ششم نوامبر، روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست. رقابت بین باراک اوباما کاندیدای دمکرات و میت ‌رامنی نامزد جمهوریخواهان است. 100میلیون نفر از شهروندان آمریکایی به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا با انتخاب 538 نماینده الکتورال در سراسر کشور تصمیم به انتخاب یکی از دو کاندیدا را به کالج انتخاباتی کشور بسپارند تا آنها رئیس‌جمهور آینده را انتخاب کنند.
انتخابات این دوره آمریکا بیشتر حول محور مسائل اقتصادی است و جامعه آمریکا شاهد یکی از اقتصادی‌ترین انتخابات تاریخ خود می‌باشد. نرخ بیکاری، میزان تورم، درآمد سرانه، مالیات از ثروتمندان، مصرف خانوارها، بیمه‌های اجتماعی و رفاهی و دیگر شاخص¬های اقتصادی در این روز¬ها رایج‌ترین کلماتی است که بین دو نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا و شهروندان این کشور مبادله می¬شود. طبق نظرسنجی‌های صورت‌گرفته حدود ۸۰ درصد از شهروندان آمریکا فاکتورهای اقتصادی را اصلی‌‌ترین معیار در چگونگی رای‌دهی خود می‌دانند و حدود ۲۵ درصد نیز نگران امنیت شغلی خود می‌باشند. از طرفی، افزایش نرخ بیکاری و مالیات‌ها، کاهش بودجه‌های رفاهی و بیمه‌های عمومی و مواردی چون افزایش قیمت بنزین باعث نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی این کشور شده است. پس از جنگ سرد، اقتصاد آمریکا هیچ‌‌گاه شاهد یک چنین رشد اقتصادی اندکی نبوده‌است. میزان مصرف خانوارها و مصرف کالا تا این اندازه پایین نبوده و بحران بیکاری تا این اندازه گسترده نبوده است.
نرخ واقعی بیکاری آمریکا نزدیک به 11درصد است. بیش از 23 میلیون آمریکایی برای یافتن شغل با مشکل و چالش جدی روبرو هستند. حدود یک‌ششم جمعیت آمریکا در فقر زندگی می‌کنند و بیش از 47 میلیون آمریکایی نیز به کمک‌های غذایی و مالی دولت نیاز دارند. کسری بودجه سالانه 1200 میلیارد دلار و میزان بدهی‌های خارجی آمریکا نزدیک به 15 هزار میلیارد دلار است.
رشد اقتصادی ایالات‌متحده چشم‌انداز مثبتی را نشان نمی‌دهد. اگرچه تلاش‌های صورت‌گرفته و برنامه‌های متعدد اقتصادی دولت اوباما تحرکاتی را در سطح جامعه و سطوح مختلف تولید بوجود آورده ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد. بررسی شاخص‌های رشد اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد که اقتصاد بزرگ این کشور از وضعیت رونق و شکوفایی سال‌های گذشته فاصله گرفته است. هزار و دویست تریلیون دلار کسری بودجه امسال دولت آمریکا و بدهی خارجی 14.5 هزار میلیارد دلاری آمریکا را نمی‌توان تنها چالش‌های اقتصادی پیش‌روی کاخ‌سفید دانست، زیرا روند افزایش قابل توجه کسری بودجه و بدهی‌های خارجی واشنگتن نشان از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی این کشور در سال‌های آینده دارد. آمریکا امروز بدهکارترین کشور دنیاست و مردم آمریکا بیشتر از هر زمانی فقیر شده‌اند.
کاهش رتبه اعتباری مالی آمریکا نشان از تنزل فاحش منزلت اقتصادی این کشور در اقتصاد بین‌الملل دارد، اما این تنها محدود به وضعیت اقتصادی آمریکا نیست. گرفتاری‌های نظامی و امنیتی این کشور در چهار گوشه جهان پایان‌ناپذیر به نظر می‌رسد. با وجود خواست جدی برخی محافل قدرت در آمریکا برای خروج از کانون‌های بحرانی چون افغانستان و عراق، امکان برون‌رفت از وضعیت کنونی بدون قبول نتایج منفی و ویرانگر ماجراجویی‌های آمریکا در این دو کشور بسیار محدود شده است. هزینه درگیری‌های آمریکا در مناطق مختلف جهان و به‌ویژه در افغانستان و عراق که از جمله عوامل تاثیرگذار بر بحران‌های مالی و اقتصادی کنونی این کشور بوده بر موقعیت و برتری نظامی آمریکا تاثیرگذار بوده است.
 
آمریکا بدهکارترین کشور جهان است که رقم بدهی‌های آن به عدد بی‌سابقه 14.5 هزار میلیارد دلار رسیده است. این رقم تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی آمریکاست. سران آمریکا قصد دارند با انتشار هرچه بیشتر اسکناس‌های دلار و کاهش ارزش آن در سطح جهانی، از یک طرف صادرات خود را بیفزایند و از سوی دیگر بار کمرشکن بدهی‌های خود را بر دوش دیگر کشورها بگذارند. در واقع آمریکا با جامعه پولی جهانی همچون بازار داخلی خود عمل می‌کند و هر زمان نیازمند است دلارهای بدون پشتوانه تزریق می‌کند و مشکلات پولی و مالی خود را به کل جهان منتقل می‌کند.
برغم تمام مشکلات موجود، براساس آمارهای منتشرشده از سوی تیم اوباما، از ابتدای سال جاری میلادی، اوضاع اقتصادی روبه بهبود می‌رود. تیم اوباما معتقد است سیاست‌های اقتصادی آنها جواب داده است، اشتغال روبه بهبود است و علاوه‌بر همه اینها، تلاش‌های دیگری برای کاهش فاصله طبقاتی، یا نابرابری درآمدی در راه خواهند بود. اوباما و کمپین تبلیغاتی او توانسته‌اند تا حد خوبی خود را به عنوان نمایندگان طبقه متوسط آمریکا معرفی کنند. این نمایندگی یعنی اوباما باید در برابر شرکت‌های بزرگ و موسسات مالی بزرگ و به‌طور خاص، وال استریت موضعی سخت اتخاذ کند.
نتیجه‌گیری
بنابر آخرین نظرسنجی‌ها و بر اساس گزارشات منتشر شده و برغم نزدیک شدن فاصله میت رامنی با اوباما، به نظر می¬رسد اوباما شانس بیشتری را برای کسب مجدد قدرت در انتخابات این دوره دارد. البته موفقیت اوباما در مواضع او نسبت به مسائلی نظیر سیاست بین‌الملل، حقوق اقلیت¬ها و آموزش نیز بیشتر از رامنی بوده و سخنان ناشیانه رامنی در برخی حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی شانس موفقیت او را کاهش داده است. ضمن اینکه وی تمایل بیشتری به پیروی از سیاست‌های اسراییل را دارد که نزد جامعه آمریکایی چندان مطلوب تلقی نمی¬شود و جامعه آمریکایی تمایل چندانی به حمایت از رییس‌جمهور جنگ‌طلب آنهم در شرایط دشوار اقتصادی کنونی ندارد. در ‌‌نهایت می‌توان نتیجه‌گیری کرد که با توجه به موضوعات تاثیرگذار در تعیین سرنوشت انتخابات آمریکا مانند دغدغه‌های اقتصادی و رفاهی، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، سیاست خارجی موفق، حقوق اقلیت‌ها و خدمات عمومی دولتی هر چند هیچ‌یک از دو نامزد انتخابات با توجه به سابقه عملکرد و مواضع و سخنان خود نخواهد توانست رضایت و آرا عمومی حداکثری را در این موضوعات کسب نماید ولی به نظر می‌رسد با توجه به مواضع ناشیانه رامنی و تندروی او در برخی موضوعات، باراک اوباما که به هرحال نزدیکی‌های بیشتری با طبقات ضعیف‌تر جامعه دارد، موقعیت بهتری از رقیب جمهوریخواه خود خواهد داشت. از طرفی تجربه یک دور ریاست‌جمهوری اوباما و شروع طرح‌های بزرگ اقتصادی از همان سال اول قدرت یافتن که اقدام بسیار پرریسکی بوده و تاکنون موفقیت‌های نسبی را کسب کرده در مجموع شانس اوباما را برای پیروزی افزایش می‌دهد. برخورداری از مشاورین با تجربه و کابینه قدرتمند نیز از دیگر شانس‌های موفقیت اوباماست. این در حالی است که بطور سنتی روسای‌جمهور در آمریکا برای دو نوبت چهار ساله انتخاب می‌شوند و جامعه آمریکا عادت دارد تا رئیس‌جمهور را برای بار دوم در کاخ‌سفید ببیند.