موقعیت پروژه اروپا مسئله مهمی در سال 2016 خواهد بود. در واقع مواجهه اروپا با بحران‌های متعدد و چندبعدی چون بحران اقتصادی، بحران پناه‌جویی و بحران امنیت، این پرسش را برجسته ساخته است که مهمترین پویش تاثیرگذار بر اتخاذ راهبردهای مدیریت این بحران‌ها در سال جدید چیست؟ به نظر می‌رسد در سال جدید، رقابت دو گفتمان دولت ـ ملت و همبستگی، مهمترین پویش مرتبط با مدیریت بحران‌ها در سطوح مختلف اروپایی خواهد بود. رقابتی که به تحولاتی چون گسترش جنبش‌های طرفدار دموکراسی مستقیم‌تر؛ حرکت به سمت ایجاد نهادهای جدید و یا اصلاح نهادهای موجود؛ استفاده بیشتر از ابزارهای هنجاری و قانونی توسط اتحادیه اروپا و برجسته‌سازی و بازتعریف مفهوم «شهروند اروپایی» خواهد انجامید.
اتحادیه اروپا در حال مواجهه با بزرگترین آزمون خود است. در سال‌های اخیر توان مدیریت بحران اقتصادی این اتحادیه به‌ویژه در مواجهه با بحران بدهی کشورهایی چون یونان با چالش جدی مواجه شد. مهمتر آنکه رویدادهای چون ورود خیل عظیم پناه‌جویان و حملات تروریستی پاریس، با تقویت گفتمان دولت ـ ملت و گفتمان امنیت، هر سه مولفه مقوم گفتمان همبستگی در اتحادیه اروپا یعنی «حرکت آزاد مردم»، «حرکت آزاد سرمایه» و «حرکت آزاد کالا» را با مخاطره مواجه ساخته است. اینجاست که ظهور و بروز پویش‌های متنوعی که ریشه در مواجهه مولفه‌های دو گفتمان دولت ـ ملت و همبستگی دارند و یا در تلاش هستند که با استفاده از مولفه‌های هر دو گفتمان، نهاهای جدیدی را در اتحادیه اروپا ایجاد کنند دور از ذهن نیست.
افزایش درخواست عمومی برای دموکراسی مستقیم‌تر در کشورهای اروپایی یکی از نشانه‌های تقابل گفتمان‌های گفتمان دولت ـ ملت و همبستگی در کشورهای اروپایی است. به عنوان مثال و به عنوان نمونه‌ای نادر، هلند تصمیم‌گیری پیرامون یک مسئله مرتبط با سیاست خارجی، یعنی توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اوکراین را به نتیجه همه‌پرسی سال جاری واگذار کرده است. مراجعه مستقیم به افکار عمومی از طریق همه‌پرسی برای توقف و یا کند کردن فرایند ادغام در اتحادیه اروپا نیز یکی دیگر از مصادیق این امر است. در واقع برگزاری این همه‌پرسی‌ها، یکی از آخرین ابزارهای نخبگان حاکم برای مواجهه با بحران همبستگی خواهد بود. به عنوان مثال وقتی حزب حاکم انگلیس با فشار شرکای شکاک به اتحادیه اروپا مواجه می‌شود مهمترین ابزار، برگزاری همه‌پرسی و یا حداقل تهدید به استفاده از آن است. این مسئله، همانگونه که خروج یونان را از منطقه یورو به آزمونی برای حفظ این منطقه تبدیل کرد، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(1)  را به آزمونی مهم برای گفتمان همبستگی، پروژه ادغام اروپا و توانایی اروپا برای مواجهه با چالش‌های مشترک در سال 2016 تبدیل خواهد کرد.
 البته افزایش درخواست عمومی برای دموکراسی مستقیم‌تر با انتقاد طرفداران گفتمان همبستگی مواجه شده است. به اعتقاد این منتقدین، این روند از ظرفیت‌های خود اصلاحی اتحادیه اروپا خواهد کاست. در واقع ترس از همه‌پرسی مانعی در برابر رهبران اروپایی برای اصلاحات نهادی و قانونی و یا تفسیر مجدد و خلاقانه‌تر از معاهدات موجود خواهد شد. به اعتقاد این گروه، شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و اتخاذ سازوکارهای مشارکت‌دهنده شهروندان اروپایی در تصمیم‌سازی اتحادیه اروپا، احتمالا از فشار برای همه‌پرسی خواهد کاست.(2)
حرکت به سمت ایجاد نهادهایی که تعادل میان احترام به حاکمیت ملی و ایده‌های فراملی اروپایی را فراهم آورد از دیگر پویش‌های قابل پیش‌بینی است. مسئله‌ای که به احتمال زیاد به تقویت رویکردهای بوروکراتیک‌تر و تمرکزگرایانه‌تر در مقایسه با رویکردهای بازتر و پویاتر پیشین خواهد انجامید. تلاش برای تصویب راهبردها و قوانین جدید پناه‌جویی از جمله مصادیق این پویش خواهد بود. به عنوان مثال آلمان و اتریش در حال تهیه قانونی با عنوان «قانون مشترک پناهندگی اروپا»(3)  هستند که اهداف اصلی آن را شناسایی پناه‌جویان واقعی و ایجاد رویه مشترک مواجهه با بحران پناه‌جویی برشمرده‌اند.(4)  بدیهی است اصلاح «نهاد شینگن» و یا حرکت به سمت تاسیس و یا تقویت نهادهای امنیتی موجود نیز دور از ذهن نیست. البته این رویه به صورت همزمان به تقابل گفتمان همبستگی و دولت ـ ملت نیز خواهد انجامید. به عنوان مثال کشورهایی چون مجارستان و یونان با استفاده از واژگانی چون لزوم احترام به حق حاکمیت ملی، طرح اتحادیه اروپا برای گسترش اختیارات گارد مرزی و ساحلی اروپا (فرانتکس) را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
استفاده بیشتر از ابزارهای هنجاری و قانونی توسط اتحادیه اروپا برای تقویت روند همبستگی نیز در چارچوب تقابل گفتمانی مورد اشاره قابل درک است. در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که تعدادی از مقامات اتحادیه اروپا و مقامات کشورهای اروپایی بر لزوم استفاده از ابزارهای مالی و قانونی در برابر کشورهای ناقض وحدت رویه اتحادیه تاکید کرده‌اند. این مسئله البته با اقدامات عملی نیز همراه بوده است. به عنوان مثال مجارستان به دلیل تخطی از مصوبات اتحادیه اروپا در مورد پناه‌جویان، تحت پیگرد قانونی کمیسیون اروپا قرارگرفته است.
استفاده از ابزارهای هنجاری چون برجسته‌سازی مفهوم «شهروند اروپایی» نیز به احتمال زیاد مورد توجه قرار خواهد گرفت. در واقع گرچه بر اساس آخرین نتایج نظرسنجی یوروبارومتر(5) به عنوان مهمترین نهاد افکارسنجی اتحادیه اروپا، در بهار سال 2015، دو سوم اروپایی‌ها خود را «شهروند اروپایی» می‌دانسته‌اند(6)،  دور از ذهن نیست که در سال جاری شاهد تلاش‌های بیشتر برای ارتقاء تصویر، فرهنگ و هویت اروپایی از طریق اطلاع‌رسانی و ابتکارعمل‌های نمادین باشیم. گرچه با قدرتمندتر شدن گفتمان دولت ـ ملت در سال‌های اخیر، احتمالا شاهد ارائه تفسیری مضیق‌تر از مفهوم «شهروند اروپایی» خواهیم بود که همانگونه که گفته شد، تغییرات نهادی و سیاستگزاری نزدیکتر به این تفسیر جدید را نیز به همراه خواهد آورد.