دگرگونی‌های داخلی لبنان همواره در کنش و واکنش با محیط منطقه‌ای و بین‌المللی پیش می‌رود، به نحوی که فهم این دگرگونی‌ها بدون در نظر گرفتن ایستار و سیاست‌های بازیگران خارجی در قبال صف‌بندی‌های داخلی لبنان ممکن نیست. در این معنا، لبنان؛ تنها کشوری نفوذپذیر نیست. دگرگونی‌های داخلی این کشور بر موازنۀ نیروهای منطقه‌ای و سیاست قدرت‌های بزرگ در قبال تحولات منطقه‌ای اثرگذار است. آخرین نمونۀ این اثرگذاری را می‌توان در رویاروییِ عربستان و سوریه و، در ورای آن، دو محور اعتدال و مقاومت دید. با اینحال اثرپذیری این کشور بسیار بیش از اثرگذاری آن است. به عبارت دیگر، حتی اثرگذاری لبنان تابعی از نوع و میزان اثرپذیری آن است.

اثرپذیری منطقه‌ایِ لبنان، پس از استقلال در 1946، از طریق تقنین سهمیه‌های فرقه‌ای، نهادینه شد. جنگ داخلی نیز شکاف‌های فرقه‌ای را گسترش و آسیب‌پذیری از قدرت‌های خارجی را افزایش داد. آغاز و پایان جنگ داخلی، شکل‌گیری دولت‌های پس از جنگ، صف‌بندی‌های دو ائتلافِ 14 و 8 مارس پس از ترور حریری، خروج سوریه از لبنان، جنگ 2006 و ... جملگی نتیجۀ تحولات فرقه‌ای در لبنان و بازتاب‌های خارجی آن بوده است. به همین دلیل تشکیل دولت نجیب میقاتی را باید در چارچوب تحولات داخلی در کنار صف‌بندی‌های منطقه‌ای دید.

دولت میقاتی در شرایطی کاملاً استثنایی شکل گرفت و از زمان توافق طائف در 1990، نخستین دولتی است که بر مبنای اکثریت و نه وحدت ملی تشکیل شده است. حتی دولت فؤاد سنیوره بر مبنای وحدت ملی تشکیل شد هرچند بعدها به دلیل اختلاف بر سر دادگاه بین‌المللی، بدون وزرای اقلیت به کار خود ادامه داد. از زمانی که با چرخش ولید جنبلاط، اکثریت، برای اولین بار پس از ترور رفیق حریری در 2005، به دست ائتلاف 8 مارس افتاد و دولت سعد حریری در ژانویه ساقط شد، تمامی تلاش¬های میقاتی برای تشکیل دولت وحدت ملی ناکام ماند. دلیل آن، مخالفت حریری با مشارکت در دولت میقاتی از یک سو و جا افتادن عرفِ دولت وحدتِ ملی و نه اکثریت در لبنان از سوی دیگر است.

میقاتی زمانی دست به تشکیل دولت اکثریت زد که دیگر امیدی به همراهی 14 مارس و تشکیل دولت وحدت ملی نداشت. از سوی دیگر، دگرگونی‌های منطقه‌ایِ ناشی از بهار عربی به ویژه در سوریه، آیندۀ چینش نیروها در لبنان را در ابهام فرو برد. برخی از کارشناسان معتقدند احتمال وخامت اوضاع در سوریه، تداوم اکثریت 8 مارس در پارلمان را دشوار می‌سازد. افزون بر این، عربستان با غلبه بر قیام محدود داخلی و سرکوب اعتراضات بحرین، فعالیت خود در لبنان و سایر نقاطِ رقابت با ایران را دو چندان خواهد ساخت. هرگونه دگرگونی در موازنۀ نیروهای منطقه‌ای طبعاً پیامدهای خود را بر لبنان خواهد داشت. چنین بود که میقاتی تشکیل دولت اکثریت را بر انتظار برای دستیابی به توافق با 14 مارس اولویت داد.

اما دولت میقاتی با چالش‌هایی اساسی روبروست که دوام حکومت وی را به کارآمدیِ آن در تعامل با این چالش‌ها پیوند می‌زند. چالش نخست، چگونگی تعامل با دادگاه بین‌المللی ترور حریری و حکم اولیه آن است که در گام نخست، نام چهار تن از اعضای حزب الله را به عنوان متهم و برای بازداشت و تحقیق، به دولت لبنان داد. میقاتی تاکنون در این زمینه موضعی میانه اتخاذ کرده و در مصاحبه‌ای اعلام کرد همچون دولت‌های پیشین به تعهدات بین‌المللی لبنان از جمله در زمینۀ دادگاه بین‌المللی احترام خواهد گذاشت. با اینحال صدور حکم اولیه، گزینه‌های اندکی پیش روی دولت وی باقی می‌گذارد، گزینه‌هایی که انتخاب هر یک، چالشی نوین به روی وی خواهد گشود. میانه‌روی در فضای رویارویی و مرزبندی‌هایِ مشخص، نمی‌تواند چندان پایدار بماند.

چالش دوم مقاومت و اسلحه حزب الله است. ایستار دولت لبنان در قبال مقاومت و اسلحۀ حزب الله، امکان رویارویی دولت میقاتی با غرب را افزایش می‌دهد. امری که میقاتی با تمام توان از آن گریزان بوده و در این زمینه برای نمونه به نامیده شدن دولتش به دولت «رویارویی» واکنش نشان داده است. میقاتی سه‌گانۀ ملت، ارتش و مقاومت را پذیرفته است. در نتیجه احتمال رویارویی با غرب در این زمینه افزایش می‌یابد. تحریم بانک لبنانیِ لبنان – کانادا از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا را می‌توان اولین پیام غرب به میقاتی تلقی کرد.

چالش دیگر، ایستار دولت در قبال تحولات سوریه و نظام اسد، با توجه به رویارویی فزایندۀ غرب با دمشق در ماه‌های اخیر می‌باشد. اتحاد حزب الله و اکثر نیروهای 8 مارس با دمشق بر کسی پوشیده نیست. احتمال بروز اختلاف میان گروه‌های اکثریت فعلی در مورد شیوۀ تعامل با سوریه و نیز افزایش فشارهای بین‌المللی در این زمینه، چالش‌های نوینی را پیش روی میقاتی گذاشته است. افزون بر موارد فوق، میقاتی باید به زدوخوردهای داخلی و اوضاع اقتصادی، اجتماعی و در مجموع چالش‌هایی که هر دولتی در شرایط عادی با آنها روبروست دست و پنجه نرم کند. به ویژه کارآمدی دولت میقاتی در سر و سامان دادن به اقتصاد راکدِ لبنان، مطمح نظر بسیاری از لبنانی‌هاست.

در این میان، برخی بر امتیازات دولت میقاتی نسبت به دولت‌های پیشین لبنان تأکید می‌کنند و آن را هماهنگ‌تر دانسته، توان آن در پیشبرد برنامه‌های کلان اقتصادی و گذار از بحران‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهند. اما چالش‌های پیش روی میقاتی بسیار بیش از فرصت‌هایی است که هماهنگی و یک‌رنگیِ دولت، در اختیار وی قرار می‌دهد. چالش بزرگِ صدور حکم اولیه دادگاه بین‌المللی و نیز چالش تعامل با بحران سوریه، پتانسیل‌هایی بسیار بیش از صِرفِ هماهنگی و یک‌دستی دولت می‌طلبد. به علاوه یک‌دستیِ دولت به معنای عدم تغییر اولویت‌های گروه‌های تشکیل دهندۀ آن با توجه به چالش‌های مذکور نیست. حرکت جندبارۀ ولید جنبلاط و برخی از نمایندگان پارلمان لبنان میان دو ائتلاف اصلی در سال‌های اخیر، این واقعیت را تایید می‌کند. دولت اکثریت در شرایط بغرنج داخلی و منطقه‌ای کنونی، بیش از هر چیزی نیارمند وحدت ملی است؛ کالایی که در لبنان امروز کمیاب است.