررسی موضوع مذکور در دمکراسیهای قدیم، جدید و در حال ظهور، بهدنبال یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا باید به ارزشهای دمکراتیک وفادار بود، یا آنکه حفظ امنیت سیستم سیاسی هر اقدامی را موجه و باارزش میکند؟ آیا میتوان با استناد به مقوله امنیت ملی و حیات سیستم سیاسی، برخی از انسانها را از اصلیترین حقوق خود محروم ساخت؟ یا آنکه در حالیکه گروهی را به رعایت ارزشها و قوانین مجبور میکنیم، میتوانیم برای اقلیتی از جامعه اختیاراتی بیش از دیگران قائل شویم؟
تعارض روشها و اقدامات اطلاعاتی با قانون و ارزشهای دمکراتیک پارادوکسی است که کتاب حاضر قصد پرداختن به آن را دارد. این کتاب با بررسی موضوع مذکور در دمکراسیهای قدیم، جدید و در حال ظهور، بهدنبال یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا باید به ارزشهای دمکراتیک وفادار بود، یا آنکه حفظ امنیت سیستم سیاسی هر اقدامی را موجه و باارزش میکند؟ آیا میتوان با استناد به مقوله امنیت ملی و حیات سیستم سیاسی، برخی از انسانها را از اصلیترین حقوق خود محروم ساخت؟ یا آنکه در حالیکه گروهی را به رعایت ارزشها و قوانین مجبور میکنیم، میتوانیم برای اقلیتی از جامعه اختیاراتی بیش از دیگران قائل شویم؟
بهنظر میرسد کتاب حاضر توانسته است با نگاهی دقیق به این مسئله، یکی از بهترین منابع را در ادبیات سیاست، اطلاعات و امنیت فراهم آورد. اگرچه این بررسی نیز خالی از اشکالات اساسی نیست، اما به هر جهت تصویری که کتاب از تقابل میان مؤلفههای جامعه دمکراتیک و بایستههای امنیتی ترسیم میکند، میتواند به خوبی توجیهگر این واقعیت باشد که برطبق آموزههای رئالیستی، در پارادوکس میان هنجارها و ارزشها از یکسو و بایستههای قدرت از سوی دیگر، این قدرت است که پیروز میشود.
نظر شما