القوات التركية تقضم اراضي العراق

تستمد القوات العسكرية التركية شرعية دخولها الى العراق  لسببين
الاول ان البرلمان التركي يمنحها تفويضا للتدخل بحجة حماية امنها القومي وهذا ماحصل منذ تسعينيات القرن المنصرم وبموافقة نظام صدام البائد  حيث سمح لدخول القوات التركية لمسافة خمسة عشر كيلو مترا داخل الاراضي العراقية لكنها اليوم تجاوزت مسافة اكثر من ثلاثين كيلوا مترا بل وتمادت الى انشاء قواعد عسكرية في اماكن متفرقة من شمال العراق

والسبب الثاني انها تطارد حزب العمال الكوردستاني      الذي يتخذ من الاراضي والجبال العراقية ملاذا امنا  للقيام بعمليات عسكرية داخل الاراضي التركية مما منح الحكومة التركية التحرك في كافة الاتجاهات لحماية بلادها وهذا ماحصل بتجاوز القوات التركية  حتى على الحدود السورية بحجة الحفاظ على امنها القومي دون التنسيق مع الحكومات المجاورة لها كالعراق وسوريا

اما القواعد العسكرية التركية في العراق ومواقعها فهي كثيرة نذكر منها قاعدة بعشيقة التي بنيت اثناء سقوط الموصل بيد الارهاب وتعتبر من اكبر القواعد التركية

وكذلك قاعدة في ناحية باطوفة قرب زاخو ومقر عسكري قرب مدينة دهوك  وكذاك قاعدة عسكرية على سفح جبل متين جوار العمادية اضافة الى وجود  قاعدة عسكرية في ناحية شيلادزي، شرق العمادية في محافظة دهوك كما ان هناك قاعدة عسكرية في منطقة كاني ماسي، في دهوك وعند مفرق بامرني في سهل سكرين

   وتوجد قاعدة عسكرية في كوبيكي وقاعدة عسكرية في منطقة زليخام وهناك قاعدة عسكرية ومهبط طائرات في منطقة بامرني اضافة الى وجود قاعدة عسكرية اخرى في منطقة برواري في شمال دهوك وكثبرة هي الاماكن والقواعد العسكرية حتى قرب اربيل وقنديل وهناك قواعد متفرقة على الزاب وقريب زاكروس واخيرا قاعدة بيليتش تيبي التي بنيت قبل ايام وزارها وزير الدفاع التركي

الغريب ان حكومة اقليم كوردستان رغم امتلاكها قوات عسكرية مدربة فهي تستنكر فقط وتحمل حكومة المركز المسؤولية ولن تجرء على    المواجهة مع حزب العمال الكوردستاني لانها تمتلك علاقات طيبة معه، بل وتساعده في الضغط على  الحكومة التركية لنيل مطالبها لانهما يسعيان لتحقيق الحلم الكردي في الاستقلال  اما الحكومة المركزية فهي الاخرى تكتفي بالاستنكار وتستدعي السفير التركي لتسلمه مذكرة الاحتجاج

والقوات التركية لازالت تتمادى اكثر بقضم الاراضي العراقية وخصوصا في محافظة دهوك ولم تستخدم حكومتنا اي ورقة ضغط تجاه تركيا خصوصا في الملف الاقتصادي حيث تصدر تركيا للعراق ماقيمته ستة عشر مليارا سنويا واكتفت بتقديم شكوى للامم المتحدة التي تتثائب وتركيا لازالت تقضم اراضي عراقية خصوصا دهوك التي شردت قراها ولازلنا  نكتب والحكومة تستنكر وتركيا تقضم.