بين المذهبي والطائفي

   الخلاف الطائفي المغلف بالدين والمذهب، هو تدافع وتزاحم اجتماعي سياسي إنساني بين أتباع المذاهب، وهو يرتبط بالمصالح والمغانم والعصبية الاجتماعية السياسية، وليس بالاختلاف في قراءة الدين ومصادره. وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء الأتباع المتصارعون ملتزمين دينياً ومذهبياً، أو يعني لهم تطبيق عقيدة المذهب وفقهه وأخلاقه في أنفسهم وفي المجتمع.
   أما الخلاف المذهبي فهو خلاف عقدي فقهي، أي خلاف في قراءة الدين، وعادة مايكون المختلفون هنا فقهاء وعلماء أو عقديين متفقهين ملتزمين نسبياً بتعاليم المذهب، ما يعني إن الخلاف المذهبي (العقدي الفقهي) هو خلاف طبيعي وغير مذموم إذا لم يتجاوز ضوابط الخلاف العلمي والفكري وآدابه.

   ولذلك؛ فإن مشكلة المسلمين الأساسية تكمن في الخلاف الطائفي وليس الخلاف المذهبي؛ لأن الخلاف المذهبي يخلق تعددية عقدية وفقهية في الآراء، وإن شابها بعض التعصب والتزمت والتطرف، بينما يفرز الخلاف الطائفي، ولاسيما الذي تمارسه الأنظمة والجماعات الطائفية؛ أبشع ألوان الاقصاء والتهميش والتمييز على أساس الهوية، رغم أن الغالبية الساحقة من هذه الأنظمة هي علمانية ولايعني لها الدين وتطبيق أحكامه، بل أن الغالبية الساحقة من حكام هذه الأنظمة لايعرفون حتى اتجاه قبلة الصلاة ويرتكبون كل أنواع المحرمات والموبقات، ولكن في الوقت نفسه يعني لهم أن يظهروا بمظهر حماة المذهب، أما تعصباً أو للحصول على مكاسب اجتماعية سياسية.

   وقد خلق الانقسام الطائفي الشيعي - السني هويات طائفية في مضمونها ومذهبية في شكلها، تبعاً للمسارات التاريخية التراكمية المتعارضة واختلاف السلوكيات الاجتماعية السياسية، والتي تستثمر الخلافات العقدية الفقهية، لتضفي على تعارضاتها شرعية دينية متعالية.