آثار کاهش قیمت نفت بر عربستان سعودی

کاهش 50 درصدی قیمت نفت در یک سال اخیر، موجب شده تا علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، برخی تحلیلگران و کارشناسان مسائل ژئواکونومیک و انرژی، از ثابت ماندن قیمت‌ها و حتی کاهش بیشتر قیمت نفت سخن به‌میان آورند و آثار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و تا حدی هم بلندمدت این موضوع را بر وضعیت داخلی و الگوی رفتار خارجی این کشورها مورد تبیین و تحلیل قرار دهند. در این نوشتار، تأثیر کاهش قیمت نفت بر درآمدهای دولت عربستان سعودی مورد تحلیل قرار گرفته است و به این نکته اشاره شده که تصمیم دولت سعودی برای حفظ اهمیت نفت به‌عنوان یک کالای استراتژیک و به‌در کردن رقبا جدی است و فقط کاهش قیمت برای یک دوره مستمر و حداقل پنج‌ساله می‌تواند آثار خود را بر اقتصاد و رفتار عربستان نشان دهد؛ چون در کوتاه‌مدت و همچنین میان‌مدت، ذخایر ارزی میلیارد دلاری، ضربات کاهش قیمت را متوازن می‌سازد، اما هم‌زمان این پادشاهی را در تخصیص اعتبارات برای پیشبرد پروژه‌های داخلی و خارجی دست به عصا خواهد کرد.
عربستان در 25 دسامبر، بودجه سال آینده خود را منتشر کرد. بودجه این کشور براساس منابع، 190.7 میلیارد دلار و براساس مصارف، 229.3 میلیارد دلار بوده و تفاوت منابع و مصارف، 38.6 میلیارد دلار کسری دارد که به‌طور علنی از سوی ابراهیم العساف، وزیر اقتصاد این کشور، اعلام شده است. دولت سعودی با در نظر گرفتن کاهش 10 درصدی هزینه‌های سرسام‌آور خود به‌دنبال متوقف کردن روند افزایش کسری بودجه است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی می‌کند که عربستان سعودی می‌تواند کسری بودجه خود را در حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی اداره کند.
اُفت قیمت نفت از اواسط سال 2014 از صد دلار به حدود چهل دلار در اوت 2015، علاوه بر اینکه می‌تواند اقتصادهای تک‌محصولی و وابسته به نفت همچون عربستان سعودی، کویت و تا حدی امارات عربی متحده را در هزینه‌های جاری و بودجه کشور دچار مشکلاتی سازد، می‌تواند بخشی از رفاهیاتی را که مردم این کشورها به برکت تزریق پول در قالب یارانه دریافت می‌کنند نیز دچار نوسان سازد و در بلندمدت تبدیل به منبع نارضایتی‌های اجتماعی شود.
شاهد مثال این موضوع است که در بحبوحه تحولات بهار عربی در سال 2011، ملک عبدالله، پادشاه عربستان، مبالغ زیادی را در قالب سوبسید در جامعه تزریق کرد، بیشتر تحلیلگران این اقدام پادشاه عربستان را گامی برای مهار و کنترل شراره‌های بهار عربی توصیف کردند که می‌توانست در جامعه عربستان، منبع تولید بحران باشد.
موضوع دیگری که از مجرای کاهش قیمت نفت بر دولت‌های عربی خلیج فارس وارد می‌شود، محدودیت در تخصیص بودجه برای پروژه‌های منطقه‌ای و نفوذ در حوزه‌های ژئوپلیتیک است؛ به‌خصوص این موضوع برای دولت سعودی اهمیتی دوچندان دارد. عربستان سالیانه مبالغ هنگفتی را از طریق مرکز «رابطه العالم الاسلامی» مستقر در جده، به جنبش‌ها، مساجد، مدرسه‌های سلفی، همچنین گروه‌های شبه‌نظامی، جنبش‌های همسو در جهان اسلام، و منطقه خاورمیانه تخصیص می‌دهد که باقی ماندن نفت بر قیمت کنونی، این پادشاهی را دست به عصاتر خواهد کرد.
مقایسه دست‌ودلبازی‌های عربستان در مقطع کنونی با دهه 1990 که در آن پادشاهی سعودی حتی هزینه‌های حمله نیروهای ائتلاف به عراق در سال 1991 را تأمین می‌کرد، نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های داخلی در عربستان، کارگزاران این کشور را در تخصیص بودجه‌های سخاوتمندانه، با محدودیت مواجه کرده است.
نکته دیگری که در همین ارتباط مطرح می‌شود، حجم درگیری‌های عربستان در منطقه است. به‌نسبت چند دهه پیش، پادشاهی عربستان علاوه بر هزینه‌هایی که برای مداخله و حضور در عراق، سوریه، بحرین و یمن متحمل شده است، بودجه‌های کلانی را برای خریدهای تسلیحاتی در یک دهه اخیر خرج کرده است. همه این موارد نشان می‌دهد پادشاهی سعودی بیش از گذشته به‌سمت استقلال تصمیم‌گیری از آمریکا حرکت کرده و الگوی رفتاری‌اش به‌سمت فرایندهای خودیاری و تشکیل جبهه‌بندی‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای متمایل شده است.
ذکر این نکته لازم است که با وجود کاهش قیمت نفت و تأثیر آن بر درآمدهای دولت عربستان سعودی، اما این کشور به پشتوانه ذخایر عظیم ارزی خود در خارج از کشور می‌تواند برای مدت حداقل پنج سال، ضربات احتمالی کاهش قیمت را تحمل کند. پشتوانه ارزی 733 میلیار دلاری که خود سالانه رقمی معادل شصت میلیارد دلار برای این کشور سودآوری دارد، اهرم و تکیه‌گاه قابل اتکایی را برای این کشور فراهم آورده تا از مجرای کاهش قیمت نفت، اهداف اقتصادی و سیاسی خود را در برهه کنونی به‌خوبی دنبال کند، اگرچه در موفقیت بلندمدت این کشور در دنبال کردن چنین اهدافی تردیدهای فراوانی وجود دارد.

جمع بندی
فروش نفت، در حدود 90 درصد از درآمدهای عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد. نیاز این کشور به تحصیل درآمدهای فسیلی برای ارتزاق داخلی و پیشبرد اهداف منطقه‌ای، موجب شده تا در صورت باقی ماندن بلندمدت قیمت نفت در رقم‌های زیر پنجاه دلار، این کشور را در تخصیص منابع، با مشکل مواجه سازد. به فرض، اگر قیمت‌های نفت بخواهد برای یک دوره پنج‌ساله دوام داشته باشد و حتی باز هم اُفت پیدا کند، بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی این کشور مصرف می‌گردد که خود قدرت مالی بین‌المللی این کشور را آسیب‌پذیر می‌سازد.
اما اگر قیمت‌ها بخواهد برای یک دهه ماندگار شود، آثار بسیار محسوس و ملموس‌تری بر عربستان برجای خواهد گذاشت که می‌تواند بر توزیع و تزریق پول در جامعه، خریدهای تسلیحاتی و حجم حمایت‌های مادی این کشور در سطح منطقه، تأثیر قابل توجهی برجای بگذارد. با توجه به شکنندگی‌هایی که در این فرایند قابل تصور است، می‌توان گفت که با توجه به اینکه عربستان در طی دست‌کم چهار دهه اخیر از ثبات اقتصادی و سیاسی برخوردار بوده است، تحمل آن برای جامعه که به شرایط ثبات عادت کرده و کمتر در روندهای بحران اقتصادی قرار گرفته، می‌تواند منابع روانی تنش اعتراض اجتماعی را افزایش دهد.
با وجود این، نباید تصمیم دولت سعودی در اصلاح بودجه را دلیلی برای برگشتن این کشور از تصمیم نفتی خود و تسلیم شدن در برابر سقوط قیمت نفت تفسیر کرد؛ چون این تصمیم، بازی‌ای برای تغییر مسیر در بلندمدت است. بنابراین، می‌توان گفت که کاهش هزینه‌ها در واقع، علامتی از اراده دولت سعودی برای حفظ استراتژی نفتی فعلی خود است.
بدین‌ترتیب، بحرانی‌تر شدن این وضعیت برای عربستان و تأثیری که بر الگوی رفتاری این کشور برجای خواهد گذاشت، به عواملی چون سطح و میزان وابستگی به درآمدهای نفتی، متنوع کردن و بها دادن به انرژی‌های دیگر ازجمله سوخت هسته‌ای، بازگشت نفت به قیمت‌های قبلی، نقش عوامل اقتصادی و سیاسی در سطح جهان و همچنین سطح و دامنه رفتار منطقه‌ای عربستان برمی‌گردد.