العراق خارج البند السابع

وأخيراً خرج العراق  من البند السابع للأمم المتحدة بعد التزامه بسداد الديون الذي طوق به عنقه صدام حسين منذ غزوه  الكويت عام 1990 ، وما تلاه من أحكام أتخذها مجلس الأمن الدولي بحق العراق .
 ودفع العراق فاتورة هذا التهور الأحمق 52.4 مليار دولار.
وهذا البند السيء الصيت سمح بأستخدام القوة ضد العراق لأخراجه من الكويت ، تلاه قرار لمجلس الأمن الدولي بدفع تعويضات للكويت من صادرات العراق النفطية بنسبة 5 ‎%‎ من هذه العائدات يوضع في حساب خاص حتى سداد كامل هذه 
التعويضات للكويت.

ولكن ما هي دلالات خروج العراق من البند السابع ؟ وماهي تأثيرات هذا التحول على العراق أقتصادياً وسياسياً؟
مع أعلان السلطات الرسمية العراقية أنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت ، وتصويت مجلس الأمن الدولي على خروج العراق من البند السابع وتسديد كامل ما بذمته للكويت ، وأنهاء أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف ، فأن هذا القرار له وقع أيجابي على الأقتصاد العراقي ، فقد أعلن البنك المركزي العراقي أنهاء أكثر الملفات أستنزافاً للأموال العراقية ، حيث كان العراق يسدد 5 ‎%‎ من ايراداته النفطية.
وتسود الأوساط الأقتصادية موجة من التفاؤل بأن يسهم هذا القرار بدمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي ، والأستفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق في تمويل المشاريع التنموية ، وتشجيع الأستثمار في العراق.
كذلك سيساعد هذا القرار العراق على أطلاق أرصدته المجمدة في البنوك العالمية ، وكذلك السماح بأستخدام التكنولوجيا التي كانت ممنوعة على العراق بموجب قرارات أممية ، ومن أهمها أعادة أحياء مشروع الطاقة الذرية في العراق بعد ان اوقفته العقوبات الدولية.
ويتوقع أن يكون عام 2022 هو بداية لتحسن الأقتصاد العراقي والعودة الى الحياة الأقتصادية الطبيعية ، وأندماج الأقتصاد العراقي مع الأقتصاد العالمي.
سياسياً سيتيح هذا القرار للعراق أقامة علاقات طبيعية ومتوازنة مع جميع دول العالم ، وعدم أعتباره مصدراً يهدد السلم العالمي ، وقد يكون العراق بوابة الشرق الاوسط مع تدفق الشركات العالمية ودخول كبريات هذه الشركات الى السوق العراقي ، وكذلك سيتيح هذا القرار للعراق أكمال مشاريعه الكبرى ، ومن أهمها ميناء الفاو الكبير والألتحاق بمبادرة الحزام والطريق الصينية وكذلك مشاريع البنى التحتية.
وكلما زاد الأستقرار في العراق زادت معدلات السياحة العالمية القادمة للعراق وتدفق السياح من مختلف البلدان لزيارة هذا البلد الثري بالمواقع الأثرية والدينية والتنوع الطبيعي الواسع الذي يشمل طيف واسع من الطبيعة الخلابة بما يشكل عناصر جذب سياحية كبيرة.
نأمل أن تكون هذه الورقة طياً للماضي وعبرة لمن يعتبر ، وأن تكون نقطة تحول في السياسة العراقية وتوجيه هذه الأموال الوجهة الصحيحة وذلك بأستغلالها بأمثل صورة في دعم الأقتصاد العراقي الذي أصبح يترنح من الضربات المتلاحقة.
أن العراق يستعيد عافيته وينفض الغبار عن كاهله ، ولو أن الثمن كان باهضاً جداً ، كان يمكن أن يكون سبباً في دعم الكثير من القطاعات التي سببت معاناة للمواطن العراقي ، ومن أهمها قطاع الكهرباء وقطاع الخدمات المتعثرين بسبب عدم كفاية التخصيصات المالية ، وبعودة هذه المبالغ الى الخزينة المركزية وأرتفاع أسعار النفط عالمياً ، سيكون للعراق القدرة على المناورة والأنفتاح على المشاريع الأستثمارية ، والعودة بمنافعها على أبناء الشعب العراقي.