بحران اقتصادی مالی جهانی که از سال 2008 از آمریکا آغاز شده و همچنان ادامه دارد، سریعاً به بازارهای اقتصادی مالی اروپا و آسیا نیز گسترش یافته است. جهان سرمایه‌داری دچار تکان‌های شدیدی شده و موضوع جدید ایستادگی میلیون‌ها نفر در شهرهای مختلف آمریکا، اروپا، و آسیا در برابر سیاست‌های اقتصادی سیستم سرمایه‌داری لیبرال جهانی است. ورشکستگی بانک‌ها، کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر، بی‌خانمانی و بیکاری فقط برخی از رویدادهای این بحران است. ساده‌ترین علل بحران مالی بانک‌ها، شرکت‌ها و سیاست‌مدارانی هستند که به‌تدریج کنترل سیاسی سیستم‌های حقوقی و اقتصادی ایالات متحده را به دست گرفته‌اند؛ به حدی که آنها را قادر به ایجاد یک ساختار حقوقی و مالیاتی در راستای منافع خود و انباشت ثروت کرده است. اقتصاد آمریکا بعد از بحران مالی 2008 رکود بسیار سنگینی را تجربه کرد. این رکود اقتصادی عمیق‌ترین رکود بعد از بحران رکود بزرگ 1929 به‌شمار می‌آید.

ریشه بحران اقتصادی و اجتماعی آمریکا، حاکمیت سیاست‌مدارانی است که فقط ثروتمندان را نمایندگی می‌کنند. به گفته بسیاری از اقتصاددانان، اگر مشکل بیکاری در آمریکا که به مسئله‌ای ساختاری تبدیل شده برطرف نشود، در طولانی‌مدت به اقتصاد این کشور صدمه خواهد زد. جنبه‌های روانی بحران نیز بسیار مهم است. ترس مردم آمریکا از چشم‌انداز منفی آتی، از افزایش درصد بیکاری آسیب‌زننده‌تر خواهد بود؛ زیرا در این شرایط تمایل به صرفه‌جویی و کاهش مصرف و خرید شوک بزرگی به بازار آمریکا وارد خواهد کرد. فقط کافیست در نظر آوریم که اقتصاد آمریکا 70 درصد به مصرف خانوارها وابسته است و در صورت کاهش مصارف خانوارها ضربه شدیدی خواهد خورد و مسلم است که در این شرایط اقتصاد آمریکا بهبود نخواهد یافت.

براساس آمار اداره سرشماری آمریکا، هم‌اکنون 46 میلیون یا یک‌ششم یا 17 درصد آمریکایی‌ها زیر مرز تعریف‌شده فقر در این کشور به‌سر می‌برند. نرخ بیکاری بالا و بدی وضعیت اقتصادی، بزرگ‌ترین چالش فرا روی اوباما در انتخابات سال آینده آمریکاست. در حال حاضر، حدود 45 درصد از بیکاران آمریکایی یعنی جمعیتی نزدیک به 7 میلیون نفر، دستِ‌کم شش ماه است که شغلی ندارند. با توجه به اینکه در سپتامبر 2011 تنها شاهد 60 هزار شغل ایجادشده بودیم، این میزان کافی نیست و احتمال می‌رود که اقتصاد آمریکا وارد رکود جدیدی شود. به گزارش وزارت کار آمریکا، شمار افراد بیکار در این کشور در ماه ژوئن 14 میلیون و 100 هزار تن بوده است.

آمارهای ناامیدکننده در کنار اعتراضات مردمی و کاهش محبوبیت اوباما و دولت وی سبب شده که اوباما بیشتر از قبل نگران آینده خود به‌خصوص انتخابات 2012 شود، لذا با فرافکنی و انحراف اذهان سعی دارد علل بیرونی را مسبب اصلی معضلات اقتصادی کنونی آمریکا معرفی کند. وی در سخنانی در واشنگتن گفت: «تحولات در منطقه خاورمیانه، بهای نفت را افزایش و در نتیجه به اقتصاد دنیا شوک وارد کرده ‌است». وی از دولت‌های اروپایی به‌دلیل آنچه وی از آن به‌عنوان نقش این کشورها در به‌وجود آمدن وضعیت اقتصادی فعلی در آمریکا نام برده، به‌شدت انتقاد کرد. همچنین در ادامه افزود: «برخی از چالش‌هایی که در ماه‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم در حقیقت به این دلیل بوده است که اروپایی‌ها نظام بانکداری و مالی خود را آنطور که باید و شاید، اصلاح نکرده‌اند».

بسیاری معتقدند که سیستم ناکارآمد داخلی و پشت پرده آمریکا که فقط حافظ منافع اقلیت سرمایه‌دار است، مشکل اصلی است. در واقع، شرکت‌های خصوصی و بانکداران وال استریت اقتصاد جهانی را به ورطه سقوط کشانده است.

نتایج سیاست‌های میلیتاریستی آمریکا

بسیاری معتقدند که جنگ‌افروزی آمریکا در کشورهایی همچون افغانستان و عراق بیشترین سهم را در بحران بدهی این کشور دارد. مخارج ارتش در سال 2010 با افزایش 8/2 درصدی به 698 میلیارد دلار رسید که این رقم شش برابر بیشتر از هزینه‌های ارتش چین عنوان شده است. گزارش مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم حاکی از آن است که آمریکا از سال 2001، مخارج ارتش خود را به میزان 81 درصد افزایش داده است. ری مک‌گاورن، تحلیلگر آمریکایی، می‌گوید: تولیدکنندگان اسلحه در این کشور، آمریکا را همواره در جنگ نگه می‌دارند؛ چراکه از این درگیری‌ها پول زیادی به جیب می‌زنند. آنها به اعضای کنگره آمریکا پول می‌دهند و در واقع رئیس‌جمهور (باراک اوباما) را کنترل می‌کنند. در واقع، مشکلات اقتصادی آمریکا ناشی از سیاست آن کشور است که جنگ را به‌عنوان سرمایه‌گذاری تلقی می‌کند و به همین دلیل آن کشور همیشه با یک یا چند کشور جهان مشغول جنگ می‌باشد. در دهه 1960 آمریکا در جنگ با ویتنام بود و در آن موقع نیز آن کشور با بحران شدید اقتصادی مواجه شد. در دو دهه اخیر نیز آمریکا مدام در حال جنگ در بالکان، عراق، افغانستان، و لیبی بوده است.

جنگ آمریکا در عراق، افغانستان، پاکستان، لیبی، و... به استمرار مشکلات اقتصادی پولی آمریکا کمک می‌کند. جنگ همچنین باعث شد هزینه‌های آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی، خدمات درمانی، حفاظت از محیط زیست و حقوق کارگران در این کشور کاهش یابد و در این میان زندگی طبقات متوسط و ضعیف آمریکا دچار تنگناهای بیشتری شد. هم‌اکنون 45 هزار نیروی آمریکایی در عراق مستقرند که در صورت باقی ماندن شرایط فعلی، باید خاک این کشور را تا پایان دسامبر 2011 ترک کنند. برآوردها نشان می‌دهد که حضور هر یک‌هزار نیروی آمریکایی در عراق، سال آینده برای ایالات متحده پانصد میلیون دلار هزینه خواهد داشت.

کاهش بودجه نظامی آمریکا همواره محل اختلاف میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بوده است؛ جمهوری‌خواهان به‌شدت با کاهش بودجه نظامی مخالفند و دموکرات‌ها بودجه‌های خدماتی و سازندگی را محور مهم سیاست‌های مالی خود می‌دانند. کاخ سفید به‌علت بحران اقتصادی خواستار کاهش بودجه نظامی است و کنگره تحت اکثریت جمهوری‌خواهان همواره تهدید کرده است که اجازه چنین کاری را به دولت نخواهد داد. معذلک مشکلات اقتصادی اخیر هر دو جناح را به تعدیل مواضعشان وادار کرده است و به توافقی ضمنی رسانده است. در این راستا، باراک اوباما به وزارت دفاع دستور داد تا ظرف یک دهه 400 میلیارد دلار از بودجه دفاعی بکاهد. بدهی هنگفت 3/14 هزار میلیارد دلاری آمریکا و بحران اقتصادی این کشور سران آمریکا را ناگزیر به کاهش بودجه در قسمت‌های مختلف شامل وزارت دفاع کرده است. جمهوری‌خواهان که هرگز تن به کاهش بودجه نظامی نمی‌دادند و دموکرات‌ها که بودجه‌های خدماتی و سازندگی را محور مهم سیاست‌های مالی خود می‌دانند، ناگزیر به سازش و کاهش بودجه در زمینه‌های مختلف شده‌اند.

شاخص‌های مختلف اقتصادی و پولی نشان می‌دهند که آمریکا بیشتر از هر زمانی در سه دهه اخیر دچار نابسامانی‌های گسترده شده است. نرخ رشد اقتصادی پایین، بیکاری رو به افزایش، گستردگی تعداد افراد زیر خط فقر، بدهی‌های خارجی بیش از 14 هزار میلیارد دلاری، کاهش اعتماد عمومی اکثریت جامعه، تنزل سطح رفاه اجتماعی، افزایش بی‌عدالتی و نارضایتی، همه و همه نشان می‌دهد که آمریکا امروزه از موقعیت هژمونیک خود فاصله گرفته و اگرچه همچنان قدرتمندترین کشور دنیاست، اما موقعیت ابرقدرتی خود را از دست داده و بنا بر تحلیل‌ها و آمار و ارقام مختلف بعید است آمریکا به دوران اقتدار سابق بازگردد.