نقش سازمان‎های اطلاعاتی در سیاست خارجی بریتانیا

مقدمه

هانس جی مورگنتا[1]، دانشمند برجسته روابط بین‌الملل، در کتاب «سیاست میان ملت‌ها» یکی از اصول سیاست خارجی موفق را این دانست که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی باید در خدمت دیپلمات‌ها باشند و نه برعکس. از آن زمان تاکنون، این اصل همواره مورد احترام دست‌اندرکاران و اساتید علم سیاست بوده؛ اما در تاریخ دولت _ ملت‌ها این اصل رعایت نشده است و به همان میزان که نیروهای امنیتی در خدمت دیپلمات‌ها بوده‌اند، خود نیز بر جهت‌گیری سیاست خارجی دولت‌ها اثر گذاشته و آن را در راستای اولویت‌های خود به خدمت گرفته‌اند؛ به‌همین‌دلیل، همواره این سؤال مطرح بوده است که میزان قدرت و نفوذ سازمان‌های امنیتی در هر کشوری چقدر است.[2] ازآنجایی‌که در عرصه سیاست خارجی، آگاهی از قصد و نیات و اقدامات احتمالی کشورهای مقابل تأثیر زیادی در تصمیم‌گیری‌های مطلوب خواهد داشت و با عنایت به اینکه در این عرصه «چنین اطلاعاتی» اغلب پنهان می‌شوند و ازطرف‌دیگر، مسائل آنقدر پیچیده و به‌هم‌وابسته‌اند که بسیاری از عواقب را نمی‌توان به‌سادگی پیش‌بینی کرد، سیاست‌گذاری مطلوب بستگی زیادی به کمیت و کیفیت اطلاعاتِ در دسترس درخصوص موضوعات مختلف دارد. درواقع، یکی از اجزای اساسی و ضروری در ساخته ‌شدن سیاست خارجی (یا تولید سیاست خارجی) «اطلاعات» است، هرچند که این جزء همواره تحت نظارت و ارزیابی است و اغلب تمام شکست‌ها و غافلگیری‌ها در سیاست خارجی را به آن نسبت می‌دهند و بعد از هر غافلگیری، اطلاعات را متهم به شکست و نیازمند اصلاح می‌دانند.

ساختارهای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی کشورهای مختلف، برای حل این مشکل دو کانال را پیش‌بینی کرده‌اند:

1. کسب اطلاعات و آگاهی‌های موردنیاز درخصوص کشورهای دیگر به‌وسیله سفارتخانه‌های دولت در آن کشورها. البته به‌دلیل آنکه بخش اعظم اطلاعات موردنیاز در تصمیم‌گیری سیاست خارجی، از طرف کشورهای دیگر پنهان می‌شود و دیپلمات‌ها و وابسته‌های رسمی به‌آسانی به آن دسترسی ندارند، دولت‌ها معمولاً از روش دیگری برای حل این مشکل بهره می‌برند.

2. روش دوم استفاده از نهادهای اطلاعاتی است. همان‌گونه که ذکر شد، به‌دلیل ناتوانی نهادهای متعارف دولتی مانند وزارت خارجه در تأمین نیازهای اطلاعاتی ساختار سیاست خارجی، نهادهای اطلاعاتی کشورها نیز در روند سیاست‌گذاری خارجی وارد می‌شوند تا با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های منحصربه‌فرد خود در شکل‌گیری سیاستی دقیق و مطلوب مؤثر باشند.

یکی از دغدغه‌های فکری تحلیلگران و پژوهشگران موضوع سیاست خارجی، بررسی کارکردها و میزان تأثیر هرکدام از عوامل دخیل در فرایند سیاست‌گذاری خارجی بوده است. دراین‌راستا، پژوهش‌های مختلفی درخصوص نقش احزاب، گروه‌های فشار، فرهنگ، ارزش‌ها و باورهای فردی، محیط روانی و محیط عملیاتی در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی انجام‌ شده است؛ اما یکی از خلأهای پژوهشی درمورد عوامل دخیل در سیاست‌گذاری خارجی، بررسی کارکردها و چگونگی تأثیر نهادهای اطلاعاتی در این فرایند است، به‌گونه‌ای که امروزه نیز مانند گذشته، بی‌توجهی به نقش و جایگاه اطلاعات یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌ها در درک تصمیم‌گیری در سیاست خارجی به‌شمار می‌رود. این درحالی است که برخی از تحولات مهم نظام بین‌الملل و نقاط عطف در تاریخ سیاست خارجی اکثر کشورها، به‌ویژه ابرقدرت‌ها، تحت تأثیر نقش سازمان‌های اطلاعاتی بوده است؛ برای مثال، می‌توان به سیاست خارجی آمریکا و بریتانیا درقبال مصدق در سال 1953، سیاست خارجی آمریکا درقبال گواتمالا در سال 1954 و بحران موشکی کوبا در سال 1962 و چندین مورد دیگر اشاره کرد.[3]

هدف این کتاب بررسی میزان اثرگذاری سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا بر سیاست خارجی این کشور است. براین‌اساس، در بخش اول آن به موضوع اهمیت و نقش اطلاعات و جامعه اطلاعاتی در فرایند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، و نوع تعامل تصمیم‌گیرندگان با نهادها و داده‌های اطلاعاتی پرداخته ‌شده است. در بخش دوم تلاش شده است که به‌طور مختصر، ساختار سیاسی در نظام سلطنت مشروطه بریتانیا و ویژگی‌های این نظام سیاسی مورد واکاوی قرار گیرد. در این بخش همچنین جایگاه اطلاعات در الگوهای سیاست‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان این بخش، به فرایندی کلی از سیاست‌گذاری خارجی در بریتانیا اشاره شده است.

بخش سوم این کتاب به‌طور کامل به بررسی جامعه اطلاعاتی بریتانیا اختصاص یافته است. براین‌اساس، ضمن بررسی نهادهای اطلاعاتی این کشور، سازِکار هماهنگ‌کننده و همچنین نظارتی بر جامعه اطلاعاتی آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. در بخش چهارم و نهایی کتاب، به نقش و جایگاه نهادهای اطلاعاتی بریتانیا در سیاست خارجی این کشور اشاره شده است. این نقش و جایگاه با بررسی موردی سه واقعه مهم در سیاست خارجی بریتانیا یعنی کودتای سال 1953 علیه دولت مصدق در ایران، توافق با دولت لیبی و حمله به عراق در سال 2003، و دو مورد نقش نهادهای اطلاعاتی در روابط بریتانیا با کشورهای روسیه و چین مورد کنکاش قرار گرفته است.