تحلیل‏گر و کشورداری:

اصول و قواعد

مقدمه

کشورداری کارکرد مورد انتظار از کارگزاران نظام سیاسی است و معنای آن تدبیر امور جامعه در ابعاد سیاسی - امنیتی، فرهنگی - اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و نظامی - دفاعی است. کشورداری به معنای تدبیر امور جامعه، از رهگذر سیاست‏گذاری و تصمیم‏گیری انجام می‏شود. کارآمدی کارگزاران اجرایی در سیاست‏گذاری و تصمیم‏گیری مطلوب مستلزم شناخت به‌موقع و عینی از محیط پیرامونی داخلی و خارجی است. طبق یک اصل بیناذهنی پذیرفته‌شده، هرچه عدم قطعیت حاکم بر محیط پیرامونی در برداشت سیاست‏گذاران بیشتر باشد، روند اداره کشور با مشکلاتی مانند تصمیم‏گیری مبتنی‌بر شانس (یا تصمیم کور)، فقدان تصمیم یا تصمیم‏گیری‏های دیرهنگام مواجه خواهد شد. عدم قطعیت نیز رابطه معکوس با میزان شناخت معتبر کارگزاران از محیط و رویدادهای آن دارد؛ به این معنی که شناخت معتبر بیشتر منجربه عدم قطعیت کمتر و شناخت کمتر موجب عدم قطعیت بیشتر خواهد بود.[1]

سلطه عدم قطعیت را باید مهم‌ترین مسئله و چالش کشورداری به‌شمار آورد. تجربه بشری نشان داده است که نظام‏های سیاسی برای کارآمدی در کشورداری و تأمین منافع و امنیت ملی نیازمند مقابله با این چالش هستند؛ ازاین‌رو، به‌تدریج سازِکارهای مشخصی برای مقابله با عدم قطعیت در جوامع شکل گرفته است که عمدتاً به دو دسته سازِکارهای دولتی و سازِکارهای غیردولتی قابل تقسیم‌اند. سازِکارهای دولتی شامل نهادهایی مانند: سازمان‏های اطلاعاتی، نمایندگی‏های دیپلماتیک، مراکز پژوهشی یا مراکز نظرسنجی دولتی هستند که هدف آنها تولید شناخت از واقعیت‏های محیط داخلی و خارجی و ارائه آن به سیاست‏گذاران است. سازِکارهای غیردولتی نیز شامل: رسانه‏های گروهی، دانشگاه‏ها و اندیشکده‏ها و مراکز تحقیقاتی خصوصی و حزبی هستند. سازِکارهای دسته دوم، به‌ویژه در جوامع مردم‌سالار، به‌دنبال تولید شناخت و اشاعه آن درمیان کنش‏گران مدنی و در اولویت بعدی کنش‏گران دولتی هستند تا از این رهگذر، توان سیاست‏گذاری عمومی کارآمد را افزایش دهند.

تولید شناخت در این سازِکارها مبتنی‌بر سه کارکرد «گردآوری و تولید داده»، «تفسیر» معنای پنهان در دل داده‏ها و «تجویز راهکار» است. توسعه و تداوم این سازِکارها در قرن بیستم منجربه ظهور تدریجی حرفه‌ای خاص به نام «تحلیل‏گری» شده ‏است. تحلیل‏گران قشر فرهیخته و یقه سفید از کارکنان دولت یا بخش خصوصی هستند که عمدتاً تحصیلات دانشگاهی و یا تجربه زیست اجرایی توأم با مهارت‏های دانشگاهی دارند و وظایف مورد انتظار از آنان تولید داده از محیط پیرامونی کشورداری و بازنمایی معنای پنهان در دل داده‏ها ازطریق توصیف و تبیین وضعیت محیط پیرامونی و پیش‏بینی شرایط محیطی در آینده نزدیک یا دور است.

اگر کشورداری کارآمد را مستلزم ابتناءبر شناخت به‌موقع، معتبر و درست از جهان پیرامون بدانیم، آنگاه تحلیل‏گران در نقش تولیدکنندگان شناخت، قشری راهبردی در تأمین امنیت و منافع ملی کشورها و جوامع به‌شمار می‏آیند. نقش راهبردی تحلیل‏گران در توانایی اثرگذاری آنان بر تصمیم‏های ملی در هر دو سطح تحلیل دولتی و مدنی است؛ ازاین‌روست که رابطه میان «سیاست‏گذاران» یا «کنش‏گران مؤثر بر سیاست‏های ملی» با «تحلیل‏گران» در کارآمدی کشورداری نقش بسزایی دارد. سیاست‏گذاران مشتریان تحلیل‏گران هستند و اگر تحلیل‏گران قادر به برقراری ارتباط مناسب با آنان نباشند، محصولات شناختی آنان، حتی اگر باکیفیت باشد، تأثیری در فرایند کشورداری نخواهد داشت.

 

انواع تحلیل‏گر

ازحیث نوع مشتریان، تحلیل‏گران را می‏توان به چهار دسته زیر تقسیم کرد:

1. تحلیل‏گران دولتی: این دسته، کارشناسان حرفه‏ای در نهادهای سیاستی دولت مانند: وزارت خارجه، وزارت کشور یا نهادهای اطلاعاتی‏اند که تمرکز آنان پشتیبانی شناختی از کارگزاران و کنش‏گران دولتی فرایند سیاست‏گذاری است؛ به‌عبارت‌دیگر، مشتری اصلی و انحصاری آنان سیاست‏گذاران دولتی هستند و هدف آنان خردگرایانه‏تر کردن تصمیم‏های کارگزاران دولت است.[2]

2. تحلیل‏گران رسانه‏ای یا مطبوعاتی: مشتریان این دسته از کارشناسان افکار عمومی هستند و به‌طور خاص در جوامع مردم‏سالار از اهمیت و نقش سترگی برخوردارند. هدف این تحلیل‏گران پشتیبانی شناختی از رأی‏دهندگان و کنش‏گران مدنی است تا با اصلاح کنش‏های اجتماعی آنان منجربه عقلانیت و کارآمدی انتخاب‏ها و کنش‏های سیاسی مردم شوند. نقش این دسته از تحلیل‏گران در دهه‏های اخیر به‌شدت روبه‌افزایش بوده است و امروزه با شکل‏گیری فضای مجازی نه‌تنها بر افکار عمومی اثرگذارند، بلکه کارگزارن اجرایی نیز بیش‌ازپیش به مشتریان آنها بدل شده‏اند و در بسیاری از موضوعات بیشتر از تحلیل‏گران رسمی بر تصمیم‏ها و برداشت‏های سیاست‏گذاران اثر می‏گذارند.[3]

3. تحلیل‏گران دانشگاهی: مشتری اصلی این دسته از تحلیل‏گران که در مقام اساتید و پژوهشگران مراکز دانشگاهی ایفای نقش می‏کنند، دانشجویان و همکاران دانشگاهی خودشان است. البته در اکثر جوامع، رسانه‏ها نیز اقدام به بازنمایی شناخت تولیدشده توسط این دسته از تحلیل‏گران می‏کنند و گستره مشتریان و مخاطبان آنان را افزایش می‏دهند. گاهی اوقات نیز نهادهای دولتی در برخی از موضوعات، از توان تحلیل‏گران دانشگاهی برای تقویت و تکمیل تحلیل‏گران حرفه‏ای دولت بهره می‏گیرند. این روند به‌ویژه از نیمه دوم قرن بیستم باسرعت روبه‌افزایش بوده است و میزان حضور تحلیل‏گران دانشگاهی در نهادهای دولتی را چه در مقام مشاور و چه در مقام کارگزار اجرایی افزایش داده است.[4]

4. تحلیل‏گران شاغل در اندیشکده‏های مستقل، حزبی یا نیمه‌رسمی: اندیشکده‏ها در مقام کنش‏گران شناختی مدنی یا نیمه‌مدنی هستند که فلسفه وجودی آنها هدایت سیاست‏گذاری عمومی به روشی نخبه‏گرایانه است. مشتریان این دسته از تحلیل‏گران ترکیبی از نخبگان طبقه متوسط، نخبگان دانشگاهی مؤثر بر سیاست، تحلیل‏گران رسمی دولت و کارگزاران اجرایی است. البته هرچه اندیشکده استقلال بیشتری داشته باشد، دامنه مشتریان آن افزایش می‏یابد و هرچه حزبی‏تر عمل کند دامنه اثرگذاری آن به نخبگان موافق کاسته می‏شود. ازلحاظ بازه زمانی، تأثیر بر کارگزاران اجرایی نیز اندیشکده‏های مستقل، دست‌کم در روی کاغذ، شانس بیشتری برای اثرگذاری بر سیاست‏ها دارند؛ اما اندیشکده‏های حزبی فقط در دوره‏هایی که همفکرانشان در قدرت باشند بر سیاست‏ها تأثیر خواهند داشت. اندیشکده‏های نیمه‌رسمی نیز نهادهایی به‌شمار می‏روند که توسط وابستگان دولت تأسیس می‏شوند تا از ظرفیت تحلیل‏گران غیردولتی (دانشگاهی، رسانه‏ای و اندیشکده‏ای) برای تکمیل و تقویت توانمندی تحلیلی مورد نیاز دولت بهره ‏ببرند.

ازآنجایی‌که فلسفه وجودی تحلیل‏گران تأثیر بر سیاست‏هاست و مهم‌ترین شاخص ارزیابی کامیابی یا ناکامی آنان، تعداد و میزان مراجعه کارگزاران اجرایی به آنان یا استفاده از محصولات شناختی آنان در واحدهای تصمیم‏گیری است، پرسش اساسی این است که یک تحلیل‏گر (چه فردی و چه نهادی) چگونه می‏تواند اثرگذاری محصولاتش در سیاست‏گذاری را افزایش دهد و به بیان دیگر، اصول و قواعد تحلیل‏گری حرفه‏ای چیست. بخش بعدی نوشتار به‌طور خلاصه به تشریح قواعد و اصول حرفه‏ای تحلیل‏گری اختصاص دارد.

 

اصول و هنجارهای تولید تحلیل حرفه‏ای

1. استقلال و بی‏طرفی در تولید داده‏ و توصیف وضعیت موجود

اولین اصل در تولید تحلیل خوب، دخالت ندادن سوگیری‏های ارزشی فردی و اجتماعی در گردآوری داده و توصیف وضعیت محیط است. ازآنجایی‌که هدف تحلیل‏گر کاستن از عدم قطعیت حاکم بر محیط در نزد سیاست‏گذار است، هرگونه انحراف در بازنمایی واقعیت محیط بیرونی، برخلاف این مأموریت ذاتی خواهد بود؛ بدین‌ترتیب، اولین ویژگی حرفه‏ای در تربیت و استخدام تحلیل‏گران نیز باید توجه به توانایی آنها در کنترل گرایش‏های فردی و اجتماعی در فرایند حرفه‏ای تولید شناخت باشد. این ویژگی به‌طور خاص در گزینش تحلیل‏گران رسمی دولت و تحلیل‏گران اندیشکده‏های مستقل اهمیت بنیادین دارد.

2. آگاهی از منافع و امنیت ملی کشور متبوع

تحلیل‏گران به‌دنبال آن‌اند که با تولید شناخت برای سیاست‏گذاران، منافع ملی کشور را تقویت کنند. بی‏تردید، موفقیت آنان در این زمینه، ابتدا مستلزم اشراف داشتن آنان به منافع ملی کشورشان است. اگر تحلیل‏گر منافع ملی کشور را نشناسد، اساساً برآورد درستی از تهدیدات و آسیب‏پذیری‏های نظام سیاسی نخواهد داشت و حتی نمی‏تواند فرصت‏های محیطی را برای کشورداری شناسایی و ارائه کند. عدم تناسب تحلیل‏های تولیدشده با منافع و امنیت ملی، نه‌تنها از قابلیت استفاده از تحلیل در فرایندهای سیاست‏گذاری می‏کاهد، بلکه ممکن است منجربه شکل‏گیری سوگیری منفی درمقابل تولیدکننده تحلیل در نزد نهادهای سیاست‏گذاری شود. طبق این اصل، در استخدام و آموزش تحلیل‏گران باید به آگاهی نظام‏مند آنان از منافع ملی و چهارچوب امنیت ملی کشور متبوع، وزن بالایی داد.

3. توجه به هنجارها و ارزش‏های کشور متبوع در تجویزها و توصیه‏ها

به همان میزان که بی‏طرفی و استقلال در توصیف وضعیت موجود و تفسیر معنای رویدادهای محیطی برای یک تحلیل خوب لازم است، هنجارمندی در تجویزها و توصیه‏های سیاستی شرط کافی برای یک محصول تحلیلی مناسب به‌شمار می‏آید تا ظرفیت اثرگذاری بر سیاست‏ها را داشته باشد. ازآنجایی‌که تحلیل برای تقویت سیاست است، طبق اصل فوکویی رابطه دانش و قدرت، دانشی منجربه بازتولید قدرت ملی کشور می‏شود که درنهایت، بر باور به هنجارها و ارزش‏های ملی استوار باشد. بی‏توجهی به این اصل یکی از مهم‌ترین ایرادهای تحلیل‏گران (به‌ویژه تحلیل‌گران دانشگاهی) از نظر سیاست‏گذاران است. گلایه بسیاری از سیاست‏گذاران از تحلیل‏گران این است که به بهانه بی‏طرفی، چهارچوب‏های ارزشی و هنجاری کشورشان را در تجویزها نادیده گرفته‏اند؛ برای مثال، فرض کنید که یک تحلیل‏گر آمریکاییِ مسائل اجتماعی ایران در کاخ سفید و یک تحلیل‏گر ایرانیِ مسائل اجتماعی در ایران در مرکز بررسی‏های استراتژیک، به‌طور همزمان وضعیت شکاف نسلی در جامعه ایرانی را بررسی می‏کنند. بی‌تردید، هر دو تحلیل‏گر در گردآوری داده و توصیف وضعیت و حتی تحلیل و تفسیر اوضاع فارغ از ارزش عمل خواهند کرد؛ اما از تحلیل‏گر آمریکایی انتظار می‏رود که در تجویزها و توصیه‏ها به مقامات آمریکایی براساس منافع و ارزش‏های مورد انتظار نظام سیاسی آمریکا عمل کند و از تحلیل‏گر ایرانی نیز انتظار این است که در چهارچوب سیاست‏های کلی نظام درخصوص مسائل اجتماعی و نسلی و برای تقویت منافع و ارزش‏های موردنظر کشور، راهکارهایی را ارائه کند.

4. مهارت فشرده‌نویسی و پرهیز از متن‏های طولانی

سیاست‏گذار بودن و داشتن پست اجرایی در هر سطحی، قاتل زمان است. شاید بتوان سیاست‏گذار را فردی با کمبود وقت توصیف کرد که باید در برابر تعداد زیادی از افراد و نهادها پاسخگو باشد، به درخواست‏های شفاهی و کتبی پاسخ دهد، کارتابل روزانه را تعیین تکلیف کند، نیروهای زیردست را مدیریت کند، در جلسات مختلف شرکت کند و از همه مهم‌تر، تصمیم‏های قاطع و به‌موقع بگیرد. چنین فردی چه در مقام رئیس‌جمهور و چه درمقام فرماندار، وقت کافی برای مطالعه تحلیل‏های بلند و حتی متوسط را ندارد. اگرچه هیچ معیار مشخصی برای حجم یک گزارش راهبردی سیاستی وجود ندارد، هرچه تحلیل‏ها موجز، شفاف و مستدل باشند، امکان خوانده شدن توسط سیاست‏گذار افزایش می‏یابد. بسیاری از تحلیل‏گران حجم محصول را با سطح مقام اجرایی تنظیم می‏کنند و هرچه از سطح مقام کاسته می‏شود، حجم تحلیل افزایش می‏یابد. اما به‌نظر می‏رسد که این معیار ناشی از تصور نادرست تحلیل‏گران پایتخت‌نشین از حجم کارهای روزانه مقامات محلی است. تجربه مدرن بشری نشان می‏دهد که ازنظر کمبود وقت هیچ تفاوتی میان یک مقام ارشد مانند وزیر با یک مقام میانی مانند استاندار وجود ندارد و چه‌بسا کاهش سطح مقام اجرایی منجربه کمبود بیشتر وقت برای خواندن گزارش‏ها گردد. یک پیشنهاد عملی برای فراهم آوردن فرصت خوانده شدن گزارش‏ها این است که تحلیل‏گران تلاش کنند گزارش‏های خود را همراه با یک خلاصه مدیریتی سیصد تا نهصد کلمه‏ای ارائه کنند. درهرصورت، این اصل لزوم تقویت مهارت‏های فشرده‌نویسی در دوره‏های آموزشی تحلیل‏گری را نشان می‏دهد.

5. سیاست‌گذارانه بودن یا مسئله‌محور بودن تحلیل‏ها

ازآنجایی‌که تحلیل به‌دنبال حل مشکلات سیاستی است، تحلیل‏گران و نهادهای تولیدکننده تحلیل‏ راهبردی باید گزارش‏های خود را متناسب با نیازها و مسئله‏های کشورداران تولید کنند. این اصل با مشتری‏مداری در تولید، امکان خوانده شدن و اثرگذاری تحلیل بر سیاست‏گذار را افزایش می‏دهد. ناگفته پیداست که تشخیص مسائل مستلزم ارتباط مناسب تولیدکننده تحلیل با نهادهای سیاست‏گذاری است تا امکان درک نیازهای سیاستی را داشته باشند. راه دیگر درک نیازها، اشراف داشتن تحلیل‏گران به منافع ملی و امنیت ملی کشور است که زمینه تشخیص نیازهای سیاستی را برای آنان فراهم می‏کند. تحلیل‏گران دولتی به‌دلیل نزدیکی سازمانی به نهادهای سیاست‏گذاری ازاین‌حیث، در بهترین شرایط قرار دارند. اندیشکده‏های نیمه‌رسمی که با نهادی حاکمیتی ارتباط دارند، از این لحاظ در مقام دوم قرار می‌گیرند و اندیشکده‏های حزبی نیز در مواقعی که همفکران در قدرت هستند، از این موقعیت برخوردارند تا نیازهای سیاست‏گذاری را تشخیص دهند.

6. روشمند بودن تحلیل‏ها

اصل پایانی، نتیجه کارکشته شدن سیاست‏گذاران و دسترسی آنان به تحلیل‏های رقابتی در موضوع یکسان است. جهانی شدن و توسعه فضای مجازی انحصار دسترسی به سیاست‏گذاران را از دست تحلیل‏گران دولتی و اندیشکده‏های نیمه‌رسمی و حزبی خارج کرده است و شبکه‏های اجتماعی امکان دسترسی سیاست‏گذاران به تحلیل‏های مختلف را فراهم آورده‌اند. این وضعیت، امکان مقایسه تحلیل‏ها و گزینش از میان آنها را به سیاست‏گذاران می‏دهد؛ به‌بیان‌دیگر، مشتریان امروزین مخاطبانی دست‌بسته نیستند که مجبور به پذیرش تحلیل ما باشند. در چنین شرایطی، روشمند بودن گزارش‏ها در کنار سایر ویژگی‏ها مزیتی نسبی برای تحلیل‏گر به‌شمار می‌آید؛ ازاین‌رو، در دهه اخیر، نهادهای دولتی و اندیشکده‏ها در آموزش و گزینش تحلیل‏گران به توانمندی روشی آنان در تجزیه‌وتحلیل ‏داده‏ها و به‌ویژه ارائه تجویزهای روشمند تأکید بیشتری دارند.

 

نتیجه‌‏گیری

در جهان سیاست‏گذاری، ازیک‌سو، رقابتی مستمر میان تحلیل‏گران بر سر اثرگذاری بر سیاست‏ها وجود دارد و ازسوی‌دیگر، نبردی دائمی میان سیاست‏گذار و تحلیل‏گر دیده می‏شود که طی آن، سیاست‏گذار تلاش می‏کند قلعه ذهن خود را در برابر تهاجم شناختی تحلیل‏گران، تسخیرنشده نگه دارد. سیاست‎‏گذار به‌ویژه در دهه‏های اخیر، عمدتاً به‌دنبال داده و توصیف خوب از وضعیت است و مقام تفسیر را برای خود حفظ کرده است. البته گارد سیاست‏گذاران در برابر تجویز و توصیه بازتر است؛ اما بازهم حق انتخاب نهایی را برای خود محفوظ می‏دانند. در چنین شرایطی، جلب اعتماد سیاست‏گذار به تحلیل مهم‌ترین نیاز برای تأثیر است که به‌نظر می‏رسد با رعایت اصول شش‏گانه مذکور امکان‌پذیر خواهد بود.

البته دشواری اثرگذاری بر سیاست و مقاومت سیاست‏گذاران در برابر تحلیل‏های ارائه‌شده ممکن است تحلیل‏گران را به سمت رویه‏های اشتباه با هدف تأثیر بر سیاست سوق دهد. این اشتباهات عمدتاً در قالب کلی سیاست‏زدگی رخ می‏دهند. این رویه‏ها ممکن است در کوتاه‌مدت منجربه نزدیکی تحلیل‏گر به سیاست شوند؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت، اعتماد جامعه سیاستی به تحلیل‏گر را ازبین می‏برند؛ برای مثال، تحلیل‏گر ممکن است برای جلب اعتماد سیاست‏گذار، شناخت خوشایند مشتری را ارائه کند. شناخت خوشایند می‏تواند در نادیده گرفتن داده‏ها یا رویدادهای محیطی مخالف دیدگاه مشتری در توصیف وضعیت موجود یا ارائه تفسیری تحریف‌شده از معنای نهان در دل داده‏ها و رویدادهای وضعیت موجود ارائه شود. تجربه دهه‏های اخیر نشان می‏دهد که سیاست‏زدگی و تفکر حزبی به‌ویژه در تحلیل‏گران دولتی و اندیشکده‏های مستقل و نیمه‌رسمی، مهم‌ترین عامل مقاومت بلندمدت نهادهای سیاستی در برابر تحلیل‏هاست و هرگز نمی‏تواند تضمین‌کننده اثرگذاری تحلیل‏گر بر سیاست‏گذار باشد. این ناهنجاری به‌ویژه در میان تحلیل‏گران ایرانی بسامد بالایی دارد، به‌گونه‏ای‌که به‌دشواری می‏توان از تحلیل‏ها و تحلیل‏گران حرفه‏ای (مستقل در توصیف، تفسیر و تبیین و هنجاری در تجویز) سخن گفت؛ ازاین‌رو، پیشنهاد می‏شود نهادهای دانشگاهی و اندیشکده‏های نیمه‌رسمی و مستقل کشور، با ارائه کارگاه‏های آموزشی تحلیل‏گری درخصوص تربیت نسل جدید و حرفه‏ای از تحلیل‏گران اقدام کنند.