مقدمه

جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه موقعیت ژئوپلیتیک و ایدئولوژی مبارزه با یک‌جانبه‌گرایی ایالات متحده همواره در هندسه سیاست خارجی روسیه جایگاه ویژه‌ای دارد، به‌طوری‌که این امر زمینه دیالوگ راهبردی میان دو کشور را فراهم آورده است. در سال‌های اخیر، بروز تحولات در محیط بین‌الملل، چون: بحران سوریه، اوکراین و تحریم ایران و روسیه، سطح همکاری‌های دو کشور را از دیالوگ راهبردی به مشارکت راهبردی ارتقا داده و سیاست‌گذاران در عرصه‌های کلان را ملزم به ترسیم نقشه راه به‌صورت جدی و عینی‌تر کرده است. نکته حائز اهمیت در سال‌های اخیر، در روابط کلان میان ایران و روسیه، موضوع عدم توازن همکاری در عرصه‌های سیاسی _ امنیتی و اقتصادی است. از منظر کارگزاران و کارشناسان، تعاملات دو کشور در حوزه‌های سیاسی‏، امنیتی و نظامی در سطحی رضایت‌بخش قرار دارد، درحالی‌که در حوزه تعاملات اقتصادی که به‌نوعی پشتوانه تعاملات سیاسی محسوب می‌شود، نتیجه مشابهی را شاهد نیستیم و ضرورت موضوع نیز از آن جهت است که در عصر درهم‌تنیدگی اقتصادی و سیاسی، ملاحظات را نمی‌توان از یکدیگر تفکیک کرد.

علی‌رغم پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته میان طرفین در سال 2007، در راستای ارتقاء حجم مبادلات تا مرز میلیارد دلار، صادرات ایران در سال گذشته رقم 533 میلیون دلار را تجربه کرد که البته در مقایسه با دو سال گذشته، حدود دویست تا سیصد میلیون دلار افزایش داشت. باوجوداین، رقم چشمگیری به‌حساب نمی‌آید. آمار فوق نشان از وجود محدودیت و موانعی در مسیر تعاملات تجاری طرفین دارد که با بررسی آنها و همچنین ارائه راهکارهای عملیاتی، قادر به بهره‌گیری هرچه بیشتر از پتانسیل‌های موجود خواهیم بود؛ به‌همین‌منظور، مؤسسه ابرار معاصر تهران نشستی را با عنوان «ماهیت روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه: فرصت‌ها و چالش‌ها» برگزار نمود تا با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان، اقدام سازنده‌ای را ترتیب دهد.

اقتصاد روسیه را باید در بستر تاریخ تجزیه و تحلیل کرد، طوری که به دهه‌ها پیش بازگشت و نگاه استالین به آینده اقتصاد را در قالب «سیاست‌های نوین اقتصادی (نپ)[1]» مورد بررسی قرار داد. سیاست فوق با برنامه‌های پنج‌ساله و کشاورزی کلکتیو تعویض شد و اتحاد شوروی را تا پایان دهه 1930، به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان بدل نمود؛ اما فروپاشی شوروی تداوم سیزده برنامه‌ای را که پشت‌سر گذاشته بود متوقف ساخت؛ زیرا از منظر کارگزاران جدید، اجرای برنامه‌هایی از این دست نوعی بازگشت به نظام کمونیستی به‌حساب می‌آمد که نشان از تفوق دولت در ارکان اقتصادی کشور داشت. رهبران روسیه نخستین چشم‌انداز اقتصادی خود را با عنوان «پانصد روز گذر به سمت بازار» ارائه دادند که توفیق چندانی نیافت و ازاین‌رو، در سال 1996، چشم‌انداز 2000 را مطرح کردند که البته به‌دلیل بحران‌های ببر آسیایی و 98-1997 چون برنامه پیشین با شکست همراه شد.   

روی‌کار آمدن پوتین در مقام رهبر روسیه مدرن، برنامه‌ریزی‌های جدیدی را در زمینه اقتصاد ایجاد کرد، که البته با توجه به بروز مسائل در سطوح داخلی و بین‌المللی، ازجمله بحران 2008-2009، شوک نفتی و تحریم‌ها علیه کرملین، بازتعدیل‌هایی را پشت‌سر گذاشت و درنهایت با عنوان «چشم‌انداز 2030» ارائه شد که در آن، ملاحظاتی درخصوص کارایی تحریم‌ها و قیمت نفت دیده می‌شود. کارایی نه‌چندان بالای تحریم‌ها در حوزه انرژی درقبال روسیه و افزایش قیمت نفت همزمان با روی‌کار آمدن پوتین در سال 2018 سبب شد تا «چشم‌انداز 2024» با هدف توسعه و رشد اقتصاد در پرتو تحولات منطقه‌ای و بدون درنظر گرفتن تغییر ساختار، بحران و رکود اقتصادی مورد تصویب قرار گیرد و تا سال 2024 روسیه را در جایگاه پنج اقتصاد برتر جهان از منظر برابری قدرت خرید[2] قرار دهد، سرانه کشور را تا 5‌/‌1 برابر بالا ببرد و امید به زندگی پنج تا شش سال افزایش یابد. گفتنی است که برخی اهداف میان‌مدت ذیل اهداف بلندمدت نیز آمده است که به‌ترتیب زیر هستند:

ـ سیاست چرخش به شرق: هرچند مراودات اقتصادی با غرب اولویت روسیه است، به‌طوری‌که در مقطع فعلی، تجارت با آمریکا حدود هفده تا هیجده میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، سیاست چرخش به شرق به‌منظور تنوع‌بخشی در اقتصاد روسیه لحاظ شده است.

ـ سیاست سیاره قمر: این مفهوم که در اقتصاد غرب با عنوان «تئوری جاذبه» شناخته می‌شود به‌دنبال آن است که قمر سیاره‌ای بزرگ‌تر (اقتصاد قوی‌تر) به‌منظور دستیابی به اهداف کلان اقتصادی چشم‌انداز 2024 شود، به‌طوری‌که هرچه سیاره بزرگ‌تر باشد، منافع روسیه بیشتر و بهتر تأمین خواهد شد؛ بنابراین، اولویت همکاری با اقتصادهای غرب همچنان پابرجاست.

ـ سیاست جانشینی واردات: سیاست فوق نوعی واگرایی اقتصادی تلقی می‌شود که روسیه را در زمینه واردات برخی کالاها خودکفا خواهد کرد که براساس داده‌ها می‌توان موفقیت روسیه در این زمینه را استنباط نمود.

در نگاهی کلی، سیاست‌های میان‌مدت در راستای اهداف کلان چشم‌انداز 2024 می‌تواند موفقیت اقتصادی روسیه خصوصاً در امور کشاورزی و غذایی را به‌دنبال داشته باشد.

جایگاه ایران در اقتصاد روسیه

در دوران جنگ سرد، متغیرهای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک با شاخص‌هایی چون: قرابت‌های ایدئولوژیک، ساختار نظام سیاسی و نوع نگرش واحدها به نظام بین‌الملل، اساس روابط راهبردی را تشکیل می‌دادند، درحالی‌که پس از جنگ سرد، عوامل ژئواکونومیک و اقتصاد جایگزین عوامل مذکور شدند؛ اما در روابط ایران و روسیه، در این دوره نه‌تنها شاهد غلبه شاخص‌های اقتصادی نیستیم، بلکه مبنای ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک همچنان سایه سنگینی دارد و روابط این دو کشور تا امروز با عامل جغرافیا (همسایگی ایران و روسیه) و ژئواستراتژیک (برداشت جنگ سردی دو کشور در رابطه با مخالفت هژمونی و یک‌جانبه‌گرایی ایالات متحده) مورد ارزیابی قرار گرفته است. براین‌اساس، حضور کمرنگ ایران در اقتصاد روسیه به‌وضوح دیده می‌شود (به گزارش بلومبرگ، رتبه ایران در میان کشورهای صادرکننده کالا به روسیه در نیمه اول 2018، 48 بوده است).

اقتصاد روسیه نه صنعت‌محور، بلکه انرژی‌محور است که کشورهای واردکننده انرژی از این کشور در فهرست بزرگ‌ترین شرکای تجاری روسیه (ترکیه و اروپا) قرار دارند؛ لذا چنین مدلی از اقتصاد، امکان تجارت گسترده با ایران را فراهم نمی‌سازد. اقتصاد ایران نیز به‌دلیل پیچیدگی‌های ساختاری مانع از ورود بخش خصوصی به‌صورت جدی می‌شود و اقدامات دولت نیز محدود به بیانیه و تعیین سطح همکاری‌های آتی به‌صورت دستورالعمل است که این امر توجه به ایجاد زیرساخت‌ها و سایر تشکیلات لازم در مسیر افزایش و اعتلای سطح تجارت را سلب می‌نماید. به‌طور کلی باید گفت که مراودات اقتصادی گسترده به‌صورتی‌که خلأ حضور دو کشور در این مناسبات حس شود می‌تواند سیاست‌های کلان ایران و روسیه در سطح منطقه و بین‌المللی را تضمین کند. به‌نظر می‌رسد سیاست نگاه به شرق خصوصاً پس از بحران کریمه توانسته است جایگاه کشورهای شرق را در هندسه اقتصاد مسکو بهبود بخشد که این موضوع درخصوص هند براساس افزایش سطح تجارت تا سه برابر تا سال 2030 صورت گرفته است؛ لذا جمهوری اسلامی ایران با هدفمندی و اراده‌ای بالا باید درصدد باشد که جایگاه خود را به شیوه‌های مختلف در این مناسبات بهبود بخشد.

سطح همکاری روسیه و ایران

درخصوص سطح همکاری دو کشور به آمار منتشرشده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره خواهیم داشت:

مبادلات تجاری در سال 1397 (میلیارد دلار)

هرچند داده‌های فوق نشان از رشد جایگاه دو کشور در مراودات تجاری دارد، روسیه در صادرات ایران جایگاه شانزدهم و در واردات آن، جایگاه هشتم را داراست که به این ترتیب، رشد منفی تراز تجاری را شاهد هستیم. گفتنی است که محصولات کشاورزی، غذایی، میوه، حبوبات، خشکبار، و سبزی عمده صادرات ایران به روسیه هستند و این امر ازطریق 42 مسیر گمرک انجام می‌شود. هرچند در سال‌های اخیر، تصمیماتی مبنی‌بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌هایی چون: صنعت، فناوری، ساخت نیروگاه هسته‌ای و نیروگاه حرارتی و نیز تبادلات در زمینه سوخت هسته‌ای، و نانوتکنولوژی صورت گرفته است که نشان از اراده دو کشور در مسیر ارتقاء مراودات اقتصادی دارد، سطح و وزن روابط در این حوزه چندان قابل اتکا نیست.

موانع موجود در مسیر افزایش همکاری اقتصادی

ـ نبودِ برنامه آمایش سرزمینی بلندمدت: نبودِ برنامه آمایش سرزمینی ازجمله مشکلات ایران در زمینه همکاری‌های گسترده اقتصادی است. برنامه آمایش سرزمینی به برنامه‌ای استراتژیک و بلندمدت گفته می‌شود که اکثریت کشورها ازجمله روسیه‌، آن را محور تعاملات اقتصادی خود قرار می‌دهند و برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله را ذیل آن تعریف می‌کنند. در ایران، تلاش‌هایی برای تدوین چنین سند بالادستی‌ای صورت گرفته، اما با موفقیت همراه نبوده است و در این مسیر، فقط به سند چشم‌انداز بیست‌ساله اکتفا می‌شود؛ لذا می‌توان عدم تدوین اسناد بالادستی جامع و دقیق را از دلایل ضعف تهران در گسترش روابط با مسکو دانست.

ـ تضعیف بخش خصوصی: نوع نگاه کشورها به اقتصاد داخل ـ بسته به دولتی یا خصوصی ـ می‌تواند نقش بسزایی در تعاملات تجاری ایفا کند. ازآنجاکه نگاه ایران به اقتصاد از نوع دولتی و بخشنامه‌ای است و هرگونه مقررات ازسوی دولت بررسی و تدوین می‌شود سبب شده است که بخش خصوصی در معادلات تجاری از وزن قابل توجهی برخوردار نباشد و همین امر مانعی بر سر راه همکاری‌های اقتصادی تلقی می‌شود.

ـ نبودِ تنوع کالایی: طیف کالاهای صادراتی و وارداتی ایران به روسیه یا از آن کشور، به چند کد کالایی محدود است که تنوع چندانی را شامل نمی‌شود و لذا در اقتصاد هر دو کشور قابل ملاحظه نیست. البته باید گفت که این موضوع نه‌فقط از قوانین سختگیرانه، بلکه از عدم تناسب عرضه و تقاضا ناشی می‌شود، هرچند در حوزه‌های آسیایی و جمهوری‌های خودمختار که ایران قدرت بازیگری در عرصه اقتصادی را داراست، عدم انسجام دولت‌های محلی، نبود نظام قانونی اقتصاد و شبکه‌های بانکی مانع از همکاری می‌شوند.

ـ نبودِ بسترهای لازم: در تعاملات اقتصادی به‌ویژه تجارت، وجود بسترهای لازم ـ از زیرساختی تا دیپلماتیک ـ لازم و ضروری است که متأسفانه چنین بسترهایی در مراودات اقتصادی دو کشور ایران و روسیه فراهم نشده است ]در این موضوع وزن ایران بیشتر است[. اهم موارد عبارت‌اند از:

1. راه و ترانزیت: جاده و زیرساخت‌ها، امنیت راه و رقابتی بودن قیمت‌ها را شامل می‌شود؛

2. قوانین و مقررات حقوقی، گمرکی، بانکی، بیمه، بازرسی کالا و غیره؛

3. فضای سیاسی: طرح برخی مسائل چون بستن تنگه هرمز، تهدید سایر کشورها و مواردی از این دست، نه‌تنها دیپلماسی فعال ایران را تقلیل می‌دهد، بلکه سبب ایجاد فضای ترس و ناامنی در میان تجار و بازرگانان می‌شود که خود عاملی بازدارنده در تحکیم مراودات تجاری با روسیه به‌حساب می‌آید.

ـ فضای رانتیر: وجود فضای رانتیر در بدنه‌های اصلی تجارت سبب اتخاذ تصمیماتی می‌شود که تأمین‌کننده منافع فرد است نه عموم، که زمینه مافیای تجارت با روسیه را هم فراهم آورده است؛ لذا با نگاهی جدی به مسئله تجارت باید درصدد زدودن فضای فوق برآمد.

ـ تحریم: تحریم را نمی‌توان فقط یک متغیر دانست، بلکه ابرمتغیری است که مانع از توسعه تجارت با روسیه خواهد شد؛ بااین‌حال، باید حجم محدود فعلی را در سایه این ابرمتغیر حفظ نمود.

ـ عدم رعایت استانداردهای تجاری: در تبادلات اقتصادی، استانداردهایی وجود دارد که طرفین را ملزم به رعایت برخی اصول و ضوابط می‌کند و تجارت دو کشور ایران و روسیه نیز از این امر مستثنا نیست؛ اما در روند فوق، کارشکنی و مقاومت عاملان در هر دو طرف را شاهد هستیم که خود را ملزم به رعایت استانداردها نمی‌دانند و مثال بارز در این زمینه، بازصدور[3] مواد غذایی از ترکیه به روسیه توسط ایران در زمان بحران دو کشور بود.

ـ فضای بی‌اعتمادی: چنین فضایی در سراسر تاریخ روابط ایران و روسیه ازسوی هر دو بازیگر مطرح بوده و امروزه به حوزه اقتصادی نیز تسری یافته است. طرح چنین مباحثی نه‌تنها در تجارت و بازرگانی، بلکه در حوزه انرژی نیز مطرح است. هرچند ایران و روسیه در این زمینه استراتژی رقابت را محور قرار می‌دهند، شرکت‌های روسی به همکاری در این زمینه بی‌میل نیستند و اجرای پروژه و همکاری‌های مشترک را پیگیری می‌کنند؛ اما در طرف ایرانی، تمایل و اراده‌ای درخصوص این موضوع با توجه به فضای ذهنی بی‌اعتمادی به نوع بازیگری مسکو وجود ندارد.

ـ نادیده گرفتن بازرگانان: هرچند دولت‌های روی‌کارآمده پس از جنگ تحمیلی تلاش داشتند بخش اعظم منابع را به‌سوی تولید سوق دهند و دراین‌راستا، شهرک‌های صنعتی، سوله، بنا، واحد تولیدی و کارخانه را احداث کرده‌اند، دراین‌بین، بازرگانان یا همان فعالان حوزه تجارت را نادیده گرفته و سطح آنها را تا حد دلال تقلیل داده‌اند، درصورتی‌که در کنار موضوعات فوق می‌توان بازرگانان و تاجران قدرتمندی را پرورش داد که راهبرد و سیاست‌های تولید را پیگیری کنند.

فرصت‌های ارتقاء روابط اقتصادی

علی‌رغم وجود موانع در مسیر همکاری‌های اقتصادی و افزایش سطح مراودات تجاری به‌نظر می‌رسد زمینه‌های بهره‌مندی از ظرفیت‌های روسیه در این حوزه ازسوی ایران وجود دارد؛ ازجمله:

ـ سیاست‌های راهبردی روسیه در حوزه انرژی: روسیه اقتصاد مبتنی‌بر نفت خود را در سال‌های اخیر به سمت توسعه گاز پیش برده و موفق به اتخاذ سیاست‌های راهبردی در این زمینه شده، به‌صورتی که بخشی از تحریم‌ها را نادیده گرفته است. با توجه به دغدغه ایران و روسیه در حوزه تحریم و اقتصادِ نفت‌محورِ این دو کشور به‌نظر می‌رسد در حوزه انرژی خصوصاً نفت باید به بررسی کارایی سیاست‌های راهبردی روسیه در این زمینه و بهره‌گیری از آن پرداخت.

ـ تعاملات اروپا و روسیه: اروپا سهم قابل توجهی از واردات گاز خود را به روسیه تخصیص داده است؛ اما با بروز بحران اوکراین، تنوع‌بخشی صادرکنندگان گاز را نیز در دستور کاری‌ خود قرار داد. باوجوداین، وابستگی زیاد اروپا به روسیه در این زمینه سبب شده است که نگاه همکاری حداقلی در میان آنها وجود داشته باشد و این مهم می‌تواند زمینه بهره‌مندی ایران را فراهم آورد. درواقع، تهران می‌تواند از سیاست تنوع‌بخشی اروپا ازیک‌سو، و فناوری و دانش روسیه ازسوی‌دیگر بهره لازم را ببرد.

ـ جغرافیای وسیع روسیه: تولید ناخالص داخلی روسیه در رتبه دوازدهم و سرانه تولید در جایگاه شصتم قرار دارد و این موضوع بدان معناست که با کشور چندان ثروتمندی مواجه نیستیم که علی‌رغم تولید نه‌چندان بالای ناخالص داخلی، از جغرافیای وسیع و گسترده‌ای نیز برخوردار است؛ لذا تأمین معاش ملت، دغدغه اصلی حاکمیت را شکل می‌دهد. عوامل فوق می‌توانند بسترساز مشاغل کوچک ایران در روسیه باشند، ضمن اینکه پیچیدگی دخالت و نفوذ دولت در اقتصاد وجود ندارد.

توصیه‌های راهبردی

با بررسی تاریخ اقتصاد روسیه و جایگاه ایران در آن، سطح همکاری دو کشور و موانع و فرصت‌ها دراین‌خصوص، لازم است توصیه‌های راهبردی را به‌منظور اتخاذ سیاست‌های عملی ارائه داد:

ـ تقویت بخش خصوصی: موانع تجاری ایران با روسیه، جدا از سایر کشورها نیست؛ لذا در این حوزه، نیاز به تغییر پارادایمی احساس می‌شود. سیاست‌گذاران بلندپایه در ایران باید در حوزه توسعه تصمیم جدی اتخاذ کنند، به‌صورتی‌که آن را مسئله اصلی و سایر مسائل را ذیل آن تعریف نمایند و تا زمانی که این امر محقق نگردد، نمی‌توان توسعه همکاری اقتصادی با دیگر کشورها را به شکل مطلوب پیش برد. از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه، تقویت بخش خصوصی و گسترش حوزه اختیارات است؛ زیرا گفته می‌شود دخالت و مشارکت دولت در این مسیر نه‌تنها تسهیل‌کننده نیست، بلکه مانعی بزرگ محسوب می‌شود.

ـ تأکید بر نقش ایران در حوزه ترانزیت: جایگاه ایران در حوزه ترانزیت در نقش کشوری مهم در مسیر اتصال به بازارهای شرق، مورد پذیرش روسیه قرار گرفته است؛ اما این موضوع ازسوی ایران نیز باید احیا و تقویت شود؛ زیرا ادراک مسکو این است که ایران در بخش ترانزیت و خصوصاً کریدور شمال ـ جنوب اهتمام جدی ندارد.

ـ بهبود بسترهای لازم (زیرساختی و دیپلماتیک): درحال‌حاضر، بازار روسیه ظرفیت مناسبی برای کالاهای ایرانی دارد؛ اما نبودِ بسترهای لازم به‌منظور ایجاد استانداردهای مناسب در تعاملات، از آن بی‌بهره ماندیم که البته این امر با ممانعت از صدور کارت بازرگانی برای افراد، سامان بخشیدن به اتاق‌های بازرگانی ازطریق تشکلات مردمی و سازمان‌دهی آنها به موازات بخش خصوصی، به‌گونه‌ای‌که هیچ‌گونه صادراتی خارج از این چهارچوب صورت نگیرد قابل پیگیری است.

ـ ایجاد تراز تجاری مناسب: هرچند با توجه به انطباق نداشتنِ اقتصاد ایران و روسیه، افزایش صادرات به این کشور چندان آسان نیست، می‌توان با به‌کارگیری روش‌های صحیح مراودات تجاری که پیش از این بیان شد، در این مسیر به‌منظور ایجاد ترازی تجاری مناسب و متعادل گام‌های مثبت برداشت. 

ـ بهره‌مندی از ظرفیت‌های روسیه در حوزه انرژی: استفاده از علاقه‌مندی روسیه برای توسعه میدان گازی کیش و انتقال گاز از خط لوله پیشنهادی چابهار به هند، که می‌تواند فرصت خوبی برای همکاری دو کشور باشد.

ـ رفع موانع در حوزه دولت ازسوی ایران و روسیه، همچون: اصلاح نظام‌های بانکی، گمرکی، بیمه، انبار: رفع قوانین دست‌وپاگیر دولتی در برابر بخش خصوصی و تمرکز دولت برای تسهیل زیرساخت‌های تجاری و نه دخالت در امور تجاری.

ـ توجه به تجارت‌های کوچک: همکاری و تعامل با شرکت‌های کوچک و متوسط روسی و ایرانی می‌تواند سبب بهبود و ارتقاء همکاری طرفین شود، ضمن اینکه تحقق این امر ایجاد اشتغال را نیز به‌دنبال خواهد داشت.