السفراء الخال وابن الاخت

عادة ماتمثل السفارة بلدها الذي تنتمي له والمكان
 التي تسكنه هو دولة مصغرة لهذا البلد تتابع فيه قضايا المغتربين والمقيمين لانها تحمل اسم بلادهم والسفير يجب ان يكون ذو ثقافة وطنية ويحمل شهادة محترمة ويجيد اكثر من لغة واعضاء السفارة واجبهم تقديم المساعدة للمراجع وحسب قوانيين الدولة التي فيها  وان السفارة هي للعراق وليست ملكآ لاحد ولايجب ان نجعلها منتجعآ للسفير واقرباءه وعائلته وحزبه وحسب تسلسل درجات القربى .

 في العراق كل شيء تتقاسمه الاحزاب كمغانم وورث للعائلة والعشيرة والحزب غض النظر عن الكفاءة والمهنية والتحصيل العلمي والاختصاص بدءا من الوزارة ووكلاء الوزراء والمدراء العامين والدرجات الخاصة والقنصليات والسفراء والملحقيات والوظائف عموما (وانت ماشي) ولايمكن ان تغض النظر عن اي مكسب يصب في هذا الاتجاه والجميع من في السلطة صدع رؤوسنا بالنزاهة والمهنية والاختصاص والشهادة من الاوليات في التعيين لما ذكر من هذه المناصب والوظائف وهم يقولون بالسنتهم ماليس في قلوبهم.

 أنّ أكثر من نصف هذه السفارات والممثليات موجودة في دول ليس فيها مواطن عراقي واحد , ولا يوجد بيننا وبين هذه الدول أيّ تبادل تجاري أو اقتصاديا او مواقف سياسية نشتركة او حتى نزاعات دولية .

 وفي العراق حكومة المافيات والدكاكين  السياسية والعصابات  تحكم بقبضتها على مقدّرات البلد بكل تفاصيله.. قبل ايام صوّت مجلس الوزراء  على قائمة بأسماء مرّشحي سفراء العراق في الخارج وتم توزيع هذه المغانم الشهية بين هذه الاحزاب دون اي اعتراض لان الكل يعرف ما بجعبة الاخر . 

 نطالب ونؤكد على الحكومة بتقليص عدد سفارات العراق في الخارج التي يبلغ عددها أكثر من ثمانين سفارة وممثليّة , وغلق عدد كبير من هذه السفارات والممثليات بسبب عدم وجود أيّة علاقات أو مصالح اقتصادية مع البلدان التي تتواجد فيها هذه السفارات والممثليات , وعدم وجود جالية عراقية اصلا فيها وبالتالي فانها توفر الكثير من اموال العملة الصعبة للدولة دون هدرها لان البلد يمر بضائقة اقتصادية يدفع ثمنها المواطن البسيط.

  في هذه القائمة ستجد أنّ نسبة 75% من هذه الأسماء هم مرشحوا الكتل السياسية , وهذا مخالف لنص قانون الخدمة الخارجية وما جاء في نص المادة 9 / ثالثا ( يجوز مع مراعاة الشروط منصوصة عليها في المادة (9/ثانيا) باستثناء ما    في الفقره (هـ) منها تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي،على ان لاتزيد نسبتهم على (25 %) خمس وعشرين من المائة من مجموع السفراء بناءاً على مقترح مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ذلك ) 

والمصلحة المفروض ترتبط بالوطنية لا بالحزبية
اوالشخصية ويحتمل أنّ الكثير من هذه الأسماء من لهم ارتباطات سابقة مع حزب البعث المحظور واقارب قادة احزاب في السلطة وهو تمهيد للمشاركة في الانتخابات ، واعتقد توجد شخصيات بعثية مشمولة بقوانين المنع من قبل المحكمة الاتحادية 
لقد سئمنا الحديث عن الفساد والحزبية واسلوب ادارة الدولة وغياب التخطيط والسرقات وتعثر في تقديم الخدمات للمواطنين والبطالة 
احزاب السلطة لم تمتلك رؤية حقيقية وتخطيط حقيقي للنهوض بواقع العراق والعراقيين فالعراق لازال كعكة يتقاسمونها اموالا ومناصبا ووظائفا وارضا .