ارزیابی تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی در ترکیه
ارزیابی تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی در ترکیه
یکشنبه 29 بهمن 1391
چندی است بحث تغییر نظام سیاسی ترکیه، از پارلمانی به نظام ریاستی در فضای رسانه‌ای این کشور داغ شده است. رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، با تهدید احزاب مخالف ترکیه در پارلمان گفته است: «در صورت عدم مصالحه بر سر تدوین قانون اساسی جدید ترکیه و به‌ویژه تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی، حزب حاکم عدالت و توسعه متن پیشنهادی خود در این موضوع ویژه را به مجلس ارائه خواهد کرد». اردوغان با ابراز امیدواری به اینکه تلاش برای تدوین متن اولیه قانون اساسی ترکیه از سوی چهار حزب سیاسی که در پارلمان این کشور حضور دارند تا پایان ماه مارس پایان یابد، تصریح کرد: «در صورتی‌که تا پایان ماه مارس میلادی این تلاش‌ها به نتیجه نرسد حزب عدالت و توسعه متن پیشنهادی خود را در دستور کار مجلس قرار خواهد داد و این متن را به همه‌پرسی عمومی خواهد گذاشت». لازم به ذکر است کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید ترکیه متشکل از نمایندگان چهار حزب سیاسی در پارلمان ترکیه که بطور مساوی در این کمیسیون نماینده دارند از بیش از یک سال پیش تاکنون از سوی رئیس مجلس این کشور تشکیل و در راستای تدوین قانون اساسی جدید فعالیت می‌کنند.
به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین عامل اختلاف بین حزب عدالت و توسعه با احزاب مخالف، جمهوری‌خواه خلق، حزب حرکت ملی و حزب صلح و دموکراسی، در نیات شخصی اردوغان نهفته است. این احزاب معتقدند اردوغان که خواستار شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی ترکیه و انتخاب به سمت ریاست‌جمهوری است قصد دارد با تغییر سیستم حکومتی به نظام ریاستی از ترکیه یک روسیه جدید بسازد. اما مسئولین حزب عدالت و توسعه با دفاع از نظام ریاستی می‌گویند با تغییر سیستم حکومتی پارلمانی به نظام ریاستی امکان پیشرفت هرچه بیشتر کشور و رهایی از زد و بندهای پارلمانی وجود خواهد داشت.
اما پیشنهادی که از سوی نمایندگان حزب عدالت و توسعه داده و منتشر شده، در آغاز کار، طرح برقراری نظام ریاستی را در ترکیه مطرح می‌کند، بدون اینکه هیچ‌گونه مذاکره‌ای درباره آن شده باشد. در حقیقت این پیشنهاد، بیش از آنکه تلاشی برای تحکیم دموکراسی در ترکیه باشد برنامه کاری جدید رجب طیب اردوغان است. اساساً امکان برقراری نظام ریاستی در ترکیه وجود دارد، ولی در صورتی‌که پس از مذاکرات فراوان اجماعی میان سیاسیون در این کشور ایجاد شود، دگرگونی‌های ساختاری ضروری اتفاق بیفتد و نهادهای کنترل و موازنه در کشور پدید آید. همچنین لازم است قانون اساسی تمرکززدایی را در ساختار اداری ترکیه فراهم سازد و نهادهایی همچون سنا، به مثابه سازوکارهای کنترل در نظام ترکیه رفتار کنند. در حقیقت تنها در صورت شکل‌گیری اراده‌ای که نه‌تنها قوه مجریه بلکه کل نظام را هدف نوسازی قرار دهد این تحولات در ساختار سیاسی ترکیه پذیرفتنی خواهد بود.
از طرفی مخالفان معتقدند در طرح جدید ریاست‌جمهوری ترکیه که قرار است در سال 2014 اجرا شود، سمت ریاست‌جمهوری که در حال حاضر سمتی تشریفاتی است، تبدیل به سمتی اجرایی خواهد شد و برای اولین‌بار رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهد شد. مخالفان معتقدند اردوغان قصد دارد تا سیستمی را ایجاد کند که رئیس‌جمهور بدون مصوبه پارلمان، وزرا و مقامات عالی‌رتبه کشور را منصوب کند، حکم اجرایی شدن قوانین را صادر و هر زمان که صلاح بداند بتواند پارلمان را منحل کند. مخالفان این سیستم را سیستم «پوتینیسم» می‌نامند، سیستمی که در آن قدرت سیاسی و اقتصادی در دست یک فرد است و پارلمان هم سازمانی عقیم و ناکارآمد محسوب می‌شود.
در مقابل، اردوغان و طرفداران وی معتقدند در نظام‌های پارلمانی چون دولت برآمده از پارلمان است، لذا سیستم تفکیک قوا کامل نیست و به‌درستی اجرا نمی‌شود. در حقیقت هرچند پارلمان بر دولت نظارت دارد اما دولت از بدنه پارلمان تشکیل شده است و از این رو چارچوب کلی و درستی برای تفکیک قوا در نظام‌های پارلمانی وجود ندارد. از این رو اردوغان ضرورت تفکیک قوا از طریق تغییر در نظام سیاسی ترکیه را مطرح می‌کند. وی معتقد است اگر ترکیه به دنبال دموکراسی پیشرفته و نظارت مردم بر قدرت است باید به سمت تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی حرکت کند. لازم به ذکر است طبق قانون اساسی ترکیه اعمال هرگونه اصلاحات در قانون اساسی منوط به رأی همراه دو سوم نمایندگان به لایحه تغییر قانون اساسی می‌باشد. با این‌حال در حال حاضر طبق ماده 175 قانون اساسی ترکیه خواست حزب حاکم عدالت و توسعه با چالشی اساسی روبرو می‌باشد؛ اول اینکه شمار نمایندگان این حزب در پارلمان به دو سوم (367) نفر نمی‌رسد و دوم اینکه در داخل جامعه با توجه به نوع موضع‌گیری‌هایی که احزاب منتقد و مخالف در برابر برنامه‌های حزب عدالت و توسعه داشته‌اند این احتمال وجود دارد که در ارتباط با این تغییرات نارضایتی‌هایی وجود داشته باشد. از طرفی طبق اساسنامه حزب عدالت و توسعه اعضای این حزب تنها سه دوره می‌توانند نماینده مجلس باشند و به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شوند. بنابراین علناً اردوغان در دوره بعدی شانسی برای حفظ سمت خود به عنوان نخست‌وزیر نخواهد داشت. بدین ترتیب حزب حاکم عدالت و توسعه تلاش دارد تا سیستم پارلمانی را به سیستم ریاستی تغییر دهد تا در وهله اول در قدرت باقی بمانند و در وهله دوم اختیارات ریاست‌جمهوری را افزایش دهند.
لازم به ذکر است سران حزب عدالت و توسعه زمینه‌های اولیه تبدیل سیستم سیاسی ترکیه به نظام ریاستی را در سال 1387 فراهم کردند. در آن زمان عبدالله گل در دور اول و دوم نتوانست آرای دو سوم نمایندگان را کسب کند و تنها در دور سوم موفق شد صندلی ریاست‌جمهوری را صاحب شود. سه ماه بعد حزب عدالت و توسعه ماده‌ای اصلاحی را که برای تغییر قانون اساسی از قبل تنظیم کرده بود به رفراندوم عمومی گذاشت. این ماده انتخاب روسای جمهور بعدی را با آرای عمومی و به مدت 5 سال تعیین می‌کرد. احزاب طرفدار کمالیست و برخی نهادهای مدنی در مقابل رفراندوم مقاومت کردند و از عموم خواستند تا آن را رد کنند. با این حال حدود 70 درصد رأی‌دهندگان ترکیه به رفراندوم رای مثبت دادند، یعنی اینکه رئیس‌جمهور بعدی توسط عموم مردم به مدت 5 سال انتخاب خواهد شد. به همین خاطر بسیاری از تحلیلگران از این واقعه تحت عنوان «جمهوری دوم» در ترکیه یاد می‌کنند.
اساساً نگارنده معتقد است، حزب عدالت و توسعه برای انجام بسیاری از اصلاحات، اتحادیه اروپا را میدانی یافت که برخی از آثار و عملکردهای خود را تحت لوای این اتحادیه انجام دهد. در حقیقت سران آنکارا به این موضوع اعتقاد داشتند که بدون طرح عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، حرکت داخل سیستم سیاسی ترکیه نمی‌تواند به‌سوی یک دموکراسی کثرت‌گرا، غیرنظامی و توام با ارزشهای غربی شتاب گیرد. یعنی اینکه سران حزب مسیر تغییرات را بدون فشار بیرونی دشوار قلمداد می‌کردند. با این‌حال تغییر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی به چندین دلیل، از جمله مبهم بودن عملکرد سیاسی ترکیه، اینکه اردوغان در موضوعات سیاسی به اندازه مؤلفه‌های اقتصادی عملکرد شفافی نداشته و تعادل همطرازی بین استانداردهای اقتصادی و سیاسی در آثار عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه دیده نمی‌شود، امری دشوار به‌نظر می‌رسد. با این‌حال هر چند تاکنون روش حزب عدالت و توسعه، اعلام خواسته‌های خود به زبانی جهانی و تغییر جهت دادن اختلافات داخلی به‌سوی حوزه‌هایی که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد بوده، اما همچنان به‌نظر می‌رسد در آینده، اغلب ابعاد سیاسی و فرهنگی دولت اردوغان به عنوان مجموعه‌ای چالش‌‌ساز برای مشروعیت و منشاء آشوب اجتماعی و سیاسی باقی بمانند.
Your Comment