عربستان سعودی و تناقض‌های عبور از سیاست خارجی محافظه‌کار
عربستان سعودی و تناقض‌های عبور از سیاست خارجی محافظه‌کار
شنبه 19 فروردین 1391
عربستان سعودی از زمان تاسیس آن تحت حاکمیت خاندان آل سعود در قالب حکومت پادشاهی قرار دارد. پادشاهی سعودی بر مبنای دو پایه یا ستون اصلی یعنی خاندان سعودی در وجه سیاسی و مذهب وهابی در وجه مذهبی بنیان نهاده شد و بقای آن نیز تاکنون بر این دو پایه توجیه و تداوم یافته است. در کنار این دو ثروت‌های نفتی نیز به این حکومت امکان داده است تا بقای خود را ادامه دهد. با توجه به این نوع از نظام سیاسی و ترکیب درونی قدرت در عربستان سعودی، این کشور همواره به داشتن سیاست خارجی محافظه‌کارانه و طرفداری از وضع موجود مشهور بوده و بر این اساس مخالف رژیم‌ها و سیاست‌های انقلابی و تجدیدنظرطلب محسوب شده است. رهبران سعودی در دوره جنگ سرد با رژیم‌های سیاسی و گروه‌های طرفدار کمونیسم مقابله کردند، به انقلاب اسلامی ایران روی خوش نشان ندادند و حتی زمانی که گروه‌های سلفی جهادی ظهور کردند از این جریان نگران شدند.
با آغاز جنبش‌های مردمی جدید در شمال آفریقا سعودی‌ها مخالفت خود با این جنبش‌ها را به وضوح اعلام کردند و از رژیم‌های سابق حمایت نمودند. با این حال دولت سعودی سیاست فعالانه و تهاجمی را برای ایفای نقش در شمال آفریقا در جهت اهداف و منافع خود به خصوص حفظ رژیم‌های اقتدارگرا اتخاذ نکرد. اما هنگامی که جنبش‌ها و ناآرامی‌ها به خاورمیانه عربی و به خصوص بحرین و سوریه سرایت نمود، سعودی‌ها به یکباره بر خلاف چندین دهه سیاست خارجی محافظه‌کارانه خود سیاستی تهاجمی را اتخاذ کردند. اعزام نیرو به بحرین در جهت حفظ رژیم آل خلیفه هرچند در ماهیت خود اقدامی در جهت حفظ وضع موجود و مقابله با جنبش مردمی در این کشور بود، اما از نظر شکل آن یعنی توسل به نیروی نظامی نشان دهنده تغییری قابل ملاحظه در سیاست‌های متعارف و محافظه‌کارانه عربستان سعودی بود. در مورد تحولات سوریه، سعودی‌ها هم به لحاظ ماهیت و هم به لحاظ شکلی به اتخاذ سیاست‌هایی پرداختند که به صورتی آشکار در مقابل سیاست‌های گذشته آنها بود. بدین مفهوم که هم از گروه‌های مخالف دولت سوریه برای تغییر رژیم در این کشور حمایت نمود و مدعی حمایت از دموکراسی و حقوق مردم شد و هم آشکارا لزوم حمایت نظامی از مخالفین در مقابل دولت سوریه را مطرح ساخت.
عبور عربستان سعودی از سیاست خارجی محافظه کار گذشته و اتخاذ سیاست‌های تهاجمی و تجدیدنظرطلبانه به خصوص در مورد سوریه در وهله نخست ناشی از نگرانی‌های امنیتی نوین ناشی از جنبش‌های مردمی و تلاش برای برهم زدن توازن قوای منطقه ای محسوب می‌شود. موضوعی که نشان دهنده مرحله متفاوت و جدیدی از تحولات و نگرانی‌های فزاینده از منظر رهبران سعودی و لزوم تغییرات جدی در الگوهای سیاست خارجی گذشته است. با این حال این عبور بدون هزینه و دشواری نبوده و تناقض‌ها و مشکلات نوینی را برای سیاست خارجی این کشور به وجود آورده است. این تناقض‌ها که باعث دشواری سعودی‌ها در پیشبرد اهداف و منافع منطقه ای شده است را در دو بعد نظری و عملی می‌توان مورد توجه قرار داد.
در بعد نظری ادعای حمایت عربستان سعودی از مردم در بحران سوریه با سیاست‌های کلان این کشور که مخالف توسعه جنبش‌های مردمی در سطح منطقه است در تناقض است. سعودی‌ها به صورت اصولی با هرگونه دگرگونی در نتیجه قیام مردمی مخالفند و روحانیون وهابی راهپیمایی در برابر حکومت را جایز نمی‌دانند. این موضوع به صورت آشکار در دیدگاه‌های رهبران سعودی و وهابیون عربستان وجود دارد و به خصوص در عرصه داخلی به صورت جدی از سوی آنها طرح می‌شود؛ اما تاکید بر حقوق مردم در مواردی مانند تحولات سوریه بدون اینکه با مبانی فکری حاکمان سعودی و وهابی‌ها انطباق پیدا کند، آنها را دچار چالش‌های نظری قابل توجهی می‌کند و این موضوع می‌تواند سیاست داخلی و سیاست‌های منطقه‌ای دیگر این دولت را نیز با چالش مواجه نماید. در عرصه عملی با داراشدن سیاست تهاجمی در حوزه‌هایی مانند بحرین و سوریه، جایگاه و شرایط داخلی و منطقه‌ای دولت سعودی در وضعیتی شکننده، تناقض آمیز و پرچالش قرار می‌گیرد. بدین مفهوم که سیاست‌های تقابلی بازیگران رقیب و مخالف در برابر این کشور افزایش می‌یابد. به لحاظ ساختار نظام سیاسی عربستان مستعد روبرو شدن با چالش‌های مهمی در نتیجه گسترش جنبش مردمی شرق این کشور است و در عرصه منطقه‌ای حوزه‌هایی مانند بحرین و یمن در همسایگی این کشور می‌تواند مورد سرمایه‌گذاری بازیگران خارجی برای اعمال تهدید برای سعودی‌ها واقع شود.
در مجموع می‌توان عنوان کرد که هرچند عربستان سعودی با هدف کاهش نگرانی‌های امنیتی و برهم زدن موازنه قدرت منطقه‌ای از سیاست محافظه‌کارانه گذشته خود عبور نموده و به صورت تهاجمی رفتار می‌کند، اما از آنجایی که این سیاست‌ها این کشور را با تناقض‌ها و چالش‌های جدی مواجه می‌کند، این احتمال وجود دارد که تاثیرات معکوس این سیاست‌ها به تدریج آشکار شود و به صورت گسترده‌تر و عمیق‌تری به شکل‌گیری چالش‌هایی برای این کشور منجر شود. مساله‌ای که علاوه بر عواقب داخلی می‌تواند باعث تشدید منازعات منطقه‌ای بین بازیگران اصلی و ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در خاورمیانه شود.
Your Comment