نخستین سند استراتژی امنیت ملی آلمان در یک قدمی تصویب و انتشار

دکترین امنیت ملی توسط کشورها منبعث از فهم و درک امنیت ملی خود، چالش ها، شناخت و تحلیل مسائل امنیتی و تهدیدات پیش رو با اهداف متعدد و گوناگون از جمله؛ اعلام هشدار ، نمایش قدرت و توانمندی ، طرح سوزی، ایجاد همسویی و اتحاد، فریب دادن و ...به صرت سالانه و یا چند سال یک مرتبه برای باز تنظیم روابط و رفتارهای متفاوت با بازیگران دوست، رقیب و دشمن، ترسیم و منتشر می کند این نقشه راه و ترسیم چشم انداز امنیتی ، کمک شایانی را به بازگیران در بازیگری در صحنه بین المللی می نماید.

نخستین سند استراتژی امنیتی آلمان، از تصمیم تا تدوین
در گذشته سندی به نام سند  حفاظت از قانون اساسی آلمان با رویکردهایی از جمله موضوعات امنیتی منتشر می شد، لیکن آلمان بعنوان معدود کشورهای صاحب قدرت تا به امروز فاقد یک سند مدون منتشر شده استراتژی امنیت ملی است.اولین بار و در سال 2016 مبانی سیاست امنیتی و دفاعی آلمان در کتاب سفید که زیر نظر وزارت دفاع فدرال تهیه و منتشر شده است.

پس از کنار رفتن آنگلا مرکل صدراعظم سابق آلمان پس از 16 سال از صحنه قدرت و تشکیل دولت ائتلافی جدید متشکل از احزاب سوسیال دمکرات ، سبز و دمکرات آزاد؛ ضمن تاکید احزاب بر لزوم در پیش گرفتن سیاست های منسجم تر امنیتی، ایجاد یک استراتژی جامع امنیت ملی در توافقنامه ائتلافی کابینه اولاف شولتس صدراعظم آلمان مورد توافق قرار گرفت.

تحولات بین المللی و منطقه ای و به موازات آن رویکرد و مواضع شمار زیادی سیاستمداران و مقامات آلمانی حاکی از توجه دولتمردان این کشور به رویکردهای نظامی، امنیتی و قدرت سخت است. آنها تاکید کردند که مواجهه با رویدادهایی مانند جنگ روسیه علیه اوکراین، علاقمندی شدید چین به قدرت، تروریسم بین‌المللی و جاسوسی سایبری، نیازمند مفهومی واضح از سیاست امنیتی است.

1- بنابراین همایش های متعددی در راستای ایجاد رویکردی مبتنی بر تولید و استحکام امنیت ملی برگزار شد که اهم آن به شرح ذیل است: پس از برگزاری جلسات احزاب ائتلافی، در ماه اکتبر 2022 نشستی با مدیریت یونا پوگلیرین، رئیس دفتر شورای روابط خارجی اروپا در برلین و با موضوع «تغییر پارادیم 2022: آلمان چگونه می تواند به چالش های امنیتی جهانی به شیوه ای معتبر و پایدار پاسخ دهد؟» ، برگزار شد.

در این مناظره علاوه بر « کریستینه لامبرشت» وزیر دفاع وقت ، «ژنرال ابرهارد زورن» بازرس کل ارتش ، « کلودیا میجر» رئیس گروه تحقیقات سیاست و امنیت موسسه علم و سیاست برلین و « کریستین مولینگ» مدیر تحقیقات و رئیس امنیت و برنامه دفاعی در شورای روابط خارجی آلمان حضور داشتند.

محور اصلی این نشست جنگ اوکراین بود، که این پدیده تحت عنوان سوژه اصلی برای تدوین نخستین استراتژی امنیت ملی آلمان مطرح شد. وزیردفاع وقت  به اتفاق اعضای شرکت کننده اشاره داشتند که ما در حال تجربه نبرد شجاعانه ارتش اوکراین هستیم. کی یف تا زمانی که لازم باشد از حمایت کامل آلمان برخوردار خواهد بود.آلمان باید چگونگی مواجهه با چالش های امنیتی جهانی به شیوه ای معتبر و پایدار را درک کند.  

با توجه به حواشی جنگ اوکراین و تغییرات دور از انتظار در سیاست های امنیتی در اروپا، در حال حاضر اولویت با تسریع در تهیه و انتشار سند استراتژی امنیت ملی است، در این صورت آلمان با درک بیشتری از سوی جامعه جهانی روبرو خواهد شد. کاهش بوروکراسی در سیستم تدارکات ارتش یکی از مهمترین پروژه های وزارت دفاع بوده که همچنان مسیر طولانی پیش رو دارد.

2- اواخر اکتبر 2022 هم وزارت دفاع و آکادمی سیاست امنیتی ، کارگاهی با موضوع استراتژی امنیت ملی برگزار کردند. هدف این کارگاه تمرکز بر الزامات جدیدی برای تاب آوری اجتماعی و انتظارات مرتبط با ارتش در زمان بحران های بین المللی بود. این کارگاه در قالب 2 پنل برگزار شد؛ پنل اول با دیدگاه « امنیت یکپارچه و تاب آوری جامعه به عنوان اجزای اصلی استراتژی امنیت ملی» و پنل دوم ، تمرکز بر دیدگاه « تغییر دوران ، نقش رهبری و ادراک اجتماعی » بود.

در بخش اول این سوال در نظر گرفته شد: « انتظارات ارتش چیست؟ و نیروهای مسلح با توجه به سناریوهای تهدید جدید چه نیازهایی به حمایت اجتماعی دارند؟ »

نتیجه این شد که در شرایط بحرانی در آلمان مانند همه گیری کووید-19 یا حوادث طبیعی مانند سیل بدون حمایت ارتش قابل مدیریت و کنترل نبود. با این حال، در همان زمان، نقاط ضعف و نیاز به برخی اصلاحات نیز بروز داده شد که ارتش باید بتواند در طولانی مدت در صدد رفع این موارد برآید. در زمان مقابله با اینگونه چالش ها، مشکل شناخت وجود نداشته، بلکه مشکل نحوه عمل است که در همین راستا تمرینات و الزام به کسب مهارت در بخش مدنی اهمیت ویژه ای دارد.

همچنین مشخص شد که ارتش آلمان باید برای تسریع در عملیات های خود نیروهای مسلح با قابلیت همکاری، کارآمد و سطح بالا را مستقر کند.

در بخش دوم نیز این سوال مطرح و به بحث گذاشته شد که « سیاست امنیتی چگونه بر نظر مردم تاثیر می گذارد؟ اجرای نقطه عطف برای ارتباطات سیاست امنیتی چه معنایی دارد؟» و « دولت فدرال چگونه می تواند به طور استراتژیک بین تهدیدهای واقعی ، انتظارات رهبری و الگوهای سنتی ارتباط برقرار کند؟ »

نتایج تبادل نظرهای انجام شده در این بخش این بود که بر اساس نظرسنجی مرکز تاریخ نظامی و علوم اجتماعی «نقطه عطف» منجر به بزرگترین تغییر در نگرش بین شهروندان درباره مسائل مربوط به سیاست امنیتی و دفاعی در سالهای متمادی شده است. امنیت کشور و ارتش اهمیت ویژه ای دارد، چرا که بطور مثال روسیه، از منظر تعداد فزاینده ای از آلمانی ها به عنوان یک خطر تلقی می شود. همچنین در خصوص مبحث گفتگوهای مدنی درباره سیاست امنیتی و دفاعی؛ از نظر روش شناسی، این گفتگوها باید بیشتر هدفمند بوده و باید با ظرفیت های مناسب حفظ شوند.

ارتباط یک عنصر کلیدی در حوزه امنیت است، ارتباطات خارجی هماهنگ، بین شرکا و متحدان از ضرورت بسیاری برخوردار است. نقش پیشرو آلمان در اروپا باید قوی تر از پیش برهمگان محرز و مشخص شود.

3- کارگاهی با موضوع «آموزش راهبرد امنیت ملی برای نیروهای مسلح و جامعه در سایه عصر تغییر» و با حضور کارشناسان وزارت دفاع ، وزارت خارجه ، وزارت کشور ، نیروهای مسلح ، اعضای ارشد اتاق های فکر و رسانه ها و موسسات آموزشی علم سیاست آلمان در دسامبر 2022برگزار شد. «کارستن بروئر» فرماندهی عملیات منطقه ای و مسئول امنیت داخلی و همکاری نظامی آلمان معتقد است که در حال حاضر در وضعیتی هستیم که نه صلح واقعی و نه جنگ وجود دارد. جنگ روسیه علیه اوکراین وضعیت امنیتی اروپا را تغییر داده و تمرکز ما را به سمت و سوی دفاع ملی و جمعی سوق داده است.

بروئر تقویت مقاومت را مستلزم ملزومات بسیاری دانست و به ضرورت بازنگری در خصوص آنچه امروز تاب آوری ملی را تشکیل می دهد ، تاکید دارد. در شرایط کنونی صرفا تکیه بر محدود کردن بحران ها و درگیری های بین المللی راهکاری سازنده و پیشرو نخواهد بود. در واقع نقطه عطف به این معناست که اروپا در معرض تهدید قرار دارد.

 4- « کریستینه لامبرشت » وزیر دفاع سابق آلمان در سپتامبر 2022 در شروع سخنرانی مهمی با حضور مقامات دولتی ، سیاستمداران ، کارشناسان و چهره های دانشگاهی در خصوص لزوم برخورداری آلمان از یک سند استراتژی ملی گفت : برای داشتن آینده ای در صلح و آزاد باید از هم اینک تغییر مسیر و تعیین جهت کرد.

وی افزود که سند استراتژی امنیتی ملی مهم است ، اما مهمتر نتیجه ای است که از آن حاصل خواهد شد.بحث های متمادی بر سر عرضه انرژی ، افزایش تورم ، افزایش هزینه های برق ، گاز، بنزین و مواد غذایی و تاثیر آنها بر نحوه زندگی شهروندان صورت گرفته ، این مسائل ارتباط نزدیکی با جنگ اوکراین دارد.جنگ مرگ می آورد، هر روز ویرانی، رنج وحشتناک ، بیکاری و ...زمان آن فرا رسیده با کنارگذاشتن مواضع حزبی  در این امر مشارکت حداکثری داشته باشیم.

چرا که نمی توانیم با تکیه بر سنت ها صلح و آزادی فرزندان خود را تضمین کنیم.تحقق این استراتژی کار آسانی نیست، ما به یک سیاست بلند مدت ، عمیق و منابع مالی کافی نیاز داریم . تقویت ناتو ، نیروهای مسلح از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. گرچه آمریکا به عنوان یک قدرت محافظ برای اروپا غیرقابل جایگزین است، اما باید با توسعه قابلیت و افزایش نیروها برای عدم نیاز به آمریکا گام های محکم و مستمربرداریم.

وسعت آلمان، موقعیت جغرافیایی ، قدرت اقتصادی و بطور خلاصه وزن آلمان ما را به یک قدرت پیشرو در جهان تبدیل کرده است که چه بخواهیم و چه نخواهیم این موضوع یک مسئولیت بزرگ برای ما ایجاد کرده است. 73 سال دمکراسی، 67 سال نیروهای مسلح دمکراتیک در آلمان ، کشوری متفاوت ، اعتمادی متفاوت و اعتماد بنفسی متفاوت تر در عرصه داخلی و خارجی خلق کرده است.

امنیت نظامی باید بعنوان یک وظیفه محوری در امور جاری کشور تلقی شده و برای درک هرچه بهتر این مهم اقدامات لازم و زمینه را فراهم آورده و چه بسا در پاره ای موارد نیاز به تغییرات بنیادین باشد، بازاندیشی درد دارد، باز اندیشی در باورها، تغییر فرهنگ سیاسی ، اتخاذ رفتارها و تصمیمات جدید ، این ها چالش های واقعی عصرکنونی هستند.

مهمترین پیام این است که آلمان نباید از ایفای نقش رهبری هراس داشته باشد ، دمکراسی ما پایدار است، نهادهای ما تقویت می شوند، فرهنگ سیاسی ما، نه نظامی بلکه صلح آمیز ، افزایش مشارکت ما در پیمان های چندجانبه و غیرقابل برگشت. نگاه ما، نگاهی هوشیارانه به قدرت و ارتش است. سند استراتژی ملی ما با توجه به روحیه تعامل جویانه ما نگاشته شده است. از منظر ما این سند 3 کاربرد دارد: الف-جهت گیری، ب-ارتباطات وج -کنترل

در جهت گیری باید بدانیم که وضعیت ما چگونه است و چه باید بکنیم؟ در حیطه ارتباطات ، مردم و شرکای بین المللی ما باید بدانند که کجا ایستاده ایمو قصد انجام چه کاری داریم؟ کنترل ، استراتژی امنیت ملی ، مبنایی است که برنامه ها ، پروژه های پیگیری و اسناد از آن استخراج می شود.

آلمان و اروپایی های وابسته به نظم صلحی هستند که به تنهایی نمی توانند آن را تضمین کنند. این امنیت ، توسط مهمترین متحد ما ، ایالات متحده تضمین شده است. احتمالا این متحد نمی تواند در آینده دفاع از اروپا را به همان میزانی که در گذشته تضمین می کرده ، ضمانت دهد؛ چرا که در حال حاضر آمریکا تمرکز خود را به امنیت در حاشیه اقیانوس آرام معطوف کرده است. می توان پیش بینی کرد که جایگزینی برای بازدارندگی هسته ای آمریکا وجود نخواهد داشت که اروپا را نیز از باج خواهی دور نگه می دارد. ناتو ، ستون اصلی امنیت ما باقی می ماند.  حفاظت از آمریکا برای مدت طولانی ما را از هزینه هایی که در غیر این صورت در چند دهه گذشته متحمل می شویم، رها کرد.

حتی پیشنهاد می کنم در سال یک روز بعنوان امنیت نامگذاری شود. روزی که در آن در همه محافل از پارلمان گرفته تا جاهای دیگر بطور ویژه درباره امنیت صحبت شود. از امنیت داخلی گرفته تا سرویس های اطلاعاتی ، از دیپلماسی تا سیاست توسعه، از حفاطت از قانون اساسی تا وضعیت تهدید نظامی .

5- آنالنا بائربوک وزیر امورخارجه آلمان در جریان یک سخنرانی مهم در مارس 2022 با حضور مقامات سیاسی، امنیتی، اعضای اتاق های فکر و کارشناسان حوزه سیاست و امنیت گفت: از برلین تا کی یف با ماشین 10 ساعت فاصله است، 10 ساعت رانندگی ما را از صلح و جنگ جدا می کند. زمانی که ما پیشنهاد سند استراتژی امنیت ملی را در توافقنامه ائتلافی مطرح کردیم ، تعداد بسیار کمی از ما در این اتاق و در واقع در هرکجای جهان می توانستیم ، تصور کنیم که چه اتفاقی می افتد. رئیس جمهوری روسیه به همسایه خود حمله می کند. وی نظم جهان ، صلح دراروپا و منشور ما در سازمان ملل را زیر پا می گذارد.امروز بچه های ما سوال می کنند،آیا جنگ به آلمان نیز خواهد رسید؟ واقعا سلاح هسته ای چیست؟ اکنون بیش از هر زمان دیگری اشتیاق برای امنیت احساس می شود.
امنیت به معنای حفاظت از زندگی ماست، آنچه که در مردان و زنان شجاع اوکراینی برای دفاع از کشور و زندگی شان می بینیم. قاطعیت آنها برای برخورداری از دمکراسی و حق زندگی. امنیت پایه های زندگی ما ؛ جنگ، معیشت را از بین می برد، ناامنی می آورد، تغییرات آب وو هوایی ، گرسنگی ، فقر ، کمبود رفاه در میان مردم همه اینه امنیت زندگی را به مخاطره می اندازد.
صلح و آزادی در اروپای دمکراتیک ، این امر استراتژی امنیت ملی ما را نیز در بر می گیرد.
با نگاهی به آینده و با اعتماد بنفس و تامل در خود و در صوررت لزوم انتقاد از خود باید مسیر تحقق امنیت در آینده را هموارتر کنیم. سیاست امنیتی، فراتر از نظامی و حتی دیپلماسی است. سرمایه گذاری در زیرساخت ها و سیاست تجاری به این معناست که تصمیم گیری درباره امنیت محدود به وزارت خارجه و یا در وزارت دفاع نیست ، بلکه در شرکت ها ، شهرداری ها و دانشگاه نیز باید در این خصوص تصمیم گیری شود. رویکرد تهاجمی روسیه بوضوح نشان می دهد که "هیچ کشوری، حتی آلمان، نمی تواند در خصوص مسائلی مانند جنگ و صلح، عدالت و بی عدالتی بی طرف باشد." این امر به ویژه با توجه به تاریخ آلمان صادق است.

قدرت ما در اتحاد بین المللی نهفته است، ما باید صنایع دفاعی اروپا را با هدف تاثیرگذاری بیشتر تقویت کنیم. اتحادیه اروپا به تنهایی 6 برابر بیشتر از ایالات متحده سیستم تسلیحاتی در حال استفاده دارد. فضای سایبری نیز از دیگر چالش های دوران ماست، فضای سایبری بخش مرکزی جنگ مدرن است. این تهدید نشان می دهد که ما نه تنها به قابلیت های دفاع سایبری قوی نیاز داریم، بلکه بخشی از کار ما در تدوین سند استراتژی امنیت ملی نیز باید با صلاحیت میان ارتش، مقامات امنیت ملیو دولت های فدرال و ایالتی اختصاص پیدا کند.

«اولاف شولتس » صدراعظم آلمان در یک سخنانی در یکی از نشست های خود در اواخر سال 2022 با حضور اعضای احزاب دولت ائتلافی و شماری از سیاستمداران گفت که جنگ اوکراین نقطه عطفی برای اروپا بود که به تغییر بزرگی در سیاست امنیتی آلمان منجر شد. آلمان با الگوبرداری از ایالات متحده و دیگر شرکای ناتو قصد دارد تا با استراتژی امنیت ملی خود راه جدیدی را باز کند. نقطه شروع یک مفهوم امنیتی گسترده است.

این استراتژی طبق برنامه ریزی های از پیش تعیین شده قبل از کریسمس و تقریبا همزمان با نخستین سال روی کارآمدن دولت ائتلافی آماده انتشار شود، اما این برنامه طبق روال پیش نرفت، چرا که مقامات ارشد دفتر صدراعظم آلمان به این دلیل که 30 نکته قابل بررسی و مبهم در پیش نویس این طرح وجود دارد، ارسال آن را از وزارت خارجه متوقف کرده بودند.

از دیگر موارد حایز اهمیت در این سند استراتژی تجمیع منابع و گردآوری فرآیندهای برنامه ریزی وزارتخانه های مختلف است.

بائربوک، در خصوص دیدگاه های خود درباره سند استراتژی امنیت ملی در ماه مارس، به 3 نکته اساسی درباره لزوم استراتژی امنیتی اشاره کرد: 1- مصونیت زندگی ما را تضمین کرده و مردم را از جنگ و خشونت محافظت می کند.2- تضمین در خصوص آزادی، یعنی اطمینان از اینکه می توانیم آنطور که می خواهیم زندگی کنیم. 3- حفظ اصول و اساس زندگی ما ، حفاظت از اقلیم ، تنوع زیستی و محیط زیست.

در عین حال پاره ای از مسایل و موارد بین وزارتخانه ها با اختلاف مواجه شده بطورمثال، موضوع صادرات تسلیحات، بودجه برای کمک های توسعه و همچنین استراتژی درقبال چین. از سوی دیگر در محافل دولتی تاکید شده که این اختلاف بین وزارتخانه ها نبوده ، بعکس در سطح کاری، پیشرفت های زیادی در تدوین استراتژی امنیت ملی حاصل شده و اختلاف نظر فاحشی در هیچ زمینه‌ای وجود ندارد. به عنوان مثال، در خصوص چین، همه خواهان آن هستند که باید وابستگی به این کشور را بدون جداسازی و انزوا به حداقل رساند.

در پشت پرده گویا مسئله قدرت نیز ازمسائل مناقشه برانگیز بود ، این که چه کسی مسئول سیاست خارجی آلمان است. وزارت خارجه نمی‌خواهد اختیارات بیشتری را به دفتر صدراعظم، جایی که تصمیمات مهمی در آن در حال اتخاذ است، به عنوان مثال در سیاست اروپا یا در حمایت از اوکراین، واگذار کند، از سوی دیگر دفتر صدراعظم نیز به نوبه خود با اعطای گروهی مسئولیت ها با اختیارات اجرایی به وزارت خارجه مخالف بود.

زمان انتشار سند استراتژی امنیت ملی آلمان

«گوانترام وولف» مدیرروابط خارجی آلمان، رئیس مرکز ژئوپلیتیک و یکی از مقامات سیاستمدار آلمانی است که در مراحل تهیه و تدوین نخستین سند استراتژی امنیتی ملی آلمان در کنار کارشناسان و مقامات وزارت دفاع نقش داشته داشته که در پاسخ به سوال نگارندگان درباره این سند گفت: نخستین سند استراتژی امنیت ملی آلمان در مرحله اصلاحات و رفع برخی اختلافات درخصوص پاره ای سیاستگذاری هاست. وی که تا سال 2020 مدیر موسسه بروگل بود، افزود: به احتمال زیاد سند استراتژی آلمان حوالی ماه می 2023 منتشر خواهد شد.

«مارکوس کایم» عضو ارشد موسسه علم و سیاست برلین و کارشناس امور بین الملل و امنیت هم در پاسخ به سوال ما تنها به این جمله بسنده کرد که پیش بینی می شود ، سند استراتژی امنیت ملی آلمان در ماه می سال جاری منتشر شود.

در همین راستا نظر «آنالنا بائربوک» وزیر خارجه آلمان را درخصوص وضعیت کنونی سند استراتژی امنیت ملی آلمان جویا شدیم.

«یوهانس دومپفل» دستیار وزیر امورخارجه آلمان ضمن اشاره به مشغله زیاد وزیر خارجه در پاسخ به سوال ما مبنی بر اینکه در حال حاضر نخستین سند امنیت ملی آلمان در چه مرحله ای است، گفت:

پیشینه سند استراتژی امنیت ملی به توافقی که در توافقنامه ائتلاف احزاب حاکم صورت گرفت، برمی گردد که در حال حاضر در حال تدوین است. در طول فرآیند بسط و توسعه این سند ، گفتگوهای گسترده ای با پارلمان آلمان، با جامعه تخصصی ملی و بین المللی، با مردم آلمان و با شرکای بین المللی صورت گرفته، بطور ویژه برای گفتگو با شهروندان اولویت و اهمیت قائل شده و به انجام رسیده است.

استراتژی امنیتی مبتنی بر مفهوم گسترده ای از امنیت خواهد بود. بر اساس تحلیلی از محیط سیاست امنیتی، این استراتژی در نظر گرفته شده تا برنامه سیاست امنیتی ما را در سه حوزه اصلی تعریف کند:

 (1) امنیت زندگی ما (مسائل سیاست امنیتی کلاسیک)
 (2) آزادی زندگی ما (تاب آوری و تقویت دموکراسی)
 (3) تأمین اساس زندگی (به ویژه مقابله با پیامدهای تغییرات آب و هوایی).

 «دومپفل» همچنین درباره زمان انتشار سند استراتژی امنیت ملی آلمان گفت: این استراتژی به محض تکمیل شدن و رأی گیری در دولت فدرال منتشر خواهد شد. ما در حال حاضر فرض را بر این گذاشته ایم که در دو ماه آینده نخستین سند استراتژی ملی آلمان منتشر خواهد شد.

دستیار وزیر امورخارجه آلمان در ادامه خاطر نشان کرد که نسخه پی دی اف این سند پس از انتشار در دسترس خواهد بود.

سخن آخر

موضوع امنیت و نگاه آلمانی ها به آن در گذر زمان و با توجه به بحران های منطقه ای و بین المللی دستخوش تغییراتی شده است. مقامات آلمان به صراحت اذعان می کنند که تکیه بر قدرت آمریک و ضمانت این کشور برای تامین امنیت اروپا نزد آلنها رنگ باخته است.
«هایکو ماس» وزیر خارجه سابق آلمان در یکی از گفتگوهای خود ضمن اشاره به این مطلب که دیگر تضمینی برای امنیت و صلح برای آلمان همانند سابق وجود ندارد، تاکید کرد که ارتش مشترک اروپایی نه بعنوان رقیبی برای ناتو که در راستای تکمیل توان دفاعی – نظامی اروپا خواهد بود.

طرح ایجاد شورای امنیت ملی آلمان، حمایت از حضور نظامی در مناطقی از آفریقا، آسیا ، اعلام آمادگی آلمان برای افزایش بودجه نظامی و دفاعی تا سقف 2 درصد در آمد ناخالص ملی تا سال 2031 ،  ایده ایجاد یک « منطقه امن بین المللی » در شمال سوریه در سال 2019 از جمله مواردی هستند که نماد « مسئولیت بیشتر» و « قدرت تعیین کننده» آلمان نه تنها در عرصه اروپا که در نظام بین الملل بشمار می آیند.

از سوی دیگر برخی رویدادها؛ مانند: ایجاد نهاد «سیاست دفاعی و امنیتی مشترک» اتحادیه اروپا بعنوان زیرمجموعه ای از سیاست خارجی و امنیتی مشترک در سال 1998-99 ، تصویب « استراتژی جهانی سیاست خارجی و امنیتی در سال 2016 ، راه اندازی « مرکز صیانت های اروپایی برای مدیریت بحران غیرنظامی به ابتکار آلمان در سال 2020 که بعنوان بازوی اجرایی، سرویس اقدامات خارجی اتحادیه اروپا در خصوص مدیریت بحران غیرنظامی، تاسیس صندوق دفاعی اتحادیه اروپا در سال 2017؛ همه این ها به نوعی در راستای افزایش تاب آوری و قابلیت دفاعی در اولویت های سیاست خارجی آلمان وجود داشته است.

تحلیلگران و کارشناسان بسیاری بر این باورند که آلمان با اتخاذ سه رویکرد 1- تلاش برای کسب رهبری اروپا بواسطه توسعه همگرایی 2- توسعه سیاست نگاه به شرق و 3-مقابله با سیاست یکجانبه گرایی آمریکا برای کسب قدرت روزافزون و در اختیار گرفتن سکان رهبری در سطح اروپا تلاش و اهتمام ویژه ای دارد.

نتایج نظرسنجی موسسه دیپلماسی عمومی جهانی که به سفارش دفتر صدراعظم آلمان انجام گرفته حاکی از علاقمندی جوانان آلمانی برای فعال تر شدن سیاست خارجی این کشور است.

 حال انتظار می رود نخستین سند استراتژی امنیت ملی آلمان پاسخگوی بخش زیادی از سوال های مطرح شده درخصوص رویکرد این کشور در بعد سیاست داخلی، خارجی و دفاعی باشد.
به هر حال دولت آلمان معتقد است که با تدوین و تصویب سند استراتژی امنیت ملی که همان دکترین امنیت ملی آنها است، امنیت خود از حیث امنیت بین المللی و نیز امنیت شرکای بین المللی خود را لحاظ کند.