محاولة اغتيال الكاظمي الردود والتداعيات

نعتقد ان الامور تجاوزت النتائج الانتخابية والاعتراضات عليها ، وقد نوهنا سابقا باحقية التظاهرات والاعتصامات الجماهيرية المطالبة بحقوقها في العد والفرز والنظر بجدية للطعون  لوجود اعتراضات وشكوك بالنتائج .

ومع التطورات المتسارعة والمتلاحقة ، والصدامات في (جمعة الصمود) بين المعتصمين وقوات الامن وسقوط شهداء وجرحى ، وماصاحبها من تصريحات وتحديات ورغم الدعوات لضبط النفس واتباع الحكمة واللجوء للقضاء والقانون ، الا ان الامور اخذت منحى اخر بعد قصف مقر اقامة السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وطرح سيناريوهات عدة.

  وقد نوهنا الى ان الاعتصامات ستستغل من خلال ضرب موقع السفارة الامريكية على اقل تقدير ليكون الاتهام جاهزا وهو استهداف ال .ح.ش.د  من جانب وقادة الفصائل من جانب اخر لاعتبارات كثيرة  .
وبسبب الدعوات لحله او دمجه نجحت الحجة ولكن ليس بقصف السفارة الامريكية انما باستهداف شخص رئيس الوزراء متمثلة بالحكومة التي هي احد اركان الدولة . 

وغض النظر عن الجاني ورغم استنكار الاستهداف من قبل الكتل السياسية وتنسيقية ال م. ق.ا .و.مة وقادة الكتل السياسية باعتبار ان هذا العمل مرفوض ، الا ان مخرجات ذلك كانت

اولا  : ان اللجنة التحقيقية الامنية التي شكلت على اعلى المستويات والتي تحقق في الحادثة لم تكن لوحدها ربما سيكون هناك تدخلا  للامن القومي الامريكي وهذا سيعطي بعدآ دوليا يسمح بالتدخل وقلب المعادلة والنظام السياسي وربما نذهب لحكومة طواريء قد يكون هذا السيناريو المرسوم له اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان الانتخابات متابعة من مجلس الامن الدولي من جانب ، وان وجود امريكا وبقاءها مرتبط  بحماية الديمقراطية في العراق وبما ان الديمقراطية مهددة (حسب تصريحاتها ) اذن ستتدخل بقوة في هذه الحالة.

ثانيا :سيكون من الواضح جدا ان اصابع الاتهام تجاه ال.ف ص ائل وقادة الح. ش.د وربما سيلاحقون او يستهدفون .

ثالثا : وفي ظل هذه التداعيات ستكون هناك مواجهات غير متكافئة بين التحالف الدولي والفصائل مما يؤجج الوضع الامني العام ويربك الاستقرار. 

رابعا : تدخل السعودية على الخط بعد ان اوقفت مفاوضاتها مع ايران واشترطت عليها ان تتدخل في وقف نشاط  الفصائل والحشد والتاثير على الحوثين لايقاف قصفهم للسعودية وايقاف نشاط حزب الله والفصائل في سوريا  لتعاود المفاوضات .

ومانخشاه ان الامور ذاهبة الى ما لايحمد عقباها اذا لم يكن هناك دعوة للهدوء والحكمة والعقلانية  سيكون الملف  العراقي بيد مجلس الامن الدولي وبمتابعة امريكية لينقلب الوضع راسا على عقب او الذهاب لحكومة طواريء او انقاذ وطني.