المراكز البحثية والباحثين ند ام شريك نجاح

من قال اني عالم فقد جهل الجهل كله ، مقولة نستشعر أهميتها فهي أستناره مهمة وأساس عمل ادق واكبر أهمية لكل المؤسسات المهمة بمختلف تفاصيلها واشكالها .
لابتدا بخبر مهم يثير الاستغراب ( مليون دولار ) جائزة لمن يجِد حلًا لـ ناسا بتغذية رواد الفضاء ، السبب سفرة المريخ المرتقبة التي لها ظروف واليات متزامنة مع فترة بقاء طويلة محفوفة بالمخاطر والعقبات وإيجاد نظام او طريقة او نوع مختلف تماما بالتغذية سيسهل المهمة ويذلل عقبات كبرى امام طاقم الرحلة ونحن نتحدث عن اعداد قد تصل الى العشرين فرد تقريبا .
ننوه هنا انها طلبت الامر بشفافية عالية وبدون تحسس او آنا . 
هذا الامر ليس بالجديد ، فمنظمة الصحة العالمية وضعت جُل دول العالم المتقدمة وغيرها بكوادرها العلمية ببودقة واحدة ، بغاية واحدة هدفها توحيد المعلومات المتعلقة ب كورونا وعلاجاته وللتنويه امريكا والصين وروسيا أولى الدول الكبرى المساهمة بتبادل المعلومات المتوافرة عن الوباء برغم تقاطعها السياسي . 
بالمناسبة ناسا من المؤسسات ذات الجهد المشترك حكومي وخاص أفراد ومؤسسات وجامعات ومراكز بحثية فالعاملين بناسا كادر منقسم بين الكادر الحكومي وكادر غير حكومي مهني مرتبط بتخصصات مختلفة ومؤسسات وجامعات ومراكز بحثية ، فلا خطوط حمراء على أي مؤسسة او جامعة او مركز بحثي ، ما دامت تعمل بالتطوير والعلوم وهناك عدد من العراقيين ضمن كوادرها .
فلا نستغرب من أن هذه المؤسسة تطلق جائزة لمن يجِد حلًا او ايجاد فكرة لتغذية رواد الفضاء والفنيين والطاقم الإداري المزمع انطلاقه برحلة الا عودة للمريخ المرتقبة . 
هذا هو طريق البناء الصحيح الناجح السؤال وإيجاد الاجابة لاي تفصيل والتدقيق بالنتائج لما يسمى الجدوى الاقتصادية والمالية والعلمية او ما يسمى حديثا استثمار العقول وفق التنمية المستدامة .
 ما دام هذا هو طريق البناء الصحيح الايجابي . 
لننتقل للسؤال الاهم محليا لماذا نقاطع الباحثين او المراكز البحثية ؟ 
لماذا لا نستخدم هذا الأسلوب او على الأقل ما يسمى الاستنارة باراء المراكز البحثية والشخوص المهنية ذوي الرؤى التحليلية الإستراتيجية وتنفيذها بفعالية وفق معطيات التنمية الاجتماعية المستدامة .
للإجابة عن هذا الموضوع والسؤال نحن بحاجة إلى تدقيق وسبر اغوار بعض التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع .
المراكز البحثية المحلية تنشطر الى مؤسسات ربحية او غير ربحية هدفها تقديم الخدمات الاستشارية وفق اختصاصاتها ، طبعا نُشدد اغلب من يعملون بهذه المراكز لا يرتبطون بالسلم الوظيفي او الادق ليسو ضمن الدرجات الخاصة او الفئات والشرائح والمسميات المرتبطة بالرئاسات الثلاث واذا ارتبطت بجهة معينة فهي تهدف بنظرة مهنية لإظهار رؤية تلك الجهة الراعية ورؤيتها بشكل ايجابي .                  
اذن تضم هذه المراكز البحثية بطياتها نخب وكفائات من خلال برامج وتوصيات ومقترحات توحد الجهد الفكري والمهني باتجاه عمل ورؤية المركز لعدد من القضايا تخطيط ستراتيجي ، سياسية ، تعليم ، اقتصاد وغيرها وقد يضم المركز عدد من الشخصيات ( الافتراضية ) من خارج البلد لتبادل المعلومات عند بُعد اتجمعت اما من أجل التخصص او من المهاجرين بدول اخرى أو يُسعدهم تقديم الخبرة لأهداف مختلفة وهو ما لمسناه شحصيا من خلال المؤتمرات واللقاءات .
المراكز تقدم هذه الخبرات عن طريق ابحاث ودراسات ومشاريع آنية ومستقبلية ويكون هناك أفق لإنشاء ورشات عمل للتعاون لكن بمواضيع محددة واطر ضيقة .                          
اذن المراكز البحثية شريك نجاح لو نظرنا للأمر بالاتجاه الصحيح الايجابي ... 
خبرات تخصصية تقدم خبراتها بشكل طوعي غير مُلزم لاسباب مختلفة اولها حب العراق واهله .
هناك منظور سلبي للإفادة من الطاقات الابداعية المعطلة ومنها المراكز البحثية والشخوص المهنية ذوي الرؤى التحليلية سياسية اجتماعية امنية تربوية إدارية  طبعا الى نهاية القائمة من التخصصات .          
السبب هناك عقبة إدارية حقيقة اسمها الدرجات الخاصة والمواقع المهمة وهي ضمن السلم الوظيفي المالي وهي تختلف تماما عن باقي موظفي الدولة . 
قد يستغرب البعض عن الربط بين الموضوعين ، لكن في الحقيقة الموضوع أصله واحد .                                 
الرئاسات والوزارات والهيئات وخصوصا المواقع القيادية العليا ارتبطت بهذا السلم الوظيفي المالي وللمقاربة التوضيحية المقصودة ان خدمة ثلاثة سنوات بالدرجة الخاصة تعادل ثلاثون سنة بالوظيفة العامة لغيرهم .
لذا تجد الامر اتسع ليس ضمن أطار ضيق بشخوص ومواقع محددة فقط ، بل اتسع على شكل شبكة هذا الموقع لفلان او الجهة الفلانية ومن معهم ووصل الامر لصغار الموظفين .         هذا الامر هو نواة عدم الاستماع او الاستنارة باراء المراكز البحثية او المختصين بكل المواضيع السياسية وغيرها ، واذا لم تتغير هذه النظرة من قبل السياسيين خاصة ولذوي المناصب ( عامة ) فالأمر صعب جدا بظل انسداد فكري لفكرة وأساس عمل المراكز البحثية والباحثين بمختلف تخصصاتهم وايضا وجود افكار جديدة ورؤى تختلف تماما عن صاحب القرار منطقة رمادية بل قاتمة ،
لانه ببساطة شديدة لايمكن التضحية بالمكاسب والمناصب والتفريط بمصالح أحزاب ومتنفعين لأجل حل مشكلة او معضلة بل وصل الامر لتجاهل كل الاسقاطات والمؤشرات للعمل السياسي والمهني لمختلف الوزارات والهيئات والجهاز الحكومي من أجل ذلك السبب .
فتجد كل مشكلة متفاقمة ولا تُحل لأنها ذات خطأ تسلسلي ، ولانه تعودنا على خطأ التسلسلي وهذا ما يحدث منذ ٢٠٠٣ الى الان ، 
لذا لا تجد تطوير ولا إنهاء لأي ملف من الملفات العالقة كهرباء ، صناعة ، مياه ، زراعة ... الخ. 
المتابع لمجمل العمل السياسي والاداري والاقتصادي والخدمات وغيره ، نجد خلاصته حلول خاطئة تعالج مشكلة آنيا ، لكن بعد فترة تتسبب المعالجة بنتائج نستطيع أن نردد انها أضافت مشكلة تحتاج الى حل جديدة وهكذا ، استهلاك وضياع للوقت والجهد والاموال ورجوع للخلف اداريا ومهنيا . 
هذه العقدة اذا لم تُحل كما بكل دول العالم المتقدمة  من خلال النصح والارشاد والمستقبل دوما ينظر اليه بجدية وبدقة بعيون المراكز البحثية بل هي عراب ومهندس المستقبل . 
المكاتب الاستشارية هي الواجهة الثانية لمراكز البحوث والدراسات التي تنظم اساسيات عمل كل أنواع المؤسسات بشكل جدوى اقتصادية ومالية فكرية لوجستية .
ختاما المستقبل يصنع ولا ينتظر لنصنع غدا مشرق من خلال الإصلاح الإداري المهني المرتبط بسلسلة من الإجراءات لتصحيح تراكمات العقد الأخير وخصوصا فصل بين ملف السياسية والإدارة ، ثم لتنطلق المراكز البحثية وتبدأ مرحلة جديدة من الشراكة المجتمعية المتبادلة لتنتهي بالاصلاح الذي نسمع به ولا ننظره  تنظير وبدون أوجه عمل حقيقة .