امکان یا امتناع الحاق یمن به شورای همکاری خلیج فارس
امکان یا امتناع الحاق یمن به شورای همکاری خلیج فارس
یکشنبه 13 اردیبهشت 1394
زمزمه‌های پیوستن جمهوری یمن به مجموعه شورای همکاری خلیج فارس، در حال شنیده شدن است. این پیشنهاد که نخستین بار در طرح هفت‌ماده‌ای عمان برای خروج از وضعیت جنگی و ورود به گفتگو مطرح شد، در صدد است تا در فرایندهای سیاسی مطرح‌شده، یمن را به این مجموعه الحاق کند. پرسش‌هایی که در این میان قابل طرح است، به این موضوعات برمی‌گردد که زمینه‌های طرح این پیشنهاد در فضای کنونی چیست؟ با توجه به وضعیت متفاوت یمن نسبت به دولت‌های شورای همکاری از حیث ساختار اقتصادی، سیستم سیاسی، جمعیت و ترکیب ناهمگون اجتماعی، و فعال بودن گسل‌های قومی ـ قبیله‌ای، زمینه‌های اشتراک برای پیوستن به این مجموعه در چه عواملی نهفته است؟ با توجه به طرح چنین پیشنهادی به اردن و مغرب و عدم پیوستن این دو کشور، آیا یمن هم سرانجام مشترکی پیدا خواهد کرد؟ و در نهایت اینکه اهداف و انگیزه‌های عربستان از دنبال کردن چنین پیشنهادی چیست؟
شاید بیشترین عاملی که در شکل‌گیری شورای همکاری خلیج فارس در دهه 1980 میلادی نقش‌آفرینی کرد، اشتراکات شش دولت جنوبی ساحل خلیج فارس در مؤلفه‌های ساختار اقتصادی، سیستم سیاسی، جمعیت، وسعت سرزمینی البته به‌استثنای عربستان، بافت همگون اجتماعی، و تلقی مشترک از مفهوم تهدید ایران و عراق بود که همچنان قوام‌بخش این مجموعه با وجود اختلافات موجود است. به‌نظر می‌رسد هدف این شورا از طرح چنین پیشنهادی در مقطع کنونی، خنثی کردن گرایش‌های گریز از مرکز یمن در شبه‌جزیره عربی است. در واقع، دولت‌های عربی خلیج فارس معتقدند یمن باید در آینده‌ای نزدیک به مجموعه شورای همکاری بپیوندد که این امر می‌تواند در ایجاد منطقه‌ای امن، باثبات و دارای اقتصادی قوی کمک کند.
پرسشی که ذهن بسیاری از تحلیلگران را درگیر کرده این است که چرا عراق و حتی ایران در این شورا حضور ندارند، اما کشورهایی دور از منطقه مانند اردن، مراکش و یمن باید به این شورا بپیوندند. اگر این شورا یک سازمان منطقه‌ای با اهداف امنیتی و اقتصادی است، چرا درصدد است تا از دولت‌های خارج از منطقه عضوگیری کند.
پاسخ به این سؤال روشن است. در واقع، به این موضوع برمی‌گردد که هیمنه عربستان بر شورای همکاری، و ذهنیت نه‌چندان مساعدی که در شورا نسبت به ایران و عراق وجود دارد، موجب شده تا حتی دولت عراق با اینکه دارای هویت عربی است به این مجموعه راه پیدا نکند. همچنین، باید گفت پیوستن ایران و عراق به‌لحاظ مؤلفه‌های جمعیتی، تاریخی، و سیاسی خود چالشی برای نگاه قیم‌مآبانه عربستان نسبت به این مجموعه است.
بنابراین، با توجه به چنین زمینه‌ای، به‌نظر می‌رسد با وجود تفاوت‌هایی که یمن به‌ویژه از حیث ساختار اقتصادی با مجموعه شورای همکاری دارد، هدف از طرح چنین پیشنهادی، الحاق یمن به‌عنوان یک دولت ضعیف و فقیر عربی است که بتواند تهدیدهایی را که متوجه مرزهای عربستان و عمان است مهار کند. بدین ترتیب، در چنین فضایی و با تشدید درگیری‌های یمن و حمله عربستان و ائتلاف عربی به این کشور، بار دیگر موضوع سپر دفاع جزیره مطرح شده است. در واقع، شورای همکاری بنا دارد با الحاق یمن، شرایطی را فراهم آورد که این کشور شامل این سپر دفاعی هم بشود. پیشتر ریاض یاسین، وزیر امور خارجه مستعفی یمن، خواستار پیوستن یمن به این شورا شده بود تا در شرایط اضطرار و برای مواجهه با ناآرامی‌های داخلی با توسل به اعراب بتواند بحران‌ها را آرام کند.
از سوی دیگر و در بعد اقتصادی نیز دولت‌های شورا بنا دارند که با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی یمن، طرح کمک‌های مالی بیست میلیارد دلاری را که مارشال عربی نام گرفته است، تصویب کنند. بخشی از بودجه این طرح سخاوتمندانه، به پرداخت حقوق سربازان وفادار به منصور هادی و غرامت به زخمی‌ها و خانواده‌های نیروهای شرکت‌کننده در عملیات نظامی اختصاص خواهد یافت. اختصاص این بودجه سبب می‌شود تا حداقل در بعد اقتصادی و با توجه به نیازهای اقتصادی ضروری یمن که در طی سالیان گذشته منجر به نزدیکی یمن به عربستان شده بود، صنعا هرچه بیشتر به این مجموعه خود را نیازمند ببیند. از این زاویه است که زمینه‌های الحاق یمن به شورا نسبت به اردن و مغرب با توجه به پیوستگی‌های امنیت منطقه‌ای و مجاورت مرزی و همچنین مؤلفه‌های اقتصادی بیشتر است.
اما به‌نظر می‌رسد معادلات داخلی و میدانی در یمن، بیشترین نقش را در پیوستن یا رد این پیشنهاد دارد. به این معنا که روند تحولات هم از حیث تداوم درگیری‌ها و هم از حیث ورود طرفین به فرایند گفتگوهای ملی و به‌طور کلی روی کار آمدن یک دولت نزدیک یا نه‌چندان همراه با عربستان، نقش بسیار پررنگ‌تری در الحاق یمن به شورای همکاری خلیج فارس دارد.
از سوی دیگر، اگر طرح چنین پیشنهادی را صرفاً یک تاکتیک مصلحتی از سوی عربستان و شورای همکاری بدانیم که نوعی امتیاز به یمنی‌ها برای پذیرش مجدد دولت منصور هادی است، می‌توان به اهداف واقعی شورا در فضای کنونی پی برد. در واقع، سعودی‌ها نگاه مساعدی به یمن از حیث مؤلفه‌هایی همچون جمعیت، پیشینه تاریخی ندارند و آن را رقیبی برای اهداف اعلانی و اعمالی خود می‌دانند. این موضوع به‌ویژه از این حیث قابل توجه است که یمنی‌ها روحیه چالشگری و جنگجویی بالایی دارند و این کار را برای عربستان سخت می‌کند.
ازاین‌رو، فقیر و ضعیف ماندن یمن در کنار بازگشت دولت فراری هادی و یا در یک سناریوی دیگر، روی کار آمدن یک دولت نزدیک به سعودی‌ها، بیشترین تأثیر را در انگیزه‌های عربستان در الحاق یمن به مجموعه شورای همکاری خلیج فارس ایفا خواهد کرد. اما آنچه در یمن می‌گذرد و روند تحولات آتی نشان می‌دهد، بحرانی ماندن این کشور در مجاورت مرزهای عربستان است که آغازگر چالش‌های جدید و شکست سیاست تسلیم یمن خواهد بود.
شاید بیشترین عاملی که در شکل‌گیری شورای همکاری خلیج فارس در دهه 1980 میلادی نقش‌آفرینی کرد، اشتراکات شش دولت جنوبی ساحل خلیج فارس در مؤلفه‌های ساختار اقتصادی، سیستم سیاسی، جمعیت، وسعت سرزمینی البته به‌استثنای عربستان، بافت همگون اجتماعی، و تلقی مشترک از مفهوم تهدید ایران و عراق بود که همچنان قوام‌بخش این مجموعه با وجود اختلافات موجود است. به‌نظر می‌رسد هدف این شورا از طرح چنین پیشنهادی در مقطع کنونی، خنثی کردن گرایش‌های گریز از مرکز یمن در شبه‌جزیره عربی است. در واقع، دولت‌های عربی خلیج فارس معتقدند یمن باید در آینده‌ای نزدیک به مجموعه شورای همکاری بپیوندد که این امر می‌تواند در ایجاد منطقه‌ای امن، باثبات و دارای اقتصادی قوی کمک کند.
پرسشی که ذهن بسیاری از تحلیلگران را درگیر کرده این است که چرا عراق و حتی ایران در این شورا حضور ندارند، اما کشورهایی دور از منطقه مانند اردن، مراکش و یمن باید به این شورا بپیوندند. اگر این شورا یک سازمان منطقه‌ای با اهداف امنیتی و اقتصادی است، چرا درصدد است تا از دولت‌های خارج از منطقه عضوگیری کند.
پاسخ به این سؤال روشن است. در واقع، به این موضوع برمی‌گردد که هیمنه عربستان بر شورای همکاری، و ذهنیت نه‌چندان مساعدی که در شورا نسبت به ایران و عراق وجود دارد، موجب شده تا حتی دولت عراق با اینکه دارای هویت عربی است به این مجموعه راه پیدا نکند. همچنین، باید گفت پیوستن ایران و عراق به‌لحاظ مؤلفه‌های جمعیتی، تاریخی، و سیاسی خود چالشی برای نگاه قیم‌مآبانه عربستان نسبت به این مجموعه است.
بنابراین، با توجه به چنین زمینه‌ای، به‌نظر می‌رسد با وجود تفاوت‌هایی که یمن به‌ویژه از حیث ساختار اقتصادی با مجموعه شورای همکاری دارد، هدف از طرح چنین پیشنهادی، الحاق یمن به‌عنوان یک دولت ضعیف و فقیر عربی است که بتواند تهدیدهایی را که متوجه مرزهای عربستان و عمان است مهار کند. بدین ترتیب، در چنین فضایی و با تشدید درگیری‌های یمن و حمله عربستان و ائتلاف عربی به این کشور، بار دیگر موضوع سپر دفاع جزیره مطرح شده است. در واقع، شورای همکاری بنا دارد با الحاق یمن، شرایطی را فراهم آورد که این کشور شامل این سپر دفاعی هم بشود. پیشتر ریاض یاسین، وزیر امور خارجه مستعفی یمن، خواستار پیوستن یمن به این شورا شده بود تا در شرایط اضطرار و برای مواجهه با ناآرامی‌های داخلی با توسل به اعراب بتواند بحران‌ها را آرام کند.
از سوی دیگر و در بعد اقتصادی نیز دولت‌های شورا بنا دارند که با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی یمن، طرح کمک‌های مالی بیست میلیارد دلاری را که مارشال عربی نام گرفته است، تصویب کنند. بخشی از بودجه این طرح سخاوتمندانه، به پرداخت حقوق سربازان وفادار به منصور هادی و غرامت به زخمی‌ها و خانواده‌های نیروهای شرکت‌کننده در عملیات نظامی اختصاص خواهد یافت. اختصاص این بودجه سبب می‌شود تا حداقل در بعد اقتصادی و با توجه به نیازهای اقتصادی ضروری یمن که در طی سالیان گذشته منجر به نزدیکی یمن به عربستان شده بود، صنعا هرچه بیشتر به این مجموعه خود را نیازمند ببیند. از این زاویه است که زمینه‌های الحاق یمن به شورا نسبت به اردن و مغرب با توجه به پیوستگی‌های امنیت منطقه‌ای و مجاورت مرزی و همچنین مؤلفه‌های اقتصادی بیشتر است.
اما به‌نظر می‌رسد معادلات داخلی و میدانی در یمن، بیشترین نقش را در پیوستن یا رد این پیشنهاد دارد. به این معنا که روند تحولات هم از حیث تداوم درگیری‌ها و هم از حیث ورود طرفین به فرایند گفتگوهای ملی و به‌طور کلی روی کار آمدن یک دولت نزدیک یا نه‌چندان همراه با عربستان، نقش بسیار پررنگ‌تری در الحاق یمن به شورای همکاری خلیج فارس دارد.
از سوی دیگر، اگر طرح چنین پیشنهادی را صرفاً یک تاکتیک مصلحتی از سوی عربستان و شورای همکاری بدانیم که نوعی امتیاز به یمنی‌ها برای پذیرش مجدد دولت منصور هادی است، می‌توان به اهداف واقعی شورا در فضای کنونی پی برد. در واقع، سعودی‌ها نگاه مساعدی به یمن از حیث مؤلفه‌هایی همچون جمعیت، پیشینه تاریخی ندارند و آن را رقیبی برای اهداف اعلانی و اعمالی خود می‌دانند. این موضوع به‌ویژه از این حیث قابل توجه است که یمنی‌ها روحیه چالشگری و جنگجویی بالایی دارند و این کار را برای عربستان سخت می‌کند.
ازاین‌رو، فقیر و ضعیف ماندن یمن در کنار بازگشت دولت فراری هادی و یا در یک سناریوی دیگر، روی کار آمدن یک دولت نزدیک به سعودی‌ها، بیشترین تأثیر را در انگیزه‌های عربستان در الحاق یمن به مجموعه شورای همکاری خلیج فارس ایفا خواهد کرد. اما آنچه در یمن می‌گذرد و روند تحولات آتی نشان می‌دهد، بحرانی ماندن این کشور در مجاورت مرزهای عربستان است که آغازگر چالش‌های جدید و شکست سیاست تسلیم یمن خواهد بود.
Your Comment