بسترهای هویتی برخورد سخت ترکیه با پ.ک.ک
مواجهه سخت و خونین دولت ترکیه با حزب کارگران ترکیه (پ.ک.ک) این پرسش را برجسته ساخته است که بسترهای هویتی این تصمیم چه بوده است؟ و آثار و نتایج آن در میان‌مدت و بلندمدت چه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد در کنار عوامل دیگر، انتخاب مواجهه همه جانبه و سخت با پ.ک.ک توسط دولت ترکیه، خود یکی از نتایج «فرایند عادی‌سازی مسئله کردها» در ترکیه بوده است. فرایندی که به ایجاد اجماعی نسبی در سطوح سیاسی و اجتماعی ترکیه نسبت به مفهوم «شهروند ترکیه‌ای بودن» منجر شده است و موجب تمایز «مسئله کردها» با مسئله «کردهای جدایی‌طلب» شده است. از سوی دیگر با توجه به تحولات اخیر منطقه و به مخاطره افتادن نظم دولت ـ ملت فعلی، اصرار بر استمرار مواجهه نظامی با مسئله «کردهای جدایی‌طلب» و کم‌توجهی به مولفه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز برای ادامه فرایند «عادی‌سازی مسئله کردی»، احتمالا به عمیق‌تر شدن شکاف‌های قومی و به عاملی تهدیدزا برای تمامیت ارضی ترکیه در میان‌مدت و بلندمدت منجر خواهد شد.
در ماه‌های اخیر، از سرگیری جنگ ارتش ترکیه با پ.ک.ک بعد از شکستن آتش‌بس میان دو طرف، مورد توجه تحلیل‌گران مسائل ترکیه بوده است. این تحلیل‌گران اکثراً و به درستی به برخی از عوامل داخلی و منطقه‌ای تاثیرگذار بر اتخاذ این تصمیم توسط دولت اشاره می‌کنند. عواملی چون نیاز دولت برای جلب نظر گروه‌ها و احزاب ملی‌گرای ترکیه در انتخابات پیشین و همراه کردن آن‌ها برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی آتی خود؛ نگرانی از افزایش تحرک و نفوذ «ناسیونالیسم کردی» متاثر از تحولات منطقه کردستان سوریه (گروه‌های مسلح جدایی‌طلب ترکیه اخیراً به دنبال اجرای تاکتیک‌های نظامی مورد استفاده حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه هستند) و یا همراهی ضمنی و یا صریح دولت‌های غربی با این اقدام دولت ترکیه (بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا اخیراً اظهار داشته است که پ.ک.ک همانند داعش تهدیدی بزرگ برای ترکیه است ). با این وجود، این تصمیم کمتر از منظر تحولات هویتی سالهای اخیر در سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیه مورد توجه قرار گرفته است. جالب اینجاست که در مواردی نیز که از زاویه دید هویتی به مسئله نگریسته شده است، تشدید جنگ با پ.ک.ک، به معنای ناکامی فرایند «عادی‌سازی مسئله کردی» دانسته شده است حال آنکه به نظر می‌رسد اتخاذ این تصمیم توسط دولت ترکیه، قرینه‌ای از اطمینان نخبگان حاکم از فاصله‌گذاری «مسئله کردها» با مسئله «کردهای جدایی‌طلب» در سطح اجتماعی بویژه در مناطق کردنشین این کشور بوده است.
مسئله اکراد در تاریخ جمهوری ترکیه یکی از مهمترین منابع منازعات سیاسی، امنیتی و قومیتی در این کشور بوده است. مخاطره‌ای که با پایان جنگ سرد و تشدید تحرکات قومی در این کشور و سر برآوردن پ.ک.ک. به عنوان یک گروه جدایی‌طلب مسلح شدت یافت. با این وجود کم نیستند تحلیل‌گرانی که بر این باورند که در سه دهه اخیر با تاثیرگذاری عواملی چون جهانی‌شدن، ظهور بورژوازی جدید آناتولیایی، گسترش سپهر عمومی و فرایند الحاق به اتحادیه اروپا، ترکیه شاهد سربرآوردن تفاسیر و معناهای جدیدی از «شهروند ترکیه بودن» بوده است که بیشتر درون گذارانه و مدنی است تا برون‌گذارانه و قومیتی. تحولی که به‌ویژه در سالهای اخیر به افزایش مشارکت کردهای ترکیه در روندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور منجر شده است که نشانه بارز آن موفقیت در کسب آراء لازم برای حضور منسجم در پارلمان ترکیه بوده است. در ضمن در یک دهه اخیر شاهد بهبود قابل توجه شاخصه‌های توسعه‌یافتگی در مناطق کردنشین ترکیه بوده‌ایم. شاهد مثال این تحول، گزارش‌های پیشرفت اتحادیه اروپا در سالهای 2013 و 2014 است که ضمن مثبت ارزیابی کردن گسترش فرایند صلح در بخش‌های جنوب شرقی ترکیه، به اقدامات دولت ترکیه در ایجاد بسترهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در این مناطق اشاره می‌کند.
شکی نیست که با اثرگذاری عواملی چون تضعیف چشم‌انداز پیوستن به اتحادیه اروپا بعد از سال 2005، تحولات بهار عربی و برخی تغییرات در موازنه قوای داخلی، در سالهای اخیر شاهد سربرآوردن تفسیری انحصاری‌تر از مفهوم شهروند ترکیه بودن در نزد حکام ترکیه بوده‌ایم. این تحول در سطح داخلی، دور شدن نسبی از حکمرانی دموکراتیک را در پی داشت و در بعد سیاست منطقه‌ای نیز اعمال نسبی سیاستی فرقه‌ای و قومی در مواجهه با بحران سوریه و عراق، مواجهه با مسئله داعش و مواجهه با مسئله کردها را به همراه آورد. با این وجود، تحولات هویتی سه دهه اخیر در ترکیه و بویژه مناطق کردنشین ترکیه به سطحی از قوام رسیده است که «مسئله کردها» را از مسئله «کردهای جدایی‌طلب» جدا کند. در واقع بخش اعظم کردهای ترکیه برای تحقق مطالبات خود به روش‌های پارلمانتاریستی متکی هستند که البته استفاده از آن را در سپهر سیاسی ترکیه تا حدودی مهیا می‌بینند. در این متن است که وزن کنش‌ها و راه‌حل‌های نظامی و همچنین نفوذ حامل اصلی این کنش یعنی پ.ک.ک برای حل «مسئله کردها» تا حد زیادی کاهش می‌یابد. در عمل نیز پ.ک.ک نتوانسته است حمایت گسترده اجتماعی در خصوص اقدامات مسلحانه اخیر خود جلب نماید. شاهد مثال این مسئله آن است که عدم توفیق حزب دموکراتیک خلق برای فاصله گرفتن از راهبردهای نظامی پ.ک.ک، موجب کاسته شدن حدود یک میلیون رای از آراء این حزب در انتخابات پارلمانی پیش از موعد ترکیه شد.
مسئله قابل توجه دیگر در حوزه هویتی این است که گرایشات اسلامی به‌ویژه با ماهیتی طریقتی، نفوذ گسترده‌ای در مناطق کردنشین ترکیه دارد به گونه‌ای که درون کادر رهبری و طرفداران حزب دمکراتیک خلق‌ها افرادی زیادی با گرایشات محافظه‌کارانه و مذهبی وجود دارند. به نظر می‌رسد در صورتیکه این حزب موفق نشود تا میان روش‌ها و ایده‌های پارلمانتاریستی خود و روش‌ها و ایده‌های جدایی‌طلبانه و نظامی پ.ک.ک فاصله‌گذاری کند، در آینده سپهر سیاسی ترکیه، بروز و ظهور احزاب جدید کردی با گرایشات محافظه‌کارانه و یا احزابی که نه در چارچوب انگاره‌های قومیتی، بلکه در چارچوب تفسیری جدید از مفهوم «شهروند ترکیه‌ای بودن» فعالیت می‌کنند، دور از ذهن نباشد.
با توجه به آنچه گفته شد، دولت ترکیه با توجه به اینکه از تاثیرات نسبتاً با قوام اجتماعی و سیاسی فرایند «عادی شدن مسئله کردها» و همچنین مشروعیت اندک کنش‌های نظامی اکراد جدایی‌طلب برای حل «مسئله کردها» مطمئن بود، گزینه برخورد نظامی شدید با پ.ک.ک را با سهولت بیشتری انتخاب کرده است و به نظر می‌رسد بر استمرار این شیوه برخورد پافشاری کند. با این وجود اگر این تصمیم دولت ترکیه در متنی گسترده‌تر یعنی تحولات اخیر منطقه قرار گیرد، برای این کشور مخاطراتی به همراه خواهد داشت. ما در متنی از گذار نظم منطقه‌ای به سر می‌بریم که در آن آقای مسعود بارزانی با صراحت اعلام می‌دارد که «من فکر می‌کنم ”رهبران جهان“ درون خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که دوره سایکس ـ پیکو به پایان رسیده است» . در واقع کم‌توجهی به مولفه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز برای ادامه فرایند «عادی‌سازی مسئله کردی»، احتمالاً به عمیق‌تر شدن شکاف‌های قومی و به عاملی تهدیدزا برای تمامیت ارضی ترکیه در میان‌مدت و بلندمدت منجر خواهد شد.
در ماه‌های اخیر، از سرگیری جنگ ارتش ترکیه با پ.ک.ک بعد از شکستن آتش‌بس میان دو طرف، مورد توجه تحلیل‌گران مسائل ترکیه بوده است. این تحلیل‌گران اکثراً و به درستی به برخی از عوامل داخلی و منطقه‌ای تاثیرگذار بر اتخاذ این تصمیم توسط دولت اشاره می‌کنند. عواملی چون نیاز دولت برای جلب نظر گروه‌ها و احزاب ملی‌گرای ترکیه در انتخابات پیشین و همراه کردن آن‌ها برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی آتی خود؛ نگرانی از افزایش تحرک و نفوذ «ناسیونالیسم کردی» متاثر از تحولات منطقه کردستان سوریه (گروه‌های مسلح جدایی‌طلب ترکیه اخیراً به دنبال اجرای تاکتیک‌های نظامی مورد استفاده حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه هستند) و یا همراهی ضمنی و یا صریح دولت‌های غربی با این اقدام دولت ترکیه (بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا اخیراً اظهار داشته است که پ.ک.ک همانند داعش تهدیدی بزرگ برای ترکیه است ). با این وجود، این تصمیم کمتر از منظر تحولات هویتی سالهای اخیر در سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیه مورد توجه قرار گرفته است. جالب اینجاست که در مواردی نیز که از زاویه دید هویتی به مسئله نگریسته شده است، تشدید جنگ با پ.ک.ک، به معنای ناکامی فرایند «عادی‌سازی مسئله کردی» دانسته شده است حال آنکه به نظر می‌رسد اتخاذ این تصمیم توسط دولت ترکیه، قرینه‌ای از اطمینان نخبگان حاکم از فاصله‌گذاری «مسئله کردها» با مسئله «کردهای جدایی‌طلب» در سطح اجتماعی بویژه در مناطق کردنشین این کشور بوده است.
مسئله اکراد در تاریخ جمهوری ترکیه یکی از مهمترین منابع منازعات سیاسی، امنیتی و قومیتی در این کشور بوده است. مخاطره‌ای که با پایان جنگ سرد و تشدید تحرکات قومی در این کشور و سر برآوردن پ.ک.ک. به عنوان یک گروه جدایی‌طلب مسلح شدت یافت. با این وجود کم نیستند تحلیل‌گرانی که بر این باورند که در سه دهه اخیر با تاثیرگذاری عواملی چون جهانی‌شدن، ظهور بورژوازی جدید آناتولیایی، گسترش سپهر عمومی و فرایند الحاق به اتحادیه اروپا، ترکیه شاهد سربرآوردن تفاسیر و معناهای جدیدی از «شهروند ترکیه بودن» بوده است که بیشتر درون گذارانه و مدنی است تا برون‌گذارانه و قومیتی. تحولی که به‌ویژه در سالهای اخیر به افزایش مشارکت کردهای ترکیه در روندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور منجر شده است که نشانه بارز آن موفقیت در کسب آراء لازم برای حضور منسجم در پارلمان ترکیه بوده است. در ضمن در یک دهه اخیر شاهد بهبود قابل توجه شاخصه‌های توسعه‌یافتگی در مناطق کردنشین ترکیه بوده‌ایم. شاهد مثال این تحول، گزارش‌های پیشرفت اتحادیه اروپا در سالهای 2013 و 2014 است که ضمن مثبت ارزیابی کردن گسترش فرایند صلح در بخش‌های جنوب شرقی ترکیه، به اقدامات دولت ترکیه در ایجاد بسترهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در این مناطق اشاره می‌کند.
شکی نیست که با اثرگذاری عواملی چون تضعیف چشم‌انداز پیوستن به اتحادیه اروپا بعد از سال 2005، تحولات بهار عربی و برخی تغییرات در موازنه قوای داخلی، در سالهای اخیر شاهد سربرآوردن تفسیری انحصاری‌تر از مفهوم شهروند ترکیه بودن در نزد حکام ترکیه بوده‌ایم. این تحول در سطح داخلی، دور شدن نسبی از حکمرانی دموکراتیک را در پی داشت و در بعد سیاست منطقه‌ای نیز اعمال نسبی سیاستی فرقه‌ای و قومی در مواجهه با بحران سوریه و عراق، مواجهه با مسئله داعش و مواجهه با مسئله کردها را به همراه آورد. با این وجود، تحولات هویتی سه دهه اخیر در ترکیه و بویژه مناطق کردنشین ترکیه به سطحی از قوام رسیده است که «مسئله کردها» را از مسئله «کردهای جدایی‌طلب» جدا کند. در واقع بخش اعظم کردهای ترکیه برای تحقق مطالبات خود به روش‌های پارلمانتاریستی متکی هستند که البته استفاده از آن را در سپهر سیاسی ترکیه تا حدودی مهیا می‌بینند. در این متن است که وزن کنش‌ها و راه‌حل‌های نظامی و همچنین نفوذ حامل اصلی این کنش یعنی پ.ک.ک برای حل «مسئله کردها» تا حد زیادی کاهش می‌یابد. در عمل نیز پ.ک.ک نتوانسته است حمایت گسترده اجتماعی در خصوص اقدامات مسلحانه اخیر خود جلب نماید. شاهد مثال این مسئله آن است که عدم توفیق حزب دموکراتیک خلق برای فاصله گرفتن از راهبردهای نظامی پ.ک.ک، موجب کاسته شدن حدود یک میلیون رای از آراء این حزب در انتخابات پارلمانی پیش از موعد ترکیه شد.
مسئله قابل توجه دیگر در حوزه هویتی این است که گرایشات اسلامی به‌ویژه با ماهیتی طریقتی، نفوذ گسترده‌ای در مناطق کردنشین ترکیه دارد به گونه‌ای که درون کادر رهبری و طرفداران حزب دمکراتیک خلق‌ها افرادی زیادی با گرایشات محافظه‌کارانه و مذهبی وجود دارند. به نظر می‌رسد در صورتیکه این حزب موفق نشود تا میان روش‌ها و ایده‌های پارلمانتاریستی خود و روش‌ها و ایده‌های جدایی‌طلبانه و نظامی پ.ک.ک فاصله‌گذاری کند، در آینده سپهر سیاسی ترکیه، بروز و ظهور احزاب جدید کردی با گرایشات محافظه‌کارانه و یا احزابی که نه در چارچوب انگاره‌های قومیتی، بلکه در چارچوب تفسیری جدید از مفهوم «شهروند ترکیه‌ای بودن» فعالیت می‌کنند، دور از ذهن نباشد.
با توجه به آنچه گفته شد، دولت ترکیه با توجه به اینکه از تاثیرات نسبتاً با قوام اجتماعی و سیاسی فرایند «عادی شدن مسئله کردها» و همچنین مشروعیت اندک کنش‌های نظامی اکراد جدایی‌طلب برای حل «مسئله کردها» مطمئن بود، گزینه برخورد نظامی شدید با پ.ک.ک را با سهولت بیشتری انتخاب کرده است و به نظر می‌رسد بر استمرار این شیوه برخورد پافشاری کند. با این وجود اگر این تصمیم دولت ترکیه در متنی گسترده‌تر یعنی تحولات اخیر منطقه قرار گیرد، برای این کشور مخاطراتی به همراه خواهد داشت. ما در متنی از گذار نظم منطقه‌ای به سر می‌بریم که در آن آقای مسعود بارزانی با صراحت اعلام می‌دارد که «من فکر می‌کنم ”رهبران جهان“ درون خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که دوره سایکس ـ پیکو به پایان رسیده است» . در واقع کم‌توجهی به مولفه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز برای ادامه فرایند «عادی‌سازی مسئله کردی»، احتمالاً به عمیق‌تر شدن شکاف‌های قومی و به عاملی تهدیدزا برای تمامیت ارضی ترکیه در میان‌مدت و بلندمدت منجر خواهد شد.
Your Comment