نخست‌وزیر انگلیس به تازگی با ارسال نامه‌ای به «دونالد توسک»، رئیس شورای اروپا، تمایل رسمی کشورش را برای خروج از اتحادیه اروپا اعلام کرد. آغاز رسمی فرایند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، واجد پیامدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی برای انگلستان خواهد بود. باوجود‌این، به‌نظر می‌رسد برجسته شدن لزوم توجه به مطالبات بخش‌هایی چون: اسکاتلند و ایرلند شمالی در مذاکرات خروج و بیشتر شدن احتمال خروج اسکاتلند از بریتانیا درصورت ناکامی در رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا را باید از مهم‌ترین پیامدهای مواجهه این کشور با موقعیت رسمی آغاز مذاکرات خروج درنظر گرفت.

خانم می بارها اعلام کرده است که فقدان توافق بهتر از توافق بد با اتحادیه اروپاست. باوجوداین مقامات انگلیسی متوجه این مسئله هستند که تَرک اتحادیه اروپا بدون توافق با آن به معنای مواجهه با عدم قطعیت فوق‌العاده، مواجهه با تعرفه مشترک اتحادیه اروپا ازجمله تعرفه بالای مواد غذایی و مواجهه شرکت‌های انگلیسی معامله‌گر با اروپا با هرج‌ومرج حقوقی و همچنین چالشی شدن وضعیت میلیون‌ها نفر از اتباع اتحادیه اروپاست که هم‌اکنون در انگلستان زندگی می‌کنند. با وجود اهمیت مسائل فوق، بیشتر شدن احتمال خروج اسکاتلند از بریتانیا درصورت ناکامی در رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا را باید مهم‌ترین پیامد احتمالی مواجهه این کشور با موقعیت رسمی آغاز مذاکرات خروج درنظر گرفت.

نمایندگان پارلمان محلی اسکاتلند که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار اسکات‌های ملی‌گرا است، در آستانه فعال شدن ماده پنجاه پیمان لیسبون توسط دولت «ترزا می»، به برگزاری مجدد همه‌پرسی جدایی از بریتانیا رأی دادند. در این چهارچوب در سال‌های آینده ممکن است شاهد دو فرایند موازی در بریتانیا باشیم. تَرک اتحادیه اروپا توسط انگلستان و تَرک انگلستان توسط اسکاتلندی که در تلاش است در اتحادیه اروپا باقی بماند. درواقع مقامات حاکم بر انگلستان چاره‌ای ندارند جز اینکه به مطالبات مناطقی چون: اسکاتلند و ایرلند شمالی در جریان مذاکرات خروج توجه کنند. بدیهی است از منظر قانونی، برگزاری مجدد رفراندوم خروج اسکاتلند از بریتانیا، مشروط به انتقال موقت قدرت از پارلمان بریتانیا به پارلمان اسکاتلند مانند فرایند سال 2014 است. به‌نظر نمی‌رسد حداقل تا پیش از خروج کامل انگلستان از اتحادیه اروپا و در طول مذاکرات پیچیده با این اتحادیه، پارلمان بریتانیا شرایط برگزاری رفراندوم خروج اسکاتلند را فراهم آورد. باوجوداین، پارلمان بریتانیا نمی‌خواهد به‌عنوان باطل‌کننده اراده پارلمان اسکاتلند معرفی شود. انگاره‌ای که تقویت حمایت مردم از استقلال اسکاتلند را به‌دنبال خواهد داشت. درضمن به‌نظر می‌رسد مردم اسکاتلند نیز منتظر نتیجه نهایی مذاکرات خروج خواهند نشست.

به‌نظر می‌رسد، علاوه‌بر تلاش حزب ملی اسکاتلند برای بهره‌برداری از فضای روانی آغاز مذاکرات خروج برای افزایش درصد طرفدارن خروج از بریتانیا و پیش بردن برنامه سیاسی معطوف به جدایی از بریتانیا، این حزب در تلاش است از حربه رفراندوم خروج از بریتانیا در دو حوزه دیگر نیز بهره‌مند شود. اول آنکه دولت اسکاتلند همواره خواستار باقی ماندن انگلستان در بازار واحد اروپایی بوده است، حال آنکه به‌نظر می‌رسد دولت محافظه‌کار انگلستان با هدف به‌دست آوردن کنترل مجدد بر ورود مهاجرین و فرار از نظارت دیوان عدالت اروپا، خروج سخت را انتخاب کرده باشد. در این چهارچوب، گرچه بعید است که حزب ملی اسکاتلند موفق به کسب موافقنامه جداگانه‌ای برای باقی‌ماندن در بازار واحد اتحادیه اروپا شود، این حزب حداقل می‌تواند با حربه همه‌پرسی، در چهارچوب منافع اسکاتلند، بر شرایط خروج تأثیر بگذارد. مسئله دیگر نیز به «قانون لغو بزرگ» باز می‌گردد. به این معنا که دولت اسکاتلند به‌دنبال آن است که اطمینان حاصل کند که حق پارلمان اسکاتلند درخصوص جایگزینی قوانین به‌ویژه در حوزه کشاورزی؛ شیلات و محیط زیست محفوظ می‌ماند. بدیهی است مقاومت احتمالی دولت انگلستان در برابر مطالبات مورد اشاره دولت و مردم اسکاتلند، موجب افزایش تعداد طرفداران خروج از بریتانیا در اسکاتلند خواهد شد. در ضمن درصورتی که مذاکرات انگلستان و اتحادیه اروپا با شکست مواجه شود و به توافقنامه موقت و یا بلندمدتی با این اتحادیه منجر نشود، اسکاتلند چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت و بعد از خروج از بریتانیا قادر خواهد بود به‌عنوان کشوری مستقل تقاضای عضویت را به اتحادیه ارائه کند.