تجميد التيار الصدري

هزيمة ام تكتيك ؟

اذا استعرضنا النشاط السياسي في الفترات السابقة  للتيار الصدري نرصد التغير في المواقف مابين تجميد وانسحاب وعودة  لاغراض عدة ومن ابرز المحطات التي انسحب فيها التيار الصدري من العملية السياسية او اتخذ موقفا اخر بايعاز من السيد مقتدى الصدر هي ؛  

عام 2016 جمد نشاط كتلة الاحرار في مجلس النواب .
وفي عام 2019تحولت كتلة سائرون الى المعارضة  وانسحابها من جلسات البرلمان.
اما في عام 2001كان الانسحاب من الانتخابات المبكرة ومن ثم العودة للمشاركة فيها .
في هذا العام 2022  تم تجميد الكتلة الصدرية في البرلمان المزمع عقد جلسته الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية ووقف التفاهمات والمشاورات بشان تشكيل الحكومة .

نعتقد ان هذا الانسحاب وجميع الانسحابات السابقة  لم تكن اعتباطية ولا اعتزالاً للعملية السياسية ، وغالبا ماتكون تكتيكية وضمن حسابات الربح والخسارة بالنسبة للتيار  وفقدان المصالح والتواجد في الساحة السياسية والتاثير فيها.
 
  ان مقاطعة الكتلة الصدرية لجلسة البرلمان القادمة ربما تعطي الفرصة للاتفاق حول شخصية رئيس الجمهورية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني حتى لايتشظى التحالف الثلاثي مع وجود الثلث المعطل الذي يرفض ترشيح هوشيار  زيباري .
والسبب انه ملزم بالتصويت ل زيباري حسب الاتفاق مع بقية الشركاء ، لكنه وضع شرط ان يكون المرشح لرئاسة الجمهورية ويقصد (زيباري) مستوفيا للشروط ونوه الى تياره بعدم انتخابه مما احرج شريكه الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي رشح زيباري لرئاسة الجمهورية هذا اولا .

واما ثانيآ فنعتقد حتى يتخلص السيد مقتدى الصدر من سلطة الثلث المعطل للانتخاب الذي فرض نفسه حينما اقرت المحكمة الاتحادية نصاب انتخاب رئيس
الجمهورية بالثلثين اي 221  و لعدم تبلور موقف واضح من اختيار المرشح  لغياب الاتفاق من قبل الشركاء والمعارضة من قبل الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني قرر عدم الحضور حتى يكون هو الفاعل في نتائج الترشيح  لا الثلث المعطل لفشل الترشيح.

اما السبب الثالث فهو ان  انتخاب رئيس الجمهورية مرتبط مباشرة لما بعده وهو تكليف رئيس الوزراء من الكتلة الاكبر ، وهذه مشكلة ايضآ اذ لم تتوضح ملامح الكتلة الاكبر بعد ان منحت المحكمة الاتحادية الوقت حتى لما بعد انتخاب رئيس الجمهورية لتشكيلها ويوجد من ينافس التيار على الكتلة الاكبر وهو الاطار التنسيقي اذن هو امام مفترق طرق ويتوجب عليه ان يقترب من الاطار لاعلان الكتلة الاكبر ومن ثم الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء الذي يجب ان يمرر بالتوافق .

تجميد نشاط الكتلة الصدرية في البرلمان الحالي لن يستمر طويلا وسيتم اذابة التجميد بحرارة التفاهمات اذا توصلت الكتل السياسية الى اتفاقات ترضي جميع الاطراف ؛ الكردية على رئيس الجمهورية والكتل الشيعية (الاطار والتيار) على الكتلة الاكبر واختيار رئيس الوزراء.
اتصال السيد مقتدى الصدر بمسعود البرزاني وتطمينه بانه الشريك الاستراتيجي يعني انه سيعود ما ان تنتهي التفاهمات بين الكتل لحسم منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وسيبقى منصب رئيس الجمهورية لتصريف الاعمال في الوقت الذي يتجاوز فيه البرلمان التوقيتات الدستورية وليس هذا بجديد فالجميع اثبت انه لايحترم هذه التوقيتات والدستور مطاط كما يريدونه.