بحران اقتصادی و مساله شناسایی بین المللی طالبان

از زمان به دست گرفتن قدرت در ماه آگوست توسط طالبان، این گروه در تلاش برای گشودن درهای تعامل بیشتر با جهان به ویژه ایالات متحده از یک سو و شناسایی بین المللی از سمت جامعه جهانی از سوی دیگر است. تصرف آسان و غیرمنتظره کابل در 15 آگوست که حتی منجر به غافلگیری خود رهبران طالبان شد و زودتر از پیش بینی این گروه و جهان رخ داد، باری دیگر طالبان را به عرصه قدرت بازگرداند. مانند آنچه افغانستان و جهان در دهه نود میلادی آن را تجربه کرده بودند. اما طالبان اینبار مدعی است که نسبت به دو دهه گذشته دچار تغییراتی  شده است. ادعایی که پس از چهارماه حضور در حکومت نشانه هایی محکمی دال بر تغییر این اظهارنظرها وجود ندارد. چنانکه، این گروه علی رغم وعده به تشکیل حکومتی همه شمول، کابینه موقت را از افراد نزدیک به خود و بیشتر با ماهیتی تک قومیتی تشکیل داده است. وضعیت زنان و دختران و آموزش آنان همچنان در بی سرنوشتی به سر می برد. اما در این میان، به نظر می رسد آنچه برای طالبان مهم است و به چالشی بزرگ برای این دولت نوپا تبدیل شده است، بحث «شناسایی بین المللی» است.

طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت بارها ابراز امیدواری کرده اند که جامعه بین المللی اقتدار آنها را به عنوان دولت جدید افغانستان به رسمیت بشناسد. اما جهان معتقد است که عملکرد حکومت طالبان نتوانسته رضایت کشورها را برای اعطای شناسایی بین المللی فراهم کند. چنانکه با وجود تلاش های این گروه برای بازگشت کشورهای غربی به افغانستان به عنوان مسیری هموار کننده برای شناسایی بین المللی اما پس از چهارماه این تلاش ها به نتیجه قابل توجهی نرسیده اند. به طور مثال، طالبان بارها از سفارت خانه های خارجی به ویژه ایالات متحده خواسته اند تا سفارت خود در کابل را باز کنند و به فعالیت خود ادامه دهند. از طرف دیگر، این گروه دیپلماسی فعالانه ای را در سطح منطقه با کشورهایی همچون چین و روسیه برقرار کرده اند و تلاش هایی را برای جلب کمک ها در دستور کار خود قرار داده است اما به نظر می رسد تا رسیدن به شناسایی بین االمللی مسیر دشوار و سختی را پیش رو دارند. با این حال پرسش کلیدی این است که چرا با گذشت چهارماه از تشکیل دولت، طالبان باوجود تلاش های بی وقفه و لابی گری متحدانش، نتوانست جهان را ترغیب به شناسایی بین المللی خود کند؟

پاسخ این سوال را باید در میان شرایط دشوار اقتصادی که برای دولت نوپای طالبان به وجود آمده است، جست و جو کرد. در حقیقت، تلاش های طالبان برای مشروعیت بین المللی تنها در عملکرد اقتصادی خلاصه شده است. چنانکه به گفته اندور واتکینز «به نظر می رسد بیشتر تلاش های طالبان برای به رسمیت شناختن بین المللی ناشی از نیازهای اقتصادی مبرم این گروه، مسدودشدن دارایی ها و جلب کمک های بین المللی به این کشور است».

از زمان تسلط طالبان بر کابل از هرج و مرج ناشی از سقوط این شهر، ایالات متحده حدود 9 میلیارد دلاز از ذخایر ارزی افغانستان را مسدود، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کمک های تعیین شده به افغانستان را متوقف و بسیاری از کشورهای اهدا کننده منابع مالی به افغانستان نیز کمک های خود را محدود و یا هم متوقف کردند. در حالی که در داخل افغانستان نیز بانک ها به دلیل کمبود پول با چالش های جدی رو به رو شدند و تا چندماه خدمات شان بر روی شهروندان افغان بسته بود. این شرایط برای کشوری که طی بیست سال به کمک های جهانی وابسته تا حدی که حدود 75 درصد بودجه افغانستان از همین منبع تامین می شد و در بازارهایش با دلار معامله صورت می گرفت، منجر به سقوط بی سابقه ارزش پول افغانی در برابر دلار در دو دهه اخیر شد تاجایی که در بازار کابل یک دلار تا 120 افغانی هم معامله می شد.

از طرف دیگر، نزدیک به چهارماه از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفته اند افغانستان در آستانه یک قحطی گسترده قرار دارد. به عبارت دیگر، در حالی که افغانستان برای چندین دهه از سوءتغذیه رنج می برد، بحران گرسنگی این کشور در ماه های اخیر به شدت بدتر شده است. براساس، تجزیه و تحلیل برنامه جهانی غذا انتظار می رود زمستان امسال حدود 22.8 میلیون نفر-بیش از نیمی از جمعیت افغانستان- با تهدید بالقوه ناامنی غذایی رنج خواهند برد و حدود 8.7 میلیون نفر دچار قحطی خواهند شد. بر اساس گزارش سازمان ملل، 30 درصد بیشتر افغان ها در ماه سپتامبر و اکتبر در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته با کمبود مواد غذایی رو به رو شدند.  به طوری که چنین گرسنگی ویرانگری نشانه سقوط اقتصادی است که از زمان به دست گرفتن قدرت توسط طالبان شدت یافته و افغانستان را فلج کرده است. علاوه بر این، در سراسر افغانستان میلون ها افغان از کارگران روزمزدگرفته تا پزشکان و معلمان و کارمندان دولت ماه ها بدون درآمد روزگار گذارنده اند. اما فقر غذایی، بیکاری تنها اجزا بحران اقتصادی این روزهای افغانستان نیست. خشکسالی  و بحران کووید19 نیز منجر به عمیق تر و گسترده شدن بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان شده است. به گونه ای که سازمان های بین المللی هشدار داده اند درصورت تداوم وضع موجود حدود 97 درصد مردم در این کشور در سال 2022 زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و تعداد افغان های درگیر بحران به بالاترین حد خود خواهند رسید.در نتیجه، تشدید این وضعیت که ناظران بین المللی از آن به عنوان بحران اقتصادی گسترده یاد می کند، طالبان را وادرا کرده بارها از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده بخواهند تا محدودیت ها و تحریم های اقتصادی را علیه این گروه کاهش داده و روابط خود را از سر بگیرند.

درواقع، تشدید این بحران و ناتوانی طالبان برای کنترل آن تهدید های جدی را برای دولت تازه تاسیس امارت اسلامی خلق خواهد کرد که با موجودیت آن پیوند خورده است. چنانکه طالبان برای محکم کردن جای پای خود در افغانستان نیازمند مشروعیت داخلی و نشان دادن ظرفیت و توانایی خود برای اداره کردن حکومت به جهان هستند.

این گروه در گام اول نیازمند همراهی مردم برای فشار به جامعه جهانی برای شناسایی رسمی خود هستند. تشدید فقر و بیکاری و مهاجرت فزاینده ناشی از آن در صورت عدم کنترل و بهبود آن توسط طالبان بر میزان نارضایتی عمومی در جامعه خواهد افزود و پایه های لرزان این حکومت نوبنیاد را علی رغم وجود قوه قهریه شکننده تر خواهد کرد. از طرف دیگر،  با تسلط طالبان بر افغانستان  که منجر به تقویت انگیزه جهاد بین گروه های افراطی اسلام گرا شد اما در کنار این حضور طالبان در قدرت منجر به فعال شدن دوباره رقبای طالبان مانند داعش و شاخه های تجزیه شده این گروه در افغانستان شد. چنانکه باوجود ادعای امنیت سرتاسری در افغانستان از سوی طالبان، داعش فعالیت های خود را از سرگرفته و عملیات هایی را انجام داده است. همچنین شاخه های ناراضی و از قدرت دورمانده طالبان مترصد فرصتی برای ضربه زدن به این گروه هستند.  در این میان وضع بد اقتصادی و نارضایتی از حکومت داری طالبان هم برای داعش و هم برای سایر رقبای این گروه ابزار مناسبی را برای تنگ تر کردن میدان بر طالبان فراهم می کند. در نتیجه طالبان در تلاش است تا با از سرگیری روابط با کشورهای جهان و کسب شناسایی بین المللی با متمرکز ساختن نگاه جهان بر مسائل اقتصادی کشور پایه های قدرت خود را در افغانستان ثابت کند. اما  به نظر می رسد در این مسیر تمایلی به تعدیل عملکرد حقوق بشری و سیاسی خود در افغانستان ندارند. چنانکه همانطور که آمد ایجاد حکومتی تگ قومیتی و به حاشیه راندن سایر گروه از قدرت در کنار محدود شدن آزادی بیان و به انزوا رفتن جایگاه زنان دستاورد چهارماهه اخیر این گروه در قدرت است. بنابراین، طالبان در تلاش هستند تا از طریق شرایط اقتصادی شناسایی بین المللی را دریافت کنند تا از این طریق هم تهدیدات داخلی را رفع کنند و هم در راستای تقویت جایگاه بین المللی خود قدم بردارند. این در حالی است که جامعه جهانی تاکید بر احترام به حقوق بشر، ایجاد حکومتی فراگیر و توجه جدی به جایگاه زنان دارند. مساله ای که طالبان تاکنون انعطافی از خود نشان نداده و تمرکز خود را برای مسائل اقتصادی برای نیل به شناسایی بین المللی گذاشته اند.