به‌نظر می‌رسد فرایند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بر چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی انگلستان در سال 2017 و همچنین در سال‌های پیشِ رو سایه خواهد افکند. در چهارچوب این نگاه، انگلستان در سال 2017 با چالش‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی متعدد و همچنین انتخاب‌های دشواری مواجه خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد یکی از مسائل مهم مرتبط با برگزیت که بر روندهای دموکراتیک انگلستان در سال پیشِ رو نیز اثر خواهد گذارد، مناقشه حقوقی و سیاسی دامنه‌دار درخصوص نحوه فعال کرده ماده 50 پیمان لیسبون ناظر بر شروع فرایند خروج این کشور از اتحادیه اروپا خواهد بود. به‌عنوان مثال مخالفان خروج به‌دنبال اقدام قضایی جدیدی هستند که خروج انگلیس از منطقه اقتصادی اروپا (EEA) را مشروط به موافقت نمایندگان پارلمان انگلستان کند. پیش از این نیز، دادگاه عالی انگلستان بر ضرورت موافقت مجلس عوام انگلیس برای توسل به ماده 50 پیمان لیسبون تأکید کرده بود؛ به‌گونه‌ای‌که دولت انگلیس را وادار کرد به دادگاه عالی‌تر این کشور متوسل شد. به‌نظر می‌رسد تازمانی‌که دولت طرح رضایت‌بخشی درخصوص خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ارائه ندهد، از دامنه انتقادها و تلاش‌ها برای توقف و یا حداقل کند کردن مسیر خروج با استفاده از ابزارهای حقوقی و سیاسی کاسته نخواهد شد.

سهم دولت و پارلمان انگلستان در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا از دیگر مسائل مرتبط با مناقشه سیاسی و حقوقی مرتبط با برگزیت است. شاید همین مناقشه و نگرانی از تمرکز مدیریت تحولات پسابرگزیت در دست دولت به قیمت کاهش وزن پارلمان باشد که برخی تحلیلگران را به این باور رسانده است که برگزیت، «بزرگ‌ترین بحران قانون اساسی دوران مدرن انگلستان را برانگیخته است».  نگرانی دیگر در حوزه سیاسی، حرکت گام به گام دولت برای تضعیف اتحادیه‌های کارگری است که درصورت تحقق، احتمالاً پیامدهای قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. به‌عنوان مثال روزنامه ساندی تلگراف اخیراً در گزارشی به فشار بر روی «ترزا می»، نخست‌وزیر انگلستان برای کاستن از قدرت اتحادیه‌های کارگری و به‌اجرا گذاشتن قانون ضد اعتصاب کارگری اشاره کرده است.

انتخاب دشوار بین دو گزینه «خروج سخت» به‌معنای کنار گذاردن دسترسی به بازار واحد اروپا و اتحادیه گمرکی و «خروج نرم» به‌معنای حفظ سطحی از مشارکت در نهادهای اتحادیه اروپا نیز ازجمله چالش‌های پیشِ روی دولت انگلستان خواهد بود. البته به‌نظر می‌رسد که دولت انگلستان گزینه دیگری را نیز بر روی میز گذاشته و آن نگاه بخش به بخش به مسئله مدیریت شرایط پسابرگزیت است. به‌عنوان مثال شاهد آن بودیم که دولت انگلستان به‌منظور عدم بروز اختلال در فرایند سرمایه‌گذاری نیسان، تضمین‌هایی را به مدیران این خودروساز ژاپنی داده است. بدیهی است درصورتی‌که این وعده‌ها به ارائه امتیازات ویژه و غیرعادلانه‌ای منجر شود، واکنش اتحادیه اروپا و بخش‌های دیگر صنعتی را برخواهد انگیخت.  مسئله مهم دیگر، گزینه مذاکرات طولانی در مقابل مذاکرات سریع و بدون دوره انتقال است که هریک طرفدارانی در دولت انگلستان دارد.

نحوه مدیریت و کاهش پیامدهای عینی و ذهنی اقتصادی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به‌ویژه در حوزه «ثبات مالی» نیز ازجمله مهم‌ترین چالش‌های پیشِ روی دولت انگلستان در سال پیشِ رو خواهد بود. به‌عنوان مثال، برآوردهای موجود پیرامون کاهش شدید رشد اقتصادی، مواجهه دشوار با هزینه‌های احتمالی چند ده میلیارد پوندی خروج و یا ترس از انتقال مقر بانک‌های بین‌المللی از انگلستان به اروپا ازجمله موارد نگرانی محافل اقتصادی این کشور در سال جاری خواهد بود.
مواجهه مناطق مختلف انگلستان با پدیده خروج نیز در کانون توجه قرار دارد. می‌دانیم که گروهی از شهروندان انگلیسی و وکلای ایرلندی با طرح شکایتی در دادگاه دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، تصمیم دولت محافظه‌کار انگلیس را برای ترک اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت به چالش کشیده‌اند. در اسکاتلند نیز که اکثریت قابل توجه مردم در همه‌پرسی خروج رأی به باقی ماندن در اتحادیه اروپا دادند، انتخاب خروج سخت انگلستان از اتحادیه اروپا که موجب خارج شدن دسترسی این منطقه از بازار واحد اروپایی می‌شود، با مخالفت‌های پردامنه‌ای مواجه شده است. درواقع، به نسبت افزایش احتمال خروج سخت انگلستان از اتحادیه، احتمالاً شاهد فزونی گرفتن تمایلات گریز از مرکز بخش‌هایی چون ولز و اسکاتلند خواهیم بود.