انصفوا حملة الشهادات العليا

يشكل طلبة الدراسات العليا نسبة كبيرة من العاطلين إذ يفتقدون لفرص العمل، وهم معتصمون  منذ فترة طويلة  ومن المعيب ان نكثت الحكومات السابقة والحالية بوعودها بعد أن اقرت نسبة من الميزانية لمعالجة مشكلتهم وفق قانون  تشغيل حملة الشهادات العليا المرقم 59 لسنة 2017  الذي ينص على تخصيص نسبة 15 %من درجات حركة الملاك لحملة الشهادات العليا في كافة الوزارات وبما لا يقل عن نسبة 20٪ من الدرجات الوظيفية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و ما لا يقل عن 25٪ فيما يخص الجامعات المستحدثة ووفقا لتعليمات التعيين التي تنص ايضا على تخصيص 15٪ من الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا في كافة الوزارات. 

هناك  ثلاث خطوات جديرة بالدراسة والاهتمام من شأنها ان تطور بلدنا وتسعى لتحقيق مطالب طلبة الشهادات العليا ولو استطاعت الدولة العمل بها سنستطيع حل الوضع الاقتصادي للبلاد .

في الخطوة الأولى هي إن الخبراء واهل الاقتصاد يطرحون بشكل مستمر، ضرورة فتح مكتب كبير لهم لتوفير فرص عمل مناسبة ضمن القطاع الخاص المعطل في العراق، لاسباب يمكن معالجتها اذا توفرت الإرادة الجادة، والتي يلاحظ للعيان ان دول كثيرة مجاورة وأخرى نامية قد عالجت مشكلة البطالة ، وتقدمت في مجال التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات العلمية والصناعية، من خلال تبنيها لسياسة رشيدة وتوفير الاجواء الملائمة في استيعاب الأيادي العاملة لابناء بلدانهم، والجدية في تفعيل الاجازات الحاصلة في بعض موارده.

ان من اهم مستلزمات نجاح القطاع الخاص، هو توفير الأجواء الملائمة للمستثمرين، ومنع الفاسدين والمرتشين، فعند وجود سلاح  من خارج الدولة، بإمكان أصحابه ان يهدموا ما يعود لأصحاب الشركات بالفائده وعندما تكون نسبة الفساد في مؤسسات الدول بارقام خيالية، فلا يتوقع احد أي تقدم في هذه المجال .

كما نشير الى تفعيل القطاع الخاص في الخطوة الثانية مع التأكيد على القطاع العام ودوائر الدولة، تجاه هذه الطبقة المهمة، فعلى الجهات المعنية ان تعطي الأولوية لمن يستحقها، بعيداً عن المصالح الشخصية والفئوية. 

كما نؤكد على ضرورة عدم تجاوز الضوابط والأنظمة الرصينة التي كانت تحفظ المؤسسة العراقية .

على الحكومة ان تهتم بصورة جادة وفق الاستحقاق القانوني لأصحاب الشهادات العليا، وان تضع حلولا تتناسب مع وضعهم فهم يستحقون كعراقيون اولا وكونهم يمتلكون شهادات عليا ثانيآ.