اعتراضات ضددولتی در لبنان:

سناریوهای پیش‌ رو

مقدمه
یکی از مسائل مهم کنونی منطقه غرب آسیا، بحران لبنان از 17 اکتبر 2019 تاکنون است. موفق نبودن کابینه لبنان در بهبود شرایط اقتصادی و همچنین اعمال مالیات‌های جدید به‌خصوص بر تماس‌های آنلاین ازطریق واتساپ و همچنین آتش‌سوزی‌های متعدد در جنگل‌های لبنان، اعتراضات متفرقه‌ای را که از سپتامبر 2019 آغاز شده بود، به‌یک‌باره در 17 اکتبر 2019 با فراخوان‌هایی که در فضای مجازی از طرف فعالان این عرصه (مشهور به فعالان مدنی) داده شد جدی‌تر کرد. این اعتراضات به شکل وسیعی سرتاسر لبنان را دربرگرفت. اعتراضاتی که هدف آن در ابتدا بیان مطالبات عمومی و معیشتی بود، به‌تدریج به مناقشات بین جریانات و گروه‌های سیاسی داخلی تبدیل شد.
سمیر جعجع، رهبر حزب نیروهای لبنانی؛ ولید جنبلاط، رهبر حزب سوسیالیست پیشرو؛ سامی الجمیل، رهبر حزب کتائب لبنانی (موسوم به سه جیم)؛ و همچنین اشرف ریفی، رئیس سابق پلیس امنیت عمومی و وزیر سابق و از چهره‌های نزدیک به عربستان سعودی، اقداماتی را درجهت همسو نشان دادن خود با اعتراضات انجام دادند. مهم‌ترین این اقدامات توئیت‌های تحریک‌آمیز، متهم کردن حزب‌الله به ایجاد بی‌ثباتی در لبنان، و درخواست از سران لبنان برای استعفا بود و حتی سمیر جعجع با اعلام استعفای چهار وزیر حزب متبوعش، به‌نوعی به بحران‌آفرینی دامن زد. سعد الحریری با برگزاری کنفرانس خبری اعلام کرد شرکای وی در کابینه مانع انجام اصلاحات هستند و به ایشان سه روز مهلت برای همراهی با اصلاحات داد و در ادامه، با ارائه برنامه اصلاحات اقتصادی و لغو مالیات‌ها، خواهان حفظ آرامش مردم شد. مهم‌ترین این اصلاحات عبارت بودند از: کاهش پنجاه درصدی حقوق وزرا و نمایندگان؛ افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید برق؛ حذف وزارت امور رسانه‌ای و چند نهاد دولتی؛ اختصاص بودجه بیشتر برای بهبود معیشت مردم؛ و ارائه طرح‌هایی برای مبارزه با فساد مالی و جلوگیری از قاچاق.
دراین‌میان، سید حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان؛ میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان؛ جبران باسیل، رهبر حزب جریان آزاد ملی؛ و نبیه بری، رئیس مجلس و رهبر جنبش امل، با حمایت از مطالبات معترضان و تأکید بر اصلاحات، مخالفت خود را با استعفای کابینه اعلام کردند. با توجه به ادامه اعتراضات سعد الحریری در 29 اکتبر 2019، استعفای خود را به میشل عون تقدیم، و خود را حامی معترضان معرفی کرد و خواستار تشکیل کابینه تکنوکرات و غیرسیاسی در لبنان شد.
با توجه به این تحولات، میشل عون، سید حسن نصرالله و نبیه بری با هشدار به اینکه تداوم وضعیت فعلی و عدم تشکیل سریع کابینه، زمینه را برای تداوم بحران و شکل‌گیری بی‌ثباتی امنیتی در لبنان فراهم می‌کند، خواهان تشکیل سریع کابینه شدند. تا زمان نگارش این مطلب، رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه میان جریانات سیاسی ادامه دارد و اختلافات جدی درمورد شکل و ساختار کابینه (تکنوکرات یا سیاسی بودن) مانع تشکیل آن شده است. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت بحران اخیر لبنان دارای بسترها و ریشه‌های فراوانی است که بخشی از آن دارای عوامل داخلی و بخش دیگر دارای عوامل خارجی است.
با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان سؤالاتی را مطرح کرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از اینکه: بسترها و زمینه‌های بحران کنونی لبنان چیست؟ و این تحولات به کدام سو پیش خواهد رفت؟ در پاسخ می‌توان گفت اگرچه بحران لبنان دارای ریشه‌های عمیقی در داخل کشور است، عوامل خارجی تأثیر بیشتری در بروز این بحران داشته‌اند و این بحران با کاهش اعتراضات و تداوم نسبی ناآرامی‌ها در سطح محدود پیش خواهد رفت.

1. بسترهای داخلی بحران لبنان
لبنان کشوری برخاسته از بستر بی‌ثباتی سیاسی، جنگ داخلی و اشغالگری رژیم صهیونیستی است؛ به‌همین‌دلیل، در حوزه‌های مختلف مشکلات اساسی دارد. هم‌عرض شدن این مشکلات می‌تواند پتانسیل مناسبی برای تحریک لایه‌های اجتماعی باشد، به‌طوری‌که می‌توان حضور همه اقشار و طوایف لبنان را در اعتراضات اخیر مشاهده کرد. در ادامه تلاش می‌شود برخی از مشکلات داخلی را که زمینه شکل‌گیری بحران اخیر را فراهم آورده‌اند بیان کرد.

الف) اقتصادی
بیکاری: لبنان با چالش جدی بیکاری روبه‌روست، به‌طوری‌که این مشکل روزبه‌روز درحال افزایش است. براساس آمارهای ارائه‌شده از منابع مختلف، نرخ بیکاری جوانان زیر 35 سال به حدود 37 تا 40 درصد رسیده است. گفتنی است در این اوضاع شغلی، لبنان در دهه اخیر شاهد ورود تعداد زیادی از کارگران سوری به کشور بوده است. چنانچه دولتمردان لبنان در این زمینه چاره‌اندیشی نکنند کشور در آینده شاهد مشکلات بیشتری در این بخش خواهد بود.
فساد اداری و مالی: فساد اقتصادی نیز در این کشور به پدیده‌ای افسارگسیخته و بی‌سابقه تبدیل شده است و بخش زیادی از بودجه‌های دولتی را می‌بلعد بدون اینکه در مقابل آن خدماتی به مردم ارائه گردد؛ لذا این بحران اقتصادی به‌نوعی به بحران ناکارآمدی دولت و همچنین بحران اجتماعی ناشی از نارضایتی مردم از حکومت تبدیل می‌شود. لبنان براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2018، به‌لحاظ شاخص ادراک فساد، از بین 180 کشور رتبه 138 را داراست. مردم این کشور با مفاسدی همچون فساد مالی در دولت، رانت‌خواری، سوءاستفاده از قدرت، خویشاوندسالاری، اختلاس و رشوه روبه‌رو هستند.
ضعف بودجه و بدهی خارجی: ضعف بودجه و هزینه‌های گزاف جاری دولت که عمدتاً شامل حقوق شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری است، اقتصاد لبنان را دچار چالش جدی کرده است، به‌نحوی‌که طبق آمارهای ارائه‌شده، درآمد سالیانه دولت درحدود دوازده میلیارد دلار است، درحالی‌که هزینه‌های آن حدود شانزده میلیارد برآورد می‌شود. دولت لبنان در سال‌های گذشته برای جبران کمبود بودجه اقدام به استقراض خارجی کرده، به‌طوری‌که بدهی آن به نزدیک به 85 میلیارد دلار رسیده و به نسبت حجم اقتصاد این کشور یکی از بدهکارترین کشورهای جهان است. این آمار نشان‌دهنده ضعف جدی دولت لبنان در ارائه خدمات به مردم و تأمین بودجه‌های جاری و عمرانی است که زمینه‌ساز نارضایتی عمومی شده است.

ب) سیاسی و امنیتی
دولت ضعیف و جامعه شبکه‌ای: ساختار سیاسی لبنان ازلحاظ شکلی نوعی از جمهوری پارلمانی است که منبع قدرت خود را از پارلمان اخذ می‌کند. ازلحاظ ماهوی، در این ساختار، قدرت سیاسی در اختیار رهبران سیاسی طوایف مختلف قرار دارد و هرچه طایفه قدرتمندتر و متحدتر باشد، جریان سیاسی آن نیز قدرتمندتر است. این کشور دارای هیجده طایفه است، ولی قدرت بین سه طایفه مسلمان شیعه، مسلمان سنی و مسیحی مارونی تقسیم شده است و دروزی‌ها نیز همواره در نقش متوازن‌کننده قوا در بین این سه طایفه عمل می‌کنند. طوایف مختلف براساس میزان جمعیت دارای نماینده در پارلمان لبنان هستند و این پارلمان، رؤسای سه‌گانه، یعنی رئیس‌جمهور را از میان طایفه مسیحی مارونی، نخست‌وزیر را از میان طایفه اهل سنت، و رئیس پارلمان را از طایفه شیعه معین می‌کند.
ناگفته پیداست که چنین ترکیبات جمعیتی انسانی ناهمگونی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی موجبات بروز تنش‌ها و چالش‌های ناگزیر سیاسی و اجتماعی مختلفی را فراهم خواهد ساخت. شکاف‌های طایفه‌ای و قومیتی به‌دلیل ترکیب نامتجانس جمعیتی تا زمانی قابل مدیریت‌اند که به‌وجود آمدن برخی بحران‌ها، باعث هم‌عرض شدن این شکاف‌ها نشود و کار را به‌جایی برساند که از کنترل خارج شود.
تبیین‌های مختلفی از ماهیت سیاست در لبنان ارائه شده است. برخی کارشناسان مانند لیج فارت این شکل از سیاست را براساس نظریه دموکراسی انجمنی تبیین می‌کنند، ولی این تبیین به‌دلیل قدرت سنتی برخی خانواده‌ها و اشخاص و عدم امکان گردش نخبگان با مشکل اساسی روبه‌روست. به‌نظر می‌رسد نظریه دولت ضعیف و جامعه شبکه‌ای ژوئل میگدال از قدرت تبیین بیشتری برخوردار باشد. طوایف لبنان، به‌عنوان شبکه‌های قدرت، در عرصه سیاست بسیار اثرگذارند. همین ساختار تقسیم قدرت بین شبکه‌های مختلف، موجب به‌وجود آمدن دولت ضعیف در لبنان شده، طوری که از قدرت تأثیر آن به‌شدت کاسته است.
ضعف ساختاری دولت در کشور لبنان در چهارچوب روند دولت ـ ملت‌سازی قابل‌ملاحظه است و دراین‌میان، عامل محدود بودن قدرت دولت یکی از متغیرها در تشدید ضعف مذکور است. بحران سیاسی لبنان ناشی شبکه‌های قدرت در قالب طوایف است که به‌واسطه تنوع مذهبی ـ فرهنگی به منازعه با دولت مرکزی یا با یکدیگر برای کسب حداکثر قدرت پرداخته‌اند. در تعریف و گونه‌شناسی دولت لبنان می‌توان این کشور را در قالب دولت ضعیف و جامعه شبکه‌ای تقسیم‌بندی کرد که نتیجه آن نیز بحران دائمی و دخالت بیگانگان در کشور بوده است.
کاهش مشروعیت سیاستمداران کنونی لبنان: در چند سال اخیر، به دلایلی شاهد کاهش مشروعیت سیاستمداران لبنانی بوده‌ایم که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: عدم تحقق وعده‌های سیاستمداران کنونی در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی؛ ناامیدی از کارآمدی سیاستمداران کنونی؛ فساد و سوءاستفاده از قدرت؛ و وابستگی آشکار به قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. این کاهش مشروعیت در ساختار سیاسی، امنیتی و قضایی، به کشور ضربات سنگینی وارد می‌کند که یکی از آنها تضعیف پشتوانه مردمی و اعتماد عمومی و نتیجه‌اش، فروپاشی تدریجی ساختار و نظام حاکم است.
بی‌ثباتی سیاسی: دولت لبنان از ابتدای روی‌کار آمدن آقای سعد الحریری از حدود یک سال پیش تاکنون هنوز در سایه درگیری‌های سیاسی بین احزاب کارکرد خاصی نداشته و این موضوع بر ارائه خدمات و کارآمدی دولت نیز اثر گذاشته است؛ برای مثال، اختلافات شدید میان سعد الحریری، جبران باسیل و سمیر جعجع با یکدیگر قابل‌ملاحظه است، به‌طوری‌که برخی اوقات تصمیمات در کابینه را به بن‌بست می‌کشید. برخی جریان‌های سیاسی نیز با وجود حضور در دولت لبنان تلاش می‌کنند که خود را معارض معرفی کنند و دولت را ناکارآمد جلوه ‌دهند؛ برای مثال، حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع با وجود داشتن چهار وزیر و حزب المستقبل به رهبری سعد الحریری با داشتن شش وزیر از سی وزیر کابینه دارای چنین نقشی بودند.
گفتنی است در لبنان احزاب و جریانات سیاسی همسو با محور محافظه‌کار فعال هستند که به‌غیراز ارتباطات سیاسی آشکار، ارتباطات امنیتی غیرآشکار نیز دارند. پشتوانه مردمی این احزاب و جریانات اگرچه مانند پشتوانه جریانات نزدیک به محور مقاومت نیست، قابل‌ملاحظه است. در اعتراضات اخیر نیز این احزاب ضمن پیگیری منافع سیاسی خود، درپی تأمین منافع کشورهای همسو هم هستند. دراین‌راستا، شاهد افزایش تحرکات سیاسی و رسانه‌ای این احزاب برای تشدید بحران در لبنان هستیم.
علاوه‌بر این موضوع، عواملی همچون: وجود هویت‌های سیاسی متعدد و متناقض؛ تعارضات سیاسی لاینحل میان جریانات سیاسی؛ وجود شبکه‌های (قومی و مذهبی) قدرتمند درون جامعه که حاکمیت دولت را به‌چالش می‌کشند؛ تعدد احزاب سیاسی قدرتمند؛ مشکلات حقوقی قانون اساسی در ساختار نظام سیاسی؛ و سهمیه‌بندی عرفی و قانونی در ساختار نظام سیاسی موجب کاهش ثبات سیاسی در این کشور شده، و همین امر یکی از دلایل بروز بحران‌های سیاسی همچون بحران اکتبر 2019 لبنان بوده است.
ناتوانی دولت لبنان در مدیریت و توازن‌بخشی به فعالیت گروه‌های مدنی و فضای مجازی: شکل‌گیری گروه‌های متعدد مدنی و گسترش فضای مجازی میان اقشار مختلف با اهداف متفاوت، زمینه افزایش هیجانی مشارکت سیاسی مردم لبنان را فراهم می‌کند. گفتنی است گروه‌های مدنی درصورت اقدامات هیجانی و عدم مدیریت صحیح موجب ایجاد هرج‌ومرج در جامعه و درنتیجه، فراهم کردن فضای مناسب جهت اثرگذاری سرویس‌های امنیتی خارجی می‌شوند. همچنین نبودِ ارتش سایبری متناسب با تهدیدات پیشِ روی لبنان چالش‌هایی را در مدیریت بحران به‌وجود آورده است.

بسترها و زمینه‌های خارجی شکل‌گیری بحران
قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و محور تحت رهبری آن یعنی محور مقاومت به‌تدریج درحال افزایش است و چالشی جدی برای محور غربی ـ عبری ـ عربی محسوب می‌شود، به‌طوری‌که توانسته است موازنه قوا در منطقه را به نفع محور مقاومت به‌هم بزند. نظریات رئالیستی عنوان می‌کنند که هرگاه در ساختار نظام بین‌الملل وضعیتی ایجاد شود که زمینه برتری یک‌ طرف فراهم شود، طرف مقابل موازنه‌سازی می‌کند و ممکن است با یکی از ابزارهای این موازنه‌سازی، بحران جدیدی را به‌وجود آورد.
در ابتدای بحران سوریه تصور می‌شد که محور مقاومت با چالشی جدی روبه‌رو شده است؛ ولی به‌تدریج با کسب پیروزی‌های متعدد در سوریه، عراق و لبنان، این محور جایگاه خود را تثبیت و تقویت کرد و به قدرتی ‌انکارناپذیر تبدیل شد، به‌خصوص جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان که با گسترش خود در طول این بحران به‌عنوان بازیگران قدرتمند منطقه‌ای ارزیابی شده بودند، نقششان مورد پذیرش قدرت‌های بزرگ قرار گرفت. ‌
این امر بعد از انتخابات لبنان و با چهار سال تأخیر در 6 مه ۲۰۱۸ تثبیت شد، به‌طوری‌که نتیجه آن دستیابی حزب‌الله به ثلث معطل شد. این ثلث معطل، از این ‌جهت دارای اهمیت است که بدون رضایت برنده این سهم، هیچ تصمیم سیاسی مهمی در لبنان که نیاز به دو سوم آرا داشته باشد اخذ نخواهد شد. حزب‌الله به‌غیراز ثلث معطل، با توجه به کسب ۲۹ کرسی ائتلاف همسو با جریان آزاد ملی، اکثریت پارلمان را نیز دراختیار دارد. این درحالی است که جریان المستقبل و حزب‌ نیروهای لبنانی همسو با محور غربی و عربی، جمعاً ۳۵ کرسی را به‌دست آورده‌اند. اگر کرسی‌های نزدیک به جریان 14 مارس همچون حزب سوسیالیست پیشرو ولید جنبلاط و حزب کتائب نیز به ایشان اضافه شوند نمی‌توانند حتی اکثریت شکننده در پارلمان را به‌دست آورند.
اگرچه سعد حریری، رهبر جریان المستقبل، شکست را در انتخابات تجربه کرده بود، براساس یک توافق داخلی و منطقه‌ای مبتنی‌براینکه میشل عون از جریان آزاد ملی، ریاست‌جمهوری را دراختیار داشته باشد و سعد حریری نخست‌وزیری را، حزب‌الله و متحدانش برای اینکه لبنان دچار بحران سیاسی جدیدی نشود با نخست‌وزیری سعد حریری موافقت کردند. با توجه به قدرت روزافزون محور مقاومت به‌خصوص جنبش حزب‌الله در لبنان، رقبای منطقه‌ای (عربستان سعودی، امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی) و بین‌المللی (آمریکا) از هر فرصتی برای کاهش این حضور و نفوذ استفاده می‌کنند؛ به‌همین‌دلیل، سطح دخالت خارجی در لبنان بالاست. به‌نظر می‌رسد این کشورها منتظرند که انسجام راهبردی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و هم‌پیمانان منطقه‌ای‌اش به‌ثمر بنشیند. براساس این راهبرد که از آن به راهبرد فشار حداکثری یاد می‌شود، آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله شدیدترین تحریم‌ها و فشارهای امنیتی را وضع کرده است و سعی دارد به این وسیله موجب تغییر رفتار ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شود؛ اما با توجه به شرایط جدید محور مقاومت می‌توان گفت این راهبرد با بن‌بست روبه‌رو شده است که دلایل آن عبارت‌اند از:
1. توان نظامی محور مقاومت: توان نظامی محور مقاومت در حوزه‌های کیفیت نظامی، موشکی، دفاع موشکی، پدافندی، پهپادی و قایق‌های تندرو تقویت شده است. درمقابل، عدم کارایی مطلوب دفاع موشکی و کیفیت پایین نظامی رقبای منطقه‌ای محور مقاومت موجب شده است که معادلات تاحدودی تغییر کند. این امر به‌خصوص بعد از سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط پدافند ایرانی و همچنین توان انصارالله در هدف قرار دادن اهدافی در عمق عربستان سعودی و عملیات حزب‌الله در عمق سرزمین‌های اشغالی این تغییر معادلات را به اثبات رساند.
2. تغییر راهبرد جمهوری اسلامی ایران: جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با راهبرد فشار حداکثری و تداوم برجام، راهبرد صبر استراتژیک را درپیش‌ گرفته بود؛ ولی افزایش تهدیدات آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش و همچنین پایبند نبودن طرف‌های برجام به تعهداتشان، موجبات تغییر راهبرد صبر استراتژیک ایران و حرکت به سمت اتخاذ راهبردهای سیاسی، امنیتی و نظامی فعال را فراهم کرد. اوج این تغییر سیاست، کاهش تعهدات برجامی و هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی بود. این امر از‌سویی موجب افزایش هزینه‌های تقابل با ایران و ازسوی‌دیگر موجب افزایش نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه ایران نیز شد.
3. تمایل نداشتن آمریکا به جنگ با ایران: محور عربی و عبری امنیت خود را به روابط استراتژیک با آمریکا گره زده و همواره به‌دنبال تقویت حضور آمریکا در منطقه و درگیر کردن آن با مسائل منطقه غرب آسیاست. پاسخ نگفتن آمریکا به سرنگونی پهپاد جاسوسی‌اش و همچنین اقدام نکردن درقبال حوادث آرامکو، روندی را ترسیم کرد که نشان داد آمریکا تمایلی به ورود به جنگی جدید در منطقه غرب آسیا ندارد و هزینه‌های سنگین لابی‌گری نیز خروجی مطلوبی برای این محور نداشته است. به‌نظر می‌رسد این امر کشورهایی را که توان ایجاد موازنه با ایران را ندارند به سمت تغییر رویکرد سوق می‌دهد. یکی از این رویکردهای جدید، تقویت جنگ‌های اطلاعاتی است.

بازیگران خارجی دخیل در تحولات اخیر لبنان
به‌نظر می‌رسد بحران‌سازی در کشورهای همسو با محور مقاومت همچون عراق و لبنان در دستور کار محور غربی ـ عبری ـ عربی قرار گرفته است تا از این طریق قدرت محور مقاومت را تحت تأثیر قرار دهند. به‌دلیل عدم تسلط کامل نهادهای امنیتی لبنان بر اوضاع امنیتی این کشور و همچنین وابستگی جریان‌های قومی، مذهبی و سیاسی به رقبای منطقه‌ای ایران، مجال برای فعالیت سرویس‌های خارجی در لبنان فراهم است. گفتنی است مشکلات داخلی موجود در این کشور موضوع جدیدی نیست و به‌نوعی اکثر کشورهای منطقه نیز با آن درگیرند. دعوت به تظاهرات و همان‌طور هماهنگی‌های ایجادشده در عراق و لبنان به‌طور هم‌زمان اقدام برنامه‌ریزی‌شده و بلندمدتی است که مدیریت آن نمی‌تواند صرفاً از محیط داخلی لبنان صورت گیرد و به‌نظر می‌رسد برخی از سرویس‌های رقیب محور مقاومت در آن دخیل هستند. مطرح شدن نام حزب‌الله لبنان که عموماً در صحنه اجرایی لبنان فعالیت آنچنانی ندارد و همچنین جمهوری اسلامی ایران از ابتدای ناآرامی‌های اخیر، نشان از یک عملیات اطلاعاتی و امنیتی فراگیر ازسوی محور غربی ـ عبری ـ عربی علیه محور مقاومت دارد که درصدد تضعیف محور مقاومت در لبنان است. با نگاهی به بحران لبنان می‌توان نقش سیاسی و امنیتی چند کشور را در این بحران مشاهده کرد که در زیر به آن اشاره می‌شود:
ایالات ‌متحده آمریکا: با توجه به سطح تعارضات آمریکا با محور مقاومت و حزب‌الله لبنان، این کشور را می‌توان یکی از کشورهای فعال در بحران‌آفرینی کنونی لبنان دانست. نخست، قدرت اثرگذاری آمریکا در میان گروه‌های مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد لبنانی امری است که بسیاری از کارشناسان و ناظران مسائل لبنان بر آن تأکید دارند و این گروه‌ها و سازمان‌ها از فعالان اعتراضات اخیر هستند. ازسوی‌دیگر، موضع‌گیری‌های مقامات آمریکایی همچون مایک پمپئو و دخالت آشکار وی در ارتباط دادن مسائل اخیر لبنان به حضور حزب‌الله لبنان در عرصه سیاسی و امنیتی و همچنین تحرکات سفارت آمریکا در میان جریانات سیاسی لبنان در دو ماه اخیر قابل‌توجه بوده است. دراین‌بین، به‌دلیل تسلط آمریکا بر حوزه‌های اینترنتی و فضای مجازی همچون توئیتر، فیس‌بوک، واتساپ و اینستاگرام و بستن جهت‌دار حساب‌های افراد، رسانه‌ها و جریانات سیاسی نزدیک به محور مقاومت در لبنان همچون حساب‌های توئیتری شبکه المنار، نشان از تحرکات آمریکا با عناوینی چون تروریسم در جهت‌دهی بحران لبنان دارد. درضمن، قطع کمک‌های آمریکا به ارتش لبنان در شرایط فعلی که این ارتش نیازمند نقش‌آفرینی مثبت در تحولات و فرونشاندن اعتراضات خیابانی است در این زمینه قابل‌توجه است.
عربستان سعودی: نقش عربستان سعودی در بحران لبنان را می‌توان در ابعاد سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای جستجو کرد. در ابعاد سیاسی، همسویی جریانات نزدیک به عربستان سعودی همچون جریان المستقبل و گروه‌های وابسته به 14 مارس، در به‌هم ریختن اوضاع سیاسی لبنان آشکار است، به‌طوری‌که این جریانات با اتخاذ سیاست‌هایی (اردوکشی‌های خیابانی، ناکارآمد نشان دادن دولت لبنان و متهم کردن نیروهای نزدیک به مقاومت در جلوگیری از اصلاحات و مبارزه با فساد) منجربه استعفای دولت شدند. در ابعاد امنیتی نیز اخبار متعدد از حرکت‌های مشکوک در میان راهپیمایان و همچنین حمایت‌های مالی برای تداوم ناآرامی‌ها قابل ذکر است. در بعد رسانه‌ای نیز نقش رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی به‌خصوص العربیه در ایجاد موج رسانه‌ای علیه محور مقاومت و تداوم بحران‌آفرینی قابل‌ توجه است.
امارات متحده عربی: اگرچه نقش امارات متحده عربی در این بحران‌ها کمتر از آمریکا و عربستان سعودی است، فعال شدن رسانه‌های اماراتی همچون اسکای نیوز و همچنین برخی از کارشناسان روابط ویژه امارات با سمیر جعجع به‌عنوان یکی از بحران‌آفرینان تحولات جدید قابل ‌توجه است.
دراین‌میان می‌توان به نقش جمهوری اسلامی ایران در فرایند این بحران نیز اشاره کرد، به‌طوری‌که جمهوری اسلامی ایران با حمایت از مطالبات به‌حق مردم و دعوت از احزاب و جریانات سیاسی لبنان برای تأمین آنها، خواهان دخالت نکردن قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در امور لبنان شده و دراین‌راستا، از ساختار سیاسی و امنیتی آن حمایت کرده است؛ زیرا باور دارد که مطالبات مردمی در آشوب‌های خیابانی به سرانجام نخواهد رسید.
به‌نظر می‌رسد محور غربی ـ عبری ـ عربی با تمام امکانات سیاسی و امنیتی، قدرت تغییر معادلات در لبنان را ندارد و محور مقاومت همچنان برتری را در این کشور دردست خواهد داشت. این محور نیز به این امر آگاه است و به‌همین‌دلیل، با اتخاذ راهبرد «زمین سوخته» ازطریق بحران‌آفرینی و آشوب‌سازی، مانع از شکل‌گیری نظمی جدید در عرصه سیاسی و امنیتی لبنان شده است تا معادلات بیش‌ازپیش به نفع محور مقاومت پیش برود.

سناریوهای پیشِ روی بحران لبنان
درمورد آینده تشکیل دولت لبنان، مسئله‌ای که همچنان باقی خواهند ماند شکل و ساختار کابینه است. دراین‌خصوص، سه سناریو مطرح است که عبارت‌اند از:
سناریوی اول: تشکیل کابینه تکنوکرات و غیرسیاسی: سعد الحریری بر تشکیل این کابینه تأکید دارد؛ یعنی ایجاد کابینه‌ای به رهبری سعد الحریری یا یکی از شخصیت‌های اهل سنت با وزرایی که وابستگی حزبی و سیاسی نداشته باشند و در حوزه تخصصی خود دارای تجربه و مهارت کافی باشند. اگرچه تشکیل چنین کابینه‌ای درظاهر، پیشنهاد متعادل و جذابی است، با توجه به ساختار سیاسی و امنیتی لبنان، اگر نتوان گفت غیرممکن است، با دشواری‌های زیادی روبه‌روست. این دشواری‌ها عبارت‌اند از:
1. اصولاً کابینه تکنوکرات و غیرسیاسی حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز تشکیل نمی‌شود، چه برسد به لبنان که توسعه سیاسی در آن دارای چالش‌های جدی است و اصولاً همه افراد که بخواهند به مناصب بالای وزارتی برسند دارای گرایش‌های سیاسی و جناحی هستند؛ بنابراین، تشکیل کابینه ‌اینچنینی بیشتر به یک بازی سیاسی برای از دور خارج کردن رقبای سیاسی می‌مانَد.
2. کابینه تکنوکرات و غیرسیاسی با مخالفت جدی احزاب و جریانات اصلی لبنان به‌جز جریان المستقبل و چند حزب همسوی آن روبه‌روست. گفتنی است براساس توافقنامه طائف در 1989، بسیاری از اختیارات سیاسی و امنیتی لبنان از ریاست‌جمهوری به کابینه واگذار شده است. با توجه به این اختیارات، وجود نخست‌وزیر وابسته با یک جریان سیاسی همچون المستقبل یا طایفه اهل سنت در کابینه‌ای غیرسیاسی زمینه افزایش قدرت یک طایفه یا جریان سیاسی را ایجاد می‌کند و این امر نمی‌تواند مورد قبول جریانات اصلی سیاسی لبنان همچون حزب‌الله لبنان، جنبش امل و جریان آزاد ملی قرار گیرد.
3. تشکیل کابینه تکنوکرات به رهبری سعد الحریری یا افراد نزدیک به وی به‌نوعی مخدوش کردن انتخابات سراسری لبنان در سال 2018 است؛ زیرا در این انتخابات، جریانات نزدیک به حزب‌الله لبنان و 8 مارس پیروز شدند و مطرح کردن تشکیل کابینه بدون حضور جریان پیروز در انتخابات به‌نوعی این فرضیه را تقویت می‌کند که سعد الحریری و طراحان کابینه تکنوکرات درحقیقت درپی مخدوش کردن نتایج انتخابات و کسب پیروزی ازطریق فشارهای سیاسی و اردوکشی‌های خیابانی هستند.
4. با توجه به اهمیت بیانیه تشکیل کابینه در ساختار سیاسی لبنان که عموماً توافق بر سر آن همواره با چالش روبه‌رو بوده، تأمین مطالبات احزاب و جریانات سیاسی در بیانیه کابینه غیرسیاسی بسیار چالش‌آفرین است، به‌خصوص اینکه این کابینه با ریاست سعد الحریری باشد و سعی کند مطالبات محور مقاومت به‌ویژه به‌رسمیت شناختن سلاح مقاومت را به‌چالش بکشد.
سناریوی دوم: تشکیل کابینه ترکیبی از تکنوکرات‌ها و سیاسیون: براساس این سناریو که جریانات اصلی پیروز همچون جریان آزاد ملی و حزب‌الله لبنان و جنبش امل برای گذر از بحران کنونی تاحدودی موافقت خود را با آن اعلام کردند، وزارتخانه‌های سیاسی و امنیتی همچون وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، و وزارت کشور در اختیار جریانات و احزاب سیاسی قرار می‌گیرند و مابقی وزارتخانه‌ها که غیرسیاسی و تخصصی هستند، از میان افراد تکنوکرات و غیرسیاسی انتخاب خواهند شد. این سناریو نیز با چالش‌هایی برای تشکیل کابینه روبه‌روست:
1. در شرایط سیاسی و امنیتی فعلی لبنان، رسیدن به توافق بر سر وزرای سیاسی و غیرسیاسی زمان‌بر، و نیازمند چانه‌زنی‌های متعدد سیاسی است.
2. تشکیل کابینه بدون حضور اکثر جریانات و احزاب سیاسی فعال در عرصه لبنان کار بسیار دشواری است و ممکن است جریاناتی همچون حزب سوسیالیست پیشرو، حزب نیروهای لبنانی، حزب کتائب، جریانات میانه‌روِ اهل سنت لبنان، حزب المرده، و حزب دموکراتیک لبنان به‌دلیلِ نداشتن سهمیه با آن موافقت نکنند.
سناریوی سوم: تشکیل مجدد کابینه وحدت ملی: در این سناریو، گروه‌ها و احزاب لبنانی با تغییر بخشی از اعضای کابینه درصدد تشکیل کابینه جدیدی با حضور احزاب و جریانات سیاسی همچون گذشته برمی‌آیند؛ اما تشکیل چنین کابینه‌ای نیز با چالش‌هایی روبه‌روست:
1. بخشی از اعتراضات کنونی لبنان حاصل شکل گذشته کابینه یعنی کابینه وحدت ملی هستند و تداوم شرایط گذشته با تغییراتی اندک ممکن است موجب افزایش مجدد اعتراضات شود.
2. سعد الحریری و سمیر جعجع با تشکیل مجدد کابینه وحدت ملی مخالف‌اند. دراین‌صورت، کابینه‌ای باید تشکیل شود بدون حضور این جریانات که نتیجه آن تداوم بن‌بست در تصمیمات اساسی به‌خصوص تشکیل کابینه جدید خواهد بود.
با توجه به سه سناریوی مطرح‌شده به‌نظر می‌رسد سناریوی دوم (کابینه متشکل از تکنوکرات‌ها و سیاسیون) و سناریوی سوم (تشکیل دولت وحدت ملی) از قابلیت بیشتری در مقایسه با سناریوی اول (تشکیل کابینه تکنوکرات غیرسیاسی) برخوردار باشد، به‌خصوص اینکه سناریوی دوم مورد توافق جریانات بزرگ لبنان قرار دارد.

جمع‌بندی
با توجه به وضعیت کنونی لبنان می‌توان چشم‌انداز بحران را «کاهش اعتراضات و تداوم نسبی ناآرامی‌ها در سطح محدود» دانست که دلایل آن عبارت‌اند از اینکه: اگر ناآرامی‌های اخیر را داخلی بدانیم، به‌دلیل حجم مشکلات لبنان و همچنین ارائه حجم بسته‌های دولتی و تغییر کابینه نمی‌توان انتظار داشت که نارضایتی مردم کاهش پیدا کند. اگر دلایل شکل‌گیری تظاهرات کنونی را خارجی بدانیم باید گفت که سرویس‌های رقیب محور مقاومت در لبنان توانسته‌اند تاحدودی موفق عمل کنند و احتمالاً براساس همین تجربه، اقدامات بعدی خود را ادامه خواهند داد.
با نگاهی به سیر تحولات بحران لبنان و عوامل تشدید آن می‌توان گفت اگرچه عوامل داخلی در بحران لبنان تأثیر زیادی داشته‌اند، دخالت‌های خارجی در آن پررنگ‌تر است، به‌خصوص اینکه هداف اصلی آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در صحنه سیاسی لبنان، تثبیت نشدن جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت ازطریق تضعیف آنهاست. این امر به شیوه سیاسی در انتخابات پارلمان 2018 محقق نشد؛ اما می‌تواند در عرصه‌های اطلاعاتی و امنیتی با آشوب‌سازی و بحران‌آفرینی محقق شود. گفتنی است بعد از شکست راهبرد فشار حداکثری بر محور مقاومت، راهبرد محور غربی ـ عبری ـ عربی به سمت راهبرد «ایجاد زمین سوخته» ازطریق بحران‌آفرینی و آَشوب‌سازی در کشورهای همسو با محور مقاومت همچون لبنان و عراق پیش رفته است.

راهکارهای پیشنهادی
1. تحرک دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران آشکارا و پنهان ازطریق رایزنی با گروه‌ها و جناح‌های سیاسی لبنانی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود همچون روابط سیاسی و امنیتی با برخی از جناح‌ها و گروه‌های لبنانی برای تسریع در تشکیل کابینه جدید لبنان.
2. فعال شدن دیپلماتیک ایران در مجامع بین‌المللی و کشورهای مختلف برای جلوگیری از تداوم بحران در لبنان و همچنین کاهش فشارهای بین‌المللی احتمالی.
3. اگرچه بحران‌آفرینی خارجی در لبنان و عراق تاحدودی دارای مبدأ واحدی است، باید تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان سیاست خارجی و امنیتی به این نکته توجه کنند که محیط لبنان با محیط عراق تفاوت دارد و هریک نیازمند سیاست‌گذاری و تعیین راهبردهای جداگانه‌ای است.
4. با توجه به اینکه رسانه‌های رقیب به‌شدت اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی درمورد عراق و لبنان را در جمهوری اسلامی ایران رصد می‌کنند و سعی دارند با ترفندهای رسانه‌ای از این اظهارنظرها سوءاستفاده کنند، باید درخصوص کنترل دقیق‌تر تریبون‌های رسمی و غیررسمی در این مورد اهتمام داشت تا این امر موجب هزینه‌سازی برای جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مقاومت نشود.
5. فعالیت گسترده‌تر محور مقاومت و جریانات همسو در عرصه رسانه‌ای و فضای مجازی لبنان به‌منظور گسترش اثرگذاری و پررنگ‌تر کردن نقش عوامل خارجی در بحران لبنان. دراین‌زمینه، تقویت توان سایبری یکی از مهم‌ترین الزامات محور مقاومت خواهد بود.