ریشه‌یابی پس‌لرزه‌های انتخابات و موانع وحدت ملی در عراق
مهم‌ترین نتایج اعتراضات گسترده مردمی که از اکتبر 2019 در عراق آغاز شد، استعفای دولت «عادل عبدالمهدی» و تعیین زمان برگزاری انتخابات پیش از موعد در 10 اکتبر 2021 بود. انتخابات عراق در موعد مقرر برگزار شد، اما به‌جای آنکه آبی بر آتش نگرانی‌ها باشد، ناآرامی‌های دیگری را سبب شد. مدت‌زمان کوتاهی پس از اعلام نتایج، اعتراضات به نتایج انتخابات و تحصن معترضان آغاز شد. اعتراضاتی که تاکنون ادامه دارد و منجر به کشته و زخمی‌شدن برخی از معترضان و تحصن‌کنندگان شده است. پس‌لرزه دیگر، تلاش برای ترور مصطفی الکاظمی، از طریق حمله به منزل او با کمک پهپاد بود. این رخداد، اتفاقی غیرمنتظره و مبهوت‌کننده بود؛ آن هم درحالی‌که انتخابات زود هنگام در عراق به‌عنوان مهم‌ترین رویدادی نگریسته می‌شد که می‌تواند مردم این کشور را به نظام سیاسی و انجام اصلاحات امیدوار کند؛ زیرا در بحران‌های متعددی که عراق با آن روبرو است، اصلاح نظام سیاسی و بازگرداندن اعتماد، مشروعیت و پاسخگویی در دولت عراق، شاید مهم‌ترین آن باشد.
به‌عبارت‌دیگر تجربه‌هایی نظیر دوره صدام حسین، ظهور داعش، تلاش اقلیم کردستان عراق برای استقلال، ترور فعالان مدنی و منتقدان، فساد مالی و اداری، تلاش برای ترور الکاظمی و به‌طورکلی برهم افزوده شدن مشکلات در این کشور سبب شده است که در جامعه چند پاره قومی و مذهبی عراق، میزان سرمایه اجتماعی پایین باشد. این عامل موجب شده که اعتماد مردم به یکدیگر، به احزاب و ائتلاف‌ها و به دولت کم شود که از مهم‌ترین نتایج آن بروز احساسات در قالب خشم و اعتراضات خیابانی است. عواملی که در نهایت می‌تواند به بی‌ثبات شدن، ناآرامی و ناامنی در عراق منتهی شود و فرصتی را برای گروه‌های تروریستی فراهم آورد.
هر نوع اعتراضی به نتایج انتخابات از سوی هر کدام از اقشار و گروه‌های موجود در عراق، دو پیامد خواهد داشت؛ اول اینکه با توجه به میزان مشارکت پایین 41 درصدی در انتخابات عراق و وجود نزدیک به 700 هزار رأی باطله، اعتراضات هر کدام از گروه‌ها به نتایج انتخابات، در نهایت دلسردی تعداد و درصد بیشتری از واجدین شرایط رأی در عراق را به همراه خواهد داشت. زیرا یک مرجع سنجش انسجام، درصد مشارکت مردم در انتخابات است. دوم اینکه این اعتراضات و اقدام به ترور مصطفی الکاظمی، می‌تواند انگیزه‌ای برای ازسرگیری و تداوم اعتراضات از سوی معترضان مدنی باشد که انتخابات را تحریم کرده و در آن شرکت نکرده بودند.
درحالی‌که آنچه که عراق برای تحقق اهداف و تامین منافع ملی خود بدان نیازمند است، «حفظ انسجام و وحدت ملی» است. حفظ انسجام در عراق به‌منظور تحقق اهدافی مانند بازسازی، مقابله با داعش، تقویت اقتصاد ملی، تأمین رفاه برای ملت عراق و تبدیل‌شدن عراق به یک بازیگر اثرگذار در مدیریت مسائل منطقه، ضروری است. ضرورت حفظ انسجام و وحدت در عراق در سه لایه باید محقق شود؛ اول در میان گروه‌های شیعی، دوم در میان گروهای شیعی و سنی عراق و سوم میان اعراب و کردهای این کشور. به همین ترتیب، آنچه که انسجام و وحدت ملی در عراق را از بین خواهد برد، ابتدا اختلاف میان گروه‌های شیعی، دوم اختلاف میان گروه‌های شیعی و سنی و سوم اختلاف میان اعراب و کردهای این سرزمین است.
بنابراین آنچه برای عراق و برای منطقه مهم است، حفظ ثبات و آرامش در این کشور است. جامعه عراق باید هشیار باشد که تحولات در این کشور به سمتی حرکت نکند که دخالت کشورهای دیگر در امور داخلی آن را به دنبال داشته باشد. در این مسیر آنچه اهمیت دارد؛
- لزوم احترام به نتایج نهایی انتخابات که توسط کمیساریای عالی انتخابات و نهادهای رسمی عراق اعلام می‌شود؛
- لزوم شناسایی مسببان، آمران و عاملان ترور فعالان مدنی عراقی از یک سو و ترور ناکام الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، از سوی دیگر؛
- لزوم دعوت به آرامش و صبر معترضان عراق از سوی همه رؤسای گروه‌ها و احزاب و تشکل‌های سیاسی عراقی و دعوت از آن‌ها برای اتحاد، همبستگی و حفظ وحدت ملی عراق؛
- گفتگوی سازنده و راه‌حل‌های ملی برای عبور از بحران انتخابات در راستای تلاش برای تشکیل سریع‌تر دولت؛
در این میان تنها راه برای تحقق اهداف و تامین منافع مردمی عراق، پایبندی به روش‌های دموکراتیک و قانونی و دور نگه‌داشتن کشور از تنش‌های امنیتی است. زیرا همان‌طور که الکاظمی گفت: «با موشک و پهپاد نمی‌توان کشور ساخت». در کنار ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی عراق، لزوم مشارکت بالای مردم در انتخابات عراق، اولین گام در مسیر حکمرانی خوب در این کشور خواهد بود. بنابراین مسئولین عراقی نباید پایان انتخابات هر دوره را به معنای اتمام کار ببینند بلکه بایستی لزوم مشارکت مردم به‌سمت یک روند دیده شود. روندی که بایستی به‌صورت بهبود و افزایش مشارکت مردم حرکت کند و نه اینکه با اتمام هر انتخابات، لزوم نیاز به مردم منتفی شود. در واقع باید با ایجاد و تقویت حس اعتماد و امید به آینده، مشارکت و همبستگی مردم با دولت و حاکمیت عراق را افزایش داد. مردم عراق نیز بایستی «فرصت نهایی» را نه به نتایج حاصل از «اعتراضات»، بلکه به نتایج حاصل از «انتخابات با مشارکت حداکثری» بسپارند. بنابراین لزوم جا افتادن فرهنگ رأی دادن و انتخابات در میان مردم عراق ضروری است.
Your Comment