قانون جنجالی امنیت ملی چین در قبال هنگ‌کنگ؛

داستان از چه قرار است؟

با برگزاری سومین جلسه سالانه سیزدهمین کنگره ملی خلق چین در روز جمعه 22 ماه می 2020 و به‌دنبال برگزاری کنفرانس سالانه کنفرانس مشورت سیاسی خلق به نظر می‌رسد روابط پکن با منطقه هنگ‌کنگ وارد مرحله جدیدی شود. اجلاس سالانه کنگره ملی خلق چین عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری این کشور که به‌نوعی آن را پارلمان چین می‌دانند قرار بود در ماه مارس 2020 برگزار شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزاری آن به تعویق افتاد. حالا با گرد هم آمدن عالی‌ترین مقامات دولتی و حزبی چین چه در سطوح ملی و چه در سطوح استانی در پکن، در این اجلاس قرار است پیش‌نویس قانون جدید امنیت ملی در قبال هنگ‌کنگ را به بحث و بررسی و درنهایت تصویب آن بگذارند که می‌تواند قانون یک کشور و دو سیستم را بر طبق استدلال مخالفین این قانون تحت‌الشعاع قرار دهد اگرچه پکن نیز استدلال‌های خود را برای تصویب این قانون در اختیار دارد. تصمیم به اتخاذ این قانون در قبال هنگ‌کنگ و تصویب بی‌چون و چرای آن از جانب کنگره ملی خلق را مشخصاً می‌توان تصمیمی از جانب مقامات عالی حزب کمونیست و دفتر سیاسی این حزب دانست چراکه عموم نمایندگان کنگره ملی خلق منصوب‌شدگان حزب هستند و این کنگره تنها نقش تأییدکننده تصمیمات از پیش‌گرفته شده را بر عهده دارد.

چیزی که از این قانون به صورت کلی می‌توان شرح داد این است که پکن و حزب کمونیست چین هرگونه اعتراضی که بتواند «فتنه، براندازی یا تجزیه‌طلبی» تعبیر شود را در منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ ممنوع می‌کند. مخالفین این قانون در کشورهای غربی و در هنگ‌کنگ این اقدام را جسورانه‌ترین رفتار از جانب پکن برای تضعیف استقلال هنگ‌کنگ و تحت کنترل کامل درآوردن تدریجی این منطقه می‌دانند و از نگاه آنان پکن تلاش دارد تا چارچوب یک کشور، دو سیستم را به نفع خود و معطوف به باز گذاشتن بیشتر دست پکن در امور داخلی این منطقه بازنویسی کند. این اعتقاد در میان مخالفین این قانون امنیتی وجود دارد که چین از سال گذشته تاکنون اقداماتی همچون لایحه استرداد مجرمین و اکنون قانون امنیت ملی در قبال هنگ‌کنگ را در دستور کار قرار داده و آن‌ها را به‌اجرا گذاشته است که از طریق آن تلاش دارد تا سیستم یک کشور و دو سیستم را فارغ از رسیدن به یک نتیجه خاص یا نرسیدن به آن تضعیف کند.

 

استدلال مقامات چین برای این اقدام چیست و از چه حرف می‌زنند؟

وانگ چن معاون ریاست کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در سخنرانی افتتاحیه خود در این کنگره در روز جمعه 22 ماه می 2020، هدف از اتخاذ این قانون را ایجاد و بهبود سیستم حقوقی و سازوکارهای اجرایی و انتظامی منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ باهدف حفظ و حراست از امنیت ملی دانست. آقای وانگ با دفاع از چارچوب یک کشور و دو سیستم این چارچوب را مسبب موفقیت‌های بی‌نظیر برای هنگ‌کنگ و مردم این منطقه دانست اما در ادامه این مسئله را خاطرنشان ساخت که خطرات فزاینده و چشمگیر امنیت ملی در هنگ‌کنگ به یک مسئله برجسته تبدیل‌شده است. از نگاه آقای وانگ فعالیت‌هایی در هنگ‌کنگ در جریان بوده و هست که می‌تواند خطرات جدی برای چارچوب یک کشور و دو سیستم به‌همراه داشته باشد. این خطرات از نگاه مقامات چین تهدیدکننده حاکمیت قانون، حاکمیت ملی و منافع امنیتی و توسعه  چین است. از نظر آقای وانگ برای جلوگیری، متوقف کردن و مجازات چنین فعالیت‌هایی باید اقداماتی مؤثر و مبتنی بر قانون انجام شود.

به نظر می‌رسد استناد مقامات چین به ماده 23 قانون اساسی هنگ‌کنگ باشد که به‌نوعی قانون اساسی دوفاکتو این منطقه محسوب می‌شود. این قانون در آوریل سال 1990 به تصویب کنگره ملی خلق چین رسید و در جولای 1997 پس از انتقال حاکمیت بریتانیا بر هنگ‌کنگ به چین این قانون وارد فاز اجرایی شد. اما ماده 23 این قانون از چه حرف می‌زند؟

-منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ باید قوانینی را وضع کند تا هرگونه خیانت، جدایی، فتنه، براندازی علیه دولت خلق مرکزی را منع کند.

-ممنوعیت سرقت اسرار دولتی و منع سازمان‌های سیاسی خارجی یا ارگان‌های مرتبط با آن از انجام فعالیت‌های سیاسی در منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ.

-منع سازمان‌های سیاسی یا ارگان‌های مرتبط با منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ از برقراری ارتباط با سازمان‌ها یا ارگان‌های سیاسی خارجی.

آقای وانگ و دیگر مقامات چین استدلال کرده‌اند که با سپری شدن بیش از 20 سال از بازگشت هنگ‌کنگ به چین، قوانین مرتبط با ماده 23 به دلیل خرابکاری و جلوگیری افرادی که سعی در ایجاد مشکل در هنگ‌کنگ و چین داشته‌اند و همچنین نیروهای خصمانه خارجی هنوز عملی نشده‌اند. قانون جدید امنیت ملی چین در قبال هنگ‌کنگ از نظر مقامات چین باعث می‌شود نهادسازی معطوف به حفظ و حراست از امنیت ملی پیشرفت داشته باشد.

آقای وانگ 5 اصل اساسی برای چین که به‌دنبال اجرای قانون جدید امنیت ملی در قبال هنگ‌کنگ هستند را این‌چنین برشمرد:

-محافظت قاطعانه از امنیت ملی؛

-حمایت و بهبود چارچوب یک کشور و دو سیستم؛

-پایبندی به حکمرانی بر هنگ‌کنگ مطابق قانون؛

-مخالفت قاطعانه با مداخله خارجی؛

-محافظت اساسی از حقوق مشروع و منافع ساکنین هنگ‌کنگ.

قانون جدید امنیت ملی چین در قبال هنگ‌کنگ مشتمل بر چه مواردی است؟

-پایبندی چین به‌اجرای اصول چارچوب یک کشور و دو سیستم و استقلال و خودمختاری منطقه هنگ‌کنگ و هم‌زمان ایجاد و بهبود سیستم حقوقی و مکانیسم اجرایی و انتظامی این منطقه معطوف به تأمین امنیت ملی چین؛

-پیشگیری، متوقف نمودن و مجازات فعالیت‌هایی که منجر به تهدید امنیت ملی خواهد شد؛

-مخالفت قاطعانه با هرگونه دخالت نیروهای خارجی در هنگ‌کنگ و در نظر داشتن تدابیر تلافی‌جویانه برای مقابله با مداخلات؛

-تأکید بر مسئولیت مقامات منطقه هنگ‌کنگ در حفظ حاکمیت ملی و انسجام و اتحاد سرزمینی و اجرایی نمودن ماده 23 قانون اساسی دوفاکتو این منطقه که بر جلوگیری از انجام اقدامات مجرمانه که سبب به خطر انداختن امنیت ملی چین می‌شود تأکید شده است؛

-ملزم نمودن مقامات این منطقه به تأسیس نهادها و مکانیسم‌های اجرایی و انتظامی برای مقابله با تهدیدات امنیت ملی و همکاری پکن با مقامات این منطقه برای ایجاد نهادها و آژانس‌هایی که می‌توانند برای مقابله با این تهدیدات کارساز باشند؛

-و در پایان تأکید بر مسئولیت‌های کنگره ملی خلق چین درزمینهٔ پیگیری و اجرای قوانین مرتبط با حفظ و حراست از امنیت ملی چین و منطقه هنگ‌کنگ و نظارت بر حسن اجرای قوانینی که مرتبط با جدی انگاشتن تأمین امنیت ملی این منطقه است.

جمع‌بندی

بر طبق استدلال مقامات چین هدف از این اقدام نابودی کامل چارچوب یک کشور و دو سیستم نیست و هدف از این اقدامات بهبود کیفیت اجرای این چارچوب است با این حال به نظر می‌رسد چین تحت رهبری آقای شی در میانه بحران کرونا تصمیم خود را گرفته است تا حاکمیت خود را بر این منطقه گسترش داده و تثبیت نماید. نتیجه این اقدام می‌تواند آغاز دور تازه‌ای از اعتراضات و ناآرامی‌ها در این منطقه باشد و البته با توجه به موارد مندرج در این قانون شدت عمل برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی منطقه با معترضان شدیدتر خواهد بود. مداخله مستقیم نیروهای امنیتی چین نیز در میانه وقوع یک بحران امنیتی در این منطقه با توجه به استقرار نهادهای امنیتی پکن در این منطقه با توجه به برداشتی که از مفاد این قانون وجود دارد امری محتمل است. در ابعاد منطقه‌ای اقدام چین در وضع این قانون می‌تواند بحران و تنش در روابط میان چین و آمریکا آن هم در میانه بحران کرونا را وارد فاز جدیدی کند. مقامات آمریکایی که از یک سال گذشته تاکنون تحولات هنگ‌کنگ را زیر نظر دارند از طریق وضع نمودن برخی مصوبات در کنگره آمریکا تلاش دارند تا به صورت دوره‌ای و متناوب وضعیت خودمختاری هنگ‌کنگ را تحت بررسی قرار دهند. برداشت آمریکا از این اقدام چین به زیر سؤال رفتن خودمختاری این منطقه توسط مقامات پکن است و بر طبق موارد مندرج در برخی از این مصوبات، آمریکا می‌تواند تدابیر تنبیهی و تحریمی را علیه مقامات چین به‌اجرا بگذارد. اقداماتی که البته از جانب چین به نظر نمی‌رسد بدون پاسخ باقی بماند و البته می‌توان اقدام چین در تدوین و تصویب قانون جدید امنیتی را برخاسته از نگرانی‌های امنیتی چین در قبال مداخلات غیرمستقیم آمریکا در این منطقه دانست.