بررسی دلایل بریتانیا برای افزایش حضور نظامی‌اش در خلیج فارس
بررسی دلایل بریتانیا برای افزایش حضور نظامی‌اش در خلیج فارس
سه‌شنبه 25 آذر 1393
فیلیپ هاموند ، وزیر امور خارجه بریتانیا، در 6 دسامبر (۱۵ آذر) و در دهمین کنفرانس بین‌المللی امنیتی منامه خبر داد که کشورش قصد دارد پس از ۴۵ سال، بار دیگر پایگاهی دائمی در بحرین برپا کند. نیروهای نظامی بریتانیا از سال ۱۹۷۱ هیچ تأسیسات نظامی دائمی را در منطقه خاورمیانه در اختیار نداشتند. براساس توافقنامه امضاشده میان هاموند و شیخ خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه، همتای بحرینی وی، این پایگاه دائمی دریایی با هزینه‌ای در حدود پانزده میلیون پوند (۲۳ میلیون دلار) در «مینا السلمان» ساخته می‌شود. بخش اعظم این هزینه به‌وسیله بحرین پرداخت خواهد شد و بریتانیا فقط هزینه‌های جاری آن را تأمین می‌کند. به گفته مقام‌های دفاعی بریتانیایی، این پایگاه شامل اسکله‌ای برای پهلوگیری کشتیهای بزرگ، انبار تجهیزات و بخش مسکونی برای پرسنل نظامی می‌شود. انتظار می‌رود این پایگاه در سال ۲۰۱۶ آماده بهره‌برداری شود.
بخشی از این فعالیت‌ها شامل توسعه قرارگاه فرماندهی دریایی بریتانیا (UKMCC) با هزینه ۶/۱۶ میلیون دلار در منطقه «جوفیر» در ساحل بحرین و در ناحیه پایگاه دریایی سلمان می‌شود. این پروژه به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری نیروی دریایی بریتانیا در یک کشور خارجی به‌شمار می‌آید.
در حقیقت، ماجرا از 11 اکتبر ۲۰۱۲ آغاز شد که بریتانیا توافقنامه‌ای را برای همکاری‌های دفاعی با بحرین به امضا رساند. مفاد این توافق منجر به حضور دائمی‌تر و بزرگ‌تر نیروهای مسلح بریتانیا در «شرق سوئز» می‌شد. توافقنامه مذکور چهارچوب کاری را ارائه داد که دربرگیرنده فعالیت‌های مشترک دفاعی در حال و آینده بود و شامل آموزش و ظرفیت‌سازی به‌منظور ایجاد ثبات در بخش بزرگ‌تری از منطقه می‌شد.
بریتانیا هم‌اکنون نیز دارای شماری کشتیهای جنگی ازجمله چهار فروند ناو مین‌‌روب در مینا السلمان است، اما با ساخت و بهره‌برداری از پایگاه جدید، ناوهای بزرگ‌تری مانند ناوشکن‌های پیشرفته تایپ ـ ۴۵ ، رزم‌ناوها و حتی ناوهای هواپیمابر قادر خواهند بود در این تأسیسات پهلو گرفته و مستقر شوند.
اعلام تصمیم بریتانیا برای استفاده از پایگاهی دائمی در خلیج فارس، آن‌هم در زمانه‌ای که کشورهای غربی سعی بر صرفه‌جویی اقتصادی دارند و تدابیر کاستن از تمامی هزینه‌ها و مخارج ازجمله هزینه‌های نظامی و تولیدات دفاعی به یک امر عادی تبدیل شده است، پرسشی را پیرامون دلایل این تصمیم مطرح می‌سازد.
رفتار و گفتار مقام‌های ارشد بریتانیایی که آخرین نمونه آن را در دهمین نشست امنیتی منامه شاهد بودیم، منعکس‌کننده این واقعیت است که بریتانیا قصد دارد بار دیگر و به‌عنوان قدرتی قدیمی به ناحیه خلیج فارس بازگردد. دلایل این بازگشت می‌تواند مجموعه‌ای از تحولات کلی‌تر در منطقه خاورمیانه باشد. از مهم‌ترین این تحولات در طی سال‌های اخیر، می‌توان به بهار عربی و پیامدهای آن ازجمله جنگ داخلی سوریه، ظهور خونین گروه دولت اسلامی یا داعش و همچنین پرونده همچنان حل‌نشده فعالیت‌های هسته‌ای ایران اشاره کرد.
هاموند و مایکل فالون ، وزیر دفاع بریتانیا، در اظهارات خود طی هفته گذشته با اشاره به دائمی و طولانی بودن حضور نظامی کشورشان در خلیج فارس و توانایی نیروی دریایی سلطنتی برای به‌کار گرفتن ناوهای بیشتر و بزرگ‌تر در این منطقه تأکید کردند که استقرار بریتانیا در بحرین نشان‌دهنده عزم لندن برای حضور دوباره در «شرق کانال سوئز» است. آنها خاطرنشان کردند که این تصمیم نشان از افزایش همکاری با متحدان انگلستان در خلیج فارس، به‌منظور مقابله با تهدیدات پیشِ رو دارد. وزیر خارجه بریتانیا اگرچه ایران را تهدیدی فوری قلمداد نکرد، اما در سخنانش در منامه به‌صراحت به برنامه هسته‌ای ایران و اراده جامعه جهانی اشاره کرد که از دیدگاه وی، قصد ندارند به تهران اجازه دهند به توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد.
گروهی از تحلیلگران، تصمیم لندن برای به‌دست آوردن پایگاه نظامی دائمی در خلیج فارس و اعزام ناوهای جنگی بزرگ‌تر به این منطقه را نوعی تغییر در سیاست بریتانیا بر اثر وحشت از سیر رویدادها در خاورمیانه تلقی می‌کنند. آنها عقیده دارند، وزارت دفاع بریتانیا قصد دارد حضور سایه‌‌وار ولی در عین حال قوی‌تری را در خلیج فارس داشته باشد که شکل آن از جاپاهای سنتی استعماری به حضوری هوشمندانه با امکانات و تسهیلاتی که آن را امکان‌پذیرتر می‌کند، تغییر کرده است. این تسهیلات شامل توافقات دفاعی، تمرینات دوره‌ای با ارتش‌های منطقه‌ای، و به‌دست آوردن نقاط مناسب برای حمل‌ونقل و اعزام ناگهانی نیرو در زمان مقتضی می‌شود. به عقیده این تحلیلگران، اگرچه لندن اکنون قصد و حتی توان اعزام نیروی نظامی بزرگی به منطقه خاورمیانه را ندارد، اما اصرار دارد که حضور نظامی‌اش را به‌دلیل طوفان تحولات اجتماعی و سیاسی که سراسر منطقه را از شروع «بیداری عربی» دربر گرفته افزایش دهد.
وضعیت بد امنیتی در عراق و سوریه و پیشروی ماه‌های اخیر گروه دولت اسلامی می‌توانسته بریتانیا را در تصمیم خود برای حضور نظامی دائمی در خاورمیانه تشویق کرده باشد. سِر جرمی گرین‌استاک ، سفیر پیشین بریتانیا در سازمان ملل متحد، ماه سپتامبر گذشته گفته بود که بازداشتن داعش از پیشروی به‌سوی خلیج فارس، انگیزه اصلی برای افزایش حضور نظامی بریتانیا در منطقه است.
افزون بر این، غرب با دامن زدن به نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه خلیج فارس، از ناحیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در سال‌های اخیر، درپی عقد هرچه بیشتر قراردادهای فروش تسلیحات و همکاری‌های دفاعی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس بوده است. به باور تحلیلگران امنیتی، بریتانیا ممکن است در این فکر باشد تا در صورت شکست مذاکرات ایران با شش قدرت جهانی و تشدید احتمالی بحران میان تهران و غرب، پایگاه‌های مطمئنی در منطقه برای حفاظت از منافع خود و متحدانش داشته باشد؛ به‌ویژه آنکه اخیراً و پیش از ظهور داعش، مذاکراتی میان لندن و ابوظبی برای استقرار شماری از جت‌های جنگنده تایفون نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در یک پایگاه هوایی در نزدیکی ابوظبی برای حفاظت از امارات متحده عربی، یکی دیگر از متحدان منطقه‌ای لندن انجام گرفت.
امنیت جریان انرژی نیز مسئله مهم دیگری است که حفظ امنیت دریایی در آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و اقیانوس هند را برای بریتانیا ضروری می‌سازد. همان‌طور که هفته گذشته فالون یادآور شد: «خلیج فارس منطقه بسیار مهمی برای ما محسوب می‌شود. ما دارای منافع تجاری و البته سیاسی در این ناحیه هستیم. تهدیدهایی نیز در این منطقه وجود دارند که به‌طور مستقیم ما را به چالش می‌گیرند و بر امنیت ما تأثیر می‌گذارند».
بریتانیا در سال ۲۰۱۲ بیش از چهارصد میلیون پوند نفت خام از خاورمیانه وارد کرد. در همین سال، در حدود ۳۰ درصد گاز طبیعی وارداتی بریتانیا نیز از راه دریا وارد این کشور شد که بیش از ۹۷ درصد از این مقدار از قطر و مصر وارد شد. اکنون قطر به مهم‌ترین تأمین‌کننده گاز طبیعی مایع (LNG) برای بریتانیا تبدیل شده و با افزایش تقاضای انرژی در بریتانیا در دهه آینده و با بالا رفتن ظرفیت انبار کردن گاز مایع، اهمیت قطر به‌عنوان شریک بریتانیا در صادرات LNG در حال افزایش است. در مقابل، بریتانیا و دیگر شریک اروپایی‌اش فرانسه، نیز درپی ارسال این پیام برای کشورهای عربی خلیج فارس هستند که «ما به‌شدت به این منطقه چه از دیدگاه استراتژیک و چه از نظر منابع طبیعی آن مانند انرژی متکی هستیم، و آماده‌ایم که سهم خود را برای مسئولیت حفظ امنیت جریان انرژی ادا کنیم».
به هر حال، بازگشت بریتانیا به «شرق سوئز» ممکن است برای برخی تداعی‌کننده نوعی بازگشت به دوران بلندپروازی‌های استعماری و امپریالیستی امپراتوری بریتانیا علی‌رغم کاهش توانمندی‌های این کشور به‌عنوان یک قدرت جهانی باشد؛ اما در حال حاضر، نیروی نظامی بریتانیا در کوچک‌ترین حد و اندازه خود طی بیش از یکصد سال گذشته است. با وجود این، برنامه لندن برای حضور بیشتر در منطقه شرق سوئز موجب دسترسی بیشتر به خلیج فارس و اقیانوس هند خواهد شد و نیز امتیاز همکاری نزدیک‌تر با نیروهای نظامی کشورهای عرب خلیج فارس را در اختیار بریتانیا قرار می‌دهد. این حضور همچنین عامل «فشاری» بر ایران به‌شمار می‌آید که استقرار نیروهای نظامی بیگانه و فرامنطقه‌ای در همسایگی خود را هرگز نمی‌پسندد. با وجود این، این یک حقیقت است، در حالی که ایالات متحده با رویکرد جدیدش به منطقه شرق دور (آسیا ـ اقیانوس آرام) قصد کاستن از حضور خود در منطقه خاورمیانه را دارد، بریتانیا به نوبه خود مایل است تا با رویکرد جدیدش «بازگشت به شرق کانال سوئز» و با بسط حضور نظامی‌اش در منطقه، بخشی از مسئولیت‌های امنیتی آمریکا را برعهده گیرد.
بخشی از این فعالیت‌ها شامل توسعه قرارگاه فرماندهی دریایی بریتانیا (UKMCC) با هزینه ۶/۱۶ میلیون دلار در منطقه «جوفیر» در ساحل بحرین و در ناحیه پایگاه دریایی سلمان می‌شود. این پروژه به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری نیروی دریایی بریتانیا در یک کشور خارجی به‌شمار می‌آید.
در حقیقت، ماجرا از 11 اکتبر ۲۰۱۲ آغاز شد که بریتانیا توافقنامه‌ای را برای همکاری‌های دفاعی با بحرین به امضا رساند. مفاد این توافق منجر به حضور دائمی‌تر و بزرگ‌تر نیروهای مسلح بریتانیا در «شرق سوئز» می‌شد. توافقنامه مذکور چهارچوب کاری را ارائه داد که دربرگیرنده فعالیت‌های مشترک دفاعی در حال و آینده بود و شامل آموزش و ظرفیت‌سازی به‌منظور ایجاد ثبات در بخش بزرگ‌تری از منطقه می‌شد.
بریتانیا هم‌اکنون نیز دارای شماری کشتیهای جنگی ازجمله چهار فروند ناو مین‌‌روب در مینا السلمان است، اما با ساخت و بهره‌برداری از پایگاه جدید، ناوهای بزرگ‌تری مانند ناوشکن‌های پیشرفته تایپ ـ ۴۵ ، رزم‌ناوها و حتی ناوهای هواپیمابر قادر خواهند بود در این تأسیسات پهلو گرفته و مستقر شوند.
اعلام تصمیم بریتانیا برای استفاده از پایگاهی دائمی در خلیج فارس، آن‌هم در زمانه‌ای که کشورهای غربی سعی بر صرفه‌جویی اقتصادی دارند و تدابیر کاستن از تمامی هزینه‌ها و مخارج ازجمله هزینه‌های نظامی و تولیدات دفاعی به یک امر عادی تبدیل شده است، پرسشی را پیرامون دلایل این تصمیم مطرح می‌سازد.
رفتار و گفتار مقام‌های ارشد بریتانیایی که آخرین نمونه آن را در دهمین نشست امنیتی منامه شاهد بودیم، منعکس‌کننده این واقعیت است که بریتانیا قصد دارد بار دیگر و به‌عنوان قدرتی قدیمی به ناحیه خلیج فارس بازگردد. دلایل این بازگشت می‌تواند مجموعه‌ای از تحولات کلی‌تر در منطقه خاورمیانه باشد. از مهم‌ترین این تحولات در طی سال‌های اخیر، می‌توان به بهار عربی و پیامدهای آن ازجمله جنگ داخلی سوریه، ظهور خونین گروه دولت اسلامی یا داعش و همچنین پرونده همچنان حل‌نشده فعالیت‌های هسته‌ای ایران اشاره کرد.
هاموند و مایکل فالون ، وزیر دفاع بریتانیا، در اظهارات خود طی هفته گذشته با اشاره به دائمی و طولانی بودن حضور نظامی کشورشان در خلیج فارس و توانایی نیروی دریایی سلطنتی برای به‌کار گرفتن ناوهای بیشتر و بزرگ‌تر در این منطقه تأکید کردند که استقرار بریتانیا در بحرین نشان‌دهنده عزم لندن برای حضور دوباره در «شرق کانال سوئز» است. آنها خاطرنشان کردند که این تصمیم نشان از افزایش همکاری با متحدان انگلستان در خلیج فارس، به‌منظور مقابله با تهدیدات پیشِ رو دارد. وزیر خارجه بریتانیا اگرچه ایران را تهدیدی فوری قلمداد نکرد، اما در سخنانش در منامه به‌صراحت به برنامه هسته‌ای ایران و اراده جامعه جهانی اشاره کرد که از دیدگاه وی، قصد ندارند به تهران اجازه دهند به توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد.
گروهی از تحلیلگران، تصمیم لندن برای به‌دست آوردن پایگاه نظامی دائمی در خلیج فارس و اعزام ناوهای جنگی بزرگ‌تر به این منطقه را نوعی تغییر در سیاست بریتانیا بر اثر وحشت از سیر رویدادها در خاورمیانه تلقی می‌کنند. آنها عقیده دارند، وزارت دفاع بریتانیا قصد دارد حضور سایه‌‌وار ولی در عین حال قوی‌تری را در خلیج فارس داشته باشد که شکل آن از جاپاهای سنتی استعماری به حضوری هوشمندانه با امکانات و تسهیلاتی که آن را امکان‌پذیرتر می‌کند، تغییر کرده است. این تسهیلات شامل توافقات دفاعی، تمرینات دوره‌ای با ارتش‌های منطقه‌ای، و به‌دست آوردن نقاط مناسب برای حمل‌ونقل و اعزام ناگهانی نیرو در زمان مقتضی می‌شود. به عقیده این تحلیلگران، اگرچه لندن اکنون قصد و حتی توان اعزام نیروی نظامی بزرگی به منطقه خاورمیانه را ندارد، اما اصرار دارد که حضور نظامی‌اش را به‌دلیل طوفان تحولات اجتماعی و سیاسی که سراسر منطقه را از شروع «بیداری عربی» دربر گرفته افزایش دهد.
وضعیت بد امنیتی در عراق و سوریه و پیشروی ماه‌های اخیر گروه دولت اسلامی می‌توانسته بریتانیا را در تصمیم خود برای حضور نظامی دائمی در خاورمیانه تشویق کرده باشد. سِر جرمی گرین‌استاک ، سفیر پیشین بریتانیا در سازمان ملل متحد، ماه سپتامبر گذشته گفته بود که بازداشتن داعش از پیشروی به‌سوی خلیج فارس، انگیزه اصلی برای افزایش حضور نظامی بریتانیا در منطقه است.
افزون بر این، غرب با دامن زدن به نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه خلیج فارس، از ناحیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در سال‌های اخیر، درپی عقد هرچه بیشتر قراردادهای فروش تسلیحات و همکاری‌های دفاعی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس بوده است. به باور تحلیلگران امنیتی، بریتانیا ممکن است در این فکر باشد تا در صورت شکست مذاکرات ایران با شش قدرت جهانی و تشدید احتمالی بحران میان تهران و غرب، پایگاه‌های مطمئنی در منطقه برای حفاظت از منافع خود و متحدانش داشته باشد؛ به‌ویژه آنکه اخیراً و پیش از ظهور داعش، مذاکراتی میان لندن و ابوظبی برای استقرار شماری از جت‌های جنگنده تایفون نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در یک پایگاه هوایی در نزدیکی ابوظبی برای حفاظت از امارات متحده عربی، یکی دیگر از متحدان منطقه‌ای لندن انجام گرفت.
امنیت جریان انرژی نیز مسئله مهم دیگری است که حفظ امنیت دریایی در آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و اقیانوس هند را برای بریتانیا ضروری می‌سازد. همان‌طور که هفته گذشته فالون یادآور شد: «خلیج فارس منطقه بسیار مهمی برای ما محسوب می‌شود. ما دارای منافع تجاری و البته سیاسی در این ناحیه هستیم. تهدیدهایی نیز در این منطقه وجود دارند که به‌طور مستقیم ما را به چالش می‌گیرند و بر امنیت ما تأثیر می‌گذارند».
بریتانیا در سال ۲۰۱۲ بیش از چهارصد میلیون پوند نفت خام از خاورمیانه وارد کرد. در همین سال، در حدود ۳۰ درصد گاز طبیعی وارداتی بریتانیا نیز از راه دریا وارد این کشور شد که بیش از ۹۷ درصد از این مقدار از قطر و مصر وارد شد. اکنون قطر به مهم‌ترین تأمین‌کننده گاز طبیعی مایع (LNG) برای بریتانیا تبدیل شده و با افزایش تقاضای انرژی در بریتانیا در دهه آینده و با بالا رفتن ظرفیت انبار کردن گاز مایع، اهمیت قطر به‌عنوان شریک بریتانیا در صادرات LNG در حال افزایش است. در مقابل، بریتانیا و دیگر شریک اروپایی‌اش فرانسه، نیز درپی ارسال این پیام برای کشورهای عربی خلیج فارس هستند که «ما به‌شدت به این منطقه چه از دیدگاه استراتژیک و چه از نظر منابع طبیعی آن مانند انرژی متکی هستیم، و آماده‌ایم که سهم خود را برای مسئولیت حفظ امنیت جریان انرژی ادا کنیم».
به هر حال، بازگشت بریتانیا به «شرق سوئز» ممکن است برای برخی تداعی‌کننده نوعی بازگشت به دوران بلندپروازی‌های استعماری و امپریالیستی امپراتوری بریتانیا علی‌رغم کاهش توانمندی‌های این کشور به‌عنوان یک قدرت جهانی باشد؛ اما در حال حاضر، نیروی نظامی بریتانیا در کوچک‌ترین حد و اندازه خود طی بیش از یکصد سال گذشته است. با وجود این، برنامه لندن برای حضور بیشتر در منطقه شرق سوئز موجب دسترسی بیشتر به خلیج فارس و اقیانوس هند خواهد شد و نیز امتیاز همکاری نزدیک‌تر با نیروهای نظامی کشورهای عرب خلیج فارس را در اختیار بریتانیا قرار می‌دهد. این حضور همچنین عامل «فشاری» بر ایران به‌شمار می‌آید که استقرار نیروهای نظامی بیگانه و فرامنطقه‌ای در همسایگی خود را هرگز نمی‌پسندد. با وجود این، این یک حقیقت است، در حالی که ایالات متحده با رویکرد جدیدش به منطقه شرق دور (آسیا ـ اقیانوس آرام) قصد کاستن از حضور خود در منطقه خاورمیانه را دارد، بریتانیا به نوبه خود مایل است تا با رویکرد جدیدش «بازگشت به شرق کانال سوئز» و با بسط حضور نظامی‌اش در منطقه، بخشی از مسئولیت‌های امنیتی آمریکا را برعهده گیرد.
Your Comment