سازوکارهای عربستان برای مدیریت تحولات یمن
سازوکارهای عربستان برای مدیریت تحولات یمن
دوشنبه 11 اسفند 1393
نگاه و نگرانی عربستان سعودی به عنوان مهمترین بازیگر منطقه‌ای ذی‌نفوذ در تحولات در حال وقوع صنعا را باید در چارچوب اهمیت یمن در شبه جزیره عرب برای آل سعود درک کرد. در این چارچوب، یمن اهمیتی معادل اهمیت مجموعه شورای همکاری خلیج فارس در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و راهبردهای امنیتی عربستان پیدا می‌کند. برای همین در طول دهه‌های اخیر، عربستان برای حفظ و بسط نفوذ خود، متحمل هزینه‌های زیادی هم برای مدیریت تحولات تصاعد یابنده و هم برای حفظ متحدین در ساختار بحرانی قدرت شده است.
همگام با سرایت موج خیزش‌های عربی در سال 2011، جامعه مستعد بحران یمن نیز در ورطه بهار عربی قرار گرفت و این فرصت برای طرح مطالبات انباشته شده مردمی فراهم گردید. رهبری این موج اعتراضی را جنبش شیعیان حوثی انصارالله بر عهده داشت که از سال‌های 2004 تا 2009 در شش جنگ با دولت علی عبدالله صالح درگیر شده بود که در جنگ آخر پای عربستان نیز به میان کشیده شد.
از این‌رو قدرت‌گیری این جریان زیدی که نمایندگی 40 درصد از جمعیت یمن را بر عهده دارد، موجبات نگرانی عربستان از قدرت‌گیری شیعیان در شبه جزیره را به دنبال داشته است. بویژه که پای نفوذ معنوی ایران بر شیعیان حوثی و همچنین گستره ژئوپلیتکی تشیع نیز در میان باشد. در این چارچوب، سقوط نظام علی عبدالله صالح و در ادامه تحولات چند ماه اخیر که منجر به استعفا و فرار عبدربه منصور هادی رئیس‌جمهور و خالد بحاح نخست وزیر که با طرح شورای همکاری خلیج فارس روی کار آمدند گردید، این نگرانی دوچندان شده و سعودی‌ها را به اتخاذ سازوکارهای اعمالی برای مدیریت تحولات و تغییر صحنه میدانی وا داشته است.
مدیریت پرونده یمن در عربستان بر عهده محمد بن نایف وزیر کشور و ولی ولیعهد است که با توجه به تشکیل شورای تازه تاسیس سیاسی ـ امنیتی توسط ملک سلمان، بیش از پیش شاهد تمرکز و سرعت تصمیم‌گیری خواهیم بود. شورایی که سعود الفیصل وزیر خارجه کهنه‌کار سعودی نیز ملزم به رعایت تصمیمات آن خواهد بود.
در این چارچوب طیف ابزارهای اعمالی عربستان را می‌توان در موضوعات، سیاسی، اقتصادی و نظامی دسته‌بندی نمود که از گزینه تهدید تا فشار و تحریم تا تجزیه را در بر می‌گیرد.
در طیف موضوعات سیاسی می‌توان به مواردی همچون صدور بیانیه از طریق شورای همکاری خلیج فارس و همچنین فشار به شورای امنیت اشاره کرد. از آنجا که عبدربه منصور با طرح شورای همکاری به قدرت رسید، اعضای شورا در بیانیه‌ای با محکومیت اقدام انصارالله و تشبیه آن به کودتا علیه رئیس‌جمهور قانونی یمن، این فرآیند را استارت زدند. سپس با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل، از اعضای شورای امنیت خواستند تا ضمن محکوم کردن این اقدام، برای تغییر تحولات رخ داده در یمن مداخله کنند.
در این میان، ارتباط و تبادل اطلاعات با رئیس‌جمهور گریخته به یمن و بقایای نظام منصور هادی از جمله ژنرال علی محسن الاحمر قابل اشاره است. همچنین ارتباط با حزب «تجمع یمنی الاصلاح» با گرایشات اخوانی نیز از دیگر ابزارهای عربستان برای چاره‌اندیشی در تحولات تصاعدیابنده یمن است. شاید مهمترین اقدام سیاسی دیپلماتیک عربستان و شورای همکاری بستن سفارت در صنعا و بازگشایی آن در عدن باشد. دیدار هفته گذشته عبدالطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با منصور هادی در عدن، آغازگر این انتقال در روزهای گذشته بود.
در موضوعات اقتصادی می‌توان به قطع کمک‌های مالی و همچنین تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد. به دلیل فقر اقتصادی یمن و ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، این کشور همواره متکی به کمک‌های اقتصادی خارجی بوده است. کمک‌هایی که عمدتا از سوی عربستان و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در طول این سال‌ها روانه یمن شده و متعاقبا منجر به وفاداری یمن و حفظ نفوذ عربستان شده است.
بخش دیگری از این کمک‌ها توسط شورای امنیت صورت‌گرفته است. بنظر می‌رسد که قطع این کمک‌ها به عنوان مهمترین عامل فشار تاثیرگذار در دستور کار قرار گرفته و اجرایی گردیده است. اخراج میلیون‌ها کارگر یمنی در عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم از دیگر عواملی است که می‌تواند در این وضعیت مورد نظر سعودی‌ها قرار بگیرد. بویژه که در سال‌های گذشته صدها هزار نفر از این کارگران به دلایل مختلف از خاک عربستان اخراج شده‌اند.
در موضوعات نظامی و امنیتی به عنوان سومین مکانیسم کنترل‌بخشی عربستان باید به موضوعات اثرگذار بویژه در زمانی که روند تحولات به سمت فرآیندهای تصاعدیابنده و بحران‌زا حرکت کند، اشاره کرد. تجهیز مالی و تسلیحاتی قبایل یمنی به عنوان یکی از قطب‌های قدرت در جامعه یمن به عنوان انتخاب اول مطرح است و زمینه‌هایی این کار صورت گرفته است. قدرت قبایل در استان‌های مأرب، تعز، ذمار، البیضاء، حجه و شبوه و دیگر اقلیم‌های یمن باعث شده تا عربستانی‌ها در طول دهه‌های اخیر ارتباطات گسترده‌ای را با سران قبایل برقرار سازند.
در این چارچوب، تجزیه یمن می‌تواند واقعیت عملیاتی شدن نیز پیدا کند. بویژه که در طول چند دهه اخیر عربستان همواره تجزیه یمن را در دستور کار خود قرار داده است. عواملی چون جمعیت یمن، مدل جمهوری، قدرت‌گیری القاعده و انصارالله، و همچنین مسائل مرزی باعث شده تا سعودی‌ها همواره روی خوشی به تجزیه یمن نشان دهند. شاهد مثال آنکه پس از اتحاد یمن در دهه 90 و متعاقب آن تحولات سال 1994 که منجر به درگیری میان جنوب و شمال شد، عربستان از علی سالم البیض از رهبر جنبش الحراک جنوبی برای تجزیه یمن حمایت کرد. بنظر می‌رسد که این موضوع همچنان در دستور کار سران سعودی قرار داشته باشد.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که سطح و دامنه تحولات آتی یمن در صنعا و همچنین نوع رویکرد اتخاذی انصارالله، بیشترین نقش را بر نحوه تاثیرگذاری عربستان در روند تحولات با سازوکارهای نامبرده شده بر جای خواهد گذاشت. به حاشیه رفتن رئیس‌جمهور و نظام برآمده از طرح شورای همکاری خلیج فارس در سال 2012، از دست رفتن نفوذ بر صنعا، قدرت‌گیری یک جریان شیعی و تجدید نظرطلب و همچنین موضوع نفوذ معنوی ایران، مسائلی نیست که در حیات خلوت عربستان که شیعیان اسماعیلی را در استان‌های نجران و جازان خود جای داده است، قابل اغماض باشد. بنابراین ضمن تمرکز عربستان بر پرونده یمن، شاهد اعمال ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی برای تغییر معادلات میدانی در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو خواهیم بود.
همگام با سرایت موج خیزش‌های عربی در سال 2011، جامعه مستعد بحران یمن نیز در ورطه بهار عربی قرار گرفت و این فرصت برای طرح مطالبات انباشته شده مردمی فراهم گردید. رهبری این موج اعتراضی را جنبش شیعیان حوثی انصارالله بر عهده داشت که از سال‌های 2004 تا 2009 در شش جنگ با دولت علی عبدالله صالح درگیر شده بود که در جنگ آخر پای عربستان نیز به میان کشیده شد.
از این‌رو قدرت‌گیری این جریان زیدی که نمایندگی 40 درصد از جمعیت یمن را بر عهده دارد، موجبات نگرانی عربستان از قدرت‌گیری شیعیان در شبه جزیره را به دنبال داشته است. بویژه که پای نفوذ معنوی ایران بر شیعیان حوثی و همچنین گستره ژئوپلیتکی تشیع نیز در میان باشد. در این چارچوب، سقوط نظام علی عبدالله صالح و در ادامه تحولات چند ماه اخیر که منجر به استعفا و فرار عبدربه منصور هادی رئیس‌جمهور و خالد بحاح نخست وزیر که با طرح شورای همکاری خلیج فارس روی کار آمدند گردید، این نگرانی دوچندان شده و سعودی‌ها را به اتخاذ سازوکارهای اعمالی برای مدیریت تحولات و تغییر صحنه میدانی وا داشته است.
مدیریت پرونده یمن در عربستان بر عهده محمد بن نایف وزیر کشور و ولی ولیعهد است که با توجه به تشکیل شورای تازه تاسیس سیاسی ـ امنیتی توسط ملک سلمان، بیش از پیش شاهد تمرکز و سرعت تصمیم‌گیری خواهیم بود. شورایی که سعود الفیصل وزیر خارجه کهنه‌کار سعودی نیز ملزم به رعایت تصمیمات آن خواهد بود.
در این چارچوب طیف ابزارهای اعمالی عربستان را می‌توان در موضوعات، سیاسی، اقتصادی و نظامی دسته‌بندی نمود که از گزینه تهدید تا فشار و تحریم تا تجزیه را در بر می‌گیرد.
در طیف موضوعات سیاسی می‌توان به مواردی همچون صدور بیانیه از طریق شورای همکاری خلیج فارس و همچنین فشار به شورای امنیت اشاره کرد. از آنجا که عبدربه منصور با طرح شورای همکاری به قدرت رسید، اعضای شورا در بیانیه‌ای با محکومیت اقدام انصارالله و تشبیه آن به کودتا علیه رئیس‌جمهور قانونی یمن، این فرآیند را استارت زدند. سپس با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل، از اعضای شورای امنیت خواستند تا ضمن محکوم کردن این اقدام، برای تغییر تحولات رخ داده در یمن مداخله کنند.
در این میان، ارتباط و تبادل اطلاعات با رئیس‌جمهور گریخته به یمن و بقایای نظام منصور هادی از جمله ژنرال علی محسن الاحمر قابل اشاره است. همچنین ارتباط با حزب «تجمع یمنی الاصلاح» با گرایشات اخوانی نیز از دیگر ابزارهای عربستان برای چاره‌اندیشی در تحولات تصاعدیابنده یمن است. شاید مهمترین اقدام سیاسی دیپلماتیک عربستان و شورای همکاری بستن سفارت در صنعا و بازگشایی آن در عدن باشد. دیدار هفته گذشته عبدالطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با منصور هادی در عدن، آغازگر این انتقال در روزهای گذشته بود.
در موضوعات اقتصادی می‌توان به قطع کمک‌های مالی و همچنین تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد. به دلیل فقر اقتصادی یمن و ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، این کشور همواره متکی به کمک‌های اقتصادی خارجی بوده است. کمک‌هایی که عمدتا از سوی عربستان و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در طول این سال‌ها روانه یمن شده و متعاقبا منجر به وفاداری یمن و حفظ نفوذ عربستان شده است.
بخش دیگری از این کمک‌ها توسط شورای امنیت صورت‌گرفته است. بنظر می‌رسد که قطع این کمک‌ها به عنوان مهمترین عامل فشار تاثیرگذار در دستور کار قرار گرفته و اجرایی گردیده است. اخراج میلیون‌ها کارگر یمنی در عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم از دیگر عواملی است که می‌تواند در این وضعیت مورد نظر سعودی‌ها قرار بگیرد. بویژه که در سال‌های گذشته صدها هزار نفر از این کارگران به دلایل مختلف از خاک عربستان اخراج شده‌اند.
در موضوعات نظامی و امنیتی به عنوان سومین مکانیسم کنترل‌بخشی عربستان باید به موضوعات اثرگذار بویژه در زمانی که روند تحولات به سمت فرآیندهای تصاعدیابنده و بحران‌زا حرکت کند، اشاره کرد. تجهیز مالی و تسلیحاتی قبایل یمنی به عنوان یکی از قطب‌های قدرت در جامعه یمن به عنوان انتخاب اول مطرح است و زمینه‌هایی این کار صورت گرفته است. قدرت قبایل در استان‌های مأرب، تعز، ذمار، البیضاء، حجه و شبوه و دیگر اقلیم‌های یمن باعث شده تا عربستانی‌ها در طول دهه‌های اخیر ارتباطات گسترده‌ای را با سران قبایل برقرار سازند.
در این چارچوب، تجزیه یمن می‌تواند واقعیت عملیاتی شدن نیز پیدا کند. بویژه که در طول چند دهه اخیر عربستان همواره تجزیه یمن را در دستور کار خود قرار داده است. عواملی چون جمعیت یمن، مدل جمهوری، قدرت‌گیری القاعده و انصارالله، و همچنین مسائل مرزی باعث شده تا سعودی‌ها همواره روی خوشی به تجزیه یمن نشان دهند. شاهد مثال آنکه پس از اتحاد یمن در دهه 90 و متعاقب آن تحولات سال 1994 که منجر به درگیری میان جنوب و شمال شد، عربستان از علی سالم البیض از رهبر جنبش الحراک جنوبی برای تجزیه یمن حمایت کرد. بنظر می‌رسد که این موضوع همچنان در دستور کار سران سعودی قرار داشته باشد.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که سطح و دامنه تحولات آتی یمن در صنعا و همچنین نوع رویکرد اتخاذی انصارالله، بیشترین نقش را بر نحوه تاثیرگذاری عربستان در روند تحولات با سازوکارهای نامبرده شده بر جای خواهد گذاشت. به حاشیه رفتن رئیس‌جمهور و نظام برآمده از طرح شورای همکاری خلیج فارس در سال 2012، از دست رفتن نفوذ بر صنعا، قدرت‌گیری یک جریان شیعی و تجدید نظرطلب و همچنین موضوع نفوذ معنوی ایران، مسائلی نیست که در حیات خلوت عربستان که شیعیان اسماعیلی را در استان‌های نجران و جازان خود جای داده است، قابل اغماض باشد. بنابراین ضمن تمرکز عربستان بر پرونده یمن، شاهد اعمال ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی برای تغییر معادلات میدانی در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو خواهیم بود.
Your Comment