مصر: در سراب دموکراسی
مصر: در سراب دموکراسی
سه‌شنبه 12 آبان 1394
قیام ژنوایه 2011 و سرنگونی رژیم اقتدارگرای حسنی مبارک و متعاقب آن، به قدرت رسیدن جریان اسلام‌گرا به رهبری اخوان‌المسلمین، برخی از کارشناسان منطقه به این باور رسیدند که گویا در سرزمین فراعنه بالاخره اتفاقات اساسی و تاریخی در حال وقوع است و شرایط تازه‌ای برای گذار از جامعه بسته سیاسی به جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک به‌وجود آمده است. اما به قدرت رسیدن محمد المرسی در مقام ریاست‌جمهوری، تمایل مکتب ارشادی برای انحصار قدرت، و نیز بی‌اعتنایی به مطالبه اصلی قیام، یعنی نان و آزادی، و فرصت‌طلبی نهاد نظامی از گسترش تنش میان اسلام‌گرایان و جریان غیراسلام‌گرا در قالب احزاب لبیرال و ملی‌گرا، موجب شکل‌گیری جریان جنبش تمرد و درپی آن، کودتای سفید ارتش در سال 2013 گردید.
در فردای سرنگونی دولت اسلام‌گرای محمد المرسی، ژنرال عبدالفتاح السیسی برای حذف رقیب قدرتمند خویش از عرصه سیاسی، با توسل به شیوه‌های پلیسی و مشت آهنین ضمن دستگیری رهبران ارشد اخوان‌المسلمین، با تسمک به برخی شکایت‌های جریان چپ‌گرای افراطی در دادگاه عالی قضایی مصر ضمن حکم به انحلاال حزب عدالت ـ آزادی (شاخه سیاسی اخوان)، هرگونه گفتگو برای نیل به توافق ملی برای عبور از بحران داخلی را غیرممکن ساخت. در نتیجه، بر شکاف اجتماعی ـ سیاسی و دوقطبی شدن جامعه بر محور اسلام‌گرا و غیراسلام‌گرا افزوده شد.
در این مسیر، السیسی برای بازگشت به اقتدارگرایی دوره مبارک و تثبیت پایه‌های قدرت خویش، بار دیگر قانون اساسی کشور را از طریق انتخابات مهندسی‌شده و کم‌فروغ تغییر داد و شرایط برای تضعیف هرچه بیشتر اخوان‌المسلمین و تقویت نهاد نظامی برای تبدیل شدن به عنصر بی‌رقیب در عرصه حکومتداری فراهم شد، به‌طوری که در انتخابات ریاست‌جمهوری و در فضایی امنیتی و عدم تن دادن به بازی دموکراتیک و بدون حضور اسلام‌گرایان و برخی گروه‌های سیاسی تحول‌خواه و با مشارکت کم‌فروغ مردم، وی توانست خود را در قامت رهبر سرزمین فراعنه معرفی کند.
در مورد اخوان‌المسلمین به‌عنوان ریشه‌دارترین جنبش سیاسی و اثرگذار در حوزه دینی در مصر و منطقه باید گفت ضعف رهبری و عدم درک سپهر سیاسی مصر و ائتلاف با جریانات تندرو سلفی و حتی مشارکت دادن آنان در پست‌های کلیدی، موجب افول قدرت نوخاسته و تداوم وضعیت ناامنی و سیطره کامل نظامیان بر قدرت گردید؛ بدین‌ترتیب اگر بخواهیم تصویر درستی از وضعیت موجود جامعه مصر و وزن سیاسی گروه‌های مختلف آن ترسیم کنیم، باید گفت بالاخره اخوان‌المسلمین بازی سیاسی را به رقیب سنتی خود واگذار کرده و امکان بازگشتن آن به قدرت از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز و حتی مشارکت نسبی در فرایند دولت‌سازی، امری غیرمحتمل است؛ چراکه رهبران اخوان‌المسلمین با اشتباهات تاریخی در سپردن قدرت به فردی همچون مرسی که فاقد ویژگی‌های کاریزماتیک و ناکارآمد در شناخت راه‌حل‌های منطقی برای پیشبرد اهداف قیام مردمی ژنوایه 2011 بود، باید بپذیرند که فرصت طلایی را برای ساختن جامعه‌ای دموکراتیک و اصلاحات آگاهانه از دست دادند. در واقع، اقدامات اخوان‌المسلمین از عوامل تسریع‌کننده بی‌اثر شدن مطالبات مردمی و بازگشت جامعه به دوره خمودی سیاسی است.
علاوه بر این، اخوانی‌ها در اتخاذ موضع واحد در قبال ارتش دچار تشتت آرا و ضعف هم شدند. برخی از رهبران قدیمی جنبش و طیف سنتی آن، با یادآوری درستی منطق احمد عاکف (از رهبران پیشین اخوان‌المسلمین) که ورود علنی اخوانی‌ها به صحنه سیاسی و انتخابات را اشتباه استراتژیک نامیده بود، این موضوع مشارکت ناآگاهانه را برای حیثیت سیاسی و دینی جنبش مضر دانسته، بر لزوم کناره‌گیری از عرصه رقابت سیاسی و بازگشت به تعلیم دینی و ارشادی و کارهای عام‌المنفعه برای مردم تأکید دارند.
با وجود این، جریان رادیکال جنبش بیشتر متشکل از جوانان با رد این موضع بر مقاومت همه‌جانبه و تسریع در پیوستن به گروه‌های تروریستی ازجمله ولایت سینا وابسته به داعش تأکید دارند. پس در وضعیت موجود، اخوان‌المسلمین خواسته یا ناخواسته توان بازیگری خویش را در معادله قدرت سیاسی از دست داده، لذا در انتخابات پارلمانی اخیر مصر به ابزار تحریم متوسل شده است و رهبران اخوان‌المسلمین هرگونه مشارکت در انتخابات را حرام و شرکت حزب النور سلفی را امری حاشیه‌ای و خارج از جبهه اسلام‌گرایان اعلام نمودند.
در نبود طیف اسلام‌گرا، برخی از جریان‌های لبیرال و تحول‌خواه انقلابی به‌ویژه جوانان شش آوریل، که از بازندگان اصلی دخالت نهادینه‌شده ارتش در قدرت هستند، دچار یأس و ناامیدی شده، و تمایلی آنچنانی برای حضور قدرتمند و برنامه‌ریزی‌شده برای رقابت در انتخابات پارلمانی اخیر را ندارند. رهبران این طیف، شرایط حاکم بر جامعه مصر را غیردموکراتیک و ناعادلانه و فاقد الزامات اولیه برای یک رقابت سالم سیاسی عنوان می‌کنند و حتی حزب الوفد، قوی‌ترین جریان سیاسی و سکولار کشور، تحرک خاصی در عرصه رقابت انتخاباتی اخیر از خود نشان نداد.
بنابراین، در چنین فضا و شرایط دشواری، اصل برگزاری انتخابات پارلمانی مصر، کارکرد اصلی خویش در مشروعیت‌بخشی و ایجاد وفاق ملی از طریق مشارکت گروه‌های مختلف سیاسی کشور را از دست داده است و مشارکت نازل و صرف طرفداران السیسی در انتخابات هم نمی‌تواند کمکی به عبور از بحران داخلی مصر کند.
به‌نظر می‌رسد دولت السیسی به بهانه گسترش تروریسم و پیوند آن با جریان اخوان‌المسلمین، درصدد تکمیل پایه‌های قدرت نهاد نظامی است؛ چراکه تنظیم و تغییر قانون اساسی کشور و نیز دادن اختیارات فراقانونی و باز گذاشتن دست نیروهای امنیتی که از سوی طیف لبیرال به قانون‌گریزی تعبیر شده است، مؤید این نکته اساسی است که السیسی با برگزاری انتخابات، اخیراً به‌جای پاسخگویی به مطالبات مردم و ایجاد اصلاحات ساختاری برای پی‌ریزی دولت دموکراتیک، بیشتر به فکر بازگشت به دوره مبارک است. رفع اتهام مالی و امنیتی از مبارک و پسران وی، و حضور اعضای حزب دموکراتیک ملی در عرصه انتخابات مناقشه‌آمیز، بر بدبینی‌های اخیر نسبت به اقدامات دولت حاکم بر مصر دامن زده است.
آنچه نمایش کم‌رمق و بی‌فروغ عرصه انتخابات (دوره اول پارلمانی مصر پس از سرنگونی اسلام‌گرایان) از خود نشان می‌دهد، این است که مردم مصر پس از ناکامی در نیل به مطالبات فراگیر قیام ژنوایه 2011 دچار یأس و سردرگمی شده‌اند. بنابراین، شور و ذوقی را برای مشارکت سیاسی در انتخابات چهارده استان مصر ـ به‌رغم تمهیدات ارتش و حتی تهدیدات امنیتی ـ نشان ندادند. این در حالی است که به‌رغم حضور برخی از نهادهای ناظر حقوفی از اتحادیه و برخی از کشورهای غربی، ناظران بی‌طرف بین‌المللی امکان حضور و نظارت بر انتخابات را پیدا نکردند.
بنابراین، امکان تأیید نتایج قطعی آرا و بی‌طرفی دولت در آن، از سوی ناظرین آگاه دشوار به‌نظر می‌رسد. نکته اصلی اینکه با تکمیل برگزاری انتخابات در سیزده استان دیگر مصر در دو ماه آینده و اعلان نتایج نمی‌توان به آینده سیاسی مصر در فائق آمدن بر مشکلات درهم‌تنیده جامعه امیدوار بود؛ چراکه به‌رغم سخت‌گیری‌ها و سرکوب طرفداران اخوان‌المسلمین برای طرد آنان از عرصه اجتماعی و سیاسی، این جنبش به‌عنوان اپوزیسیون قوی و عنصر اثرگذار بر جامعه باقی خواهد ماند و حتی اصرار هرچه بیشتر دولت نظامی بر سرکوب و اجرای احکام دادگاه‌های قضائیه علیه رهبران و طرفداران اخوان‌المسلمین به شکاف بیشتر و رادیکالیزه شدن جامعه خواهد انجامید. از سوی دیگر، گروه تکفیری داعش، با حضور مخرب خویش در صحرای سینا، به‌دنبال بهره‌برداری از وضعیت فلاکتبار جامعه و جذب هرچه بیشتر تندروهای اخوانی است.
همچنین، گرچه دولت السیسی شرایط نابسامان جامعه مصر را حاصل تلاش‌های سیاسی اخوان دانسته و با امنیتی کردن جامعه به‌دنبال پاسخگویی به مردم است، ولی گسترش تنش سیاسی ضمن افزایش بی‌اعتمادی بیشتر مردم به دولت، به بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم انجامیده است. اقتصاد رنجور مصر نه‌تنها التیام نیافته، بلکه بحران خودساخته نظامیان موجب فرار سرمایه‌های خارجی و نقصان زیاد در جذب توریست خارجی شده است. طبق آمارهای جهانی بیش از نصف مردم مصر، زیر خط فقر زندگی می‌کنند. برای عبور از این بحران، توصیه‌های نهاد بین‌المللی بر اصلاحات ساختاری در حوزه سیاسی و اجتماعی و رفع تبعیض‌هاست. ریشه‌کنی فقر فقط از طریق پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت و ایجاد نهادهای مدنی و گسترش آزادی‌های مدنی امکان‌پذیر است.
جامعه کنونی مصر فاقد مؤلفه‌ها و شاخص‌های توسعه پایدار است. در تفکر السیسی به‌عنوان ژنرال دوره مبارک باید قدرت را حفظ نمود، ولی در کنار آن برخی گروه‌های سیاسی و همسو را برای دور نمودن از شائبه غیردموکراتیک بودن ساختار قدرت و چگونگی چرخش نخبگان به بازی گرفت؛ اما مخالفان اصلی همچون اخوان‌المسلمین، به‌دلیل توانمندی اجتماعی و سیاسی در بسیج نیرو و امکان بازگشت مجدد به قدرت، باید سرکوب و کنار گذاشته شوند، حتی اگر هزینه آن متهم شدن به بازی غیردموکراتیک و ناسالم بودن انتخابات هم باشد؛ بنابراین، انتخابات پارلمانی اخیر مصر را می‌توان پرده دیگری از نمایش دموکراتیک و بازی قدرت نظامیان با مخالفان خود قلمداد نمود.
Your Comment