ولادة عسيرة لحكومة قادمة .

أختيار رئيس للوزراء وسط هذه الفوضى العارمة ، يُصَعب المهمة على من تصدى لهذا الأختيار ، كون الفاعل الداخلي والخارجي على حداً سواء قد تصادمت أجنداتهِ سلباً وليس إيجاباً ، مما أنعكس انعكاساً واضحاً على العملية السياسية التي وصلت لهذا الأنسداد الكبير . 
هناك سخط شعبي واضح جداً ، بل رافض لكل الأحزاب الاسلامية و غيرها لأنها لم تلبي الحد الادنى من أحتياجات المواطنين التي كان معول على تلك الحكومات إن تنهض بها لأرتقاء الوضع المعيشي والاجتماعي لابناء الوطن الذي وقع عليهم حيف كبير جدا من خلال تهالك المنظومة الأقتصادية وعدم وجود حلول حقيقية لبناء أقتصاد وطني صحيح . 
لكن هذا لا يعني ترك الحبل على الغارب وعدم تقديم رئيس للوزراء يقود أصعب مرحلة يمر بها البلد  . لذا نعتقد بان الرئيس القادم يجب إن تتوفر فيه صفات القائد الحقيقي للمرحلة  ، ويجب إن تكون له مساحات واسعة للتحرك صوب القوانين التي من شأنها أن تعزز الثقة بين الشعب والحكومة . نعتقد أن جميع الأسماء التي تتداول عبر التسريبات الإعلامية لا ترتقي لمستوى المقبولية لدى الشارع العراقي المنقسم وفق ايدولوجيات مختلفة . وعليه يجب على الأطار الشيعي ترشيح شخصية سياسية قوية تتمتع بمهارات قيادية بعيداً عن مسمى التكنوقراط الذي فشل فشلاً ذريعا بإدارة البلاد سابقاً ، وترك ترشيح وزرائه بنفسه مع رقابة شديدة وصارمة لبرنامجه الحكومي . كمّا يجب على الرئيس القادم أصدار حزمة قوانين فورية تناغم الشعب العراقي مثل تفعيل قرار إخراج القوات الامريكية ، و أقرار قانون سعر الصرف للعملة العراقية أمام الدولار الذي أثقل المواطن ، فور تسلمه السلطة . 
السؤال الصعب الذي يطرح نفسه ، هل هناك شخصية تتمتع بهذا القدر من المقبولية الدولية والإقليمية والشعبية ؟ 
نعتقد نعم هناك من يكون بهكذا إمكانات ، ولكن ليس من الأسماء التي يعرفها الشارع العراقي كونها أسماء ( محروقة) . لذا على الأطار تقديم أسماء من الخط الثاني أو الثالث مع دعم كبير للحكومة ومراقبتها عبر الاجهزة الرقابية لتقويم عملها وتقييم ادائها ، لأنها الفرصة الأخيرة أمام الكتلة الأكبر في إدارة الدولة العراقية للمرحلة القادمة . 
يجب تفويت الفرصة على الذين يراهنون على الفشل الاطاري بتقديم حكومة ناضجة وواضحة الأهداف ، حتى تكون منطلقًا اساسيا لإي حكومة قادمة .