الموت بلا موعد..

الموت هنا حاضر وبقوة وبسهوله وبتعدد الأسباب والمسببات وفق مسمى الحوادث ، هنا نتكلم ونحن موقنين بالقضاء والقدر والتقدير .
الحوادث تحدث ولا يمكن ان نردد ان موقع بالعالم لا تمسه الحوادث ، لكن يتم الإفادة من الدروس لتجنب تكرار الحوادث .
حادثة كربلاء ببساطة ، مسلسل حاضر منذ فترة ليست بالقصيرة تحت مسمى ( ازلة او رفع التجاوزات ) ولو استعرضنا حلقات المسلسل لوجدنا احدى حلاقاتها اطاحت بالحكومة المركزية وبرئيسها ووزراءه وكانت قاب قوسين او أدنى من انجرار البلد الى ما لا يحمد عقباه .
موظف الدولة أداة تنفيذية للقانون وفق مقتضياته وكلا وفق موقعه ، لناخذ حادثة تكررت الاعتداء على الكوادر الصحية والطبية داخل المؤسسة العامة بالمصطلح البسيط تحت العلم .
ببساطة أشد هل استطعنا منع تكرار الحالة الجواب كلا ، اما السبب فيعزى دوما الى ضعف قوة القانون وليس بالقانون لتعدد القوى الجانبية المؤثرة على آليات تنفيذ قوة القانون ، التدخلات العشائرية والحزبية وتعدد الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالتنفيذ كلها افرغت محتوى آليات تنفيذ قوة القانون ،
عندما يتقدم الموظف لإنفاذ قوة القانون سيكون كمن يقدم على معركة بمفرده ، وهذا ما حدث سابقا وحاليا وسيحدث للكثيرين مالم نعالج امرين مهمين :
الاول معالجة جوهر المشكلة بحلول ستراتيجية حقيقة وليست تنظرية. 
ثانيا حماية حامي القانون ومنفذه والغاء الاستثنائات 
( الكل يخضع للقانون ) .
التجاوزات على المواطن الأملاك لو تمت معالجتها قانونيا بلا تدخلات الا قوة القانون النافذ ، لما كنا اليوم نترحم مدير بلدية كربلاء وسابقا الدكتور الفلاني وسابقا المعلم الفلاني وسابقا الموظف الفلاني وسابقا العامل الفلاني
وسابقا وسابقا . 
انظرو للأمر جيدا قبل أن يكون التنصل عن أداء الواجب الوظيفي ملازم لكل موظف 
وقبل ان يقدم على اداء واجبه الذي يتقاضى من اجله الراتب
ولا تستغرب ان تسمع بجريمة هنا او هناك في الظلام الدامس
او هناك بعيدا عن سلطة القانون والأجهزة الأمنية حتماً حينها سنستنكر ولا نجد الاجابة ، 
سيكون الامر معتادا فيما بعد 
لاننا نشاهد وبأم أعيننا جريمة تحدث في وضح النهار ويذهب ضحيتها مسؤول رفيع المستوى يطرح ارضاً بعد تلقيه اطلاقات نارية بينما يلوذ بالفرار افراد الأمن تاركين المجرم بالقرب من جسد الضحية ، عند ذلك ستعرف انك امام اخطاء بل حزمة مصائب ، طبعاً هذا ليس من باب اخلاء مسؤولية منتسبي الأمن او الموظف لكن من باب ذكر الواضحات وسرد المسلمات ، لذا لا تستغرب 
عندما تطلع على بعض الآراء التي تشجب فعل ذلك الموظف في فرض القانون وان هذا جزاء من يؤذي الناس الفقراء .
في الختام نتضرع الى الله ان يتغمد مدير بلدية كربلاء المقدسة المهندس عبير الخفاجي وجميع شهدائنا المظلومين المقتولين ظلماً وعدوانا ، بواسع رحمته وأن ناخذ العبر والدروس لنخلص بنتائج تمنع تكرار الحوادث المشابهة ، فالموظف ورجل الأمن والمواطن البسيط مواطنين لهم حقوق وواجبات مشتركة . 
حفظكم الباري ورعاكم جميعآ