معرفی اینستکس و کارآمدی آن در تجارت ایران و اروپا

مقدمه

از حدود نه ماه پیش و پس از قطعی شدن خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های مجدد علیه ارتباطات تجاری و اقتصادی خارجی ایران، موضوع ایجاد سازِکار مالی برای اجرای همکاری شرکت‌های اروپایی و ایرانی مطرح شد. براین‌اساس، اروپا متعهد شد که برای زنده نگه داشتن برجام، سازِکار حمایتی‌ای را معرفی کند تا فعالان اقتصادی اروپایی در تجارت با ایران، از تحریم‌های آمریکا مصون نگه داشته شوند.

سازِکاری که در مذاکرات اولیه مطرح شد مبتنی‌بر قانون مقابله با تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه کوبا بود و قرار بود به ایران و شرکت‌های اروپایی کمک کند که به‌اصطلاح، تحریم‌های آمریکا را دور بزنند؛ سازِکاری که در ابتدای این جریان مورد بحث بود، سیستمی بود که براساس آن، تمامی شرکت‌ها و مؤسسات مالی اروپایی که تمایل به همکاری با ایران داشتند از نوعی حمایت و مصونیت برخوردار می‌شدند و آمریکا مجاز نبود قوانین یکجانبه خود را علیه آنان اعمال کند. اگر هم در مسیر تجارت با ایران، آمریکا شرکت یا مؤسسه‌ای را جریمه می‌کرد، کشورهای اروپایی نیز مجاز به انجام عمل متقابل بودند. در این سیستم، صحبت از فروش نفت به اروپا، دریافت وجه آن به یورو و خرید هر نوع کالای مورد نیاز ایران از اروپا بود. همچنین، در این سیستم، امکان سرمایه‌گذاری اروپا در ایران نیز وجود داشت.

اما تحت نفوذ و اقدامات آمریکا، نتیجه ارائه‌شده تفاوت‌های معناداری پیدا کرد. براین‌اساس، سازِکار معرفی‌شده فقط مربوط به حوزه تبادل مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی است و برای تبادلات مالی نیز نوعی بازار تهاتری تعریف شده است؛ به‌عبارتی، حوزه کالاهای تعیین‌شده برای تجارت، به حوزه کالاهای بشردوستانه و مجاز ازسوی آمریکا محدود، و بحث دور زدن تحریم‌ها کنار گذاشته شد. فعالیت در چهارچوب اینستکس معرفی‌شده، به‌نوعی تجارت در چهارچوب تحریم‌ها و بدون وارد شدن به حوزه‌های تحریمی است.

 

تحلیل فنی اینستکس

اطلاعات بسیار کمی درخصوص چهارچوب فنی و اجرایی این سازِکار اعلام شده است که براساس آن، می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد:

1. این کانال در چهارچوب قوانین مالی اتحادیه اروپا، سازمان ملل، قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل می‌کند. برهمین‌اساس، در بیانیه‌ای که سه کشور اعلام کرده‌اند، بر اجرای تمامی ابعاد اف‌اِی‌تی‌اِف ازسوی ایران تأکید شده است.
2. این کانال یک واسطه مالی است و شبکه تهاتر را تشکیل می‌دهد. شرکت‌های اروپایی که از ایران خرید می‌کنند، پول را به شرکت اینستکس پرداخت می‌کنند و اینستکس آن را به شرکت صادرکننده اروپایی به ایران پرداخت می‌کند. این سیستم در تهران نیز باید ایجاد شود.
3. این سازِکار را که گسترش زمینه‌های تجاری در آینده را ممکن می‌سازد می‌توان برای کشورهای ثالث نیز تعریف کرد.

 

موارد قابل تأمل درخصوص اینستکس

در تحلیل‌های مقامات و تحلیل‌گران، نکات مثبت و منفی متعددی در معرفی این سازِکار اعلام شده است. درخصوص نکات مثبت، بر جنبه عملیاتی شدن تعهد اروپاییان تأکید می‌شود. با اینکه به گفته منتقدان، زمانی طولانی برای اعلام این سازِکار صرف شده است، همین اقدام گام مثبتی در حفظ برجام و توافق صورت‌گرفته با ایران تلقی می‌شود و نشان از تعهد اروپا دارد. قابلیت توسعه این سازِکار در کار تجاری در سایر زمینه‌ها و یا استفاده از این مبادلات در تجارت با کشورهای ثالث نیز نکته مثبت دیگری از این سازِکار است.

درخصوص موارد قابل تأمل و ابهامات سیستم معرفی‌شده نیز می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• زمانی طولانی برای اعلام این سازِکار صرف شده و جزئیات عملیاتی شدن آن نیز ذکر نشده است. این بدان معناست که حتی اگر مشکلی هم در جریان اجرا وجود نداشته باشد، معرفی جزئیات نحوه عملکرد زمان‌بر است؛ حال آنکه، مسائل سیاسی گوناگونی بر روی اجرایی شدن آن سایه انداخته‌اند.
• در نظر است شرکت ثبت‌شده با نام «اینستکس» تبادلات مالی را نیز مدیریت کند. یکی از مواردی که تحلیل‌گران دراین‌باره اعلام کرده‌اند این است که با آنکه قرار است رابطه بانکی میان صادرکننده و واردکننده اروپایی ازیک‌سو، و همچنین صادرکننده و واردکننده ایرانی ازسوی‌دیگر شکل گیرد و با توجه به اینکه این تبادل مالی در اروپا در زمینه کار تجاری ایران انجام می‌شود، ممکن است مورد پذیرش بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپایی قرار نگیرد و آنها مایل به حضور در تبادلات میان شهروندان خود در تجارت با ایران نباشند.
• علاوه‌براینکه در سیستم معرفی‌شده، جزئیات مربوط به فعالیت بانک‌ها مشخص نشده، در این سازِکار هیچ اشاره‌ای به موضوع حمل‌ونقل یا بیمه نیز نشده است. در امر تجارت، سه موضوع تبادلات بانکی، سیستم حمل‌ونقل و بیمه موضوعات پایه‌ای و مرتبط با یکدیگر هستند که درحال‌حاضر، ایران در امر تجارت خارجی خود با هر سه گروه این ملزومات روبه‌روست.
• مقرر شده بود ازطریق پول خرید نفت ایران توسط اروپاییان این سازِکار فعال گردد. در چند وقت اخیر، حتی ایتالیا و یونان که از تحریم خرید نفت ایران مستثنا شده‌اند، از ایران نفت خریداری نکرده‌اند. درمورد استثنا شدن ایتالیا و یونان از تحریم خرید نفت ایران نیز این موضوع مطرح است که دولت آمریکا اعلام کرده احتمال دارد مستثنا شدن این گروه از کشورها دیگر تمدید نگردد. درخصوص ورود پول نفت ایران در معامله با سایر کشورها نیز ابهامات زیادی وجود دارد؛ این بدان معناست که تحت فشارهای آمریکا هیچ شرکت اروپایی‌ای نمی‌خواهد مشمول ریسک کار با آمریکا شود و احتمال استفاده از این سیستم توسط شرکت‌های اروپایی در کار با ایران کاهش می‌یابد.
• درحالی‌که این سازِکار را سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا معرفی کرده‌اند، این سؤال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا سایر کشورهای اروپایی نیز حاضر به استفاده از آن هستند. با تأثیری که آمریکا بر کشورهای کوچک‌تر اتحادیه در ممانعت از همکاری با ایران دارد، پاسخ به این پرسش با تردیدهای جدی‌ای همراه است.
• موضوع مبهم دیگر این است که اگر این سازِکار دولتی به اجرا درآید، آیا الزامی برای شرکت‌های اروپایی برای همکاری تجاری با ایران ایجاد خواهد شد. مقامات و مسئولان آمریکایی به روش‌های گوناگون درحال تهدید و ارعاب شرکت‌های اروپایی برای کار با ایران هستند و آنان را با ازدست دادن سهم تجاری آنها در بازار آمریکا ارعاب کرده‌اند. در واقعیت نیز سهم تجارت اروپا با آمریکا در برابر تجارت اروپا با ایران به میزانی است که اروپاییان تجارت با آمریکا و حفظ بازارهای خود را در این کشور انتخاب می‌کنند. دراین‌میان، گروهی از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی برای کار با ایران کاندیدا می‌شوند که بازاری در آمریکا ندارند؛ اما بازهم این سؤال در ذهن شکل می‌گیرد که آیا این گروه از شرکت‌ها قادر به تأمین سطح و نوع نیازهای تجاری ایران هستند.
• یکی از موضوعات بسیار مهم در شکل‌گیری سیستم تهاتر، توازن در میزان دریافت و پرداخت است؛ به‌عبارتی، برای اجرایی شدن این سیستم نیاز است حجم صادرات و واردات ایران و اروپا با یکدیگر هم‌تراز باشد. طبق آماری که کمیسیون اروپا اعلام کرده، در سال 2017، میزان صادرات اتحادیه اروپا به ایران در زمینه مواد غذایی و کشاورزی حدود 741 میلیون یورو، و صادرات ایران به اتحادیه در همین گروه کالایی 437 میلیون یورو بوده است. در همین بازه زمانی، اتحادیه اروپا 835 میلیون یورو و ایران 31 میلیون یورو به مقصد تعیین‌شده صادرات داشته‌اند؛ این بدان معناست که به‌دلیل عدم هم‌ترازی صادرات و واردات در این دو گروه کالایی، ورود درآمد حاصل از فروش نفت به این سیستم تهاتری لازم است و این موضوع مشکلاتی را که پیش از این دراین‌خصوص ذکر شد درپی خواهد داشت.

به‌عبارتی، اروپا سیستمی را معرفی کرده است که بتواند از انجام تبادلات تجاری برپایه دلار اجتناب کند و ازطریق یک مؤسسه غیرآمریکایی که خارج از نظام مالی آمریکاست، تجارت میان اروپا و ایران را تداوم بخشد. برخی از تحلیل‌گران این موضوع را مطرح کرده‌اند که در سیستم معرفی‌شده ازسوی سه کشور، موضوع حمایت از شرکت‌های اروپایی در تجارت با ایران به‌وضوح دیده می‌شود. برهمین‌اساس و برای درگیر نشدن شرکت‌های اروپایی در تحریم‌های آمریکاست که اینستکس وارد بسیاری از موضوعات نمی‌شود، تجارت حداقلی با ایران را مدنظر قرار می‌دهد، و طرف ایرانی نکته مثبت قابل اتکایی را از این سیستم برداشت نمی‌کند.

 

اقدامات آمریکا

دولت آمریکا در چند ماه اخیر به‌صورت مستمر درحال تقویت جبهه فشار حداکثری علیه ایران بوده و سعی کرده است که در این مسیر، به روش‌های مختلف، اروپاییان را تا حد ممکن به مواضع خود نزدیک نماید. آمریکا علاوه‌براینکه کنترل‌کننده نظام‌های مالی جهانی است و از این طریق، سعی در محدود کردن فعالیت‌های تجاری ایران دارد، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در فرانسه و انگلیس است. 4600 شرکت زیرمجموعه آمریکایی با 481 هزار نیرو در فرانسه حضور دارند. در آلمان نیز هفتصد هزار نفر توسط مؤسسات چندملیتی آمریکایی مانند: آمازون، آی‌بی‌اِم، مک‌دونالد، جی‌ای[1]، و گودیِر[2] استخدام شده‌اند. 4‌/‌1 میلیون بریتانیایی نیز در شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های وابسته به آنها استخدام شده‌اند. بانک‌های آمریکایی نیز در این کشورها بسیار فعال‌اند و برای مثال، سی میلیارد یورو از دارایی فرانسویان، تحت مدیریت یک مؤسسه آمریکایی قرار دارد. یکی از پایه‌های نفوذ آمریکا بر تصمیم‌گیری دولت‌های اروپایی و حتی فعالیت شرکت‌های تجاری، همین حضور قوی و ریشه‌دارش در فعالیت‌های اقتصادی و مالی اروپاست.

دولت آمریکا سیستم وزارت خارجه خود را مکلف کرده است که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی ایران را محدود کند. سفرای آمریکا در کشورهای اروپایی نقش بسیار مهمی دراین‌راستا دارند. مقامات آمریکایی لابی‌های سنگینی با مقامات اروپایی داشته‌اند که هنوز هم ادامه دارد. شرکت‌های اروپایی متعددی نامه‌هایی از مراجع آمریکایی دریافت کرده‌اند که در آنها، به عدم همکاری با ایران و همچنین اعمال تحریم درصورت کار با ایران تشویق شده‌اند.

مقامات آمریکایی نگران‌اند که سازِکار اعلامی اروپا برای کار با ایران، جایگزین سیستم سوئیفت گردد؛ لذا به‌شدت با آن مخالف‌اند. پس از اعلام اینستکس و محدود شدن کار در زمینه‌های بشردوستانه، مقامات آمریکایی اعلام کردند تا زمانی که این سازِکار در چهارچوب تحریم‌ها و صرفاً مبادله مواد غذایی و دارو باشد، آمریکا با آن مخالف نیست؛ اما اگر توسعه این سازِکار به حوزه‌های دیگر کالایی مدنظر باشد، آمریکا از تحقق آن جلوگیری خواهد کرد. همچنین اعلام شده است که آمریکا تجربه فراوانی در پیگیری حرکت کالا دارد و بخش خصوصی اروپا به‌شدت زیر‌نظر است. اگر خارج از چهارچوب تحریم‌ها اقدامی صورت گیرد، شرکت‌های اروپایی از دسترسی به مشتریان و بازارهای مالی آمریکا محروم خواهند شد.

براساس لابی‌های صورت‌گرفته و از ترس تحریم‌های آمریکا، وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی آلمان، فرانسه و بریتانیا حاضر نشدند مأموران خود را به شورای نظارت بر اینستکس بفرستند و نمایندگان وزارت خارجه این کشورها که سررشته‌ای از این امور ندارند، مسئولیت را پذیرفته‌اند.

در آخرین اقدام‌ها و اعلامات رسمی مقامات آمریکا، این دولت از اروپا خواسته است که از برجام خارج شود.

 

جمع‌بندی و توصیه راهبردی

با توجه به مسائلی که درباره این سازِکار بیان‌ شده است و به‌دلیل ابهاماتی که دراین‌خصوص وجود دارد، کارایی و کارآمدی این ابزار در انجام معاملات تجاری ایران و اروپا قابل تضمین و مشخص نیست. برهمین‌اساس، اقدامات و عکس‌العمل‌های دو طرف در طول زمان مشخص‌کننده کارایی یا عدم کارایی این سیستم خواهد بود. ازآنجایی‌که اروپا، همزمان با اعلام ثبت اینستکس، به موضوع موشکی و گروه دیگری از موضوعات انتقادهایی وارد کرده است، این استدلال مطرح می‌شود که اروپا منتظر تغییر رفتار ایران در برخی حوزه‌هاست. با توجه به مبهم بودن کارآمدی اینستکس و استنباط از نیت اروپا، برخی معتقد به نپذیرفتن اینستکس ازسوی ایران و در مرحله‌ای فراتر، خروج از برجام هستند.

رفتار آمریکا درخصوص ایران و تلاش برای محدودسازی حداکثری فعالیت‌های تجاری ایران تهدیدی است که بر شرایط اقتصادی و تجارت خارجی ایران به‌وضوح اثر گذاشته است. دراین‌راستا، ضمن درنظر داشتن میزان وزن اروپا در معادلات بین‌المللی و عدم محاسبه غیرواقعی قدرت این گروه از کشورها، باید از اقدامات غیرمنفی اروپا در برابر ایران بهره برد.

فشاری که آمریکا بر تحریم خرید نفت ایران به اقتصاد ایران وارد کرده و دو کشور ایتالیا و یونان نیز علی‌رغم مستثنا شدن از تحریم خرید نفت، حاضر به خرید از ایران نیستند، دو نتیجه برای ایران دربرداشته است: اول اینکه، میزان فروش نفت ایران بسیار تقلیل یافته که این امر نتایج اقتصادی فراوان و مهمی را در داخل کشور ایجاد کرده و دومین نتیجه نیز تهدیدی است که در میان‌مدت و بلندمدت برای ایران وجود خواهد داشت و آن کاهش نقش‌آفرینی ایران در حوزه انرژی است؛ بنابراین، باید از گره خوردن بیشتر مسائل امنیتی مطرح‌شده در سطح بین‌الملل به نام ایران (فعالیت‌های موشکی و ادعاهای تروریستی) کاست. یکی از اقداماتی که آمریکا پیگیر وقوع آن در روابط ایران و اروپاست، ملغی شدن برجام ازطریق خروج اروپا از این توافق‌نامه و یا قرار دادن ایران در مسیر خروج برجام است. متعهد ماندن به برجام ابزاری است که تاکنون جنبه مثبت و مشروعیت‌آفرین برای ایران داشته است. خارج شدن از برجام، بازی کردن در زمین آمریکاست. آمریکا علاوه‌بر اینکه خواهان خروج اروپا از برجام است، با حداکثر توان درحال تلاش برای قرار دادن ایران در مسیر نقض توافقِ صورت‌گرفته است؛ موضوعی که درصورت وقوع، برآورده شدن خواسته آمریکا و مؤتلفانش در منطقه خاورمیانه است. لذا تنها راه‌حلی که در شرایط فعلی برای ایران وجود دارد تبدیل کردن تهدید به فرصت است.

حال حاضر زمانی است که «هوشیار بودن» از ملزومات ایجاد منافع ملی است. در مقطع کنونی، دیپلماسی کشور باید بسیار فعالانه وارد عمل شود و صرفاً از انجام اقدامات واکنشی دوری کند. اکنون زمان آغاز گفتگوها و همکاری‌های سازنده با اروپاست. منطقه خاورمیانه به‌سبب همسایگی با اروپا منطقه مهمی برای آن محسوب می‌گردد. اروپا حفظ نظم فعلی و ثبات در خاورمیانه را دنبال می‌کند، به‌ویژه اینکه پس از بحران سوریه با موجی از پناهجویان مواجه شد. لذا در بحث‌های موشکی با ایران، جلوگیری از برهم خوردن ثبات منطقه مدنظر اروپاست؛ لذا آغاز گفتگو و همکاری سازنده با اروپا درجهت کاهش مسائل سیاسی و امنیتی مطرح‌شده، می‌تواند به اجرایی و واقعی شدن شرایط سازِکارهای همکاری تجاری منجر شود. به باور نگارنده، در زمان کنونی، استفاده از ابزار دیپلماسی و تبدیل ساختن اینستکس از ابزاری غیرمفید به ابزاری عملیاتی و قابل استفاده برای تجارت ایران در مذاکره با طرف‌های اروپایی ضرورتی است که باید در همکاری دستگاه دیپلماسی کشور، نمایندگان خبره از بخش‌های اقتصادی و خصوصی، و همچنین خبرگان مالی و بانکی کشور شکل گیرد.