متلازمة ستوكهولم

يأتي تصعيد فصائل المقاومة ضد الاحتلال الأميركي في العراق نتيجة استمرار هذا الوجود العسكري والأمني على الأرض العراقية خلافاً لرغبة الشعب العراقي التي تمظهرت في تظاهرتين مليونيتين خلال عام واحد، وبقرار برلماني صادر بالأغلبية، ومع استمرار مماطلة الجانب الأميركي في جدولة انسحابه يصر بكل غطرسة على الاستهداف المتواصل لقطعات الحشد الشعبي لا سيما في منطقة القائم محاولاً تحقيق غايتين: الأولى فتح ثغرة على الحدود العراقية- السورية لتسهيل تغلغل عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتنقّلها بين العراق وسوريا، إضافة الى توغل عناصر الموساد، والتهيئة لصفقة القرن وإقليم الأنبار، ومن جهة ثانية لعجز أميركا البيّن وعدم امتلاكها بنك أهداف للرد على استهداف قواعدها من قبل فصائل المقاومة، فلم تعد تعلم من أي جهة، أو اتجاه تأتيها الضربات، فتصب جام غضبها على ألوية الحشد الشعبي في تلك المنطقة الحساسة؛ ومع عجز الحكومة العراقية عن توفير الحماية لقطعات الحشد الشعبي المكلف بمواجهة الإرهاب وحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها، كان أمراً بديهياً أن تكون هناك جهات تتبنى حماية الحشد وردع أميركا التي تستهدفه دورياً، فكانت  عمليات الثأر على يد فصائل  المقاومة.
من جانب ثانٍ أثبتت منظومات الباتريوت فشلها، وجاء انتقال القواعد الأميركية من قطر الى الأردن لغرض دعم مشروع إقليم الأنبار وترسيخ أمن الكيان الصهيوني قريباً من حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ من الممكن أن فصائل المقاومة تستفيد من غياب منظومات الدفاع الجوي، لكن التصعيد هو قرار فعل إستراتيجي، وليس رد فعل يستفيد من غياب منظومة باتريوت، أو انسحاب أميركي من قطر .
ومن جهة ثالثة فإن الحكومة العراقية الحالية ليست أكثر من حامل رسائل من كتلة الفتح -المتبني السياسي الوحيد تقريباً حالياً لقرار إخراج القوات الأميركية من العراق- الى واشنطن بضرورة جدولة الانسحاب، لكن دون جدوى أمام عجرفة الإدارتين الأميركيتين المتعاقبتين وحلف الناتو. إِنْ أرادتْ الحكومة العراقية إثبات وجود نية صادقة لديها بإخراج القوات الأميركية، فعليها أن تقدم مشروع قانون لإخراج القوات الأميركية الى مجلس النواب العراقي، وإذا ما صوّت عليه المجلس بالأغلبية ووقّعه رئيس الجمهورية ونُشر في الصحيفة الرسمية فسيكون نافذاً خلال شهر، وقوة القانون ملزمة وأمضى من القرار الذي تتبجح الولايات المتحدة بأنه غير ملزم.
وبالنظر الى  خروج القوات الأميركية من أفغانستان تاركةً جيشاً متهالكاً رغم تدريب عشرين عاماً، وتاركةً البلد في فوضى إرهابية عارمة فهو لتعطيل مرور طريق الحرير وخلق الفوضى عند حدود إيران الشرقية، أما خروجها من العراق فهو اعتراف بالهزيمة التي تحاول معالجتها أيضًا بخلق حالة فوضى في العراق تعوّض بها هزيمتها وتشغل فصائل المقاومة بها عن التوجه نحو التكامل لتحرير  فلسطين، وبالدرجة الثالثة لجعل بيئة العراق غير مؤاتية لمرور طريق الحرير، لكن وجود الحشد الشعبي هو العاصم من الانزلاق نحو أي هوّة لتفكيك الشعب العراقي.
وعلى صعيد آخر تدرك كثير من المنظمات وغرف التفكير  الأميركية أن استهداف البلدان المضيفة للقوات الأميركية يضر بالمصالح الأميركية على المدى القريب والبعيد، سواءً عبر الاستهداف المقابل، أو من خلال تحطيم الصورة النمطية للقوة الناعمة الأميركية كدولة تحترم مبادئ الحرية وحقوق الانسان.
وبين فكّي كماشة السيادة الوطنية،  والإذعان للإرادة الأميركية- البريطانية؛ تشعر الحكومة  العراقية بالحرج تجاه الموقفين الأميركي والبريطاني الداعمين لها، فتارةً تصدر بياناً يحمل جنبةً إيجابية بإدانة الاعتداء الأميركي على سيادة  الدولة العراقية باستهداف الحشد الشعبي في القائم، فيما تنطوي بياناتها غالباً على جنبة سلبية حين تُستهدف القواعد الأميركية في العراق، في وضع معقد أشبه بعلاقة الضحية بالجلاد- متلازمة ستوكهولم!!
نشْر موقع آرمي تايمز لخبر إرسال لواء عسكري نحو العراق يظهر عدم وجود رغبة حقيقية بالمغادرة، إلا بعد تمريغ أنف أميركا بالوحل أكثر فأكثر.
ويبقى أن نؤكد على أن قواعد قوات الاحتلال الأميركي توجد على الأرض العراقية، وفي كل مرة تستهدف القوات العراقية والمصالح العراقية، أو المدنيين العراقيين كما في الساحل الأيمن من الموصل، فالحديث عن تصفيات حسابات إيرانية- أميركية على الأرض العراقية، هو حجة داحضة لفاقدي الشرف والغيرة والشعور بالمسؤولية، ناهيك عن أي ارتباط بالهوية الوطنية.
أما مسألة تمسك بعض الناشطين بنصرة أميركا ودعم مشاريعها في المنطقة رغم انهيارها طمعاً باللجوء فهي قضية  واردة بعد تهشم المشاريع الأميركية في العراق واحداً تلو الآخر على صخرة المقاومة.
إن المقاومة في غرب آسيا -الشرق الاوسط- اليوم في أعلى جهوزيتها  لاستلام زمام الأمور بعد فك الارتباط مع أميركا وانسحاب قواتها وهروب عملائها، لتسير بشعوب المنطقة نحو بر الأمان، لكن ذلك يتطلب وقتاً وصبراً وجهداً استثنائياً لتحقيق التكامل الأمني والاقتصادي  بين دول المنطقة، حال الانتهاء من التحدي العسكري.