در طول تاریخ حاکمان و رهبران کشورها همواره تلاش داشته اند تا برای تدبیر امور سرزمین و ملت تحت حاکمیت خود و مقابله با تهدیداتی که متوجه منافع و امنیت خود است، به توصیه و مشاوره دستیاران سیاسی و استراتژیست‌های نظامی خود عمل نموده و راهبردی کلان را بدین منظور آماده نمایند. در عصر حاضر نیز باید گفت یکی از جلوه‌های اصلی حکمرانی موفق به ویژه در حوزه‌های سیاسی– امنیتی و مقابله با تهدیدات پیش رو، ضرورت تدوین راهبرد کلان آن هم در قالب سند راهبرد امنیت ملی است. به صورت خلاصه هدف اصلی در راهبرد کلان(در قالب سند راهبرد امنیت ملی و استراتژیک) مقابله با تهدیداتی است که از منظر تصمیم‌سازان و سیاستگذاران هر کشور می‌تواند امنیت و منافع کشور مورد نظر را مورد تهدید قرار دهد. 

هدف اصلی در این یادداشت بررسی راهبرد کلان کشور هندوستان است. با جستجو و بررسی‌های به عمل آمده دریافته‌ایم که این کشور اسناد رسمی راهبردی با محوریت امنیت ملی خود را منتشر ننموده و به نظر میرسد تدوین نیز نکرده باشد. اما در این یادداشت تلاش شده است تا برشمردن عناصر اصلی در شکل‌دهی به یک راهبرد کلان و بلند مدت، منافع ملی و تهدیدات پیش روی هند در سطح منطقه‌ای توضیح داده شود و تلاش شود تا فرصت های بوجود آمده برای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب این راهبرد کلان احتمالی به صورتی مختصر بیان گردد.

 

 

اولین جز از اجزای اصلی یک راهبرد کلان، منابع ملی کشور موردنظر است. وظیفه تصمیم‌گیرندگان سیاسی و افراد حاضر در سطوح رهبری یک کشور شناسایی، افزایش و کنترل منابع ملی است. منابع ملی می‌تواند شامل مواردی همچون توانایی یک کشور در بکار بستن قوه قهریه شامل استفاده از نیروی نظامی و ارتش و یا قابلیت برای انجام اقدامات مخفیانه ؛ منابع اقتصادی شامل مواد خام، تولید ناخالص داخلی، سرمایه و بازار کشور مورد نظر؛ توانمندی‌های دیپلماتیک و توانمندی در حوزه در معرض نمایش قرار دادن اطلاعات، تجربیات و تخصص‌‌های مرتبط با فناوری‌های روز و پیشرفته؛ ویژگی‌های فکری و ایده‌های یک ملت؛ گردد. شناسایی و مدیریت صحیح منابع ملی کشور می‌تواند در بیشینه سازی قدرت ملی تاثیر به‌سزایی بگذارد.

منابع ملی هند را با توجه به مشخصه‌های ذکر شده می‌توان چنین برشمرد:

1- نظامی: بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح استکهلم در سال 2016، هند در رده پنجم در سطح جهانی از نظر بالاترین مخارج نظامی قرار گرفته است.  در این گزارش رقمی نزدیک به 56 میلیارد دلار هزینه‌های نظامی این کشور ذکر شده است. این کشور هفتمین زرادخانه اتمی جهان با ظرفیت 130 کلاهک هسته‌ای را دارا می‌باشد و سیاست اعلامی این کشور در حوزه دفاعی بر بازدارندگی هسته‌ای استوار می‌باشد. ضمن آنکه بالا رفتن مخارج نظامی این کشور در حوزه تسلیحات متعارف نشان از تلاش در جهت نوسازی نیروهای مسلح این کشور است.

2- اقتصادی: در حوزه اقتصادی هند از سال 1991 و با اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی، به موفقیت‌های چشمگیر در این حوزه دست یافته است. تولید ناخالص داخلی با حجمی نزدیک به 2 تریلیون دلار که در رتبه بندی جهانی در رده ششم جهان قرار گرفته است و البته دارا بودن نیروی کاری جوان و گسترده و همچنین بازار مصرفی این کشور که سبب شده است تا هند به عنوان مقصد صادراتی جذاب برای دیگر کشورها تبدیل شود. با اینحال این کشور وابسته به واردات مواد خام از جمله واردات انرژی یعنی نفت و گاز می‌باشد.

3- دیپلماسی و قدرت نرم: مانورهای دیپلماتیک گسترده این کشور و مشارکت در مجامع سیاسی چندجانبه و روابط نزدیک با قدرت‌های بزرگ، قدرت نرم و عنوان گرفتن هند به لقبی همچون بزرگترین دموکراسی جهان و پیشرفت در فناوری‌های نوین در حوزه ارتباطات، فضای سایبر و برنامه‌های فضایی و پرتاب ماهواره از جمله عناصر منابع ملی هند به شمار می‌آید.

دومین عنصر از اجزای تشکیل دهنده یک راهبرد کلان را منافع کشور مورد نظر تشکیل می‌دهد. در بیشتر کشورها، منافع ملی مواردی همچون حفظ و حراست از وحدت و حاکمیت ملی(حفظ تمامیت ارضی و سرزمینی)، بهبود سعادت و آسایش آحاد ملت آن هم از طریق بالا بردن سطح رفاه و امنیت کشور و در آخر دفاع از ارزش‌های ملی را شامل می‌گردد. در واقع موارد ذکر شده از اهداف اساسی و اولیه هر نظام سیاسی حاکم بر هر کشوری است که تلاش می‌نماید آنها را برای ملت ساکن در سرزمین خود تامین نموده و از آنها محافظت نماید. با اینحال تعیین اولویت‌ها در این حوزه تابعی است از ملاحظات سیاسی نظام حاکمیتی کشور مورد نظر که اولویت‌‌ها می‌تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. ضمن آنکه منافع ملی تابعی است از دو متغیر داخلی و خارجی که بر حسب زمان قابلیت تحول در خود را دارد.

سند راهنمای سیاستمداران هر کشور در پیگیری منافع ملی، برگرفته از قانون اساسی آن است. هند نیز از این قاعده مستثنی نیست و مواردی همچون حفظ و حراست از نظام سیاسی، وحدت و حاکمیت سرزمینی، بهبود رفاه و تامین امنیت و حاکمیت قانون از جمله مواردی است که هند تلاش دارد تا از طریق آنها منافع ملی خود را نیز تامین نماید. علاوه بر متغیر داخلی تاثیر متغیرهای خارجی همچون تغییر در ساختار نظام بین الملل و تاثیر آن بر تحول در منافع ملی را نیز نباید نادیده انگاشت. به عنوان مثال همزمان با تغییر در ساختار نظام بین‌الملل و فروپاشی شوروی، شاهد آغاز فرآیند جهانی شدن اقتصاد بودیم. هند در آن دوره با توجه به تحولات رخ داده تصمیم به آغاز فرآیند آزادسازی اقتصادی خود و ادغام آن با سیستم اقتصاد جهانی نمود.

رقیبان و دشمنان در راهبرد کلان هند

سومین عنصر از عناصر تشکیل دهنده راهبرد کلان، رقیبان و دشمنان تهدید کننده منافع ملی کشور و شناسایی آنها به‌منظور حفاظت از منافع کشور است. در اینجا باید از طیف گسترده بازیگرانی که می‌توانند در مقاطعی در شمول رقیبان و دشمنان تهدیدکننده منافع ملی قرار گیرند نام برد. در یک سوی این طیف می‌توان از بازیگران و کنشگران دولتی نام آورد و در یک سوی دیگر آن بازیگران غیر دولتی قرار گرفته‌اند که کنشگری آنها هم می‌تواند در سطوح فراملی و هم در سطوح فروملی باشد. مدل و ماهیت تهدیدات برخاسته از رقبا و دشمنان احتمالی نیز بر حسب گذشت زمان متحول می‌گردد. 

کشور هند در دو سطح بازیگران غیردولتی اعم از سازمان‌های تروریستی و خرابکار و همچنین گروه‌های جدایی طلب و همچنین بازیگران دولتی در محیط پیرامونی همچون پاکستان و چین تهدیداتی را متوجه امنیت ملی خود می‌داند. حوزه‌های تنش و رقابت میان این سه کشور جدا از منازعات بر سر مناطق مورد منازعه و نواحی مرزی به دیگر حوزه‌ها همچون تلاش برای نفوذ بر کشورهای همجوار، رقابت در حوزه‌های اقتصادی و مجامع چندجانبه نیز کشیده شده است. با اینحال این تنش‌ها و رقابت‌ها لزوما به معنای نفی روابط نزدیک دوجانبه در حوزه‌های تجاری و اقتصادی نیست. به عنوان مثال حجم روابط تجاری میان چین و هند دو قدرت نوظهور و رقیب با یکدیگر چندین برابر حجم روابط میان چین و پاکستان است که متحدینی نزدیک محسوب می‌شوند.

 در مجموع باید گفت رهبران هند در سال‌های پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی که یکی از متحدین این کشور محسوب می‌گردید، با استفاده و بهره‌جویی از فضای به‌وجود آمده در ساختار نظام بین‌الملل تلاش داشتند تا خود را با تحولات جدید همراه نمایند. آغاز فرآیند آزادسازی اقتصادی در سال 1991 و تلاش برای ادغام در اقتصاد جهانی، تلاش برای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، مشارکت در نهادها و مجامع چندجانبه در حوزه‌های مالی و اقتصادی در کنار دیگر قدرت‌های بزرگ و نوظهور، نزدیک شدن روابط این کشور با دیگر قطب‌های قدرت همچون اتحادیه اروپا، ژاپن و کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آ سه آن و فعال شدن دیپلماسی این کشور در محیط پیرامونی از جمله منطقه غرب آسیا  همگی نشان از آن دارد که هند در جهت مدیریت و استفاده از ابزارهای در دسترس در حوزه منابع ملی خود ضمن آنکه تلاش دارد تا منافع ملی خود را تامین نماید، سعی دارد تهدیدات پیش روی خود را در حوزه های ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیک نیز مهار نماید.

 

در این میان با توجه به قرار گرفتن ایران در محیط پیرامونی هند، راهبردهای کلان در نظر گرفته شده این کشور می تواند برای ما فرصت‌هایی را نیز فراهم نماید. به عنوان مثال در حوزه منابع ملی شاهد وابستگی این کشور به منابع خام از جمله انرژی( نفت و گاز) می‌باشیم. این مساله برای ما به عنوان کشوری غنی از منابع انرژی می‌تواند هم به مثابه فرصت و هم به مثابه تهدید تلقی گردد. فراموش نباید نمود هند در سال‌های اخیر با کشورهایی همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی که رقبای جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا محسوب میشوند روابطی نزدیک برقرار نموده است. همچنین قرار گرفتن دو کشور چین و پاکستان به عنوان دو کشور رقیب هند در محیط پیرامونی این کشور و همچنین روابط نزدیک جمهوری اسلامی ایران با پکن و اسلام‌آباد, سبب خواهد شد تا هند در حوزه دیپلماسی و ابتکارات منطقه‌ای برای نزدیک شدن به جمهوری اسلامی ایران تلاش‌‌های خود را دوچندان نماید. هند با توجه به اقتصاد روبه توسعه و رشد سریع اقتصادی تلاش دارد تا بازارهای صادراتی خود را در مناطق پیرامونی جمهوری اسلامی ایران همچون افغانستان و آسیای مرکزی گسترش داده ضمن آنکه فاصله مسیر ترانزیتی خود به سوی روسیه و اروپا از طریق ایران را نیز کاهش دهد. ایران در این زمینه باتوجه به ملاحظات امنیتی هند در قبال پاکستان و کریدور اقتصادی این کشور با چین و منافع دهلی نو در افغانستان می تواند از جایگاهی قابل ملاحظه در راهبردهای کلان هند در سطح منطقه‌ای برخوردار گردد.

 

برآیند سه جز اصلی از عناصر تشکیل دهنده راهبرد کلان یعنی منابع، منافع و رقبا ما را به سوی شناسایی مقدورات داخلی و محذورات بین‌المللی کشور مورد نظر رهنمون می‌سازد. کشور هند و سیاستگذاران این کشور در این زمینه، توسعه اقتصادی را برای پیشبرد منافع ملی هند در دستورکار سیاستگذاری خارجی این کشور قرار داده‌اند. توسعه مناسبات با قطب‌های دیگر قدرت در سطح نظام بین‌الملل و درحوزه فرامنطقه‌ای همچون آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا به خصوص در حوزه مناسبات اقتصادی و راهبردی تابعی است از محذورات و محدودیت‌های این کشور در حوزه مناطق پیرامونی یعنی مناطق جنوب و جنوب شرق آسیا که به نوعی می‌توان این مناطق را مناطق تحت نفوذ چین دانست. 

جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه مناسبات هند با روسیه و اتحادیه اروپا با توجه به دارا بودن موقعیت حایز اهمیت راهبردی در منطقه غرب آسیا و همچنین محدویت های هند در دسترسی به بازارهای جنوب و جنوب شرق آسیا، می‌تواند مسیری مطمئن برای این کشور برای توسعه دسترسی هند به آسیای مرکزی به‌شمار آید. از طرفی دیگر اهمیت هند در راهبردهای جدید دولت آمریکا در قبال منطقه افغانستان و جنوب آسیا، هند را در دو راهی تعیین‌کننده ای قرار خواهد داد. اعمال ملاحظات آمریکا توسط هند و خروج احتمالی از پروژه‌های ایرانی علیرغم اشتیاق به توسعه نفوذ در افغانستان و آسیای مرکزی‏، سبب خواهد شد تا مسیر این کشور برای نفوذ در مناطق گفته شده با مشکلات عدیده‌ای مواجه و حوزه عملیاتی هند در مناطق پیرامونی‌اش را محدود کند. در این شرایط ایران می‌تواند با توجه به تحت فشار قرار گرفتن هند توسط آمریکا، مناسبات خود را با پاکستان و چین در بخش توسعه کریدورها افزایش دهد.