خروج آمریکا از «INF»

و پیامدهای آن بر امنیت بین‌المللی

مقدمه

دونالد ترامپ در روز 20 اکتبر با اعلام این موضوع که کشورش قصد دارد از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (آی‌اِن‌اف) خارج شود، بار دیگر نظرها را به‌سوی خود جلب کرد. تهدید خروج آمریکا از این پیمان با واکنش شدید بسیاری از مقامات اروپایی و روس مواجه شد و بسیاری از کارشناسان از احتمال بروز جنگ سرد جدید خبر دادند. دراین‌بین، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، واکنش کشورش به اقدام آمریکا را فوری و متقابل اعلام کرد. وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا با این تصمیم، رؤیای جهان تک‌قطبی را در سر می‌پروراند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز این تصمیم واشینگتن را در راستای سیاست خروج از معاهدات بین‌المللی آمریکا که در آنها تعهدات برابر با دیگر شرکاء وجود دارد و به مفهوم استثنا‌گرایی آسیب می‌رساند دانست و اعلام کرد که واشینگتن چون «آی‌اِن‌اف» را مشکلی در جریان تسلط کامل در حوزه نظامی می‌بیند، درصدد فروپاشی آن است. روسیه در ادامه، از آمادگی خود برای مذاکره با آمریکا در این رابطه خبرداد.

بااین‌حال، آندره تامسون، معاون وزیر خارجه آمریکا، در کنترل تسلیحات و امنیت بین‌الملل، در روز 16 ژانویه 2019 اعلام کرد که این کشور از ۲ فوریه 2019 (۱۳ بهمن 1397) خروج از این پیمان را آغاز خواهد کرد. شاید موارد متعدد خروج یکجانبه ایالات متحده تحت زعامت ترامپ از معاهدات بین‌المللی، از برجام گرفته تا میثاق تغییرات اقلیمی پاریس، رویه جدید واشینگتن را برای ناظران جا انداخته باشد؛ اما این‌بار سؤالاتی اساسی در این زمینه وجود دارد: هدف ترامپ از این اقدام چیست و پیامدهای چنین اقدامی چه خواهد بود؟ در این مقاله تلاش می‌شود با بررسی کوتاه، پیشینه و اختلاف دو طرف بر سر این موضوع، پیامدهای این اقدام آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.

 

پیشینه و سابقه اختلافات

به‌دنبال تلاش‌های میخائیل گورباچف دبیر‌کل حزب کمونیست شوروی، و رونالد ریگان، رئیس‌جمهور آمریکا، از اواسط دهه 1980، برای رسیدن به توافقی بر سر محدودسازی موشک‌های میان‌برد زمین‌پایه، سرانجام در 8 دسامبر 1987 این تلاش‌ها به پیمان موسوم به «آی‌اِن‌اف» انجامید. پیمان مزبور، که از 1 ژانویه 1988 اجرایی شد، ایالات متحده و اتحاد شوروی را از داشتن، آزمایش کردن و مستقر کردن موشک‌های کروز و بالستیک زمین‌پایه با بُرد بین 500 تا 5500 کیلومتر (300 تا 3400 مایل) منع می‌کند. براساس این معاهده، واشینگتن و مسکو به ترتیب 846 و 1846 موشک را نابود کردند.

به‌طور کلی، مهم‌ترین ویژگی‌های پیمان آی‌اِن‌اف عبارتند از: الف) در آی‌اِن‌اف، نوع کلاهک و هسته‌ای بودن یا نبودن آن اهمیت ندارد و همه موشک‌های قرارگرفته در دامنه بُرد مزبور را شامل می‌شود؛ ب) مسکو و واشینگتن نه‌تنها در اروپا، بلکه در هر نقطه‌ای از جهان، از استقرار و استفاده از چنین موشک‌هایی منع شده‌اند؛ و ج) پیمان مزبور صرفاً موشک‌های زمین‌پایه را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین، دو طرف در استفاده از موشک‌های هواپایه و دریاپایه آزادند.

پس از این انعقاد، این معاهده همواره اختلافاتی بر سر ابعاد مختلف آن وجود داشته است. بااین‌حال، آمریکا در طول چهار سال گذشته، بارها روسیه را به نقض پیمان منع موشک‌های میان‌برد متهم کرده است. اعلام نقض این پیمان ازسوی روسیه توسط دولت اوباما در سال ۲۰۱۴ و برای اولین‌بار در گزارش پایبندی به پیمان‌های وزارت خارجه آمریکا آورده شد که اعلام کرد روسیه با ساخت موشک‌های میان‌برد، درحال نقض این پیمان است. بااین‌حال، باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، علی‌رغم انتقاداتی که به روسیه برای به‌کارگیری تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی داشت، از پیمان منع موشک‌های میان‌برد خارج نشد. آمریکا مدعی است روسیه با استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی درصدد ارعاب کشورهای عضو شوروی سابق است که روابط نزدیکی را با کشورهای غربی شکل داده‌اند. واشینگتن بر این باور است که روسیه برخلاف تعهداتش در پیمان «‌آی‌اِن‌اف»، درحال ساخت و توسعه سیستم موشکی زمینی است که به این کشور امکان می‌دهد در کوتاه‌ترین زمان، اروپا را هدف حمله اتمی قرار دهد.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز روز ۱۵ دسامبر 2017 با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که سیستم موشکی روسی‌ای را شناسایی کرده است که پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد را نقض می‌کند.

درمقابل، مسکو ضمن رد این اتهام مدعی شد که این آمریکایی‌ها هستند که پیمان «آی‌اِن‌اف» را نقض کرده‌اند. مقامات روسیه بر این ادعا هستند که سه برنامه نظامی آمریکا ناقض معاهده «آی‌اِن‌اف» است: 1. استفاده از موشک‌های میان‌برد به‌عنوان هدف در طی آزمایشات دفاع موشکی آمریکا، 2. استفاده از پهپادها و استقرار آنها در اروپا، 3. استقرار برنامه‌ریزی‌شده سکوهای پرتاب‌کننده‌های موشک MK-41 در چهارچوب استقرار سامانه‌‌های ضدموشکی در اروپا؛ زیرا این سکوهای پرتاب قادر به حمل و پرتاب انواع موشک‌های بالستیک و کروز هستند. از نظر آ‌مریکا، هیچ‌کدام از موارد فوق نقض معاهده «آی‌اِن‌اف» نیست.

 

دیدگاه‌ها درباره خروج آمریکا از «آی‌اِن‌اف»

بسیاری از متخصصان آمریکایی اعتقاد دارند که آمریکا با خروج از این معاهده خود را از محدودیت‌ها برای استقرار موشک‌های میان‌برد زمین‌پایه رها کرده است و می‌تواند به توسعه موشک‌های بالستیک جدید با بردهای بیشتر اقدام کند. به باور آنها، این اقدام آمریکا واکنشی به بحث نوسازی نیروهای نظامی روسیه و تولید تسلیحات پیشرفته و فوق مدرن توسط این کشور است؛ به‌خصوص با رونمایی از تسلیحات پیشرفته و پیچیده روسیه توسط پوتین در سال گذشته که به هراس آمریکا از تغییر موازنه دامن زده است.

اما درمقابل، گروه دیگری بر این نظرند که خروج آمریکا از این معاهده بیشتر به ضرر منافع آمریکا و متحدانش است؛ زیرا آمریکا هنوز برای استقرار موشک‌های میان‌برد زمین‌پایه به اجماع نرسیده و برنامه‌ای برای توسعه چنین موشک‌هایی را طراحی نکرده است؛ ضمن اینکه خود روسیه در دهه اخیر از محدودیت‌های ناشی از این معاهده ناراضی است. ارتش و نیروهای نظامی روسیه علاقه‌مند به ارتقاء توان موشکی خود هستند. بنابه نظر برخی تحلیل‌گران، روسیه درحال پیگیری شماری از برنامه‌ها ازجمله پروژه‌های متمرکز بر موشک‌های کروز دوربرد بدون توجه به محدودیت‌های تحمیلی ازسوی «آی‌اِن‌اف» است. برخی دیگر بر اظهارات مقامات روس در زمینه تهدیدات فزاینده علیه امنیت روسیه ازطریق کشورهای پیرامون روسیه، که دارای موشک‌های بالستیک میان‌برد هستند تأکید دارند.

در خاطرات رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق آمریکا، از قول سرگئی ایوانف، همتای روسش ادعا شده است که وی در سال 2007 اعلام کرده بود که روسیه خواهان خروج از این معاهده است تا بتواند موشک‌های خود را برای مقابله با ایران، پاکستان و چین مستقر نماید. این نگرانی در سال‌های اخیر در مواضع دیگران نیز دیده شده است. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در واشینگتن، طی مصاحبه‌ای در سال 2014 اظهار کرد که امروزه تقریباً سی کشور دارای چنین موشک‌هایی در زرادخانه‌های خود هستند که اکثر آنها در مجاورت روسیه قرار دارند؛ ازجمله به‌طور خاص کره شمالی، چین، هند، پاکستان.

برهمین‌اساس، در سال 2007، روسیه درصدد رفع این نگرانی ازطریق تقدیم پیشنهادی به سازمان ملل متحد برای تبدیل معاهده «آی‌اِن‌اف» به معاهده چندجانبه‌ای بود که بتواند شامل دیگر کشورها دارای چنین موشک‌هایی گردد. این پیشنهاد مورد استقبال آمریکا نیز قرار گرفت؛ اما ازسوی‌ دیگر کشورها حمایت نشد. مقامات روسیه تهدیدات ناشی از ناتو را به‌عنوان منبع علاقه خود به خروج از محدودیت‌های «آی‌اِن‌اف» اعلام کرده‌اند. آنها اغلب این تهدید را به برنامه‌های آمریکا و ناتو برای استقرار دفاع موشکی خود در اروپا مرتبط می‌دانند. روسیه همچنین توسعه موشک‌های میان‌برد جدید خود را در واکنش به چالش‌های پیشِ روی این کشور ناشی از توان متعارف پیشرفته ناتو به‌خصوص در زمانی‌که ناتو به کشورهای نزدیک به مرزهای غربی روسیه گسترش یابد می‌بیند.

دراین‌میان، متخصصانی نیز خروج آمریکا از این معاهده را باعث آسیب به انسجام در ناتو می‌دانند. اگرچه کشورهای عضو ناتو ارزیابی آمریکا از تخطی روسیه از این پیمان را پذیرفته‌اند، بسیاری از آنها به حمایت خود از این پیمان ادامه داده‌اند و باور دارند که ادامه آن به نفع منافع امنیتی اروپاست؛ ضمن اینکه به باور آنها، حتی اگر آمریکا موشک‌های زمین‌پایه جدیدی را توسعه دهد، ممکن است این کشورها تمایلی به استقرار آنها در خاک خود نداشته باشند. منازعات بر سر استقرار موشک‌های میان‌برد در دهه 1980 چالش برای ناتو بود که امروز نیز چنین چالشی می‌تواند ایجاد شود.

 

پیامدهای خروج آمریکا از «آی‌اِن‌اف»

خروج آمریکا از معاهده «آی‌اِن‌اف» می‌تواند عواقب و پیامدهای گسترده‌ای بر امنیت بین‌المللی داشته باشد: اول، این بدان معناست که هر دو کشور (آمریکا و احتمالاً روسیه) از محدودیت‌های توسعه و استقرار موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد رها می‌شوند. این امر می‌تواند بر دو منطقه عواقب فوری داشته باشد: اروپا و آسیای شرقی؛ ضمن اینکه رژیم شکننده اشاعه هسته‌ای را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

پیامدها بر اروپا:خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد، اروپا را در مقابل مسائل پیچیده قرار می‌دهد. این امر می‌تواند موج بزرگی از بی‌ثباتی را در سطح جهان به همراه داشته باشد و به‌طور خاص، امنیت قاره اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. آنچه حتمی به‌نظر می‌رسد این است که درصورت عملی شدن وعده ترامپ، روس‌ها سیاست تهاجمی را درقبال کشورهای اروپایی اتخاذ خواهند کرد و این کشور سلاح‌های هسته‌‌ای به‌ویژه زیردریایی‌های هسته‌ای را با هدف تهدید محدوده سرزمینی آمریکا توسعه خواهد داد. این امر برای ناتو به این معناست که باید درباره استقرار این نوع تسلیحات در اروپا فکر کنند. مشکل اینجاست که اشتیاق متحدان اروپا در این زمینه زیاد نیست و اکثر کشورها مثل فرانسه، آلمان و هلند خواهان استقرار چنین تسلیحاتی نیستند؛ اما درمقابل، برخی کشورها مثل لهستان و کشورهای بالتیک که احساس تهدید مستقیم از روسیه دارند، علاقه بیشتری به استقرار چنین تسلیحاتی دارند؛ لذا در وضعیت امنیتی اروپا، فروپاشی این معاهده ویران‌کننده خواهد بود؛ زیرا منجربه نوعی شکاف میان اعضای اتحادیه اروپا خواهد شد. برخی از آنها از مواضع آمریکا حمایت، و برخی علیه تصمیم ترامپ موضع‌گیری خواهند کرد.

دراین‌میان، باید گفت مقاومت در برابر استقرار موشک‌های آمریکا ازسوی اروپاییان مشکل است؛ این امر به واکنش روسیه بستگی خواهد داشت. روس‌ها تاکنون متهم به تخطی از معاهده «آی‌اِن‌اف» بوده‌اند و ناتو اعتقاد دارد که روسیه با سرعت بیشتری توسعه و استقرار محدود موشک‌های کروز میان‌برد زمین‌پایه خود را دنبال می‌کند. اگر روسیه تصمیم به گسترش و توسعه این موشک‌ها به‌خصوص در بخش اروپایی روسیه بگیرد، متحدان اروپایی ناتو احساس تهدید بیشتری از جانب این کشور خواهند کرد؛ اما اگر روسیه در این معاهده بماند و به‌طور گسترده دست به استقرار چنین تسلیحاتی نزند انتظار می‌رود تنها کشورهایی که ازنظر تاریخی احساس تهدید ازسوی روسیه می‌کنند مثل لهستان، شاید رومانی و البته سه کشور بالتیک، مجبور به تصمیم‌گیری در این زمینه شوند که استقرار موشک‌های آمریکایی را در سرزمین‌های خود بپذیرند یا خیر. چه اجماع ناتو در این زمینه حاصل شود و چه آنها به‌طور دوجانبه توافقاتی را با آمریکا صورت دهند، این امر می‌تواند اثری منفی بر انسجام در ناتو بگذارد.

پیامدها بر آسیای شرقی: فروپاشی این معاهده می‌تواند پیامدهایی را هم برای ثبات استراتژیک جهان و هم برای رژیم اشاعه هسته‌ای داشته باشد، به‌طوری‌که جهان شاهد مسابقه تسلیحاتی در سطح ابرقدرت‌ها خواهد بود که تأثیر دومینویی بر دیگر قدرت‌های بزرگ و مناطق جهان خواهد داشت. هم آمریکا و هم روسیه این معاهده را به‌عنوان محدودیت در توان خود برای مقابله با نیروهای موشکی روبه‌ظهور چین در آسیا ـ پاسیفیک می‌بینند. زمانی که این معاهده در سال 1987 منعقد شد، فقط آمریکا و روسیه دارای نیروهای هسته‌ای میان‌برد بودند؛ اما امروزه چین به همراه دیگر کشورها مثل ایران، کره شمالی و هند از دارندگان زرادخانه این‌گونه موشک‌ها محسوب می‌گردند.

بسیاری از متخصصان آمریکایی بر این باورند که آمریکا با خروج از این معاهده، از محدودیت‌ها برای استقرار موشک‌های میانبرد زمین‌پایه رهایی می‌یابد و چنین اقدامی نه‌تنها واکنشی به چالش‌های روبه‌ظهور ناشی از روسیه، بلکه واکنشی به توان موشکی چین است. به گفته‌ آنها، چنین امری آنها را در مقابله با تلاش‌های چین برای محدودسازی عملیات‌های آمریکا در منطقه انعطاف‌پذیرتر می‌کند، ضمن اینکه آمریکا با استقرار موشک در سرزمین‌های متحدان خود مثل ژاپن، فیلیپین و احتمالاً شمال استرالیا می‌تواند دسترسی و توانمندی خود را بدون نیاز به نیروهای دریایی گسترش دهد.

با فروپاشی این معاهده، واشینگتن و مسکو محدودیتی در توسعه و استمرار موشک‌های کروز و بالستیک میان‌برد ندارد. این امر فقط توان نظامی چین را به چالش نخواهد کشید، بلکه می‌تواند توازن قدرت در منطقه را تغییر دهد. ترکیب نیروهای موشکی آمریکا و روسیه می‌تواند تهدیدی علیه زرادخانه هسته‌ای چین محسوب شود و این کشور را به‌سوی بهبود کمّی و کیفی نیروهای موشکی و هسته‌ای‌اش سوق دهد. متعاقباً هند، پاکستان، کره شمالی، ایران و عربستان بیکار نخواهند نشست.

در مجموع، با درنظر گرفتن رقابت‌های میان دو کشور آمریکا و چین در حوزه‌های تجاری و اقتصادی در ماه‌های گذشته و جنگ اقتصادی آمریکا علیه چین، اکنون آمریکا می‌کوشد ابعاد نظامی و امنیتی را نیز به ابعاد ازپیش شکل‌گرفته اضافه کند. خروج احتمالی آمریکا از این پیمان برای چین می‌تواند نتایج زیر را دربرداشته باشد:

ـ بازتر شدن دست آمریکا برای اقدامات قدرت‌افکنانه خود در مناطق پیرامونی چین به‌ویژه در نواحی دریایی این کشور به‌منظور بی‌اثر کردن توان بازدارندگی این کشور؛

ـ ایجاد فشار بیشتر بر چین در مناطق دریای چین شرقی و دریای چین جنوبی در قالب تشدید گشت‌زنی‌های نیروی دریایی آمریکا در این مناطق؛

ـ آغاز فرایندی جدید از فروش تسلیحات متعارف به متحدان خود در این مناطق و تشدید حمایت نظامی از تایوان.

ـ تشدید استقرار موشک‌های بالستیک میان‌برد در واکنش به مسابقه تسلیحاتی میان روسیه و آمریکا.

پیامدها بر رژیم عدم اشاعه: درخصوص پیامدهای تصمیم ترامپ به خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد می‌توان در اولین گام، به تأثیر آن بر شکست نظام بازدارندگی هسته‌ای اشاره کرد. درصورت قطعی و نهایی شدن تصمیم ترامپ، این‌طور به‌نظر می‌رسد که پیمان ادامه کاهش تسلیحات راهبردی «استارت-3» که اعتبار آن در سال 2021 به اتمام می‌رسد ازمیان خواهد رفت. همچنین تهدید جدید آمریکا علیه روسیه، به‌طور حتم واکنش شدید روس‌ها را به همراه خواهد داشت و مسکو نیز مسیر اعمال فشار و تهدید نظامی جدید را در مقابل کشورهای همجوار خود که پایگاه‌های نظامی آمریکا در آنها واقع شده است درپیش خواهد گرفت؛ درنتیجه، تهدیدات و ناامنی در سطح جهان و نگرانی‌های بین‌المللی از امکان وقوع رقابت تسلیحاتی بزرگ میان قدرت‌ها که بر‌هم‌زننده ثبات و امنیت جهانی خواهد بود افزایش خواهد یافت.

تشدید مسابقه تسلیحاتی ناشی از فروپاشی معاهده «آی‌اِن‌اف» در جهان می‌تواند پیامدهای جدی‌ای را برای رژیم شکننده عدم اشاعه هسته‌ای کنونی داشته باشد. اگرچه در سال 2018، اشارات مثبتی ازسوی آمریکا و روسیه برای کاهش تسلیحات هسته‌ای و موشکی اعلام شد، این خوشحالی اندکی بیشتر دوام نداشت و با انتشار گزارش بررسی وضعیت هسته‌ای (NRP) سال 2018 آمریکا پایان یافت. آمریکا در این سند، به مدرنیزاسیون زرادخانه هسته‌ای و ارتقاء توان بازدارندگی هسته‌ای خود از طریق توسعه انواع جدید تسلیحات هسته‌ای متعهد شده است.این گزارش نشان‌دهنده برگشت سیاست آمریکا از پذیرش هرگونه تعهد قانونی به خلع سلاح هسته‌ای به‌عنوان یکی از اعضای امضاکننده اِن‌پی‌تی است. در این سند، همچنین درمورد تمدید استارت جدید که در فوریه 2021 به پایان می‌رسد سخنی به میان نیامده است و هنوز هیچ نشانه‌ای از اینکه معاهده جدیدی جایگزین استارت جدید شود وجود ندارد. درصورت فروپاشی «آی‌اِن‌اف»، معاهده استارت جدید تنها معاهد‌ه‌ای خواهد بود که بر زرادخانه‌های هسته‌ای دو قدرت بزرگ هسته‌ای حاکم است. خود این توافق در سال 2021 پایان‌ خواهد پذیرفت، مگر اینکه ترامپ و پوتین برای تمدید پنج‌ساله این معاهده به توافق برسند که دراین‌میان، افرادی مثل جان بولتون از زمان تصدی پست مشاور امنیت ملی تلاش کرده است در این مسیر سنگ‌اندازی نماید. درصورت ناکامی در تمدید استارت جدید، وارد مرحله خطرناک‌تری در روابط روسیه و آمریکا خواهیم شد. علاوه‌براین، وجود نارضایتی عمومی از تبعیت یا عدم تبعیت واشینگتن از معاهدات هسته‌ای و بدبینی به کنترل تسلیحات ازسوی برخی مقامات آمریکا مثل بولتون باعث می‌شود که روس‌ها بر عدم تبعیت آمریکا از استارت جدید ظنین باشند و این معاهده تحت فشار سنگین قرار گیرد.

دراین‌میان، آمریکا در روز 17 ژانویه 2019 از جدیدترین سند بازنگری‌شده دفاع موشکی این کشور رونمایی کرد. این سند که نخستین نسخه بازنگری‌شده دفاع موشکی آمریکا از سال ۲۰۱۰ تاکنون است، بر گسترش تکنولوژی‌های جدید با هدف تضمین توان شناسایی و انهدام هر موشک پرتاب‌شده به سمت آمریکا از هر مکان و در هر زمان متمرکز شده و فضا را به‌عنوان عرصه‌ای جدید برای نبرد به‌رسمیت شناخته است. به‌دنبال انتشار این سند، بسیاری این سند آمریکا را مقابله‌جویانه، یادآور جنگ ستارگان در دهه 1980، باعث تشدید نگرانی‌های روسیه و چین نسبت به وجود تهدید علیه بازدارندگی هسته‌ای استراتژیک خود، باعث تضعیف ثبات استراتژیک، و تهدید فرایند کاهش تسلیحات هسته‌ای خوانده‌اند.

 

جمع‌بندی و توصیه‌های راهبردی

اقدامات غیرقابل پیش‌بینی و بی‌ثبات‌ساز ترامپ در دوره ریاست‌جمهوری‌اش باعث شده است که خروج از پیمان‌های بین‌المللی و اعلام جنگ تجاری علیه دوستان و دشمنان با تعجب زیاد همراه نشود. دراین‌میان، اما به‌نظر می‌رسد خروج آمریکا از آی‌اِن‌اف می‌تواند زمینه‌ای برای طرح بسیاری از مسائل نظامی ـ‏ امنیتی،‏ سیاسی و اقتصادی باشد؛ برای مثال، در ابعاد ساختاری، چندجانبه و دوجانبه مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای قدرت‌های بزرگ را تحت تأثیر قرار دهد. دراین‌میان، شاید خروج آمریکا شروع عصر جدیدی در رقابت راهبردی این کشور با روسیه و شاید مهم‌تر با چین در منطقه آسیا و اقیانوسیه باشد. جدا از این مباحث کلان، آمریکا تلاش دارد از هر موضوعی برای اعمال فشار بر روسیه در زمینه ایران استفاده کند؛ ضمن اینکه ایران نیز در نقش یکی از کشورهای توانمند در تولید موشک‌های میان‌برد مطرح است که این خود می‌تواند عاملی برای آمریکا باشد تا درصدد تدوین معیارهای جدید برای محدودسازی تولید این تسلیحات برآید.

درمورد اروپا نیز آنها با نزدیکی به آمریکا، خواستار چتر حمایتی هسته‌ای نوین و فراتر از ناتو خواهند شد. شاید این درخواست زمینه همراهی بیشتر اروپا با نظم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مدنظر آمریکا را فراهم کند. دراین‌میان، رها کردن برجام و همراهی در اعمال فشار هرچه بیشتر بر ایران می‌تواند بخشی از این خواسته باشد؛ به‌عبارتی، آمریکا با تهدید به خروج از این پیمان می‌تواند از این موضوع برای تحت فشار قرار دادن اروپا در بحث هسته‌ای ایران استفاده کند.

در‌مجموع، می‌توان پیامدهای احتمالی امنیتی ـ دفاعی خروج آمریکا از این پیمان برای ایران را به قرار زیر دانست:

ـ شکل‌گیری یک پیمان جدید که بتواند به‌طورکلی توان موشکی و تسلیحاتی ایران را دربربگیرد و آن را محدود سازد؛

ـ فشار بر روسیه و اتحادیه اروپا برای گرفتن امتیاز از آنها در زمینه ایران؛

ـ فروش هرچه بیشتر تسلیحات پدافند موشکی به همسایگان عرب ایران و تشدید و تقویت روند مقاوم سازی ضد موشکی آنها در برابر ایران؛

ـ دامن زدن به رقابت تسلیحاتی موشکی و ضد موشکی در منطقه که مخل امنیت و ثبات است؛

ـ هدف قرار دادن نقطه قدرت و توانمندی ایران، یعنی صنایع موشکی در گستره بین‌المللی و اجماع جهانی.

با توجه به پیامدهای مهم خروج آمریکا از توافق مذکور، توجه به توصیه های زیر می‌تواند کمکی به سیاست‌گذاری در این زمینه باشد:

ـ درنظر گرفتن و جدی انگاشتن مناسبات ژئوپلیتیکی میان قدرت‌های بزرگ به‌خصوص میان کشورهای چین، روسیه و آمریکا؛

ـ نیفتادن در دام مسابقه تسلیحاتی با توجه به شرایط کشور و منطقه؛

ـ تجدیدنظر در استراتژی موشکی ایران درجهت توانمندسازی موشک‌های میان‌برد برای مقابله با سیستم‌های پدافند موشکی آمریکا در منطقه.

ـ تقویت پیوند و همکاری با نهادها و رژیم‌های اثرگذار در عرصه تسلیحاتی و

پیگیری طرح‌هایی مثل خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای؛

ـ طرح، پیشنهاد و عملیاتی کردن پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی برای ارتقاء همکاری‌های دفاعی و تسلیحاتی با چین و روسیه؛

ـ تولید محتوا براساس منافع ملی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و ترویج آن در رسانه‌های مطرح و اثرگذار مبنی‌بر نقد سیاست‌های تسلیحاتی و ضد نهادی آمریکا؛

ـ استفاده از ظرفیت‌های نهادهای بین‌المللی غیردولتی، ضدجنگ، حامی صلح، انجمن‌های فعال در عرصه کنترل تسلیحات برای تحت فشار گذاشتن دولت آمریکا، و همراه کردن افکار عمومی جهانی.