انتخابات مصر و سناریوهای آینده
انتخابات مصر و سناریوهای آینده
سه شنبه 16 خرداد 1391
دگرگونی‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری مصر و نتایج شگفت‌آور آن، سؤالات چندی را در مورد نیروهای موجود در عرصه سیاسی و جریانات پیش‌برنده تحولات مطرح ساخته است. گستره این دگرگونی‌ها نشان‌دهنده تعدد بازیگران آن می‌باشد. در حالی که انتظار می‌رفت عبدالمنعم ابوالفتوح، چهره میانه‌رو اسلام‌گرایان و منتسب به حامیان انقلاب و جوانان 6 آوریل همراه با عمرو موسی، از چهره‌های ملی ـ سکولار بتواند با کسب آرای لازم پا به عرصه رقابت در مرحله دوم انتخابات بگذارد، احمد شفیق، خلبان و کاندیدای بازماندگان نظام سابق و سکولارها بود که با کسب آرای مطلوب معادلات پیچیده سرزمین فراعنه را برهم ریخت و با اختلاف کمی بعد از محمد مرسی، کاندیدای اصلی حزب عدالت آزادی، به دور دوم راه یافت. در مورد دلایل این اتفاق بزرگ می‌توان به چند گزاره ذیل اشاره نمود:
ـ مصر در جهان عرب به‌عنوان کشوری پیشتاز در عرصه اصلاحات مدنی ـ اجتماعی و نیز به‌عنوان کانون فکر دنیای اسلام، برای نیل به جامعه دموکراتیک در دوره‌های گذشته، هزینه‌های سنگینی تقبل کرده است. حاکمیت نظامیان از 1952 (ملی‌گرایان مصر) و پرچمداری ناسیونالیسم عربی در دوره ناصر و صلح با اسرائیل در دوره انور سادات و ادامه سیاست‌های غرب‌گرایانه وی در دوره مبارک و تلاش‌های همزمان برای بازگشت به نظام عربی نشان می‌دهد که جایگاه ارتش در تحولات مصر بی‌بدیل بوده است. از سوی دیگر، جریان اسلام‌گرا به رهبری اخوان‌المسلمین پس از تأسیس در سال 1928 به رهبری حسن البنا، همواره بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی مصر اثرگذار بوده است. اخوان‌المسلمین از 1954 از هرگونه فعالیت سیاسی منع گردید؛ با وجود این، اخوانی‌ها با تجربه‌اندوزی از گذشته و گسترش فعالیت‌های اخوانی‌ها در جریان اعتراضات مردمی 2011 مصر و بازسازی تشکیلاتی خود توانسته‌اند در رقابت با ملی‌گراها و سکولارها و بازماندگان رژیم مبارک اکثریت پارلمان را در اختیار بگیرند. بنابراین، دو عنصر اصلی و اثرگذار در تحولات مصر، اسلام‌گراها و جریانات سکولارها و نظامیان هستند. به‌نظر می‌رسد مشکل اساسی مصر در وضعیت موجود چگونگی تلفیق ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی باشد. نتایج دور اول انتخابات مصر هم این امر را ثابت کرد که رقابت اصلی این دو جریان اساسی و اثرگذار در مرحله دوم هم به اوج خود می‌رسد. نهاد نظامی، کمیته برگزاری انتخابات و قوه قضاییه را در اختیار دارد و از طریق این دو نهاد می‌کوشد از بسط قدرت اسلام‌گرایان جلوگیری کند. کمیته برگزاری انتخابات ملزم بود احمد شفیق، چهره برجسته رژیم گذشته را طبق قانون و مطالبه عمومی رد صلاحیت کند، ولی با ترفندهای مختلف وی را برای رقابت با نامزدهای اسلام‌گرایان تأیید کرد و با رد صلاحیت خیرت الشاطر، چهره برجسته و کاندیدای اصلی اسلام‌گرایان، شرایط را به نفع خویش تغییر داد.
ـ در انتخابات پارلمانی مردم مصر به رغم تداوم رویه‌های پلیسی و فضای تنش‌زای حاکم بر جامعه، مشارکت مردم در عرصه انتخابات در سطح مطلوبی بود و اکثریت جوانان 6 آوریل و جنبش تغییر به همراه جریانات اسلام‌گرا، از شرایط پیش‌آمده برای تغییر اوضاع و کسب پیروزی بهره جستند. ولی در انتخابات ریاست‌جمهوری شرایط به گونه دیگری پیش رفته است. مشارکت نازل مردم (25 درصدی) به نوعی تداعی‌گر یأس و نگرانی‌ها از عدم برآورده شدن مطالبات انقلاب بود؛ در صورتی که انتظار می‌رفت در فضای انقلابی 50 درصد واجدین شرایط در انتخابات حضور داشته باشند. در مورد دلیل مشارکت اندک مردم باید گفت که بعد از سرنگونی رژیم مبارک و حاکمیت آنارشی گسترده بر فضای سیاسی مصر نه‌تنها از مشکلات گسترده در عرصه اقتصادی مردم کاسته نشد، بلکه با از بین رفتن صنعت توریسم به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی مصر و نیز فرار سرمایه‌های خارجی و قطع صادرات گاز و نفت به سرزمین‌های اشغالی، بر دشواری موجود افزوده شد. در چنین شرایطی اکثریت انقلابیون از رسیدن به مطالبات آرمانی خویش بازمانده‌اند و اعتقادی نه به نظامیان و نه به اخوانی‌ها دارند. در سایه این تفکر، آنها انتخابات اخیر را مهندسی‌شده و سازمان‌یافته می‌دانند. عده‌ای حتی مدعی‌اند که اخوان‌المسلمین بر سر مطالبات انقلابیون با ارتش مماشات کرده و برای تصاحب دستاوردهای انقلاب با این نهاد نظامی به توافق هم رسیده است؛ لذا این گروه عملاً انتخابات را تحریم کردند. از سوی دیگر، پس از خروج محمد البرادعی به‌عنوان یکی از رهبران اصلی جبهه تغییر و انقلابی، طرفداران وی نیز علناً به تحریم‌کنندگان انتخابات پیوستند. در چنین شرایطی مسیر برای صعود احمد شفیق، یار غار رژیم مبارک هموار شد.
ـ احمد عاکف، از رهبران پیشین اخوان‌المسلمین، ورود علنی اخوانی‌ها را به صحنه انتخابات اشتباه استراتژیک نامید و گفت این موضوع در آینده حیثیت سیاسی و دینی اخوان‌المسلمین را با چالش جدی مواجه خواهد نمود؛ چراکه شکست احتمالی کاندیدای اخوانی‌ها در عرصه سیاسی در رقابت با نامزد جریان سکولار و نظامی ممکن است که به نام جنبش اخوان تمام شود. این گفته از آنجا ناشی می‌شود که اخوان‌المسلمین طبق راهبرد قبلی خویش اعلام داشته که علناً از معرفی نامزد مستقل برای انتخابات ریاست‌جمهوری خودداری می‌کند. از همین رو، عبدالمنعم ابوالفتوح به دلیل سرپیچی از این حکم به اخراج از جنبش محکوم شد. ولی با ورود محمد مرسی به‌عنوان نامزد اصلی اخوانی‌ها، شرایط برای اختلافات داخلی و تشتت آرا فراهم شد؛ لذا نهاد نظامی و جریان سکولار از این فرصت باارزش برای رقابت و ماندن در قدرت بهره جست.
ـ در حال حاضر سه نیروی قابل تفکیک در عرصه سیاسی مصر نگرش‌های متفاوتی را نسبت به آینده دارند. نیروی اول جریانی است که از درون نظام گذشته و در قالب حزب دموکراتیک ملی به رغم انحلال آن به واسطه وصل به نهاد نظامی و نیز حمایت‌های بی‌دریغ غرب و کشورهای محافظه‌کار عرب نظیر عربستان و قطر در تلاش است که با بازتولید رژیم گذشته حفظ برخی از پست‌های کلیدی دولتی را در کنترل داشته باشد. چهره شاخص این گروه احمد شفیق است که در دور دوم انتخابات نیز با برنامه‌ریزی و هدفمندی خاصی به دنبال کسب پیروزی نهایی است.
دومین جریان ملی‌گرایان مصری می‌باشد. نماینده شاخص این جریان محمد بن صباحی از ناصریست‌هاست که به نتایج انتخابات دوره اول معترض است. این جریان که از آن به‌عنوان اسب سیاه و تروای انتخابات هم یاد می‌شود، نقش اصلی را در تعیین حاکم آینده سرزمین نیل خواهد داشت. اصولاً نگاه رادیکالی این گروه به عرصه سیاسی و بازگشت به دوره ناصر و تجدید نظر در قراردادهای منعقد میان مصر و اسرائیل و تأکید بر ملی‌گرایی عربی باعث شده امکان ائتلاف این جریان با اخوانی‌ها و نیز سکولارها و نهاد نظامی با تردیدهای جدی مواجه شود. گرچه اخوان‌المسلمین تلاش نموده الگوی جدیدی از حکومت اسلام میانه‌رو نشان دهد، ولی ناصریست‌ها اعتقادی به حکومت دینی ندارند و اخوانی‌ها در زمان ناصر با محدودیت‌های زیادی در عرصه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مواجه شدند. گرچه محمد بن صباحی اعلام داشته برای نجات انقلاب و جلوگیری از بازگشت مصر به نظام گذشته از محمد مرسی حمایت خواهد کرد، ولی باید دید امکان ائتلاف این جریان با اخوانی‌ها وجود دارد یا نه. از سوی دیگر، ممکن است حامیان محمد بن صباحی برای بازگشت به ثبات سیاسی و عظمت گذشته به مدیریت نظامیان در عرصه سیاسی تن دردهند. همچنین نباید از اقلیت متنفذ قبطی (مسیحی) که حدود 8 تا 10 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند غافل ماند. در هر صورت، تعارضات دینی و سیاسی قبطی‌ها با اسلام‌گرایان محرز است و احتمال ائتلاف این گروه با اسلام‌گرایان وجود ندارد و اغلب قبطی‌ها رأی خود را به صندوق احمد شفیق می‌ریزند.
ـ اخوان‌المسلمین، عنصر اثرگذار سیاسی مصر، 47 درصد آرای پارلمان مصر را کسب کرده است و جریان سلفی 23 درصد و نور 6 درصد (حزب وفد). در حال حاضر، احتمال ائتلاف درونی میان جریان اسلام‌گرا وجود دارد، به‌ویژه جریان سلفی که بعد از حذف نامزد خود ابوحازم اسماعیل بیشتر به عبدالمنعم ابوالفتوح گرایش پیدا کرد و در جریان مرحله دوم انتخابات در صورت تشویق و انگیزه لازم به محمد مرسی، کاندیدای اخوانی‌ها رأی خواهد داد.
با بررسی گزینه‌ها و گزاره‌های فوق می‌توان سناریوهای ذیل را برای آینده سیاسی مصر متصور بود:
الف) پیروزی احمد شفیق و اثبات توانمندی‌های نیروهای امنیتی: جدال اخوانی‌ها و نهاد نظامی به آوردگاه پایانی خود رسیده و هر دو نیرو از تمام مؤلفه‌های قدرت برای پیروزی بر رقیب استفاده خواهند کرد. با توجه به اینکه در صورت شکست احمد شفیق نظامیان حاکم بر مصر وداع تلخی را با قدرت سیاسی خواهند داشت، لذا شورای نظامی حاکم بر مصر در تلاش است با ابزارهای مالی و رسانه‌ای و راهبرد تخریب جریان اسلام‌گرا، فضا را برای کسب پیروزی کاندیدای خود مهیا سازد. در این سناریو علاوه بر بازیگران داخلی و مخالفان اسلام‌گرایان، مؤلفه‌های مداخله‌گر و آشوب‌ساز خارجی مانند عربستان، قطر، و غرب نیز مشارکت خواهند داشت؛ گرچه احمد شفیق اعلام می‌کند که در صورت پیروزی به اصلاحات و مطالبات مردم پایبند خواهد ماند، ولی شکل حکومت وی مبتنی بر اقتدارگرایی و تأکید بر توافق با اسرائیل و کشورهای محافظه‌کار عرب خواهد بود. این سناریو مدنظر آمریکا هم هست. اجرایی شدن این سناریو باعث بازگشت مجدد آشوب فزاینده سیاسی به جامعه بحران‌زده مصر و تجمیع انقلابیون در میدان التحریر خواهد بود. البته بروز نابسامانی‌های گسترده شاید برخی از ژنرال‌های نظامی را وسوسه کند که برای ماندن در قدرت دست به کودتای نظامی بزنند. عنصر دیگر این سناریو همچنان مکانیسم تقلب و دستکاری آرا خواهد بود.
ب) سناریوی پیروزی محمد مرسی، کاندیدای اسلام‌گرایان: گرچه این سناریو به دلیل ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سیاسی اخوان‌المسلمین محتمل‌تر به‌نظر می‌رسد، ولی برهم خوردن توازن قوا می‌تواند محرک منفی از سوی اقتدارگرایان نظامی و سکولارها باشد. در چنین شرایطی کشمکش‌های سیاسی و جدال میان جریانات مختلف به نهایت خود خواهد رسید. اگر اخوانی‌ها بتوانند با ائتلاف با ملی‌گرایان و انسجام درونی و پاسخ روشن به مطالبات فزاینده جوانان در عرصه‌های مختلف جبهه گسترده‌ای را در رقابت با نهاد نظامی و جریان سکولار ایجاد کنند، بی‌تردید نظامیان مجبور به پذیرش روند نتایج دموکراتیک انتخابات می‌شوند. اجرایی شدن این روند بستگی به مشارکت قابل قبول مردم و همراهی گروه‌های مختلف با جریان اسلام‌گرا دارد.
ج) انقلاب گسترده: در صورت عدم برگزاری انتخابات مرحله دوم ریاست‌جمهوری در موعد مقرر و ناتوانی شورای نظامی حاکم بر مصر بر کنترل اوضاع داخلی، بحران سیاسی روزبه‌روز حادتر می‌شود و اوضاع نابسامان اقتصادی و افسارگسیختگی و عدم وحدت رویه میان گروه‌های مختلف باعث می‌شود که نهاد نظامی با تداوم کنترل کشور شرایط را برای بقای قدرت خویش فراهم سازد. در چنین فضایی ارتش با حاکم نمودن رویه‌های پلیسی اقدام خویش را ناشی از آشوب‌طلبی و هرج‌ومرج اسلام‌گرایان می‌داند. البته این سناریو بعید به‌نظر می‌رسد؛ چراکه اصل تغییر و الزام گذر به دموکراسی در جامعه مصر نهادینه شده است.
Your Comment