الفساد وتضخم السكان

مشاكل البلد الرئيسية بعد عقود من الحروب

اكد تقرير لصحيفة هيرالد سكوتلاند ،  (انه وعلى الرغم من ان العراق يعوم على بحر من النفط الذي يمكنه من اعادة بناه التحتية  لكن مواقع البناء لا تزال معطلة، حيث تنتشر في أفق بغداد مشهد الرافعات الصدئة. الطرق والجسور ممتلئة بالحفر ومكسورة و لا يزال انقطاع التيار الكهربائي هو السائد ، حيث يعاني الشعب العراقي من عدم وجود تدفئة في الشتاء وعدم وجود مكيفات في درجات حرارة الصيف الحارقة.

 ومع تدهور البنية التحتية في بغداد والمحافظات استمر سكانها في التضخم ، مدعومين بتدفق اللاجئين الفارين من مناطق الصراع
  ففي وقت الغزو الأمريكي عام 2003 ، كان عدد سكان بغداد 4.7 مليون نسمة، لكنه اليوم أكثر من 8.2 مليون نسمة ".
اعتقد ان " الاقتصاديين في الشرق الاوسط يعتقدون ان العراق بحاجة الى 100 مليار دولار لإعادة البناء، وقد تفاقمت محنته بسبب الوباء وانهيار أسعار النفط ، الذي تفاقم بسبب الإغلاق العالمي. 
 تعتبر عائدات النفط ضرورية للعراق، فهي تمول برنامج الحكومة الشامل لدعم الغذاء الذي يوزع القمح والأرز والسكر والزيوت النباتية على الشعب العراقي كل شهر وربما يتاخر في احيان كثيرة.
 
 ولكن بسبب عجز الميزانية ، واجهت الحكومة العراقية تحديات في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وكذلك معاشات التقاعد لمواطنيها المسنين.
ومع تجاوز الحكومة لهذه الازمة الا ان البطالة وقلة فرص العمل مشكلة تواجهها الحكومات المتعاقبة دون حلول جذرية .

 ان الفساد الناشىء على نطاق الصناعة من قبل النخبة السياسية في العراق قد ادى إلى شل البلاد وجعل كل التعهدات بإعادة بناء الاقتصاد وإعادة بنائه بلا معنى ، وعلى الرغم من أن البصرة هي عاصمة النفط في العراق ومينائها الرئيسي ، إلا أن مواطنيها يعيشون في أحياء فقيرة قذرة ، ومحنتهم ملقاة بشكل مباشر على الفساد السياسي. 
وبالفعل فر محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي من البلاد بعد أن فتحت هيئة النزاهة العراقية تحقيقا في فساد ضده .

اذا اراد العراق العودة  من هذه الهاوية يجب أن تكون أولوياته الرئيسية إصلاح الخدمة المدنية بشكل جذري ، وطرد الفاسدين غير الأكفاء واستبدالهم بموظفين مدربين، كما يجب تخصيص  نسبة ثابتة من عائدات النفط لمشاريع إعادة الإعمار وأن يضمن إخراج إعادة إعمار العراق من أيدي الوزارات الفاسدة والاشراف عليها من قبل هيئة قانونية مستقلة لإعادة الإعمار.
 
كما يجب على العراق  إنشاء قوة شرطة مالية تتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق والاعتقال وإنشاء محاكم خاصة لمكافحة الفساد ، والتاكيد على إصلاح الجهاز القضائي وإدخال معايير صارمة للكفاءة والنزاهة لا يمكن أن يتدخل فيها السياسيون ذوو النفوذ لان العراق في طريقه الى الهاوية اذا لم يحسن قادة البلد سلوكهم والعودة الى ضمائرهم والى احضان بلدهم  بعد توبتهم.