تحلیلی بر انتخابات پارلمانی ترکیه
انتخابات پارلمانی ترکیه قرار است در 7 ژوئن سال جاری میلادی برگزار شود و احزاب به‌شدت مشغول برگزاری گردهمایی‌ها و جمع‌آوری آرا هستند. به همین سبب، در این مقاله ابتدا به دسته‌بندی گروه‌های سیاسی موجود در انتخابات پارلمانی و سپس به ارزیابی انتخابات خواهیم پرداخت. به نظر نگارنده، نکته کلیدی در بیان دیدگاه‌های گروه‌های فعال، محور اتحادیه اروپاست؛ گویی اتحادیه اروپا برای آنها به‌مثابه کاتالیزوری عمل می‌کند که بتوانند دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.
ـ گروه‌های لیبرال در ترکیه به‌وسیله احزاب راست مرکزی همچون حزب مام میهن، حزب راه راست و حزب لیبرال دموکرات شناخته می‌شوند. صنایع ترکیه، انجمن‌های تجاری، انجمن‌های تفکر لیبرال و نویسندگانی مانند مصطفی اردوغان، محمت بارلاس، جنگیز چاندار، و اتین ماهچوپیان از نمایندگان این تفکر و هویت تعریف‌شده هستند. این گروه مدعی‌اند که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا منجر به همگامی ترکیه با نظام کاپیتالیستی، پایبندی به حقوق بشر و دموکراسی در ترکیه، ضمانت حقوق بنیادی گروه‌های مختلف در کشور، تعیین نقش ارتش در سیاست، و رقابت سیاسی کارکردی خواهد شد. این گروهِ هویتی، به‌طور خاص پس از پایان جنگ سرد به یک گفتمان سیاسی تبدیل شد. این گروه که تحت تأثیر فرایند جهانی شدن قرار دارد، به روندهای مختلف سریع تحکیم دموکراسی، اقتصاد و حقوق بشر توجه کرده و هماهنگی با آنها را ضروری می‌داند. همان‌طور که از نام این گروه پیداست، عناصر یادشده در کنار مؤلفه‌های مرکزی لیبرالیسم، مؤلفه‌های سازنده هویتی این گروه می‌باشند.
ـ چپ‌گرایان ملی‌گرا از گذشته تاکنون تأکید زیادی بر استقلال ملی، اقتصادی و دولت‌گرایی در امور اقتصادی داشته‌اند. به باور سیاستمداران و نخبگان فکری این گروه، عضویت در اتحادیه اروپا به‌دلیل ویژگی فراملی و امپریالیستی این واحد بایستی رد شود. این گروه خواهان مدرنیته بدون غرب هستند و مدل اقتصادی غرب را رد می‌کنند. از سوی دیگر، این گروه با چشم‌پوشی از بخشی از حاکمیت ملی به دلایل اقتصادی به‌شدت مخالفند و مدعی‌اند که منافع ترکیه بیشتر در ارتباط با ترک‌ها تأمین می‌شود تا زیر چتر اتحادیه اروپا. این گروه هم‌گرایی اقتصادی ترکیه با اتحادیه اروپا را به‌دلیل تفاوت‌های ساختاری سیاسی و اجتماعی و تجربه‌های تاریخی دو واحد در ارتباط با یکدیگر غیرممکن می‌دانند. کازگان و آیبار را می‌توان جزو چهره‌های شاخص این گروه هویتی دانست. در این بستر، ایرادی که به این گروه وارد می‌شود، انتقاد از بنیادگرایی اروپایی است. این انتقاد ناشی از همسان‌پنداری فرهنگ غربی با کاپیتالیسم، مدرنیسم و فلسفه جهانی است که اروپاییان را بر جهان مسلط می‌کند. به باور این گروه، اروپا نقطه تمرکزی در کاپیتالیسم جهانی است که با به حداکثر رساندن قدرت و با شوونیسمی که دارد، عناصر غیرخودی را با خلق استثنائاتی به حاشیه می‌راند. در این طیف، گروه‌های مختلفی مانند سوسیال دموکرات‌ها، لیبرال دموکرات‌ها و سوسیال ناسیونال‌ها قرار می‌گیرند. تأکیدات این گروه در حوزه سیاسی، بر نیاز به بلوغ دموکراتیک و ویژگی‌هایی همچون حقوق بشر و عدالت است.
ـ گروه‌های دست راستی: کانون توجه این گروه‌ها در نقد ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، از دست دادن و انتقال بخشی از حاکمیت ملی به اقتدارهای فراتر، و فرسایش هویت ملی است. در همین راستا، تورکش، از سران حزب حرکت ملی، این اظهارات را بر زبان رانده است: «ما با قاطعیت مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هستیم. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا کلوبی مسیحی است، عضویت ترکیه در آن، حاکمیت ملی و ارزش‌های ملی ما را نابود خواهد کرد. این یک تالی طبیعی عضویت است». از دیدگاه این گروه، برای نمونه معیارهای کپنهاگ، عامل ایجاد مشکل در روابط دولت ـ ملت شده است. این گروه که اصلی‌ترین مخالف راست‌گرای ترکیه با عضویت این کشور در اتحادیه اروپاست، چهار دلیل اصلی را برای مخالفت خود اعلام می‌کند:
• حاکمیت ملی که در دستان مجلس بزرگ ملی ترکیه است، به مجلس اروپا منتقل خواهد شد و بدین ترتیب حاکمیت ملی ترکیه را نقض خواهد کرد. این موضوع به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست؛ زیرا برخلاف مواد قانون اساسی است.
• ویژگی ملی اقتصاد در نتیجه هم‌گرایی با اتحادیه اروپا از بین خواهد رفت.
• شخصیت‌ها و میراث‌های ملی نابود خواهند شد.
• انحطاط هویت فرهنگی ـ اجتماعی تسریع خواهد یافت.
در این میان، ملی‌گرایان ترکیه با اشاره به محتوای تاریخی سندروم‌های تنظیمات و سور و مشابهت‌های آن با فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، اروپاییان را دارای انگیزه‌ها و اهداف امپریالیستی می‌خوانند. این گروه معتقدند اتحادیه اروپا با وضع معیارهایی برای امور داخلی ترکیه و اصرار بر اعمال سیاست‌هایی خاص، موجب خواهد شد تا این کشور در مواردی همچون مسئله کردی یا حتی علوی‌ها، آشوب و بی‌ثباتی‌ای را که در دوره تنظیمات به پیروی از اصلاحات اروپایی تجربه کرده بود ببیند.
ـ هویت ملی ملی‌گرایی کُرد در ترکیه با همراهی حزب دموکراسی خلق در مرام سیاسی و نویسندگانی همچون محمت متینر و عبدالملک فرات در مرام اجتماعی شناخته می‌شود. گروه‌های چپ نیز از این گروه حمایت می‌کنند. مباحث و مناظرات مرتبط به مسئله کردی، از مهم‌ترین سیاست‌های اروپایی ترکیه به‌شمار می‌روند. در دهه‌های پیشتر، مسئله کردی، موضوعی امنیتی در ترکیه بود و مستقیماً به ترور و جدایی‌خواهی کردهای ترکیه مرتبط می‌شد. اما در دوره حزب عدالت و توسعه، اوضاع به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد و درک امنیتی پیشین از مسئله کردی به آن شکل وجود ندارد. کردها معتقد بودند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موجب اعطای حقوقی به آنها می‌شود که در فرایند مدرن‌سازی و ملت‌سازی مغفول گذارده شد. دولت نیز به این نتیجه رسیده بود که «مسیر اتحادیه اروپا، از دیاربکر می‌گذرد».
ـ گروه‌های اسلام‌گرا تا پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، شامل احزاب فضیلت، سعادت، رفاه، انواع طریقت‌ها، شبکه‌هایی مانند کانال 7، اس‌تی‌وی، ینی شافاک، زمان و آکیت، و نویسندگانی همچون علی بولاچ و عصمت اوزل بود. پس از انشعاب در حزب فضیلت و ایجاد دو حزب سعادت و عدالت و توسعه، حزب حاکم با ایده‌های جدیدتری مشغول به فعالیت در عرصه سیاسی شد و رهبران جوان حزب، درپی عضویت در اتحادیه اروپا برآمدند. اسلام‌گرایان پیشین درپی گزینه اوراسیایی‌گرایی بودند؛ زیرا آن را ادامه سیاست اسلامی کردن منطقه می‌دانستند. به‌طور کلی، اسلام‌گرایان خواهان سیاست خارجی فعال‌تر و افزایش روابط با جهان اسلام بودند و ضمن مخالفت با ناتو، گفتمانی ضداسرائیلی داشتند.
تا پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، اسلام‌گرایان ترک مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بودند. به باور آنها، عضویت در اتحادیه اروپا آنها را از منافع تاریخی و جغرافیایی همچون جمهوری‌های ترک، بالکان و خاورمیانه محروم می‌کرد. از سوی دیگر، تأکید این گروه بر هویت ملی و تلاش برای صورت‌بندی جدید آن در درون یک کلوب مسیحی، موضوع مورد اعتراض این گروه‌های اسلامی بود. بیشترین مخالفت‌ها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تا پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه همواره از سوی گروه‌های اسلامی بوده است؛ اما گروه‌های اسلام‌گرایی نیز بودند که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را نه‌تنها موجب افزایش آزادی‌های مذهبی در ترکیه می‌دانستند، بلکه از نزدیکی اسلام و مسیحیت به یکدیگر نیز ابراز خرسندی می‌کردند. این تصویر غالب گروه‌های اسلامی و بینش آنها تا پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و تصویر در حاشیه پس از به قدرت رسیدن این حزب است.
ـ گروه‌های دیگر، ملی‌گراهای افراطی هستند. حزب حرکت ملی، مهم‌ترین نماینده این گروه است. مطالعات استراتژیک اوراسیا، قلب‌های ایدئال و نویسندگانی مانند یوجل هاجال اوغلو و مظفر اوزداغ، چهره‌های اجتماعی این گروه هویتی هستند. گروه‌های ملی‌گرا نیز در دهه 1990، هم‌زمان با افزایش تحرکات لیبرال، بیش از پیش مطرح شدند. در واقع، چنانچه یاووز نیز تشریح کرده است «حوادث مختلفی که با پایان جنگ سرد رخ داد، نقش مهمی در بازصورت‌بندی هویت بسیاری از واحدهای درگیر داشت». در این میان، حوادثی همچون نزاع قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان، بحران بوسنی هرزگوین و تنش‌های مختلف با یونان، جریان‌های ملی‌گرایانه را تقویت می‌کرد. ترکیه نیز برای نخستین بار در تاریخ جمهوری خود تصمیم گرفت از مسلمانان خارج از مرزهای خود حمایت کند.
گروه‌های ملی‌گرا به‌دنبال گزینه‌هایی غیر از الحاق به اتحادیه اروپا بودند. آنها تفاوت‌های هویتی میان ترکیه و اتحادیه اروپا را به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل عدم هم‌گرایی با اتحادیه معرفی می‌کردند. این گروه مخالف حمایت اروپا از کردها و اسلام‌گرایان زیر چتر انعطاف‌پذیری و آزادی عقیده و بیان بودند. مواضع اتحادیه اروپا در برابر بحران بوسنی و خسارت‌های ترکیه در جریان جنگ خلیج فارس، از نخستین دلالت‌هایی بودند که ضمن تقویت حس ملی‌گرایانه این گروه هویتی را در برابر اتحادیه اروپا قرار می‌دادند. به عبارت دیگر، اقدامات مداخله‌جویانه اتحادیه اروپا خوشایند مزاق ملی‌گرایان نبود و این سبب شد تا این گروه‌ها چرخشی نسبت به آمریکا داشته باشند؛ قدرتی که کمتر مسائل داخلی ترکیه را در دستور کار قرار می‌داد، هرچند جناح‌های افراطی‌تر این گروه همکاری با آمریکا را در مسائل منطقه‌ای همچون وضعیت شمال عراق نیز محکوم می‌کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه طرف چاپ ترکیه، کمال قلیچداراوغلو، رئیس حزب جمهوری خلق، با اشاره به شایعات منتشره درباره احتمال سوءقصد به جان برخی چهره‌های سیاسی و توطئه‌های احتمالی، به تشکیلات حزب جمهوری خلق و شهروندان ترکیه هشدار داد. وی تأکید کرد که حزب عدالت و توسعه این موضوع را دریافته که ممکن است پس از انتخابات آتی از قدرت کنار برود. رئیس حزب جمهوری خلق با تأکید بر ادامه روند حل مسئله کردها در ترکیه گفت: «نباید تصور کرد که فقط حزب عدالت و توسعه می‌تواند به این روند ادامه دهد». رهبر اصلی‌ترین حزب مخالف دولت ترکیه، حزب حاکم را به تلاش برای جلوگیری از کسب حدنصاب لازم در انتخابات پارلمانی پیش رو توسط حزب وابسته به کردها متهم کرد. به گزارش تارنمای روزنامه حریت، کمال قلیچداراوغلو روز چهارشنبه گفت: «حزب عدالت و توسعه تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از کسب حدنصاب 10 درصد آراء انتخابات پارلمانی توسط حزب دموکراتیک خلق‌ها، به کار گرفته است».
قلیچداراوغلو افزود: «حزب دموکراتیک خلق‌ها مشکلی در به‌دست آوردن حدنصاب لازم در انتخابات پارلمانی ندارد».
رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود درباره سلامت انتخابات پیش رو ابراز نگرانی کرد؛ زیرا به گفته وی: قوه قضاییه استقلال ترکیه خود را از دست داده است. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر هم‌زمان حزب دموکراتیک خلق‌ها، آراء خود را از انتخابات ریاست‌جمهوری حفظ کرده است و اگر ششصد هزار رأی دیگر به‌دست آورد، این حزب حدنصاب 10 درصدی را پشت سر گذارده و وارد مجلس خواهد شد.
حزب دموکراتیک خلق معتقد است، از مناطق آناتولی میانی و غربی، 72 نماینده را وارد مجلس خواهد کرد. گفته می‌شد اگر حزب دموکراتیک خلق زیر 10 درصد باقی بماند، حزب عدالت و توسعه بیش از 330 نماینده مجلس را به‌دست خواهد آورد. روزنامه حریت نتایج نظرسنجی حزب دموکراتیک خلق درباره آراء خود را منتشر کرد. براساس آن، اگر این حزب در چهل استان در انتخابات به‌صورت فعال شرکت کند و رأی به‌دست آورد، وارد مجلس خواهد شد. در سه گزارش نظرسنجی حزب دموکراتیک خلق آمده است: 2 درصد آراء مؤخذه باطل خواهد شد.
در خارج از ترکیه 2/8 میلیون تبعه ترکیه دارای حق رأی ساکن است. 20 درصد آنها یعنی 558 هزار نفر رأی خواهند داد. پیش‌بینی می‌شود در انتخابات 7 ژوئن 2015، 87 درصد در داخل ترکیه در انتخابات شرکت کنند. این رقم در خارج از کشور و داخل کشور در مجموع 84 درصد خواهد بود.
در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در سال 2014 بالغ بر چهل میلیون و پانصد نفر رأی دادند. صلاح‌الدین دمیرتاش 75/9 درصد آرا را به‌دست آورد؛ یعنی جمع آراء وی سه میلیون و 95 هزار رأی بوده است. اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به انتخابات مجلس تبدیل می‌شد، فقط 96 هزار رأی کمتر از حدنصاب انتخابات مجلس می‌بود.
اگر در انتخابات مجلس در 7 ژوئن 87 درصد شرکت کنند، 47/6 میلیون رأی معتبر به صندوق آرا ریخته خواهد شد. در این صورت، حزب دموکراتیک خلق بالغ بر 8/4 میلیون رأی به‌دست خواهد آورد. اگر تعداد شرکت‌کنندگان 84 درصد شود، در آن صورت حزب دموکراتیک خلق با 6/4 میلیون رأی از حدنصاب 10 درصد انتخابات عبور خواهد کرد. اگر حزب دموکراتیک خلق آراء خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری حفظ و ششصد هزار رأی جدید به‌دست آورد، از حدنصاب 10 درصد و 55 نماینده گذشته و وارد مجلس خواهد کرد و در صورت عبور از حدنصاب در شهرهای کوچک با پنج تا بیست هزار رأی نمایندگان، خود را وارد مجلس کرده و تعداد نمایندگانش به 64 نفر خواهد رسید.
حزب دموکراتیک خلق در چهل شهر با نامزدهای منفرد در انتخابات شرکت نکرده، لذا از این شهرها نیز به این حزب رأی خواهند داد. حزب دموکراتیک خلق در انتخابات ریاست‌جمهوری از چهل شهر مورد نظر، 182 هزار رأی به‌دست آورد. اگر این حزب در آناتولی میانه و غربی توان خود را به‌کار گیرد، 72 نماینده مجلس را در اختیار خود خواهد گرفت.
حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌تواند از 32 استان، یعنی 35 منطقه انتخاباتی، نماینده وارد مجلس کند. در 49 استان و منطقه انتخاباتی دوم، آنکارا نیز به اتفاق سایر جریان‌ها، 421 هزار رأی کسب خواهد کرد؛ اما نظرسنجی مؤسسه متروپل نشان می‌دهد، فقط 41 درصد از مردم ترکیه در انتخابات پارلمانی آتی این کشور به حزب عدالت و توسعه رأی می‌دهند. براساس نظرسنجی مؤسسه متروپل، در انتخابات پارلمانی آتی ترکیه، 28 درصد رأی‌دهندگان به حزب جمهوری خلق، 14 درصد به حزب حرکت ملی، و 12 درصد به حزب دموکراتیک خلق‌ها رأی خواهند داد. این نظرسنجی نشان می‌دهد که احتمالاً حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند اکثریت کرسی‌های پارلمان ترکیه را کسب کند. این در حالی است که حزب دموکراتیک خلق‌ها که وابسته به کردهاست، تلاش می‌کند آراء چپ‌گرایان و اقلیت‌های ترکیه به‌ویژه علوی‌ها را نیز جذب کند. به گفته کارشناسان، اگر این حزب از آستانه 10 درصدی عبور کند و وارد پارلمان ترکیه شود، بزرگ‌ترین مانع برای تداوم برنامه‌ها و طرح‌های حزب عدالت و توسعه خواهد شد.
به نظر نگارنده، رقبای حزب حاکم عدالت و توسعه، ضعف کاریزمای شخصیتی داووداوغلو را نشانه گرفته‌اند که پیش‌بینی می‌شود در صورت بُرد یا باخت حزب عدالت و توسعه، جایگاه نخست‌وزیری خود را از دست بدهد. برداشت این است که آراء حزب عدالت و توسعه، در مقایسه با دوره‌های گذشته، در حال کاهش است و مردم ترکیه که عادت به کیش شخصیتی اردوغان در انتخابات داشته‌اند، درصد کمی به‌سمت حزب جمهوری‌خواه خلق گرایش پیدا کرده‌اند و اردوغان برای جبران این موضوع، به‌شدت به‌دنبال آراء کردهای ترکیه است که از این اقدام دو هدف را دنبال می‌کند: 1. جلوگیری از کسب 10 درصدی حزب دمیرتاش برای ورود به پارلمان ترکیه؛ 2. جبران آراء سابق حزب عدالت و توسعه که به‌سمت احزاب جمهوری‌خواه خلق و حرکت ملی سرریز شده‌اند.
حزب عدالت و توسعه به‌صورت چشمگیری نبود اردوغان را در رأس حزب حس می‌کند. بار دیگر پیروز انتخابات خواهد شد، اما اینبار با آراء ضعیف‌تر در مقایسه با دوره قبل. این مورد، به نظر نگارنده دو دلیل دارد: 1. تا زمانی که حزبی برنامه اقتصادی قوی‌تر از حزب حاکم ارائه نکند، داوود اوغلو و در رأس آنها اردوغان، پیروز انتخابات‌ها خواهند شد، هرچند قلیچداراوغلو با اقدامات اقتصادی و سرمایه‌گذاری صنعتی در آناتولی می‌خواهد نشان دهد برنامه اقتصادی دارد. این امر نیز در گردهمایی‌های انتخاباتی از سوی حزب عدالت و توسعه مورد تمسخر قرار گرفته است.
2. به نظر نگارنده، در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه با حذف تدریجی تمامی گروه‌های یادشده و به عبارت صحیح‌تر آسیمیلاسیون، با اهمیت‌بخشی به دستور کارهای اصلی این گروه‌ها توسط حزب حاکم باعث شده است تا این حزب در ترکیه به‌عنوان تنها کارگزار مؤثر عمل کند. در این دوره، گروه‌های موسوم به جماعت نیز حامی حزب عدالت و توسعه هستند و هنوز اختلاف نظر مهمی بینشان ایجاد نشده است. بار دیگر اشاره می‌کنم که در دوره حزب عدالت و توسعه به‌تدریج که بر سال‌های اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه افزوده می‌شود و حکومت نیز بعد از سال‌ها حالت تک‌حزبی می‌یابد، از اقتدار، حضور و طرح موضوع توسط گروه‌های دیگر کاسته می‌شود و اینها بیشتر به‌عنوان واکنشگرانی در برابر طرح‌ها و نظریات مختلف حکومتی عمل می‌کنند؛ ازاین‌رو، با وجود ارائه گروه‌بندی‌های مختلف، به‌نظر می‌رسد تقسیم جامعه هویتی سیاسی ترکیه به دو گروه حزب حاکم و اپوزیسیون، با واقعیت موجود در ترکیه بیشتر سازگار است.
اما رجب طیب اردوغان که سودای تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی را در سر دارد، بزرگ‌ترین خطر را دمیرتاش و حزب وی (دموکراتیک خلق) می‌داند و برای جبران ضعف شخصیتی و کاریزمای داووداوغلو، به هر بهانه‌ای در مراسم مختلف، به سخنان خاص و قاطعانه خود برای تضعیف احزاب رقیب می‌پردازد. گفتنی است طبق قانون اساسی ترکیه، رئیس‌جمهور نباید عضو حزبی باشد و در انتخابات نباید از حزبی حمایت کند؛ اما خواه‌ناخواه اردوغان با اینکه الآن عضو حزب عدالت و توسعه نیست این کار را می‌کند و کاملاً مشهود است که نبود اردوغان یعنی اضمحلال حزب عدالت و توسعه. به باور نگارنده، حزب عدالت و توسعه بار دیگر پیروز انتخابات خواهد شد؛ زیرا آنها اردوغان را دارند که رهبر فوق‌العاده‌ای برای آنهاست. او در ذهن خود سودای بزرگی دارد و شخصیتش طوری است که اجازه نخواهد داد ضعف داووداوغلو منجر به تقویت احزاب دیگر شود. اردوغان آراء دمیرتاش و حزب او را نشانه گرفته است و حتی آنها اعلام کرده‌اند که صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب کردی این کشور، جهت مانع‌تراشی در مسیر حل مسئله کردهای ترکیه، دست به معامله با دیاسپورای ارمنی زده است. احزاب دیگر باز برنامه‌ای ندارند و این بیشتر به نفع اردوغان است. آنها با خطای استراتژیک باز مبنا را فقط به انتقاد از اردوغان گذاشته‌اند و هنوز پلن B ندارند. آراء حزب عدالت و توسعه ریزش خواهد داشت، اما نه به‌سبب برنامه‌های احزاب، بلکه به‌خاطر طرفداران عدالت و توسعه که به مهندسی افکار عمومی اردوغان عادت داشتند و دوم، به‌خاطر سیاست‌های خارجی ترکیه در منطقه که از آن به‌عنوان باخت غرورآمیز یاد می‌کنند.
ـ گروه‌های لیبرال در ترکیه به‌وسیله احزاب راست مرکزی همچون حزب مام میهن، حزب راه راست و حزب لیبرال دموکرات شناخته می‌شوند. صنایع ترکیه، انجمن‌های تجاری، انجمن‌های تفکر لیبرال و نویسندگانی مانند مصطفی اردوغان، محمت بارلاس، جنگیز چاندار، و اتین ماهچوپیان از نمایندگان این تفکر و هویت تعریف‌شده هستند. این گروه مدعی‌اند که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا منجر به همگامی ترکیه با نظام کاپیتالیستی، پایبندی به حقوق بشر و دموکراسی در ترکیه، ضمانت حقوق بنیادی گروه‌های مختلف در کشور، تعیین نقش ارتش در سیاست، و رقابت سیاسی کارکردی خواهد شد. این گروهِ هویتی، به‌طور خاص پس از پایان جنگ سرد به یک گفتمان سیاسی تبدیل شد. این گروه که تحت تأثیر فرایند جهانی شدن قرار دارد، به روندهای مختلف سریع تحکیم دموکراسی، اقتصاد و حقوق بشر توجه کرده و هماهنگی با آنها را ضروری می‌داند. همان‌طور که از نام این گروه پیداست، عناصر یادشده در کنار مؤلفه‌های مرکزی لیبرالیسم، مؤلفه‌های سازنده هویتی این گروه می‌باشند.
ـ چپ‌گرایان ملی‌گرا از گذشته تاکنون تأکید زیادی بر استقلال ملی، اقتصادی و دولت‌گرایی در امور اقتصادی داشته‌اند. به باور سیاستمداران و نخبگان فکری این گروه، عضویت در اتحادیه اروپا به‌دلیل ویژگی فراملی و امپریالیستی این واحد بایستی رد شود. این گروه خواهان مدرنیته بدون غرب هستند و مدل اقتصادی غرب را رد می‌کنند. از سوی دیگر، این گروه با چشم‌پوشی از بخشی از حاکمیت ملی به دلایل اقتصادی به‌شدت مخالفند و مدعی‌اند که منافع ترکیه بیشتر در ارتباط با ترک‌ها تأمین می‌شود تا زیر چتر اتحادیه اروپا. این گروه هم‌گرایی اقتصادی ترکیه با اتحادیه اروپا را به‌دلیل تفاوت‌های ساختاری سیاسی و اجتماعی و تجربه‌های تاریخی دو واحد در ارتباط با یکدیگر غیرممکن می‌دانند. کازگان و آیبار را می‌توان جزو چهره‌های شاخص این گروه هویتی دانست. در این بستر، ایرادی که به این گروه وارد می‌شود، انتقاد از بنیادگرایی اروپایی است. این انتقاد ناشی از همسان‌پنداری فرهنگ غربی با کاپیتالیسم، مدرنیسم و فلسفه جهانی است که اروپاییان را بر جهان مسلط می‌کند. به باور این گروه، اروپا نقطه تمرکزی در کاپیتالیسم جهانی است که با به حداکثر رساندن قدرت و با شوونیسمی که دارد، عناصر غیرخودی را با خلق استثنائاتی به حاشیه می‌راند. در این طیف، گروه‌های مختلفی مانند سوسیال دموکرات‌ها، لیبرال دموکرات‌ها و سوسیال ناسیونال‌ها قرار می‌گیرند. تأکیدات این گروه در حوزه سیاسی، بر نیاز به بلوغ دموکراتیک و ویژگی‌هایی همچون حقوق بشر و عدالت است.
ـ گروه‌های دست راستی: کانون توجه این گروه‌ها در نقد ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، از دست دادن و انتقال بخشی از حاکمیت ملی به اقتدارهای فراتر، و فرسایش هویت ملی است. در همین راستا، تورکش، از سران حزب حرکت ملی، این اظهارات را بر زبان رانده است: «ما با قاطعیت مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هستیم. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا کلوبی مسیحی است، عضویت ترکیه در آن، حاکمیت ملی و ارزش‌های ملی ما را نابود خواهد کرد. این یک تالی طبیعی عضویت است». از دیدگاه این گروه، برای نمونه معیارهای کپنهاگ، عامل ایجاد مشکل در روابط دولت ـ ملت شده است. این گروه که اصلی‌ترین مخالف راست‌گرای ترکیه با عضویت این کشور در اتحادیه اروپاست، چهار دلیل اصلی را برای مخالفت خود اعلام می‌کند:
• حاکمیت ملی که در دستان مجلس بزرگ ملی ترکیه است، به مجلس اروپا منتقل خواهد شد و بدین ترتیب حاکمیت ملی ترکیه را نقض خواهد کرد. این موضوع به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست؛ زیرا برخلاف مواد قانون اساسی است.
• ویژگی ملی اقتصاد در نتیجه هم‌گرایی با اتحادیه اروپا از بین خواهد رفت.
• شخصیت‌ها و میراث‌های ملی نابود خواهند شد.
• انحطاط هویت فرهنگی ـ اجتماعی تسریع خواهد یافت.
در این میان، ملی‌گرایان ترکیه با اشاره به محتوای تاریخی سندروم‌های تنظیمات و سور و مشابهت‌های آن با فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، اروپاییان را دارای انگیزه‌ها و اهداف امپریالیستی می‌خوانند. این گروه معتقدند اتحادیه اروپا با وضع معیارهایی برای امور داخلی ترکیه و اصرار بر اعمال سیاست‌هایی خاص، موجب خواهد شد تا این کشور در مواردی همچون مسئله کردی یا حتی علوی‌ها، آشوب و بی‌ثباتی‌ای را که در دوره تنظیمات به پیروی از اصلاحات اروپایی تجربه کرده بود ببیند.
ـ هویت ملی ملی‌گرایی کُرد در ترکیه با همراهی حزب دموکراسی خلق در مرام سیاسی و نویسندگانی همچون محمت متینر و عبدالملک فرات در مرام اجتماعی شناخته می‌شود. گروه‌های چپ نیز از این گروه حمایت می‌کنند. مباحث و مناظرات مرتبط به مسئله کردی، از مهم‌ترین سیاست‌های اروپایی ترکیه به‌شمار می‌روند. در دهه‌های پیشتر، مسئله کردی، موضوعی امنیتی در ترکیه بود و مستقیماً به ترور و جدایی‌خواهی کردهای ترکیه مرتبط می‌شد. اما در دوره حزب عدالت و توسعه، اوضاع به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد و درک امنیتی پیشین از مسئله کردی به آن شکل وجود ندارد. کردها معتقد بودند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موجب اعطای حقوقی به آنها می‌شود که در فرایند مدرن‌سازی و ملت‌سازی مغفول گذارده شد. دولت نیز به این نتیجه رسیده بود که «مسیر اتحادیه اروپا، از دیاربکر می‌گذرد».
ـ گروه‌های اسلام‌گرا تا پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، شامل احزاب فضیلت، سعادت، رفاه، انواع طریقت‌ها، شبکه‌هایی مانند کانال 7، اس‌تی‌وی، ینی شافاک، زمان و آکیت، و نویسندگانی همچون علی بولاچ و عصمت اوزل بود. پس از انشعاب در حزب فضیلت و ایجاد دو حزب سعادت و عدالت و توسعه، حزب حاکم با ایده‌های جدیدتری مشغول به فعالیت در عرصه سیاسی شد و رهبران جوان حزب، درپی عضویت در اتحادیه اروپا برآمدند. اسلام‌گرایان پیشین درپی گزینه اوراسیایی‌گرایی بودند؛ زیرا آن را ادامه سیاست اسلامی کردن منطقه می‌دانستند. به‌طور کلی، اسلام‌گرایان خواهان سیاست خارجی فعال‌تر و افزایش روابط با جهان اسلام بودند و ضمن مخالفت با ناتو، گفتمانی ضداسرائیلی داشتند.
تا پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، اسلام‌گرایان ترک مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بودند. به باور آنها، عضویت در اتحادیه اروپا آنها را از منافع تاریخی و جغرافیایی همچون جمهوری‌های ترک، بالکان و خاورمیانه محروم می‌کرد. از سوی دیگر، تأکید این گروه بر هویت ملی و تلاش برای صورت‌بندی جدید آن در درون یک کلوب مسیحی، موضوع مورد اعتراض این گروه‌های اسلامی بود. بیشترین مخالفت‌ها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تا پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه همواره از سوی گروه‌های اسلامی بوده است؛ اما گروه‌های اسلام‌گرایی نیز بودند که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را نه‌تنها موجب افزایش آزادی‌های مذهبی در ترکیه می‌دانستند، بلکه از نزدیکی اسلام و مسیحیت به یکدیگر نیز ابراز خرسندی می‌کردند. این تصویر غالب گروه‌های اسلامی و بینش آنها تا پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و تصویر در حاشیه پس از به قدرت رسیدن این حزب است.
ـ گروه‌های دیگر، ملی‌گراهای افراطی هستند. حزب حرکت ملی، مهم‌ترین نماینده این گروه است. مطالعات استراتژیک اوراسیا، قلب‌های ایدئال و نویسندگانی مانند یوجل هاجال اوغلو و مظفر اوزداغ، چهره‌های اجتماعی این گروه هویتی هستند. گروه‌های ملی‌گرا نیز در دهه 1990، هم‌زمان با افزایش تحرکات لیبرال، بیش از پیش مطرح شدند. در واقع، چنانچه یاووز نیز تشریح کرده است «حوادث مختلفی که با پایان جنگ سرد رخ داد، نقش مهمی در بازصورت‌بندی هویت بسیاری از واحدهای درگیر داشت». در این میان، حوادثی همچون نزاع قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان، بحران بوسنی هرزگوین و تنش‌های مختلف با یونان، جریان‌های ملی‌گرایانه را تقویت می‌کرد. ترکیه نیز برای نخستین بار در تاریخ جمهوری خود تصمیم گرفت از مسلمانان خارج از مرزهای خود حمایت کند.
گروه‌های ملی‌گرا به‌دنبال گزینه‌هایی غیر از الحاق به اتحادیه اروپا بودند. آنها تفاوت‌های هویتی میان ترکیه و اتحادیه اروپا را به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل عدم هم‌گرایی با اتحادیه معرفی می‌کردند. این گروه مخالف حمایت اروپا از کردها و اسلام‌گرایان زیر چتر انعطاف‌پذیری و آزادی عقیده و بیان بودند. مواضع اتحادیه اروپا در برابر بحران بوسنی و خسارت‌های ترکیه در جریان جنگ خلیج فارس، از نخستین دلالت‌هایی بودند که ضمن تقویت حس ملی‌گرایانه این گروه هویتی را در برابر اتحادیه اروپا قرار می‌دادند. به عبارت دیگر، اقدامات مداخله‌جویانه اتحادیه اروپا خوشایند مزاق ملی‌گرایان نبود و این سبب شد تا این گروه‌ها چرخشی نسبت به آمریکا داشته باشند؛ قدرتی که کمتر مسائل داخلی ترکیه را در دستور کار قرار می‌داد، هرچند جناح‌های افراطی‌تر این گروه همکاری با آمریکا را در مسائل منطقه‌ای همچون وضعیت شمال عراق نیز محکوم می‌کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه طرف چاپ ترکیه، کمال قلیچداراوغلو، رئیس حزب جمهوری خلق، با اشاره به شایعات منتشره درباره احتمال سوءقصد به جان برخی چهره‌های سیاسی و توطئه‌های احتمالی، به تشکیلات حزب جمهوری خلق و شهروندان ترکیه هشدار داد. وی تأکید کرد که حزب عدالت و توسعه این موضوع را دریافته که ممکن است پس از انتخابات آتی از قدرت کنار برود. رئیس حزب جمهوری خلق با تأکید بر ادامه روند حل مسئله کردها در ترکیه گفت: «نباید تصور کرد که فقط حزب عدالت و توسعه می‌تواند به این روند ادامه دهد». رهبر اصلی‌ترین حزب مخالف دولت ترکیه، حزب حاکم را به تلاش برای جلوگیری از کسب حدنصاب لازم در انتخابات پارلمانی پیش رو توسط حزب وابسته به کردها متهم کرد. به گزارش تارنمای روزنامه حریت، کمال قلیچداراوغلو روز چهارشنبه گفت: «حزب عدالت و توسعه تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از کسب حدنصاب 10 درصد آراء انتخابات پارلمانی توسط حزب دموکراتیک خلق‌ها، به کار گرفته است».
قلیچداراوغلو افزود: «حزب دموکراتیک خلق‌ها مشکلی در به‌دست آوردن حدنصاب لازم در انتخابات پارلمانی ندارد».
رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود درباره سلامت انتخابات پیش رو ابراز نگرانی کرد؛ زیرا به گفته وی: قوه قضاییه استقلال ترکیه خود را از دست داده است. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر هم‌زمان حزب دموکراتیک خلق‌ها، آراء خود را از انتخابات ریاست‌جمهوری حفظ کرده است و اگر ششصد هزار رأی دیگر به‌دست آورد، این حزب حدنصاب 10 درصدی را پشت سر گذارده و وارد مجلس خواهد شد.
حزب دموکراتیک خلق معتقد است، از مناطق آناتولی میانی و غربی، 72 نماینده را وارد مجلس خواهد کرد. گفته می‌شد اگر حزب دموکراتیک خلق زیر 10 درصد باقی بماند، حزب عدالت و توسعه بیش از 330 نماینده مجلس را به‌دست خواهد آورد. روزنامه حریت نتایج نظرسنجی حزب دموکراتیک خلق درباره آراء خود را منتشر کرد. براساس آن، اگر این حزب در چهل استان در انتخابات به‌صورت فعال شرکت کند و رأی به‌دست آورد، وارد مجلس خواهد شد. در سه گزارش نظرسنجی حزب دموکراتیک خلق آمده است: 2 درصد آراء مؤخذه باطل خواهد شد.
در خارج از ترکیه 2/8 میلیون تبعه ترکیه دارای حق رأی ساکن است. 20 درصد آنها یعنی 558 هزار نفر رأی خواهند داد. پیش‌بینی می‌شود در انتخابات 7 ژوئن 2015، 87 درصد در داخل ترکیه در انتخابات شرکت کنند. این رقم در خارج از کشور و داخل کشور در مجموع 84 درصد خواهد بود.
در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در سال 2014 بالغ بر چهل میلیون و پانصد نفر رأی دادند. صلاح‌الدین دمیرتاش 75/9 درصد آرا را به‌دست آورد؛ یعنی جمع آراء وی سه میلیون و 95 هزار رأی بوده است. اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به انتخابات مجلس تبدیل می‌شد، فقط 96 هزار رأی کمتر از حدنصاب انتخابات مجلس می‌بود.
اگر در انتخابات مجلس در 7 ژوئن 87 درصد شرکت کنند، 47/6 میلیون رأی معتبر به صندوق آرا ریخته خواهد شد. در این صورت، حزب دموکراتیک خلق بالغ بر 8/4 میلیون رأی به‌دست خواهد آورد. اگر تعداد شرکت‌کنندگان 84 درصد شود، در آن صورت حزب دموکراتیک خلق با 6/4 میلیون رأی از حدنصاب 10 درصد انتخابات عبور خواهد کرد. اگر حزب دموکراتیک خلق آراء خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری حفظ و ششصد هزار رأی جدید به‌دست آورد، از حدنصاب 10 درصد و 55 نماینده گذشته و وارد مجلس خواهد کرد و در صورت عبور از حدنصاب در شهرهای کوچک با پنج تا بیست هزار رأی نمایندگان، خود را وارد مجلس کرده و تعداد نمایندگانش به 64 نفر خواهد رسید.
حزب دموکراتیک خلق در چهل شهر با نامزدهای منفرد در انتخابات شرکت نکرده، لذا از این شهرها نیز به این حزب رأی خواهند داد. حزب دموکراتیک خلق در انتخابات ریاست‌جمهوری از چهل شهر مورد نظر، 182 هزار رأی به‌دست آورد. اگر این حزب در آناتولی میانه و غربی توان خود را به‌کار گیرد، 72 نماینده مجلس را در اختیار خود خواهد گرفت.
حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌تواند از 32 استان، یعنی 35 منطقه انتخاباتی، نماینده وارد مجلس کند. در 49 استان و منطقه انتخاباتی دوم، آنکارا نیز به اتفاق سایر جریان‌ها، 421 هزار رأی کسب خواهد کرد؛ اما نظرسنجی مؤسسه متروپل نشان می‌دهد، فقط 41 درصد از مردم ترکیه در انتخابات پارلمانی آتی این کشور به حزب عدالت و توسعه رأی می‌دهند. براساس نظرسنجی مؤسسه متروپل، در انتخابات پارلمانی آتی ترکیه، 28 درصد رأی‌دهندگان به حزب جمهوری خلق، 14 درصد به حزب حرکت ملی، و 12 درصد به حزب دموکراتیک خلق‌ها رأی خواهند داد. این نظرسنجی نشان می‌دهد که احتمالاً حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند اکثریت کرسی‌های پارلمان ترکیه را کسب کند. این در حالی است که حزب دموکراتیک خلق‌ها که وابسته به کردهاست، تلاش می‌کند آراء چپ‌گرایان و اقلیت‌های ترکیه به‌ویژه علوی‌ها را نیز جذب کند. به گفته کارشناسان، اگر این حزب از آستانه 10 درصدی عبور کند و وارد پارلمان ترکیه شود، بزرگ‌ترین مانع برای تداوم برنامه‌ها و طرح‌های حزب عدالت و توسعه خواهد شد.
به نظر نگارنده، رقبای حزب حاکم عدالت و توسعه، ضعف کاریزمای شخصیتی داووداوغلو را نشانه گرفته‌اند که پیش‌بینی می‌شود در صورت بُرد یا باخت حزب عدالت و توسعه، جایگاه نخست‌وزیری خود را از دست بدهد. برداشت این است که آراء حزب عدالت و توسعه، در مقایسه با دوره‌های گذشته، در حال کاهش است و مردم ترکیه که عادت به کیش شخصیتی اردوغان در انتخابات داشته‌اند، درصد کمی به‌سمت حزب جمهوری‌خواه خلق گرایش پیدا کرده‌اند و اردوغان برای جبران این موضوع، به‌شدت به‌دنبال آراء کردهای ترکیه است که از این اقدام دو هدف را دنبال می‌کند: 1. جلوگیری از کسب 10 درصدی حزب دمیرتاش برای ورود به پارلمان ترکیه؛ 2. جبران آراء سابق حزب عدالت و توسعه که به‌سمت احزاب جمهوری‌خواه خلق و حرکت ملی سرریز شده‌اند.
حزب عدالت و توسعه به‌صورت چشمگیری نبود اردوغان را در رأس حزب حس می‌کند. بار دیگر پیروز انتخابات خواهد شد، اما اینبار با آراء ضعیف‌تر در مقایسه با دوره قبل. این مورد، به نظر نگارنده دو دلیل دارد: 1. تا زمانی که حزبی برنامه اقتصادی قوی‌تر از حزب حاکم ارائه نکند، داوود اوغلو و در رأس آنها اردوغان، پیروز انتخابات‌ها خواهند شد، هرچند قلیچداراوغلو با اقدامات اقتصادی و سرمایه‌گذاری صنعتی در آناتولی می‌خواهد نشان دهد برنامه اقتصادی دارد. این امر نیز در گردهمایی‌های انتخاباتی از سوی حزب عدالت و توسعه مورد تمسخر قرار گرفته است.
2. به نظر نگارنده، در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه با حذف تدریجی تمامی گروه‌های یادشده و به عبارت صحیح‌تر آسیمیلاسیون، با اهمیت‌بخشی به دستور کارهای اصلی این گروه‌ها توسط حزب حاکم باعث شده است تا این حزب در ترکیه به‌عنوان تنها کارگزار مؤثر عمل کند. در این دوره، گروه‌های موسوم به جماعت نیز حامی حزب عدالت و توسعه هستند و هنوز اختلاف نظر مهمی بینشان ایجاد نشده است. بار دیگر اشاره می‌کنم که در دوره حزب عدالت و توسعه به‌تدریج که بر سال‌های اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه افزوده می‌شود و حکومت نیز بعد از سال‌ها حالت تک‌حزبی می‌یابد، از اقتدار، حضور و طرح موضوع توسط گروه‌های دیگر کاسته می‌شود و اینها بیشتر به‌عنوان واکنشگرانی در برابر طرح‌ها و نظریات مختلف حکومتی عمل می‌کنند؛ ازاین‌رو، با وجود ارائه گروه‌بندی‌های مختلف، به‌نظر می‌رسد تقسیم جامعه هویتی سیاسی ترکیه به دو گروه حزب حاکم و اپوزیسیون، با واقعیت موجود در ترکیه بیشتر سازگار است.
اما رجب طیب اردوغان که سودای تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی را در سر دارد، بزرگ‌ترین خطر را دمیرتاش و حزب وی (دموکراتیک خلق) می‌داند و برای جبران ضعف شخصیتی و کاریزمای داووداوغلو، به هر بهانه‌ای در مراسم مختلف، به سخنان خاص و قاطعانه خود برای تضعیف احزاب رقیب می‌پردازد. گفتنی است طبق قانون اساسی ترکیه، رئیس‌جمهور نباید عضو حزبی باشد و در انتخابات نباید از حزبی حمایت کند؛ اما خواه‌ناخواه اردوغان با اینکه الآن عضو حزب عدالت و توسعه نیست این کار را می‌کند و کاملاً مشهود است که نبود اردوغان یعنی اضمحلال حزب عدالت و توسعه. به باور نگارنده، حزب عدالت و توسعه بار دیگر پیروز انتخابات خواهد شد؛ زیرا آنها اردوغان را دارند که رهبر فوق‌العاده‌ای برای آنهاست. او در ذهن خود سودای بزرگی دارد و شخصیتش طوری است که اجازه نخواهد داد ضعف داووداوغلو منجر به تقویت احزاب دیگر شود. اردوغان آراء دمیرتاش و حزب او را نشانه گرفته است و حتی آنها اعلام کرده‌اند که صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب کردی این کشور، جهت مانع‌تراشی در مسیر حل مسئله کردهای ترکیه، دست به معامله با دیاسپورای ارمنی زده است. احزاب دیگر باز برنامه‌ای ندارند و این بیشتر به نفع اردوغان است. آنها با خطای استراتژیک باز مبنا را فقط به انتقاد از اردوغان گذاشته‌اند و هنوز پلن B ندارند. آراء حزب عدالت و توسعه ریزش خواهد داشت، اما نه به‌سبب برنامه‌های احزاب، بلکه به‌خاطر طرفداران عدالت و توسعه که به مهندسی افکار عمومی اردوغان عادت داشتند و دوم، به‌خاطر سیاست‌های خارجی ترکیه در منطقه که از آن به‌عنوان باخت غرورآمیز یاد می‌کنند.
Your Comment