آمریکا، سیاست کاهش حضور نظامی در افغانستان و مذاکره با طالبان

مقدمه

در ادامه تحولات پرشتاب در سیاست آمریکا در غرب آسیا، ازجمله اعلام خروج نیروهای نظامی از شرق سوریه و تأکید بر لزوم یافتن راه‌حل سیاسی برای بحران یمن، سیاست این کشور در افغانستان نیز شاهد دو تحول مهم و به‌هم‌پیوسته است: نخست، سرعت یافتن مذاکرات صلح با طالبان، اعلام رضایت طرفین از نتایج گفتگو و امیدواری به حصول توافقی بنیادین و دوم، اعلام خروج دست‌کم نیمی از نظامیان آمریکایی توسط دونالد ترامپ در آغازین روزهای سال نوِ میلادی.

در نوشتار حاضر، با اشاره به این دو تحول، سیاست خارجی آمریکا در افغانستان و پیامدهای آن در سطوح داخلی و منطقه‌ای و نیز رابطه میان این دو رویداد مهم به‌هم‌پیوسته با سایر اقدامات و رفتارهای این کشور در منطقه غرب آسیا تحلیل و بررسی می‌شود.

 

فراز و فرود سیاست آمریکا: از ستیز با طالبان و حضور انبوه تا مذاکره و کاهش شمار نظامیان

چرخش در سیاست آمریکا درقبال افغانستان امر بدیعی نیست. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، سیاست اولیه آمریکا از بی‌توجهی و کم‌توجهی، جای خود را به واگذاری پذیرش تلویحی حضور و نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1970 داد. این سیاست پس از اشغال نظامی این کشور توسط ارتش سرخ، به‌سرعت با سیاست مهار گسترش‌طلبی اتحاد شوروی ازطریق پیشبرد جنگ‌های نیابتی و حمایت از طیفی از نیروهای جهادیِ مرتبط با پاکستان و عربستان جایگزین شد.

حمایت از نیروهای جهادی موسوم به انقلاب هفت‌گانه یا ائتلاف پیشاور، تا پایان دهه 1980 و خروج ارتش سرخ و نهایتاً فروپاشی شوروی ادامه یافت؛ اما پس از فروپاشی بلوک شرق و استقرار حکومت مجاهدین در آغاز دهه 1990 ـ که به‌سرعت با آغاز جنگ‌های داخلی و نهایتاً سیطره طالبان و تداوم حکمرانی آن در نیمه دوم این دهه همراه شد ـ دولت آمریکا بار دیگر سیاست کناره‌گیری و بی‌توجهی را درپیش گرفت.

اما نقطه ‌عطف در سیاست ایالات متحده را ‌باید پس از 11 سپتامبر 2002 جستجو کرد که به بهانه مبارزه با القاعدۀ مورد حمایت طالبان، قشون‌کشی بی‌سابقه‌ای را با حمایت سازمان ملل و متحدانش راهبری نمود. حملات سنگین نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به فاصله دو ماه به فروپاشی سیطره گروه تمامیت‌خواه و قبیله‌ای طالبان و متعاقباً شکل‌گیری توافقات سرنوشت‌ساز کنفرانس بُن میان اغلب کنشگران ذی‌نفع (منهای طالبان و پاکستان) برای شکل‌دهی به نظام سیاسی جدید انجامید؛ توافقات و ترتیباتی که تشکیل دولت موقت، تدوین قانون اساسی و ایجاد نظام سیاسی جمهوری ریاستی و استقرار یک حکومت شکننده، غرب‌گرا و متحد و مورد حمایت آمریکا را درپی آورده و در تمام سال‌های گذشته، حمایت گسترده غرب و آمریکا را با خود داشته است.

در این مدت، حضور نظامیان آمریکایی انبوه بود و در آغاز زمامداری باراک اوباما، شمار آنها به یکصد هزار نفر می‌رسید. این نیروها در لوای مبارزه با تروریسم که القاعده و طالبان مصداق آن معرفی می‌شدند، در همه نقاط افغانستان حضور داشتند و علاوه‌بر آموزش، تجهیز و سازماندهی نیروهای امنیتی، پلیس، ارتش یا اردوی ملی مستقیماً عهده‌دار عملیات نظامی علیه مخالفان مسلح نیز بودند. درعین‌حال، احداث پایگاه‌های بزرگ نظامی در مناطق مرزی و انعقاد پیمان همکاری‌های استراتژیک در سال 2014 برای حضور بلندمدت این نیروها، حکایت از وجوه منطقه‌ای حضور نظامی آمریکا در افغانستان داشت.

اما خوش‌بینی‌های اولیه مبنی‌بر امکان توفیق با استفاده از نیروی نظامی برای مقابله با مخالفان و تکمیل پروژه دولت ـ ملت‌سازی از سال 2006 به‌تدریج رنگ باخت. با احیاء دوباره طالبانِ مورد حمایت پاکستان و افزایش حملات و عملیات ایذایی آنها، شمار تلفات زیاد شد و هزینه‌های انسانی، مالی و سیاسی آمریکا در افغانستان، حضور انبوه این نیروها و اساساً هزینه‌های گزاف جنگی که به‌تدریج به طولانی‌ترین جنگ آمریکا تبدیل می‌شد زیر سؤال رفت، به‌ویژه که برای این جنگ بی‌دستاورد، اساساً هیچ‌گونه فرجامی قابل تصور نبود.

به‌همین‌دلیل، از اواخر دوران ریاست‌جمهوری اوباما، مسئله نرمش و مذاکره با طالبان و سایر مخالفان مسلح برای جذب به پروژه صلح و پیوستن به دولت در دستور کار قرار گرفت و اقداماتی نیز صورت پذیرفت. به موازات آن، شمار زیادی از نظامیان آمریکایی از افغانستان به‌تدریج خارج شدند و تعداد آنها به شمول نیروهای ناتو به حدود هفده هزار نفر کاهش یافت.

مسئله خروج این نیروها یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی ترامپ بود که پس از ورود به کاخ سفید به‌سرعت درپی تحقق آن برآمد. اما مشاوران و تیم سیاسی ـ امنیتی او که پنتاگون و شورای امنیت ملی را تحت کنترل داشتند، وی را از اجرای سریع این تصمیم منصرف ساختند و در چرخشی موردی، او را قانع کردند که حتی نیروی نظامی بیشتری با اختیارات بیشتر عملیاتی و نیز مشارکت در آموزش و سازماندهی ارتش افغانستان گسیل نماید. افرادی مانند ژنرال متیز، ژنرال مک مستر و ژنرال کلی عموماً دارای سابقه فرماندهی نظامی در امور افغانستان بودند و علاوه‌بر آشنایی زیاد با مسائل این کشور، با مقامات کابل نیز ارتباط وثیقی داشتند و نزد آنان از دوستداران افغانستان به‌شمار می‌رفتند. البته همین گروه نیز به‌دلیل شناخت و تجربه قبلی می‌دانستند که مسئله افغانستان راه‌حل نظامی ندارد و لذا به‌دنبال مذاکره با طالبان و سپس کاهش حضور نیروها بودند و به داشتن پایگاه‌های نظامی در قالب پیمان همکاری‌های امنیتی میان دو دولت اکتفا می‌کردند.

ازاین‌رو، مذاکرات صلح با طالبان به‌صورت مستقیم و نیز با میانجی‌گری پاکستان از همان آغاز کار ترامپ پیگیری شد. روند گفتگوها پس از انتخاب عمران‌ خان به نخست‌وزیری سرعت بیشتری یافت. ازسوی‌دیگر، در سال 2018 ترامپ با برگزیدن زلمی خلیل‌زاد، سیاستمدار سرشناس و سفیر سابق افغانستانی‌‌الاصل آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل که علاوه‌بر آشنایی با مسائل منطقه، رابطه خوبی با اغلب سیاستمداران افغانستان، پاکستان و سایر دولت‌های عرب حامی طالبان داشت، عزم خود را برای پیشبرد پروژه صلح و از آن طریق، کاهش نیاز به حفظ نیروهای نظامی و تحقق شعار انتخاباتی خود مبنی‌بر بازگرداندن این نیروها به خانه نشان داد.

نتیجه رایزنی‌های فشرده و سفرهای متعدد و طولانی‌مدت خلیل‌زاد به منطقه، اقناع مقامات اسلام‌آباد به ترغیب طالبان به مذاکره و آزادسازی برخی رهبران این گروه از زندان، همراه‌سازی هرچه بیشتر مقامات کابل با مذاکرات و قناعت دادن طالبان به مذاکره بود. هرچند از محتوای مذاکرات اخبار چندانی به بیرون درز نمی‌کند، پس از سه دور مذاکره فشرده با رهبران این گروه در امارات و قطر، ابراز خوش‌بینی‌های دو طرف به ثمربخش بودن آن بیشتر شده است. حضور ملا عبدالغنی برادر، از رهبران ‌طالبان، در مذاکرات نیز قابل تأمل به‌نظر می‌رسد. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که با وجود تداوم مذاکرات و ابراز خوش‌بینی‌های اولیه، طالبان همچنان به انجام عملیات و حمله به نیروهای دولتی و اماکن عمومی در افغانستان ادامه داده است.

علاوه‌براین، طالبان با ابراز مخالفت و نفی مذاکره با دولت اشرف غنی و نامشروع دانستن آن، مانع مهم دیگری در رسیدن به توافقات ایجاد، و هرگونه راه‌حل سیاسی را به خروج نظامیان آمریکایی موکول کرده است؛ امری که تاکنون مقامات واشینگتن و کابل با آن مخالفت ورزیده‌اند و بعید هم هست که با آن به‌عنوان تنها دستاورد حضور پرتلفات و پرهزینه هفده‌ساله آمریکا موافقت کنند، به‌ویژه که دولت و ساختار کنونی افغانستان از پذیرش و مشروعیت، هم در سطح داخلی و هم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار بوده و حذف آن از مذاکرات، ازسوی هر دو طرف به معنای بازگشت این کشور به وضعیت قبل از 2002 و بی‌ثباتی و هرج‌ومرج کامل خواهد بود.

کارنامه منفی طالبان در طول سال‌های حکمرانی خود از 1996 تا 2002 در عرصه‌های مختلف، تردید درمورد ماهیت و مبانی فکری این گروه وابسته به خارج، و مبهم باقی نگه داشتن الگو و طرح پیشنهادی آنان برای برون‌رفت از وضعیت موجود بر دامنه تردیدها و نگرانی‌ها دراین‌باره افزوده و بخش عمده نیروهای سیاسی ـ اجتماعی و افغانستان و دولت غرب‌گرای اشرف غنی را نیز به مخالفت با روند فعلی مذاکرات با طالبان یا نقد آن سوق داده است. آنها عموماً به لزوم یافتن راه‌حل از خلال مذاکرات بین‌الافغان‌ها و گفتگوی مستقیم میان طالبان و دولت مرکزی، با جلب‌نظر و همراهی همه دولت‌های ذی‌نفوذ و ذی‌ربط تأکید دارند.

این درحالی است که مذاکرات آمریکا با طالبان به‌گونه‌ای بحث‌برانگیز جنبه یک‌طرفه دارد و صرفاً دولت‌های حامی طالبان در آن نقش دارند. حتی دولت چین که در سال‌های قبل تاحدودی در گفتگوها مشارکت داشت، در روند جدید مداخله مؤثری ندارد.

 

نقدها و نگرش‌ها بر حضور آمریکا در افغانستان

در تحلیل چشم‌انداز حضور آمریکا در افغانستان و پدیده مرتبط با آن یعنی مذاکره و صلح با طالبان، ملاحظات زیر قابل تأمل به‌نظر می‌رسد:

1. دست‌کم در کوتاه‌مدت مسئله مذاکره با طالبان جنبه تاکتیکی دارد و بعید است که مقوله کلی حضور و نفوذ ایالات متحده در نقش قدرت جهانی در افغانستان، با فرایند گفتگو با یک گروه فروملی و نتایج مترتب بر آن گره بخورد و این متغیر ـ خواه به شکست بینجامد، خواه به تقویت روند صلح و مشارکت طالبان در فرایندهای سیاسی ـ در سیاست کلی آمریکا تغییری بنیادین ایجاد کند.

2. سیالیت و نوسان مواضع مقامات کاخ سفید درباره آینده حضور نیروهای آمریکایی کم نیست. در آخرین اعلام نظر در 14 بهمن 1397، دونالد ترامپ در موضع‌گیری جدیدی اظهار داشت که بخشی از این نیروها برای انجام اقدامات اطلاعاتی، در افغانستان باقی خواهند ماند.

3. مواضع و منافع متحدان و دولت‌های دوست آمریکا در منطقه حائز اهمیت و درعین‌حال، متعارض به‌نظر می‌رسند. از نظر موافق پاکستان که بگذریم، برخی از این متحدان مانند عربستان و امارات متحد عربی از مذاکره با این گروه استقبال کرده و در تسهیل‌گری آن مؤثر بوده‌اند؛ اما درضمن، این دولت‌ها به‌طور کلی از خروج آمریکا از منطقه ـ از سوریه و عراق گرفته تا افغانستان ـ رضایت ندارند و بنابر تجارب پیشین، نگران بهره‌گیری ایران از خلأ قدرت ایجادشده به‌دنبال کاهش حضور آمریکا هستند. دولت قطر نیز با وجود همراهی کلی با سیاست‌های آمریکا، موضعی رقابت‌آ‌میز با عربستان و امارات در موضوع مذاکره با طالبان دارد و می‌کوشد ازطریق دفتر این گروه در قطر، توان قدرت‌افکنی‌اش در سطح منطقه را به رخ رقیبان همسایه بکشد. هند در نقش دیگر متحد آمریکا هم غافلگیرانه با نگرانی و ناخرسندی، مذاکرات با طالبانِ مورد حمایت رقیب خود (پاکستان) را نظاره می‌کند.

4. دولت اشرف غنی و سایر گروه‌ها و نخبگان در قدرت یا پیرامون قدرت هم از مذاکرات آمریکا با طالبان و هم از کنار گذاشته شدن خود نگران و سرخورده‌اند و درمورد نیات و اهداف آمریکا دچار ابهام و تردید هستند؛ نگرانی‌های آنها درخصوص نقش‌آفرینی پاکستان و به‌حاشیه رفتن هند نیز بر نگرانی‌های آنان می‌افزاید. سخنان اشرف غنی و درخواست وی از ترامپ برای به‌تعویق انداختن خروج نیروها و حفظ بخشی از آنها را می‌توان در همین چهارچوب تعبیر کرد. وی و سایر مقامات بلندپایه دولتی و نیز مطبوعات و رسانه‌ها بارها درخصوص حذف دولت‌ از چرخه مذاکرات و تأکید طالبان بر تغییرات ساختاری در کشور موضع منفی اتخاذ کرده‌اند و ابایی از انتقاد مستقیم از رویکرد آمریکا ندارند. ازسوی‌دیگر، پیشنهادهای آنها به طالبان مبنی‌بر راه‌اندازی دفتر در کابل نیز با مخالفت رهبران این گروه مواجه شده است.

5. در درون هیئت حاکمه آمریکا، اجماع و نگرش یکپارچه‌ای دراین‌باره به چشم نمی‌خورد. از مخالفت یا موافقت جمهوری‌خواهان هم‌حزبی ترامپ با لزوم حفظ نیروها و حمایت از متحدان آمریکا که بگذریم، مقامات نظامی ـ امنیتی این کشور نیز دراین‌باره نگرشی مخالف ترامپ داشته‌اند. هم‌زمانی استعفای ژنرال جیمز متیز از وزارت دفاع، با اعلام کاهش نیروها توسط ترامپ معنادار به‌نظر می‌رسد. وی از حامیان حفظ نیرو در سوریه و افغانستان بود و با خروجش از تیم سیاسی ‍ـ امنیتی مستقر در کاخ سفید، رئیس‌جمهور آمریکا با فراغ بال بیشتری می‌تواند این سیاست را اجرا کند.

 

چشم‌اندازها و پیامدها

هرچند نمی‌توان آمریکا را تنها متغیر اثرگذار بر روند صلح، ثبات و بازسازی افغانستان دانست و چشم‌انداز آینده این کشور را صرفاً به حضور یا خروج نیروهای آمریکایی و یا تغییر سیاست ایالات متحده تقلیل داد، می‌توان ملاحظات زیر را در چشم‌انداز آینده افغانستان درنظر گرفت:

1. همان‌گونه که مخالفان خروج این نیروها در محافل سیاسی آمریکایی ابراز کرده‌اند، رویکرد جدید دولت ترامپ بر ابهام و سردرگمی و بی‌اعتمادی کنشگران در منطقه، به‌ویژه دوستان و متحدان آمریکا در مقابل سیاست‌های دولت ترامپ می‌افزاید. این نگرانی به‌ویژه در موضع‌گیری‌های اخیر آقای اشرف غنی مشهود است؛ به‌همین‌ترتیب، بروز مشکلاتی در مناسبات دهلی نو ـ واشینگتن در موضوع افغانستان نیز قابل پیش‌بینی است.

2. دولت‌های عربی متحد آمریکا مانند قطر، عربستان سعودی و امارات به‌دلیل رقابت‌های جدی با یکدیگر، سیاست‌های ناهماهنگ و جداگانه‌ای را درپیش می‌گیرند که این امر می‌تواند پیشبرد سیاست‌های آمریکا در افغانستان را دچار اخلال کند. دولت قطر با احزاب اخوانی مانند حزب جمعیت اسلامی که مخالف اصلی مذاکره با طالبان است، اما عربستان و امارات از گذشته با طالبان تندرو ارتباط نزدیکی داشته‌اند.

3. به‌علت تکثر و پراکندگی موجود در طالبان، برای آمریکا و حتی پاکستان بسیار دشوار خواهد بود که همه عناصر پرنفوذ و رهبران محلی منتسب به این گروه را به‌صورت یکپارچه در راستای پیوستن به روند صلح متحد نماید. در میان‌مدت، چشم‌انداز روشنی بیش از آنچه در قالب پیوستن حزب اسلامی حکمتیار به روند صلح محقق گردید متصور نیست.

4. اعلام کاهش یا حتی خروج نیروهای آمریکایی به معنای کاهش نفوذ این کشور نیست و چنین تلقی‌ای نزد مقامات کاخ سفید وجود ندارد. بی‌شک، سیاست حفظ و گسترش نفوذ در افغانستان به شیوه‌های روزآمدتر دنبال می‌شود. باید درنظر داشت که آمریکا از حضور در این کشور، اهداف و سیاست‌های پایداری را در منطقه دنبال می‌کند که ازجمله آنها می‌توان به موازنه‌سازی و مهار قدرت‌های منطقه‌ای مانند چین، روسیه، ایران و پاکستان اشاره کرد.

5. هرچند به‌طور کلی کاهش یا خروج نیروهای آمریکایی از منطقه غرب آسیا بر ضریب امنیت ایران می‌افزاید، تجربه عراق نشان می‌دهد که آمریکا تمایلی به بهره‌گیری ایران از خلأ ناشی از خروج یا کاهش این نیروها ندارد و به اشکال دیگری درصدد موازنه‌سازی با ایران برخواهد آمد. این به معنای ایجاد منابع جدید ناامنی در افغانستان و افزایش احتمالی چالش‌های امنیتی برای کشورمان خواهد بود.

6. حذف ایران از روند مذاکرات صلح و بالعکس، مشارکت دادن قدرت‌های رقیب مانند عربستان و امارات بیانگر تداوم سیاست آمریکا برای حذف یا به‌حداقل رساندن نقش ایران در ترتیبات سیاسی و امنیتی افغانستان است.

 

جمع‌بندی و توصیه‌های راهبردی

همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، تحول و تغییر در سیاست‌های آمریکا در افغانستان امر نوپدیدی نیست. مذاکره با طالبان و اهتمام برای صلح و سازش در این کشور نیز ازسوی ‌آمریکا و سایر کنشگران بین‌المللی و منطقه‌ای از گذشته جریان داشته و ادامه نیز خواهد داشت.

اما نکته مهم این است که سیاست آمریکا درقبال افغانستان با وجود ظاهر جدید آن، تفاوتی با رویکرد گذشته ندارد و همچون روال پیشین در قالب یکجانبه‌‌گرایانه‌ای دنبال می‌شود. نادیده گرفتن نقش قدرت‌های پرنفوذ دیگر ازجمله ایران، روسیه و حتی چین و هند و از همه مهم‌تر، مردم افغانستان وجه غالب رویکرد کنونی آمریکا به‌شمار می‌آید؛ ازاین‌رو، می‌توان درمورد فرجامِ این‌گونه اقدامات یکجانبه‌گرایانه گمانه‌زنی و پیش‌بینی کرد که همانند سایر طرح‌ها و سیاست‌هایی که رهبران کاخ سفید، صرفاً برمبنای منافع و ملاحظات امنیتی خود اجرا کرده‌اند شکست خواهد خورد و دستاوردی برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان درپی نخواهد داشت.

اصولاً یکی از عوامل اصلی نافرجام ماندن چنین تلاش‌های یک‌سویه‌ای برای حل‌وفصل مسائل افغانستان، ناتوانی در ادغام سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای و درنظر داشتن توأمان منافع و ملاحظات امنیتی همه کنش‌گران ذی‌نفع در پرونده افغانستان در دو سطح یادشده است؛ به‌همین‌دلیل، اقداماتی که صرفاً در یک سطح صورت پذیرفته، بلافاصله مورد کارشکنی و مقاومت سایر بازیگران قرار گرفته و ناگزیر به شکست انجامیده است. به‌نظر می‌رسد رویکرد کنونی آمریکا نیز دچار همین نقصان و کاستی بوده و طبعاً نمی‌توان انتظار داشت دستاورد ملموسی داشته باشد. انجام اقدامات هم‌زمان و موازی برای ایجاد صلح ازطریق مذاکره با طالبان (ازجمله ابتکار روسیه برای گردهم آوردن نخبگان و رهبران گروه‌های سیاسی افغان در مسکو در اواسط بهمن 1397) مثال روشنی در این زمینه است.

دراین‌میان، جمهوری اسلامی ایران از معدود کنشگران یا شاید تنها دولتی باشد که توان تعامل هم‌زمان و توأمان آشکار و رسمی با دولت اشرف غنی در کابل، گروه‌های جهادی و طالبان را دارد و برخلاف سایر دولت‌ها، ارتباطات و مذاکرات با طالبان را با اطلاع و تأیید دولت افغانستان انجام می‌دهد. علاوه‌براین، اشتراک‌نظر قابل توجهی میان مقامات تهران و کابل درمورد لزوم یافتن راه‌حل مسالمت‌آمیز ازطریق گفتگوهای مستقیم میان دولت، گروه‌های جهادی و طالبان وجود دارد. بنابراین، نادیده گرفتن نقش و نفوذ جمهوری اسلامی ایران ازسوی آمریکا و متحدانش، ازپیش، محکوم به شکست خواهد بود.