لغز كهرباء العراق

 في هذا البلد الغني بالنفط، لا تمتلك معظم المدن العراقية مصدرا للطاقة الكهربائية على مدار ساعات اليوم ، وانقطاع الكهرباء بات جزءاً من الحياة اليومية للعراقيين ، فيما يزداد الأمر سوءاً مع ازمة الكهرباء التي تثقل كاهل الناس المثقل فعلياً بالفساد فما هي قصة الكهرباء الغائبة عن العراق؟

 شبكة نقل الكهرباء في العراق تفقد ما بين 40 إلى 50 بالمائة من طاقتها وهذا يمثل الفارق بين ما تنتجه من الكهرباء وما يتم توفيره للمواطنين من كهرباء ، وتحدث هذه الخسارة لأسباب تقنية نتيجة تلف المعدات أو ضعف أدائها أو قدمها وأيضا هناك أسباب غير فنية كالسرقة ، فيما يعد هذا النقص من أعلى المعدلات في العالم .

تعهدت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعمل على حل أزمة الكهرباء في وعود تكررت على أذان العراقيين سماعها كل صيف وشتاء ، لكن يبدو أن القائمين على إدارة البلاد لا يفعلون شيئا 
على أرض الواقع في العراق الغني بالنفط. 

في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، قالت لجنة برلمانية تم تشكيلها للتحقيق في أزمة انقطاع الكهرباء، إنه انفق 81 مليار دولار (68 مليار يورو) على قطاع ا الكهرباء في العراق منذ2005
ولم تتحسن ، وصرح جميع وزراء الكهرباء في جميع الحكومات بانها ستتحسن ولكن دون جدوى  .
اين يكمن الحل ؟
 الحل يكمن في استقدام شركات رصينة مثل سيمنز الالمانية او اي شركة موثوق بعملها والاستفادة من الغاز العراقي المصاحب للنفط دون هدره وكل هذا لن يحصل .

وزارة الكهرباء تختار اسهل الطرق للتملص من اخفاقاتها وفشلها في تقديم الكهرباء للمواطنين باستخدام شماعة الغاز الايراني ، الذي يؤكد العقد المبرم بين الحكومتين ان الكمية المصدرة الى العراق تقل في فترة البرد القارص في ايران ومن الطبيعي( الاولوية لشعبهم)  وكان على الحكومة ايجاد بدائل في استثمار الغاز المحترق المصاحب للنفط .

  الموقف الرسمي لايتجرا على قول الحقيقة ويستغل سذاجة بعض الناس ويتهم ايران بمنع ارسال الغاز الى العراق بسبب عدم دفع المستحقات وهذا مجانب للحقيقة وهو محاولة لتحريف الانظار لمحاسبتهم عن هذا الاخفاق الكبير.
لغز الكهرباء لن يحل ومعانات العراقيين ستستمر والحكومات اخفقت في ايجاد البدائل لهذه المشكلة المستعصية التي اصبحت تقلق مضجع الشعب في كل الفصول .