همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه که در شانزدهم آوریل 2017 برگزار شد، با اکثریت ضعیف 5‌/‌51 درصدی آرا، موافق رأی‌دهندگان مواجه شد و نشان داد که دستِ‌کم نزدیک به نیمی از مردم ترکیه مخالف رویه کشورداری رجب طیب اردوغان، هستند؛ زیرا در اثر فضای تبلیغاتی ایجاد شده توسط موافقین و مخالفین اصلاحات قانون اساسی، اذهان عمومی از اصل قضیه که اصلاح هیجدخ ماده از مواد قانون اساسی ازجمله: تغییر نظام سیاسی کشور از پارلمانتاریستی به ریاست جمهوری بوده، منحرف و به دوقطبی له و علیه اردوغان سوق پیدا کرده بود. شاید بتوان گفت: مشارکت بیش از 85 درصد واجدین شرایط در رفراندم نیز که در تاریخ سیاسی ترکیه کم نظیر است محصول همین تبلیغات و فضای دوقطبی ایجاد شده در جامعه بوده است.

نقشه سیاسی همه‌پرسی 2017 ترکیه
توزیع مکانی آرا موافق و مخالف تغییر قانون اساسی در این همه‌پرسی عموماً با نقشه‌های انتخابات‌های قبلی مطابقت دارد و حزب عدالت و توسعه کم‌وبیش مانند انتخابات‌های پیشین مناطق مرکزی کشور را شامل: آناتولی مرکزی و کرانه‌های دریای سیاه در شمال و مدیترانه در جنوب را تحت نفوذ بالای خود حفظ کرده است و بخش اروپایی کشور در مناطق اژه و مرمره همچنان تحت نفوذ جامعه طرفدار غرب سکولار که طرفدار حزب جمهوریخواه خلق بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت هستند، قرار دارد و گرایش اصلی مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق به استثای استان‌های شیرناک و بینگول به حزب کردی دموکراتیک خلق‌هاست و تفاوت بارزی که این همه‌پرسی با انتخابات قبلی داشت آرا مردم استانبول و آنکارا بود که قبلاً با اکثریت طرفداران حزب عدالت و توسعه تأثیر به‌سزایی در پیروزی این حزب داشتند؛ ولی در این رفراندم این دو شهر با تفاوت کمی رأی مخالف را ترجیح دادند. این رویداد کم‌سابقه از همین ابتدا با تحلیل‌های متفاوتی همراه بوده است. برخی استانبول و آنکارا را مرکز تجمع احزاب سیاسی مخالف می‌دانند؛ ازاین‌رو، هواداران احزاب مخالف که در انتخابات قبلی فقط به حزب خود رأی می‌دادند، اکنون یک صدا به حزب عدالت و توسعه پاسخ نه داده‌اند. برخی نیز ریزش آرا طبقه محافظه‌کار اسلامگرا در این دو شهر در اثر دستگیری‌های گسترده ده‌ها‌هزار نفری بعد از کودتای نافرجام 2016، طرفداری برخی از اسلامگرایان از جریان فتح‌الله گولن و نیز مخالفت بخشی از هواداران حزب ملی‌گرای حرکت با تغییر قانون اساسی برخلاف توافق رهبران دو حزب عدالت و توسعه و ملی‌گرای حرکت در همه‌پرسی را دلیل عدم اقبال مناسب شهروندان استانبول و آنکارا می‌دانند. مناطق ازمیر در بخش اروپایی و نیز استان‌های کردنشین دیاربکر، وان و حکاری نیز مانند قبل تحت تأثیر حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها با اصلاحات مورد نظر دولت مخالفت کرده‌اند.

در تصویر کلی نقشه سیاسی همه پرسی 2017 ترکیه، در 49 استان در مناطق داخلی و شمال و جنوب به‌استثنای آنکارا و استانبول اکثریت آرا با موافقین اصلاحات قانون اساسی بوده، و در 32 استان واقع در غرب، جنوب غرب و شرق و شمال شرق مخالفین برتری داشته‌اند. نکته درخور توجه در تقسیم‌بندی جغرافیایی، آرا موافق و مخالف این است که در استان‌هایی که موافقین یا مخالفین برتری داشته‌اند فاصله آرا مثبت و منفی نسبت به انتخابات های قبلی زیادتر شده است که این نشان از تشدید دوقطبی موافقان و مخالفان دولت دارد.

 

مقابله تمام‌عیار اروپا با اردوغان
دولت‌های اروپایی که چند سالی است به‌دلیل تکروی‌های اردوغان و نیز تحت تأثیر جریان‌های غالب راست‌افراطی در کشورهای اتحادیه اروپا، دولت ترکیه را تحت فشار قرار می‌دهند در جریان تبلیغات همه‌پرسی اخیر ترکیه مانع از حضور مقامات ترکیه در جلسات تبلیغاتی طرفداران حزب عدالت و توسعه در اروپا شدند، درحالی که همزمان با این، طرفداران گروه‌های کردی مانند پ‌ک‌ک، اجازه برگزاری میتینگ را به‌دست آوردند و فراتر از این برخی رسانه‌های مطرح اروپایی در عمل به نفع مخالفین اردوغان وارد کارزار انتخاباتی شدند؛ اما اروپایی‌ها نه‌تنها نتیجه‌ای از این کار خود نگرفتند بلکه تلاش‌های آنها نتیچه عکس به همراه داشت. به‌گونه‌ای که اردوغان با به‌کارگیری تاکتیک انتخاباتی همیشگی‌اش بر موج سیاست‌های ضد ترکیه در اروپا سوار شد و با تحریک احساسات ملی ترک‌های ساکن اروپا اثری به مراتب بیشتر از برگزاری جلسه‌های انتخاباتی بر اذهان ترک‌های اروپا گذاشت و در سایه این موج سواری حزب حاکم ترکیه بود که سهم موافقین تغییر قانون اساسی ترکیه در آلمان و فرانسه به حدود 65 درصد رسید و در هلند که کانون تنش با دولت ترکیه بود نزدیک به هفتاد درصد به این همه‌پرسی رأی مثبت دادند. این درحالی بود که ترک‌های ساکن آمریکا و انگلیس که دولت‌هایشان عموماً بر روی سیاست‌های اقتدارگرایانه اردوغان چشم می‌پوشند با اکثریت قاطع به این همه‌پرسی نه گفتند و در کشورهای دوست ترکیه مانند جمهوری آذربایجان و قطر نیز سهم مخالفین بیش از موافقین بوده است و در کل کشورهای خارجی بیش از 59 درصد از رأی‌دهندگان به تغییر قانون اساسی رأی موافق دادند که هشت درصد بیش ازسهم آرا موافقین در داخل ترکیه است.

 

واقعیت‌های نگران‌کننده برای حزب حاکم
نتایج این همه‌پرسی واقعیت‌هایی را برای عموم آشکار ساخت که برخی از آنها شاید در ظاهر چندان مشهود نبود که عبارت‌اند از:
ـ شکننده و آسیب‌پذیر بودن حمایت مردمی حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان؛
ـ افزایش احتمال انشقاق در داخل احزاب ملی‌گرای حرکت به‌مثابه حامی حزب حاکم و خود حزب عدالت و توسعه. دراین‌خصوص اکثریت بدنه حزب عدالت و توسعه برخلاف توافق سران حزب با دولت به این اصلاحات رأی منفی دادند و در درون حزب عدالت و توسعه نیز بخش ناراضی حزب یا رأی منفی دادند و یا در انتخابات شرکت نکردند؛
ـ سیاست‌ها و برنامه‌های غیرشفاف حزب حاکم در برابر مسئله قومی (ملی‌گراهای ترک محور و قوم‌گراهای کُرد محور) سبب شد تا هر دوی اینها به سمت رأی منفی کشیده شوند؛ و
ـ تشدید اختلاف بین طرفداران حاکمیت موجود و مخالفان آنها که افزون بر بی‌ثباتی سیاسی در جامعه، چسبندگی اجتماعی بین اقشار مردم را تضعیف خواهد کرد.

 

اثرات داخلی و خارجی نتایج همه‌پرسی
مهم‌ترین تغییرات پیش‌بینی شده در بسته تهیه شده برای اصلاح قانون اساسی بدین قرار هستند:
ـ عضویت رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم در یک حزب سیاسی برخلاف قانون قبلی ممنوع نخواهد بود؛
ـ سمت نخست‌وزیری در نظام سیاسی ترکیه حذف و رئیس‌جمهور وظایف نخست‌وزیر را انجام خواهد داد؛
ـ تغییراتی در ترکیب شورای قضات و دادستان‌ها، دادگاه قانون اساسی، شورای امنیت ملی و شورای عالی آموزش عالی روی خواهد داد؛
ـ رئیس‌جمهور و مجلس به‌صورت متقابل حق انحلال و عزل یکدیگر را خواهند داشت، این امر با درخواست برگزاری مجدد انتخابات (هم برای مجلس و هم برای ریاست جمهوری) صورت می‌گیرد. درواقع اگر رئیس‌جمهور مجلس را منحل کند خودش را نیز عزل کرده و مجلس نیز درصورت عزل رئیس‌جمهور خودش را نیز منحل خواهد کرد؛
ـ تعداد نمایندگان مجلس از 550 نفر به ششصد نفر افزایش می‌یابد؛
ـ سن نامزدی برای نمایندگی مجلس از 25 سال به هیجده سال تقلیل پیدا می‌کند؛ و
ـ دوره نمایندگی مجلس از چهار سال به پنج سال افزایش یافته و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همزمان خواهد بود.
هرچند حزب عدالت و توسعه با مخالفت نزدیک به نیمی از مردم ترکیه روبه‌رو هست؛ اما این امر مانع از اجرای برنامه‌های این حزب نمی‌شود، بارزترین اقدام در اصلاحات قانون اساسی افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در عرصه داخلی و خارجی است و طبق آخرین اظهارات رئیس‌جمهور ترکیه این اصلاحات را به‌‌ تدریج و تا سال 2019 که دوره کنونی ریاست جمهوری به اتمام می‌رسد، اعمال خواهد شد و در دوران قانون اساسی جدید رجب طیب اردوغان، دو بار پیاپی شانس انتخاب شدن برای سمت ریاست جمهوری را خواهد داشت، درصورت تحقق چنین امری، اردوغان دوازده سال دیگر سکاندار دولت ترکیه خواهد بود و فرصت کافی برای اعمال برنامه‌های حزبی خود در جامعه ترکیه را خواهد داشت و مطمئناً سعی خواهد کرد از این فرصت به‌خوبی بهره‌برداری کند؛ زیرا فرصت کنونی برای جریان محافظه‌کار دین‌گرا در ترکیه نه در گذشته سابقه داشته و نه ممکن است در آینده و درصورت کنار رفتن این جریان دوباره به‌دست آید.
در سیاست خارجی نیز دست دولت در تعیین سیاست منطقه ای باز خواهد بود که این امر هم سبب اتخاذ سیاست‌های جسورانه‌تری مانند عملیات نظامی برون مرزی و غیره خواهد شد و چرخش‌های ناگهانی در سیاست خارجی را میسر خواهد کرد.