فروپاشی پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد(INF) و بازاندیشی در رژیم کنترل تسلیحاتی

مقدمه

پس از چند ماه گمانه‌زنی درباره خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF)، سرانجام این کشور در روز 1 فوریه 2019 اعلام کرد که این پیمان را به حالت تعلیق درمی‌آورد. این درحالی بود که پیشتر دونالد ترامپ در روز 20 اکتبر از قصد کشورش برای خروج از این توافق به‌دلیل نقض مکرر این پیمان توسط روسیه خبر داده بود. علی‌رغم موارد متعدد خروج یکجانبه ایالات متحده از معاهدات بین‌المللی تحت زعامت ترامپ ـ از برجام گرفته تا میثاق تغییرات اقلیمی پاریس ـ با خروج آمریکا از پیمان مذکور، این نخستین پیمان مهم کنترل تسلیحاتی خواهد بود که ترامپ آن را زیرپا می‌گذارد. خروج آمریکا از این پیمان با واکنش شدید بسیاری از مقامات اروپایی و روس مواجه شد و بسیاری از کارشناسان از احتمال بروز جنگ سرد جدید خبر دادند. به‌هرحال، به‌دنبال خروج آمریکا از این توافق، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در دیدار با سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، در 2 فوریه اعلام کرد پاسخ مسکو به تصمیم آمریکا درباره تعلیق عضویت خود در پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) متقارن خواهد بود و روسیه نیز عضویت خود را در این پیمان به حالت تعلیق درمی‌آورد. وی در ادامه، در موضعی دیگر، این اقدام آمریکا را فریبکارانه دانست و سرانجام، در 4 مارس، این پیمان را به حالت تعلیق درآورد.

نویسنده مقاله حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که فروپاشی پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) چه اثری بر رژیم کنترل تسلیحاتی خواهد داشت و چشم‌انداز رژیم کنترل تسلیحات در متن این تحول چگونه خواهد بود. براین‌اساس، در ابتدا، ضمن بررسی مفهوم رژیم خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی، پیامدها و تأثیر فروپاشی پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) بر این رژیم بررسی شده است. سناریوهای محتمل درقبال فروپاشی پیمان مذکور و آینده رژیم کنترل تسلیحاتی و جایگاه ایران در آن در ادامه مورد توجه قرار گرفته است.

 

رژیم کنترل تسلیحات

مسئله صلح و امنیت جهانی و رابطه نزدیک آن با کنترل تسلیحات و خلع سلاح نظامی که از زمان تأسیس جامعه ملل و سازمان ملل (1945) بدان پرداخته شد، ازجمله مسائلی است که راه‌حل‌های اساسی و قراردادی آن (ماده 8 میثاق جامعه ملل و ماده 26 منشور ملل متحد) همواره دستخوش ساختار و ماهیت روابط میان قدرت‌های بزرگ و سلاح‌های خطرناکی بوده که آنها به‌دلیل رشد شگرف علوم و فنون بدان دست یافته و صلح و امنیت جهان را به مخاطره افکنده‌اند.

اصطلاح کنترل تسلیحات و خلع سلاح دو اصطلاحی مترادف اما متفاوت برای دستیابی به یک هدف کلی یعنی امنیت ملی هستند که درعین اینکه هدف و وضعیتی مطلوب تلقی می‌شوند، درواقع، ابزاری برای رسیدن به آن هدف نیز هستند. در سال‌های 1919 تا 1936، تلاش‌های چشمگیری برای دستیابی به خلع‌سلاح صورت گرفت، درحالی‌که در سال‌های 1959 تا 1986 کنترل تسلیحات رهیافت مسلط به‌شمار می‌رفت. پس از سال 1986، دستیابی به امنیت در نیمکره شمالی ازطریق ترکیبی از این دو رهیافت تعقیب شد که در آن، فرض اصلی کنترل تسلیحات دست‌نخورده باقی ماند؛ اما در اجرای روش‌ها بر خلع‌سلاح نیز تأکید شد. هدف اصلی خلع‌سلاح بر چیدن ابزارهای جنگ میان کشورهاست. به باور کارشناسانِ خلع سلاح، ابزارهای جنگی با تبدیل شدن به موضوع مسابقه تسلیحاتی منشأ اختلافات و خطرهای دیگری علیه دولت‌ها هستند و رویکرد خلع‌سلاح ازطریق کاهش جنگ‌افزار به هدف خود خواهد رسید.

درحالی‌که خلع‌سلاح مبتنی‌بر افکار و تمایلات ایدئالیستی است، کنترل تسلیحات برگرفته از رئالیسم و عملکرد آمریکا و شوروی به‌عنوان رقبای اصلی جنگ سرد است. با ناکامیِ اندیشه‌های خلع‌سلاح پس از وقوع دو جنگ جهانی، کنترل تسلیحات طرفداران بیشتری یافت و در کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی اعم‌از دوجانبه یا چندجانبه به منصه ظهور رسید. در قراردادهای کنترل تسلیحات بازرسی، نظارت و تأیید، شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات، کسب حصول اطمینان از پایبندی اعضا به مقررات تعیین‌شده و درنتیجه، ازبین بردن زمینه‌های تهدیدکننده بسیار مؤثر است. طرفداران کنترل تسلیحات، جنگ‌افزارها و تسلیحات نظامی را حتی در تقویت صلح و امنیت بین‌المللی مثبت ارزیابی می‌کنند و دکترین بازدارندگی را موفق‌تر از دکترین خلع‌ سلاح و حتی مانع از وقوع جنگ و حمله نظامی می‌دانند. درمجموع، کنترل تسلیحات دارای سه هدف مهم است: کاهش احتمال جنگ، کاهش هزینه آمادگی برای جنگ، و کاهش میزان تخریب درصورت بروز جنگ.

بدون توجه به الزامات و ملاحظات نظری، رژیم کنترل تسلیحات دو مشکل را حل می‌کند: این رژیم ازطریق افزایش شفافیت و افزایش شناخت از دکترین‌ها و ساختارهای نیروهای مسلح بالقوه دشمن و درعین‌حال، بهینه کردن ساختارهای نظامی با هدف کارآمدسازی طیفی از برنامه‌های دفاعی و کاهش شماری از تسلیحات و تجهیزات، به کاهش خطرها کمک می‌کند.

به‌هرحال، رژیم کنترل تسلیحات از سنگ‌بناهای روابط استراتژیک آمریکا و شوروی در نقش دو ابرقدرت زمان جنگ سرد و براساس سیاست مزبور بود که قراردادهای سالت یک، پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) و در ادامه، فرایندهای استارت و استارت جدید رقم خورد. ظاهراً امروزه پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) در تحقق این اهداف حداقل از چشم دولت آمریکا ناکام بوده است.

 

فروپاشی پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) و تأثیر آن بر رژیم کنترل تسلیحات

با خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) ثبات استراتژیک در وضعیتی بحرانی قرار گرفته است. نکته مهم اینکه، یک پایه اصلی روابط روسیه با آمریکا در معرض خطر است؛ از اوایل دهه 1970، کنترل تسلیحات استراتژیک یکی از بنیان‌های روابط دو کشور بوده است. با خروج آمریکا و متعاقب آن روسیه از پیمان مذکور، معماری کنترل تسلیحات هسته‌ای میان آمریکا و روسیه با شدیدترین بحران از دهه 1980 به بعد مواجه شده است، به‌طوری‌که ریسک فروپاشی آن می‌رود.

چندین عامل در روابط آمریکا و روسیه در این زمینه اثرگذارند؛ ازجمله: سوءاعتماد عمیق میان دو کشور، نبودِ گفتگوی راهبردی، و اختلافات جدی بر سر مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی. با تصمیم آمریکا و متعاقباً روسیه برای خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF)، چشم‌انداز تلاش‌ها برای توافق بر سر معاهده استارت جدید در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و بحران ثبات استراتژیک تشدید شده است. چشم‌انداز تمدید استارت جدید در فقدان پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) بر دیدگاه دو کشور روسیه و آمریکا تأثیرات مشابهی می‌تواند داشته باشد؛ ازجمله اینکه برداشت دوطرف را از غیرقابل اعتماد بودن طرف دیگر تقویت ‌نماید. البته درهمان‌حال، فقدان اتهامات بر سر تخطئی از این پیمان ـ چون دیگر توافقنامه‌ای وجود ندارد ـ می‌تواند منجربه بهتر شدن محیط دوجانبه حداقل در حوزه مسائل کنترل تسلیحات شود.

براین‌اساس، می‌توان گفت شاید بزرگ‌ترین ریسک فروپاشی پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) در کوتاه‌مدت، تأثیر آن بر معاهده استارت جدید میان روسیه و آمریکا باشد. این معاهده که زرادخانه هسته‌ای دوربرد دو کشور را محدود می‌سازد در فوریه 2021 به اتمام خواهد رسید، هرچند می‌تواند برای پنج سال بعد نیز دوباره تمدید شود. تصویب این معاهده در سال 2010 با مخالفت اکثر سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا همراه بود و باراک اوباما با تعهد به افزایش هزینه‌ها برای نوسازی هسته‌ای توانست رأی دو سوم اکثریت را جذب کند. با توجه به وضعیت بد کنونی روابط با روسیه، در مقایسه با سال 2010، درصورتی‌که ترامپ اعلام کند از این معاهده خارج خواهد شد احتمالاً با حمایت گسترده حزبش مواجه خواهد شد؛ ضمن اینکه جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، ازجمله مخالفان سرسخت تمدید این توافقنامه است. درصورت وقوع این امر، زرادخانه جهانی برای اولین‌بار از سال 1972 بدون هیچ محدودیت یا شفافیتی خواهد شد.

علاوه‌براین، چنین تحولی حداقل فضای مناسبی را برای برگزاری کنفرانس آینده بررسی معاهده منع اشاعه هسته‌ای (اِن‌پی‌تی) که برای سال 2020 برنامه‌ریزی شده است فراهم نمی‌سازد. از زمان اجرایی شدن رژیم منع گسترش در سال 1970، کشورهای غیرهسته‌ای همواره پنج قدرت هسته‌ای شناخته‌شده را مقصر نارضایتی خود در مسیر خلع‌ سلاح دانسته‌اند. اخیراً این رنجش ازطریق حمایت قوی میان کشورها از معاهده منع تسلیحات هسته‌ای ابراز شده است. درمقابل، برای چهار دهه، کشورهای هسته‌ای قادر به بیان این استدلال بوده‌اند که ـ اگرچه نه با سرعتی که برخی اعتقاد دارند ـ در مسیر درست حرکت کرده‌اند. درصورت فروپاشی این معاهدات، نه‌تنها فرایند کاهش تسلیحات روسیه و آمریکا متوقف خواهد شد، بلکه اطلاعات کمتری در زمینه آنچه دو ابرقدرت درپی آن‌اند بروز خواهد کرد و دیگر قدرت‌های هسته‌ای (چین، هند، پاکستان و حالا کره شمالی) احتمالاً زرادخانه‌های خود را افزایش خواهند داد و شاید در واکنش به استقرار موشک‌های روسی و آمریکایی به این فرایند شدت بخشند.

درواقع، با فروپاشی پیمان مذکور، معاهده منع اشاعه هسته‌ای (اِن‌پی‌تی) تنها توافق در مخاطره نیست. برای دهه‌ها، توافقات تسلیحات هسته‌ای استراتژیک میان مسکو و واشینگتن (مثل: استارت جدید) دستیابی به ثبات استراتژیک را تسهیل نموده‌اند. این توافقات به دو کشور برای حفظ توازن نیروهای هسته‌ای و مبادله اطلاعات درباره شرایط حال و آینده نوسازی تسلیحات تهاجمی استراتژیک کمک کرده‌اند. براساس این توافقات، بازرسی‌های سالیانه و مبادله اطلاعات و گزارش‌های درباره شرایط و انتقال زرادخانه‌های هسته‌ای، اضافه یا کاستی از نظام‌های استراتژیک و مبادله داده‌های مسافت‌سنجی از پرتاب‌کننده‌های موشکی صورت گرفته است. تجربه گذشته نشان می‌دهد که نبودِ این اطلاعات به‌طور منطقی و اجتناب‌ناپذیری منجربه سوءبرآورد کشورها در زمینه توان دشمنان خود و متعاقباً افزایش کمیت و کیفیت زرادخانه‌های آنها با هزینه‌های قابل توجه می‌شود. این پویایی‌ها به‌آسانی موجب تشدید مسابقه تسلیحاتی خواهد شد.

با فروپاشی پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF)، خسارت فقط به درخواست استقرار موشک‌های جدید ازسوی روسیه و آمریکا محدود نخواهد شد، بلکه در طول زمان، این اقدام احتمالاً به استقرار سیستم‌های دفاع ضدموشکی هم در اروپا و هم در آسیا کمک خواهد کرد: آن‌طور که ادعا شده است، برنامه استقرار سیستم‌های رهگیر موشکی آمریکا در لهستان و رومانی در وهله اول در راستای دفاع علیه موشک‌های میان‌برد هسته‌ای زمین‌پایه در خاورمیانه بوده است. همچنین استقرار موشک‌های میان‌برد زمین‌پایه جدید روسیه احتمالاً توجهات را به‌سوی دفاع موشکی ناتو می‌برد. اگرچه برخی محدودیت‌های عملی و اقتصادی این فرایند کنش و واکنش را محدود می‌سازد، تأثیرات انباشتی آن می‌تواند به بازنظامی شدن اروپا تا سطحی که در دو دهه گذشته تجربه نکرده است بینجامد.

 

سناریوهای محتمل درقبال آینده پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF)

پایان پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) به روسیه و آمریکا اجازه خواهد داد که سیستم‌هایی را مستقر کنند که تاکنون منع شده بودند. احتمالاً روسیه با توجه به مراحل پیشرفته برنامه نوسازی نیروهای موشکی زمین‌پایه خود، اولین طرف خواهد بود. در طول زمان، به آمریکا برای پیروی از این امر فشار خواهد آمد. شبیه همتایان روس، عناصری در ارتش آمریکا نیز خواهان برچیده شدن محدودیت‌های تحمیلی به خود به‌واسطه این معاهده هستند. پیشنهادهایی هم‌اکنون در زمینه استقرار موشک‌های فراصوت زمین‌پایه جدید و توپخانه‌های دوربرد ارائه شده است که به ارتش این کشور اجازه می‌دهد پشت خطوط روسیه یا چین را با حملات متعارف بدون حمایت ازسوی نیروهای هوایی یا دریایی هدف قرار دهد.

دراین‌میان، در بدترین سناریو، شاهد توسعه و استقرار سریع موشک‌های متعارف و کوتاه‌برد و میان‌برد روسیه و آمریکا در دو سوی مرزهای ناتو و روسیه خواهیم بود؛ یعنی در مناطق نظامی شرقی روسیه ازجمله کالینینگراد و سراسر اروپای مرکزی و شرقی. به‌طور متوسط برای عملیاتی کردن واحدهای موشکی این کشورها یک سال کافی خواهد بود. چنین اقدامی حتی می‌تواند بنیان‌های معماری امنیتی اروپا ازجمله پیمان مؤسس ناتو ـ روسیه را تخریب نماید. البته بعید است که اروپای غربی از این فرایند حمایت نماید، هرچند کشورهای اروپای شرقی ممکن است به میزبانی سیستم‌های تهاجمی آمریکا در چهارچوب توافقات دوجانبه تمایل داشته باشند. این می‌تواند درواقع منجربه بحرانی در غرب، ازجمله در ناتو و اتحادیه اروپا شود؛ اما روسیه در برابر چالش بازگشت به هراس موشکی دهه 1980 ایمن‌تر است. روسیه امروز از نظر جغرافیایی و به‌‌سبب تحولات سیاسی، به مرزهای ناتو نزدیک‌تر است و تهدید نظامی ناشی از این اتحادیه نقشی جدی‌ای را در برداشت از تهدید در سیاست روسیه ایفا می‌نماید. روس‌ها قطعاً اهمیت کاهش در زمان تصمیم‌گیری را مدنظر خواهند داشت که این می‌تواند منجربه تفویض اختیار به استفاده از تسلیحات هسته‌ای به سطوح پایین‌تر چرخه فرماندهی و یا حتی اتوماسیون کامل این فرایند گردد. تاحدی به‌سبب چنین مخاطراتی، ایده استقرار سیستم‌های موشکی جدید جذاب‌تر می‌شود و این امر می‌تواند محرکی برای وقوع منازعات گردد.

سناریوی دیگر اینکه همه بازیگران درگیر تا درجه‌ای، خود، محدودیت‌سازی را اعمال نمایند. براساس این سناریو، اگرچه موانع برای تلاش‌ها در بخش توسعه و پژوهش برداشته شده، در همان حال، معماری نظامی استراتژیک باثباتی تضمین می‌گردد.

احتمال دیگر می‌تواند شامل توافقاتی باشد که جغرافیای مکان‌های استقرار را محدود سازد؛ برای مثال، اروپا می‌تواند منطقه عاری از موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد اعلام شود. بااین‌حال، چنین سناریویی می‌تواند دارای تأثیر منفی بر احتمال نظری توسعه یک رژیم جهانی (نه فقط رژیم منع، بلکه رژیم محدودیت‌ساز یا شفاف‌تر) باشد که بتواند چین، هند، پاکستان، ایران، رژیم صهیونیستی و دیگر بازیگران را دربربگیرد.

سناریوی دیگر، ایجاد سازِکاری برای کشورهای ذی‌نفع است که براساس آن بتوانند در زمینه قدرت انفجاری کلاهک‌های موشک‌های استقراریافته خود تصمیمات مشترک هماهنگ بگیرند. در چنین سازِکاری، تمایزی میان کلاهک‌های هسته‌ای یا متعارف وجود ندارد. چنین تصمیمی می‌تواند به طر‌ف‌ها برای بازگشت به موضوع بزرگ‌تر نظارت بر تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی، به‌خصوص با توجه به پیشنهادهای جالبی که اخیراً بیان شده است کمک نماید.

 

آینده رژیم کنترل تسلیحاتی و جایگاه ایران

همان‌طور که پیشتر مشاهده شد، اکثر کارشناسان، فروپاشی پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) را باعث آنارشی بیشتر در نظام بین‌الملل دانسته‌اند؛ اما دراین‌میان، از منظری دیگر می‌توان چشم‌اندازی بر آینده رژیم کنترل تسلیحاتی تصور نمود.

نظام بین‌المللی امروزی در مقایسه با قرن بیستم پیچیده‌تر، غیرقابل پیش‌بینی‌تر و بالقوه خطرناک‌تر شده است. بااین‌حال، امید می‌رود فروپاشی این پیمان نه‌تنها منجربه تشدید تنش در این نظام نشود، بلکه به جستجو برای یافتن مدل‌های جدید به‌منظور کاهش ریسک هسته‌ای و تقویت استراتژیک منطقه‌ای و جهانی بینجامد.

تصور اینکه کشوری خواهان یک مسابقه تسلیحاتی بدون محدودیت باشد مشکل است. ترامپ در زمان اعلام خروج این کشور از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) در 1 فوریه 2019 اظهار امیدواری کرد که به توافقی بهتر در زمینه کنترل تسلیحات دست یابد. درواقع، رهیافت «هیچ‌گونه محدودیت» در این حوزه بسیار پرمخاطره است. بنابراین، می‌توان پیش‌بینی نمود که از دل این تحولات، سازِکار‌های کنترل تسلیحاتی جدیدی ظاهر خواهد شد. البته روشن نیست که چنین سازِکار‌هایی مورد قبول قرار گیرند؛ اما برخی از عناصر آن از گذشته قطعاً برجای خواهند ماند. اول نوع رژیم کنترل تسلیحات دوجانبه روسیه و آمریکا به‌سوی تمرکز چندجانبه خواهد رفت. آمریکا در میان دیگر موضوعات به‌طور فزاینده‌ای نگران زردخانه هسته‌ای چین و توان موشکی ایران است. درواقع، در زمان انتقاد ترامپ از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) مقامات دولت وی بر این واقعیت که این معاهده محدودیتی بر چین اعمال نمی‌کند تأکید داشتند.

دوم اینکه، توافقنامه‌های سنتی و الزام‌آوری که از نظر حقوقی مستلزم فرایند تصویب هستند ـ و ساختار اصلی رژیم کنترل تسلیحات را تشکیل می‌دهند ـ رو به زوال خواهند رفت. امروزه نه‌تنها تصویب هر توافقنامه ملی به‌خصوص در زمینه تسلیحات هسته‌ای مشکل و شاید غیرممکن است، بلکه تشدید تعامل میان روسیه و آمریکا نیز این فرایند را پیچیده‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، اینکه دو طرف قادر باشند تعهد خود را با چنین معاهده‌ای تضمین نمایند زیرسؤال است؛ ضمن اینکه، سرنوشت توافقاتی مثل پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) و منع موشک‌های ضد موشک بالستیک (ABM) نشان می‌دهند که حتی توافقات الزام‌آور از نظر حقوقی نیز تضمین‌شده نبودند و هر طرف می‌تواند به‌آسانی فقط ازطریق رویه‌های رسمی از آن خارج شود.

سوم، در توافقات تسلیحات استراتژیک آتی، پارامترهای کمّی کمتر مورد توجه قرار خواهند گرفت. دلیلی وجود ندارد که مسابقه تسلیحات کمّی ـ شبیه آنچه میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی شاهد بودیم ـ را دوباره شاهد باشیم. به‌جای آن، مذاکرات احتمالاً معطوف به زرادخانه‌های تسلیحات استراتژیک مثل استفاده روبه‌رشد از هوش مصنوعی خواهد بود.

علاوه‌برآن، این احتمال وجود دارد که به‌جای رژیم‌های دوجانبه سنتی مثل پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) و استارت جدید، توافقات آتی انعطاف‌پذیرتر و مبتنی‌بر طرح‌های چندجانبه شبیه توافق هسته‌ای سال 2015 ایران (برجام) باشند. بااین‌حال، پایداری این‌گونه از توافقات تضمین نمی‌شود؛ چنانکه تحولات اخیر نشان داده است چنین توافقاتی می‌توانند تحت تأثیر تغییرات در سیاست‌های داخلی یک قدرت هسته‌ای برجسته قرار گیرند.

دراین‌میان، شاید خود اصطلاح کنترل تسلیحات نیز مورد بازنگری قرار گیرد. رژیم کنترل تسلیحات دوجانبه (الزام‌آور ازلحاظ حقوقی و تا حد بسیاری کمّی) ممکن است به‌زودی جای خود را به مدیریت تسلیحات استراتژیک چندجانبه، غیررسمی و تا حد بسیاری کیفی دهد. در این متن، حفظ خطوط چندجانبه ارتباطاتی، هم در سطوح بالا و هم در سطوح پایین اهمیت می‌یابد. مبادلات به‌موقع دکترین‌های نظامی، برداشت از تهدید و برنامه‌ها برای توسعه نیروهای استراتژیک در کنار مخالفت‌ها با اشاعه هسته‌ای و تروریسم هسته‌ای نقشی مهم‌تر ایفا خواهند کرد.

با توجه به مطالب ذکرشده، شکل‌گیری پیمانی جدید که بتواند به‌طور کلی توان موشکی و تسلیحاتی ایران را دربربگیرد و آن را محدود سازد، دور از ذهن نخواهد بود. در این متن، به‌طور کلی می‌توان گفت هرگونه رژیم کنترل تسلیحاتی و موشکی که بتواند مانع توسعه توان موشکی ایران گردد، مطلوب ایران نخواهد بود؛ زیرا این کشور قدرتی نوظهور در این زمینه محسوب می‌شود. بااین‌حال، در متن شکل‌گیری یک رژیم کنترل تسلیحاتی و موشکی الزام‌آور، الگوی مطلوب برای ایران، رژیمی است که در آن، همه قدرت‌های بزرگ در ذیل این رژیم قرار گیرند؛ اما درصورتی‌که رژیمی شکل بگیرد که به‌واسطه آن، قدرت‌های نوظهور در ذیل توافق قدرت‌های بزرگ قرار گیرند، گزینه مطلوبی برای ایران نخواهد بود. در این متن، نقطه قدرت و توانمندی ایران یعنی صنایع موشکی آن می‌تواند در یک گستره بین‌المللی و اجماع جهانی مورد هدف قرار گیرد؛ به رقابت تسلیحاتی موشکی و ضدموشکی در منطقه دامن زده شود و از برنامه موشکی ایران به‌عنوان بهانه‌ای برای فشار به دوستان و کسب امتیاز از ایران استفاده شود.

 

نتیجه‌گیری و توصیه‌های راهبردی

روسیه و آمریکا در دهه گذشته به سطوح بالایی از همکاری‌های استراتژیک در زمینه تبادل اطلاعات و سایر حوزه‌های هسته‌ای دست یافته‌اند اما اکنون با خارج شدن آمریکا از پیمان INF، خطر پایان رفتن این همکاری بیشتر از گذشته احساس می‌شود. به عبارتی دیگر اگرچه این روابط تاکنون بسیار بی‌مانند بوده، کاملاً محتمل است به دورانی برگردیم که هیچ محدودیتی در حوزه نیروهای هسته‌ای دو کشور وجود نداشت. برای آغاز توسعه یک رژیم، مجموعه‌ای از اقدامات با هدف ایجاد اعتماد و شفافیت لازم است. دراین‌میان، این احتمال وجود دارد که اصول و تعهدات جدیدی به‌عنوان یک رژیم پسادوقطبی مطرح ‌گردد.

به‌هرحال، دوران اتکا بر ساختار کنترل تسلیحات دوجانبه روسیه و آمریکا رو به پایان است و چندجانبه‌گرا کردن فرایندهای مذاکرات کنترل تسلیحات که منجربه ایجاد ساختارهایی که مسابقه تسلیحاتی را برای همه محدود می‌سازد، باید درمعرض توجه قرار گیرد.

در این متن لازم است که:

ـ ازسوی ایران مناسبات ژئوپلیتیکی میان قدرت‌های بزرگ به‌خصوص میان کشورهای چین، روسیه و آمریکا مورد توجه قرار گیرد؛

ـ از ورود به مسابقه تسلیحاتی در منطقه اجتناب شود؛

ـ پیوند و همکاری با نهادها و رژیم‌های اثرگذار در عرصه تسلیحاتی و پیگیری طرح‌هایی مثل خاورمیانۀ عاری از تسلیحات هسته‌ای تقویت گردد؛

ـ تلاش شود هرگونه رژیم کنترل تسلیحاتی، رژیم صهیونیستی را نیز دربربگیرد؛

ـ از دیپلماسی رسانه‌ای برای معرفی آمریکا به‌عنوان ناقض معاهدات بین‌المللی استفاده شود.