الحكومة.. والاقتصاد..والمواطن

صوت البرلمان العراقي في نهاية اذار الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021، بإجمالي  129 تريليون دينار عراقي فيما تم تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين  ألف برميل يوميا بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم  كردستان بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد.

ويمثل رفع الدعم الحكومي عن سعر الصرف أحد أكثر قرارات حكومة الكاظمي جراة، مما سبب ارتفاعا في الأسعار،
وأصيبت السوق العراقيةبسببها  باضطراب شديد بعد رفع سعر صرف الدولار، واولى بوادر هذا الاضطراب هو الزيادة الملموسة بارتفاع الأسعار، فضلا عن المعاناة التي اصابت الكثير من القطاعات الاقتصادية في هذا السوق وبالتالي اثر ذلك على حياة المواطن وحسب تقرير البنك الدولي الذي اكد أنَّ نحو 2.7 الى  5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرَّاء جائحة كورونا وانخفاض سعر برميل النفط .
 صدمة مزدوجة تلقاها المواطن العراقي بزيادة نسبة الفقر وصعوبة الحياة في ظل  تخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار بسبب السياسة المالية والنقدية للوزارة والبنك المركزي .

ورغم خفوت الهلع من جائحة كورونا وعودة اسعار النفط الى الارتفاع من جديد نحو مستوى يزيد عن 70 دولار للبرميل بسبب زيادة الطلب المتأتية من عودة تشغيل المعامل المتوقفة في العالم ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية من اعادة خزينها النفطي الاستراتيجي ظل الواقع العراقي مازومآ ولازال السوق يشكل تحديا كبيرا للمواطن العراقي دون حل في ظل سياسة اقتصادية مالية ونقدية وورقة اصلاحية تبنتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية في الوقت الذي غابت فيه الرؤيا عن معانات الشعب .

   في الوقت الذي يشير فيه الوضع الاقتصادي العالمي الى استقرار الاسواق وتعافيها بعد التحديات الاقتصادية وتوقعات بزيادة سعر برميل النفط لم تنجح السياسة الاقتصادية في العراق في توقعاتها لسعر برميل النفط العالمي لعام 2021 عكس التوقعات العالمية ولذا اعتمدت الموازنة على توقعات ان يستمر سعر برميل النفط 45 دولار وبالتالي فان الفرق في السعر وفر ملايين الدولارات ومع هذا فان زيادة سعر صرف الدولار لم تحقق الغاية في السيطرة على اسعار  السوق واحداث توازن فيها بدليل ان البنك لايزال يبيع اكثر من200 مليون دولار  . 

 ان نهج الفساد في الدولة العراقية هو السبب الأول لهذا الانحدار، كما ان نهج المحاصصة السياسية هو الذي أدى الى تدهور الملف الاقتصادي وكذلك تدخل السياسة في ادارة الملف الاقتصادي واجتهاد  السياسيين فيه لمصالحهم التي ترتبط ببنوكهم والارباح المتحققة جراء شراء وبيع الدولار وتهريبه للخارج .

ان تصالح الجهة العليا المعنية بتغطية تعاملات السوق بالدولار مع تجار السوق السوداء للعملة ومحتكريها سيؤدي بالضرورة الى بقاء الوضع دون معالجة، اذ ان الحكومة الحالية بسياساتها المالية التي استباحت اقتصاد العراق من اكثر مفاصله حساسية وزادت نسب الفقر خلال اشهر قليلة الى مستويات غير مسبوقة سيكتب عليها ان تكون اسوأ حكومة في سجل الاداء الاقتصادي.