ماذا ينتظر لبنان الرسمي بعد كلمة السيد ؟

الموقف الوطني الحازم الذي أعلنه السيد حسن نصر الله قائد المقاومة بدعم القرار اللبناني  السيادي بشأن الحقوق البحرية يفترض بالسلطات اللبنانية الرسمية تعجيل البت بهذا الملف قانونيا ورسميا واجرائيا.
أولا تقتضي الظروف تدابير حكومية وقانونية ودبلوماسية عاجلة وعدم التمييع او الاستمهال في ظل محاولة صهيونية سافرة للتعجيل بفرض أمر واقع يتيح للعدو المباشرة بنهب جزء من الحقوق اللبنانية قبل أن يخطو لبنان الرسمي أي خطوات عملية جدية في مباشرة الاستخراج من البلوكات الغنية بالغاز والنفط الواقعة ضمن حقوق لبنان البحرية والتي يسعى العدو لوضع اليد عليها مباشرة او مواربة عن طريق التسلل التقني لأدوات الاستخراج وشفط مخزونات تقع في المنطقة المتنازع عليها باستفادة العدو من هامش زمني أتاحه التماهل  والتأخير اللبناني الحاصل.
يفترض التعجيل بمباشرة التنقيب والاستخراج في أقصى سرع وعدم اضاعة الوقت واستهلاكه في جدل عقيم وينبغي النظر بالريبة والشك إلى أي كل تضييع للوقت على حساب المهمة الوطنية العاجلة المتمثلة بالتمكن من استثمار ثروة  يمكن ان تنجد لبنان في زمن الانهيار وتكون رصيدا هائلا للخروج من المأزق وعامل ضمان مستقبلي للبناء والتعافي بعد الانهيار.
ثانيا سبق أن اهدر في هذا الملف الخطير وقت كثير دون أي سبب وجيه أو مشروع ومن الفطنة عدم تبرئة التباطؤ الرسمي عندما تتكشف ثنايا المشيئة الأميركية في تسهيل السطو الصهيوني الاستباقي على البلوكات الواقعة ضمن المنطقة الخالصة لحقوق لبنان في مياهه الإقليمية وهي قضية تستحث التدقيق واستجلاء المسؤوليات وكشف الخلفيات والخيوط والشبهات مع مباشرة استخراج النفط والغاز وعدم منح العدو وقتا للتلاعب والتسلل وخلق امر واقع على حساب حقوقنا السيادية الوطنية.
 لبنان لا يمكن ان يكون مستضعفا خانعا في هذه القضية لأن معادلات الردع التي تقيمها المقاومة تفرض واقعا سياسيا وديبلوماسيا جديدا نوعيا في أي نزاع حول الحقوق البحرية السيادية لكن تأخير بدء الاستخراج في بلوكات المنطقة الخالصة والتماهل في التلزيم يعطيان العدو هامشا للتلاعب والسطو وهذا أخطر ما في الأمر وتحمل مسؤوليته السلطة التنفيذية التي تكثر من الكلام والتمني وتقعد عن الاجراءات المجدية.
ثالثا وجهة التصرف بتلزيم الاستخراج والاستثمار تستدعي حسما سريعا بتعجيل الآليات وتخطي البلادة الروتينية وعراقيلها بابتكار الأدوات المناسبة لانتشال هذا الملف المصيري من حلقة التماهل غير البريء ومن حقنا الظن بأداء يثير الريبة في قضية حرجة على سمت الصراع والسباق مع العدو الصهيوني  وفي ظل ما هو معروف عن ارتباط وولاء اخطبوط الشركات النفطية الغربية التي تستهوي العلاقة بها والشراكة معها نخب السياسة والأعمال اللبنانية رغم الخيوط الصهيونية الظاهرة والمريبة ونامل فعليا من المسؤولين والرؤساء الثلاثة خصوصا اتخاذ مبادرة عاجلة لتسريع البت اجرائيا بهذا الملف فنحن في سباق زمني مع الدولة العبرية الساعية لفرض أمر واقع وتكريسه بالتقادم وكل فجوة زمنية ناجمة عن تأخر لبنان في مباشرة الاستخراج هو مهلة للعدو تهبه فرصة لإنشاب مخالبه وتحريك آلته المتحفزة لشفط مخزون المنطقة المتنازع عليها.
 من واجب السلطات اللبنانية استدراك تكريس الحق اللبناني بخطوات عملية ميدانية  قبل السطو عليه وعندها سيتحول الحق البين إلى حق سليب سينضم إلى ملفات النهب الصهيوني المتراكبة منذ اغتصاب فلسطين ولن يفيد التباكي والعويل في تعويض الفرصة الضائعة والمهدورة في أدراج مرجعيات المنازعة والتحكيم الدولية والأممية.