هل يوجد جهة تمنح رخص للظلم في الأردن؟

قد نجد في بعض الدول أشكالا مختلفة من ظلم البعض للآخرين ،ولكنها تحصل  خارج نطاق القانون ،وعندما يلجأ المظلومون للجهات الرسمية لإنصافهم نجد القانون يأخذ مجراه في أوسع نطاقاته ،فيعطي كل ذي حق حقه ،ولكن في الأردن نجد شكلاً غريباً من أشكال  الظلم ،حين يتحالف متنفذين وبعض مسؤولين ويجتمعون معاً ضد شرفاء هذا  الوطن مستخدمين أبشع أساليب التصفية والاغتيال وقطع الأرزاق ،لثني الاحرار عن السير بالاتجاه الصحيح الذي يكفل النهوض بالمواطن خوفاً من تعريض الفاسدين ومصالحهم للتعرية والخطر والمساءلة ،وبالتالي قطع أرزاق من يقتاتون منهم من الخونة ممن لا يستطيعون الإجابة على سؤال من أين لك هذا ؟ ،لذلك نقف عاجزين عن تشخيص هذه الحالة وأسبابها ومن هي الجهات التي تقف خلفها وتدعمها وهل هذا النوع من الظلم والاغتيال الحاضن للفاسد مرخص ومجاز من جهات معينة ويحظى بحمايتها أم ماذا ؟.
وما يدفعنا لهذا الظن والشك هو أن هنالك ظلماً ممنهجاً ومرخصاً تمارسه  جهات رسمية في الدولة العميقة لحماية الفاسدين في بعض الاوقات ،حتى أنه يصعب على أحد أخذ حقه في مثل هذه الحالات مهما بلغت قوته ،وإنني أتساءل هنا في ظل هذا الصمت الرسمي هل  يوجد مسؤول في الدولة قادر على إتخاذ أي إجراء ضد هذا النوع من الأفعال الظالمة التي لا تتماشى مع نهج دولة قانون ومؤسسات ،حيث نجد مسؤولاً كبيرا يقف عاجزا حتى عن تشكيل لجنة تحقيق حول قضية اجتمعت فيها جميع أركان الظلم والفساد ،ربما لعلمه يقيناً بنتائج هذا التحقيق المحرج ،والذي قد  يكشف عورات وعيوب العديد من رجال السلطات من متقاعدين وعاملين ممن تورطوا في هذا النوع من الظلم الذي أوصلنا لهذا الحال الرديء ،وبالتالي يعرض مستقبله الوظيفي للخطر.
فبعضهم يخشون كبارهم أشد خشية من الله ،وإذا كان هنالك مسؤول في الدولة الأردنية ،وأتمنى أن يكون ذلك فإنني على إستعداد أن أضع بين يديه وبالوثائق الدامغه احداثيات تفصيلية لجريمة اقتصادية وأمنية واستثمارية وقانونية كبرى كنت قد توقفت عن الحديث بها  لفتره من الوقت لموجبات كورونا ،برغم أهميتها وحساسيتها ،فقد أصابت الإقتصاد الأردني بمقتل ،واخترقت الأمن الأردني وكشفت هشاشته بهذا الخصوص ،بسبب تستر بعض المسؤولين في السلطات والأجهزة المختلفة عن هذه الجريمة الاقتصادية  حيث جرى تكريم بعضهم في حفل رفيع مؤخرا وإنني أستغرب كيف يصار لتكريم عجوز فاسد وتقديمه للشعب على أنه ممن شارك في بناء الدولة ،وهو من  نشر الخراب فيها متمنياً على أي مسؤول وصاحب قرار  لديه القدره على مواجهة هذا النوع من الحيتان ،وفتح عش الدبابير بقوة القانون  والدولة أن يواجهني لمدة ساعتين لأطلعه على حقيقة ما جرى في الأردن حيال الإستثمار  وكيف تم التعامل مع الشرفاء والأحرار ومع المستثمرين ،وكيف وصلت البطالة والمديونية إلى هذا المستوى الرديء بسبب سوء تلك الإدارة الرسمية ،واستخدام محركات الظلم كسلاح ردع يمنع الانجاز
ورافق ذلك تجميد العدالة والمساءلة لمن هم فوق القانون من المحصنين وشللهم في دولة القانون ،داعيا العلي القدير أن يسخر لهذه الكلمات من يحملها بأمانة ويوصلها لسيدي جلالة الملك بذات الطريقة التي تصل فيها بعض المعلومات الخاصة بأفراد ،حيث أن هذه القضية ليست شخصية وإنما وطنية لها علاقة مباشرة بالشأن الاقتصادي الوطني والأمني والاستثماري ،وبفساد بعض المسؤولين ،وفيها علاج لما نحن فيه من ضنك عيش المواطن سيما وأننا على مشارف مرحلة مرتقبة من الإصلاح المنشود المقترن بتحديث المنظومات السياسية والتشريعية والإدارية ،وهذا يقتضي كشف الاخطاء السابقة والمستمرة لوضع الحلول الشافية لها وإنصاف أصحابها ،وتنظيف مناصب الدولة ممن ينتمون لهذه الشبكات التي افسدت الدولة وأغرقتها بالديون والرشوة والبطالة والغلاء ،وعدم قدرة المواطن على العيش الكريم والتكيف.
وعلى هذه العصابات الخارجة عن القانون أن تعلم جيدا بأن الحق لا يمكن أن يضيع ،وورائه مطالبون فنحن على عهد الأحرار الشرفاء ماضون ،ولن يثنينا ظلم ولا اغتيال ولا خوف ،فالرب واحد والموت مرة ،والنصر لمن اتقى وإن غداً لناظره لقريب.
حفظ الله الاردن.

المصدر: رأي الیوم